مزارعين الإسكندرية بين مطرقة نقص الأسمدة وسندان احتكار التجار
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
بات واضحًا أن نقص الأسمدة هي الأزمة التي يعاني منها المزارعين، في كافة ربوع مصر، ويعتبر اختفاء السماد بمثابة «القشة التي قصمت ضهر البعير»، تجاه حجم الزراعة فى الدولة، لكونها تحتوي علي مواد غذائية أساسية لنمو النبات لاغني عنها في الزراعة .
ففي محافظة الإسكندرية، تسببت أزمة اختفاء الأسمدة وقيام التجار برفع الأسعار للسماد الموجود بالمخازن، فى غضب عارم بين المزارعين والفلاحين، نتيجه لاحتكار التجار للاسمدة لبيعها فى السوق السوداء، في ظل غياب الرقابة.
ورجح الفلاحين، أن تجاهل المسئولين لطلباتهم تسبب في فجوة كبيرة فى الاقتصاد، مؤكدين أن المزارعين هم عصب الحياة ويجب أن تتولى الحكومة مشروعات صناعية بما يؤدى إلى زيادة دخل المزارع والنهوض باقتصاد الدولة.
هذا ويواجه المزارعون فى الإسكندرية، أزمة ارتفاع سعر الأسمدة الآزوتية التى يحتاجها بشكل أساسى لتحسين التربة الزراعية، ويضطرون إلى اللجوء للمحتكرين فى السوق السوداء، بعد أن فشلوا فى الحصول على ما يكفى احتياجات أرضيهم من الأسمدة من وزارة الزراعة، ليحصلوا علي الشكارة بمبلغ 2000 جنيه، فى حين تسعيرتها فى الجمعية الزراعية كانت قبل ذلك تبلغ 200 جنيه فقط .
المزارعين بين مطرقة نقص الأسمدة واحتكار التجار
يقول عمرو سعد - مزارع، أن هناك نقص كبير فى الأسمدة، مما جعل المزارع بين مطرقة المحتكرون فى السوق السوداء، بسبب نقص الاسمدة وهى: “سماد سلفات البوتاس يوم، وسلفات الزنك، واليوريا، و نترات البوتاسيوم، و نترات الأمونيوم، وسلفات النشادر”، لارتفاع أسعار الأسمدة بشكل جنونى، مؤكدًا ان الفدان الواحد يحتاج فى الموسم الزراعى الصيفى أو الشتوى من 4 إلى 6 شكارة من سماد اليوريا، ويحتاج الفدان الواحد من 6 إلى 8 شكارات نترات، ونفس العدد من سماد فوسفات النشادر والبوتاسيوم وسلفات الزنك، الأمر الذي جعل الفلاح يلجأ لشراء ما ينقصه من السوق السوداء، رغم الأعباء التى يتكبدونها من جراء شراء السولار وزيادة أسعار خدمات ما قبل زراعة الأرض مثل الحرث والرى وبعدها الحصاد.
وأكد السيد صبحي - مزارع قائلًا: إننا نعانى من نقص فى الأسمدة، خاصه بعد وقف شركة ابو قير للاسمدة عن التوريد، وفوجئنا بالجمعية الزراعية تتوقف عن الصرف لعدم وجود اسمدة، ولم نجد امامنا سوي التجار التى قامت عقب الأزمة، بتخزين شكائر الاسمدة وبيعها بأضعاف سعرها للتربح، الأمر الذي يضطرنا إلى شراء من السوق السوداء، مما يزيد أعباء المزارع وعزوفه عن زراعة بعض المحاصيل التقليدية، ويؤدى أيضا إلى بوار كميات كبيرة من الأراضى الزراعية.
وأشار سليمان حماد - مزارع، إلى أن استمرار أزمة الأسمدة وارتفاع أسعارها يعرض المزارعين لخسائر فادحة فى الإنتاج ويجعل أغلبهم يحجمون عن الزراعة التى تستخدم اسمدة كبيرة مثل الذرة الشامية والقطن والقصب والخضروات بعد أن عجزوا فى توفير الاسمدة بأسعار السوق السوداء.
وأضاف: أنه رغم وجود قانون منع الاحتكار وقانون حماية المستهلك، إلا أنه لا يتم تفعيل هذه القوانين، وهذا هو السبب الحقيقى وراء الأزمة مما اضطر الفلاحين البسطاء وجعل تجار القطاع الخاص يحتكرون بيع الأسمدة، حتى وصل سعر الشكارة اليوريا لثلاثة اضعاف ثمنها الاصلى .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السماد حجم الزراعة مواد غذائية محافظة الأسكندرية السوق السوداء
إقرأ أيضاً:
الفلاحة/الأسمدة/قطاع السيارات/المنتجات الغذائية/ “ضرائب ترامب” تستنفر المصدرين المغاربة و اجتماع مرتقب مع الحكومة
زنقة 20 | الرباط
علم موقع Rue20 ، أن الرسوم الجمركية الجديدة التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم أمس الأربعاء، استنفرت كبار المصدرين المغاربة إلى الولايات المتحدة.
و أعلن ترامب عن فرض رسوم جمركية مضادة عالمية خلال فعالية في البيت الأبيض.
و رفع ترامب لوحة تُظهر الرسوم الجمركية الجديدة المفروضة على معظم الدول وتراوحت الرسوم على اللوحة بين 10% و49%.
المعطيات أظهرت أن واشنطن فرضت على المغرب نسبة 10%، وهي أضعف نسبة أعلن عنها ترامب و طبقت على دول حليفة استراتيجية للولايات المتحدة مثل السعودية و الإمارات.
مصادر الموقع ، نقلت أن المصدرين إلى الولايات المتحدة انطلاقا من المغرب يرتقب أن يعقدوا اجتماعا في القريب مع الحكومة لدراسة هذا القرار و عواقبه.
ماذا يصدر المغرب إلى الولايات المتحدة ؟
تأتي الأسمدة المعدنية والكيميائية في المرتبة الأولى بـ3.35 مليار درهم، وهو ما يمثل حصة قدرها 20.8% من إجمالي صادرات المغرب إلى الولايات المتحدة.
وتأتي صناعة السيارات في المرتبة الثانية بحصة قدرها 11.4% (1.85 مليار درهم)، تليها صناعة أجهزة أشباه الموصلات بحصة قدرها 10.6% (1.73 مليار درهم) وتأتي صادرات الحمضيات والأسماك المصنعة في المرتبتين الرابعة والخامسة، بحصص تبلغ 9.6 و5.1% على التوالي.
و تشمل صادرات المغرب إلى الولايات المتحدة، أيضا المنتجات الفلاحية و الغذائية و مكونات السيارات الخفيفة وإطارات العجلات من الألمنيوم، و أيضا مكونات الطائرات.
واستفادت هذه الصادرات من اتفاقية التبادل الحر بين المغرب والولايات المتحدة الأميركية، الذي بلغت قيمته سنة 2020 حوالي 3,3 مليارات دولار (ما يعادل 29 مليار درهم).
ويعتبر المغرب البلد الوحيد في إفريقيا الذي يرتبط مع الولايات المتحدة بمثل هذا الاتفاق.
وقد ساهم التبادل الحر بين المغرب والولايات المتحدة في جذب عدد من الاستثمارات الأميركية، حيث تنشط حالياً في المغرب أزيد من 150 شركة أميركية.
تقرير كان قد نشرته صحيفة لوموند الفرنسية، تحدث عن تحول المغرب إلى جنة صناعية بالنسبة لشركات صناعة بطاريات السيارات الكهربائية الصينية.
في المقابل يورد التقرير أن الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب، فرض شروطا ضريبية قاسية على الصناعة الصينية لدخول سوق الولايات المتحدة ، بما في ذلك تلك المنتجة في دولة ثالثة مثل المغرب.
و أشار التقرير الى ان المغرب يعرف في الاونة الاخيرة موجة من الاستثمارات الصينية خاصة تلك المتعلقة بصناعة بطاريات السيارات الكهربائية ، وتزايد ذلك بعد الزيارة القصيرة التي قام بها الزعيم الصيني شي جين بينغ الى المغرب في 21 نوفمبر الماضي.