اختارتها هاريس لجذب الناخبين العرب.. من هي المصرية بريندا عبد العال؟
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
استعانت حملة المرشحة للانتخابات الأمريكية عن الحزب الديمقراطي كامالا هاريس والتي تشغل منصب نائب الرئيس الأمريكي حاليًا، بمحامية أمريكية من أصول مصرية في حملتها الانتخابية، وهي بريندا عبدالعال والتي كانت تشغل منصب سابق في وزارة الأمن الدخلي، وفق ما أفادت وكالة رويترز الأمريكية.
وفيما يلي، تعرض جريدة «الوطن» ضمن الموضوعات التي تنشر على مدار الساعة، تعريفا بالأمريكية من أصول مصرية بريندا عبدالعال التي استعانت بها حملة هاريس في السطور التالية:
من هي بريندا عبدالعال؟هي محامية حاصلة على الجنسية الأمريكية وهي من أصول مصرية، حصلت على درجة البكالوريوس والدكتوراه في القانون من جامعة ميشيجان.
وهى متزوجة ولديها طفلين توأم وتعيش في ولاية فرجينيا.
تعمل بريندا عبدالعال كخبيرة في السياسات العامة، وتركز على الحقوق المدنية والأمن القومي.
عملت في التدريس الجامعي، حيث كانت تلقي محاضرات في جامعة نيويورك أبو ظبي، وكلية الحقوق بجامعة ميشيجان، وكلية ديفيد كلارك للقانون بجامعة كولومبيا، وفق ما نشرت شبكة سكاي نيوز البريطانية.
انضمت إلى وزارة الأمن الداخلي بمنصب رئيس الموظفين في مكتب الحصول والحريات المدنية في يناير 2021، ثم انضمت إلى مكتب الشراكة في مارس 2022، ثم ترقت لتشغل منصب مساعد وزير الشراكة في وزارة الأمن الداخلي الأمريكي.
شغلت منصب مساعد وزير الشراكة في وزارة الأمن الداخلي الأمريكية في أغسطس 2022.
مهمة صعبةوبحسب وكالة رويترز فإن الاستعانة بالمحامية بريندا عبدالعال جاء لمساعدة حملة هاريس على التواصل مع الناخبين العرب، واصفة مهمتها بالصعبة، لأنها ستعمل على حشد دعم جالية محبطة بسبب الدعم الأمريكي لدولة الاحتلال الإسرائيلي في حربها المدمرة على قطاع غزة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حملة هاريس كامالا هاريس الانتخابات الأمريكية وزارة الأمن
إقرأ أيضاً:
أول الغيث قطرة من حملة ترامب.. وزارة الدفاع الأمريكية تعتزم تسريح 5400 موظف
قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، يوم الجمعة، إنها ستلغي 5400 وظيفة في إطار حملة الرئيس دونالد ترامب لتقليص القوة العاملة الفيدرالية.
والتخفيضات التي من المقرر أن تتم الأسبوع المقبل لا تشكل سوى جزء ضئيل من تسريح 50 ألف موظف في وزارة الدفاع والتي توقعها البعض، ولكنها قد لا تكون الأخيرة.
وقال أحد كبار المسؤولين دارين سيلنيك، إن البنتاغون سوف ينفذ تجميد التوظيف وقد يقلص في نهاية المطاف قوته العاملة المدنية التي يبلغ قوامها 950 ألف موظف بنسبة تتراوح بين 5% و8%.
وتُعد هذه التخفيضات هي الأحدث في إطار عملية إصلاح سريعة يقودها الملياردير إيلون ماسك والتي أدت إلى تسريح أكثر من 20 ألف عامل وتفكيك البرامج في جميع أنحاء الحكومة الأمريكية، من المساعدات الخارجية إلى الرقابة المالية.
قلق من حملة ماسك
وكانت نتائج التحديات القانونية متباينة حتى الآن، حيث رفض القضاة الفيدراليون وقف عمليات التسريح.
والجمعة، مهد قاض فيدرالي الطريق أمام ترامب لوضع أكثر من 2000 عامل في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في إجازة، لكن المحكمة العليا الأمريكية منعت ترامب من إقالة رئيس مكتب المستشار الخاص وهي وكالة رقابية مستقلة، على الفور.
كما أمر مكتب التحقيقات الفيدرالي بنقل 1500 موظف من مقره الرئيسي في واشنطن إلى مكاتب في مختلف أنحاء البلاد.
ووفقا لأرقام حكومية، يعمل ما يقرب من واحد من كل أربعة موظفين في مكتب التحقيقات الفيدرالي حاليا في واشنطن.
من جهة أخرى سارعت إدارة ترامب إلى إعادة توظيف الأشخاص الذين طردتهم، بما في ذلك العمال الذين يشرفون على السلامة النووية والاستجابة لإنفلونزا الطيور.
وقالت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة إنها ستستدعي عمالا فصلوا من وظائفهم في السابق ويشرفون على خطة صحية لـ 137 ألف شخص أصيبوا بالمرض بسبب التعرض لمواد سامة في أعقاب هجمات 11 سبتمبر 2001.
كما قالت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها إنها ستعيد العمل بعقدين بحثيين ألغتهما للتحقيق في معدلات الإصابة بالسرطان بين المستجيبين للطوارئ بعد أن واجهت انتقادات من الديمقراطيين والجمهوريين في الكونغرس.
إلى ذلك، أظهر استطلاع للرأي أجرته “رويترز / إبسوس” أن أغلبية الأمريكيين يشعرون بالقلق من أن حملة ماسك لتقليص حجم الشركات قد تؤدي إلى تعطيل الخدمات الحكومية.
ويقول خبراء قانونيون إن ترامب وماسك ينتهكان القوانين التي تمنح الكونغرس سلطة التعامل مع مسائل الإنفاق.
200 ألف عامل تحت الاختبار
بدأ معظم الموظفين الذين تم فصلهم من وظائفهم في مختلف أنحاء الحكومة الفيدرالية مناصبهم الحالية في العام 2024، وبالتالي اعتبروا في فترة اختبار مما منحهم حماية وظيفية أقل.
وتظهر الأرقام الحكومية أن ما يقرب من نصفهم يعيشون في ولايات صوتت لصالح ترامب في انتخابات عام 2024.
وعندما سُئلت عن شكاوى الناخبين في المناطق المحافظة تقليديا بشأن نهج ماسك الصارم، اتهمت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت “وسائل الإعلام بانتقاء المنتقدين”.
وأضافت كارولين ليفيت أنه “لا ينبغي أن يكون هناك أي سر في حقيقة أن هذه الإدارة ملتزمة بخفض الهدر والاحتيال والإساءة”، مشيرة إلى أن الرئيس خاض حملته الانتخابية على هذا الوعد وانتخبه الأمريكيون وفق هذا الوعد، وهو يفي به بالفعل.
ويقول الديمقراطيون والنقابات العمالية إن الحملة كانت فوضوية وعشوائية وليست محددة الهدف، علما أن عدة نقابات رفعت دعاوى قضائية تطعن في قانونية الجهود.
هذا، وأثار وصول ماسك إلى أنظمة بيانات حكومية حساسة المزيد من المخاوف بشأن الخصوصية والأمن بين المنتقدين.
ويوم الجمعة، وقعت مصلحة الضرائب الداخلية صفقة مع أحد مساعدي ماسك الرئيسيين تحد من وصوله إلى البيانات وتمنعه من الاطلاع على المعلومات المتعلقة بدافعي الضرائب الأفراد.
وصرح متحدث باسم مكتب الاستطلاع الوطني (وكالة استخبارات تدير أقمار التجسس) لـ”رويترز” يوم الجمعة، بأن البيانات المنشورة على موقع وزارة الدفاع على الإنترنت والتي توضح عدد الموظفين والأجور الإجمالية لمكتب الاستطلاع الوطني “ليست مخصصة للنشر العام”، رغم أنها ليست سرية.
المصدر: “رويترز”
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس