“عبدالمجيد” يبحث حماية الحياة البرية على الحدود مع الدول الأفريقية
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
الوطن|متابعات
بحث وزير الشؤون الإفريقية بالحكومة الليبية، عيسى عبدالمجيد، مع رئيس الهيئة الليبية للصيد البري والرماية، رافع محمد مراجع، تعزيز التعاون بين الوزارة والهيئة في مجال الصيد البري وحماية الحياة البرية على الحدود الليبية مع الدول الإفريقية.
وتناول اللقاء، الذي عُقد في مكتب الوزير، أهمية الحفاظ على التوازن البيئي في المناطق الحدودية من خلال تنظيم أنشطة الصيد وضمان عدم تكرار الحوادث السابقة التي شهدت احتجاز سلطات النيجر وتشاد مجموعة من الصيادين الليبيين.
وأكد الجانبان على ضرورة وضع آليات مشتركة تُسهم في حماية البيئة وضمان قانونية أنشطة الصيد، بما يحافظ على الحياة البرية والتنوع البيولوجي في تلك المناطق.
الوسومالحكومة الليبية رئيس الهيئة الليبية للصيد البري والرماية ليبيا وزير الشؤون الإفريقيةالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الحكومة الليبية ليبيا وزير الشؤون الإفريقية
إقرأ أيضاً:
“قضاء أبوظبي” تنظم منتدى حول “دور القانون في حماية حقوق الإنسان”
نظمت دائرة القضاء في أبوظبي، منتدى دولياً حول “دور القانون والقضاء في حماية وتعزيز حقوق الإنسان”، وذلك بهدف إلقاء الضوء على الآليات التشريعية والأطر القانونية التي تكفل حماية حقوق الإنسان، وتعزز جودة الحياة ورفاهية وسعادة المجتمع في بيئة جاذبة ورائدة تحفظ الحقوق والحريات.
وركز المنتدى، الذي نفذته الدائرة ممثلة بأكاديمية أبوظبي القضائية واختتمت أعماله أمس، على دور القانون والقضاء في حماية حقوق الإنسان وتعزيز التنمية المستدامة ، مع تسليط الضوء على تجربة دولة الإمارات الرائدة في تعزيز قيم العدل والمساواة، وتحديث الأطر القانونية والتشريعية وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.
وشهد المنتدى على مدار يومين، سلسلة من الجلسات، تناولت عددا من الموضوعات، أبرزها الإطار القانوني والتنظيمي في دولة الإمارات والذي يتوافق مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكافة المعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة ، ودور القانون والقضاء في حماية الحقوق والحريات في التجربة الكندية، ودور محكمة الأسرة في تعزيز العدالة الاجتماعية، وجهود دائرة القضاء في مجال حقوق الإنسان، والتجربة الأمريكية للنيابة العامة في مجال حقوق الإنسان.
واستعرض المنتدى، تجربة أبوظبي الرائدة في تعزيز حقوق نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وفقاً لأفضل الممارسات على المستوى الدولي، إضافة إلى الإطار التشريعي المتطور لحماية حقوق العمال، ودور محكمة أبوظبي العمالية في حماية حقوقهم، وأيضاً دور محاكم أبوظبي في تطبيق الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان ، والتجربة القضائية الأمريكية.
كما استعرض الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ودور المحاكم في تأمين تطبيقها على المستوى المحلي للدول الأعضاء، فيما تناولت المناقشات دور القانون والقضاء الإداري في تعزيز حقوق الانسان في تجربة دائرة القضاء في أبوظبي.وام
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف