صحيفة تكشف النقاط الخلافية في مفاوضات غزة.. الاحتلال يأمل تثبيت وجوده
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
استعرضت صحيفة الأخبار اللبنانية، تفاصيل النقاط المختلف عليها في المفاوضات، بين المقاومة والاحتلال، لوقف إطلاق النار فيه غزة، مشيرة إلى أن الأخير يسعى من خلالها لتثبيت احتلاله للقطاع.
ونقلت عن مصادر قالت إنها مطلعة أن مطالب الاحتلال، بشأن الوضع في معبر رفح ومحوري فيلادلفيا ونيتساريم، تأخذ شكلا يمنع التواصل إلى اتفاق فعلي، في وقت قريب.
وأشارت مصادر شاركت في الاجتماعات، في القاهرة، إلى أن وفد الاحتلال، أبلغ الوسطاء، بأنه غير مخول بإعلان موافقة نهائية على أي بند مطروح، والعودة إلى تل أبيب إلزامية والقرار النهائي سيصدر عن نتنياهو.
وقالت إن التصريحات عن أمور إيجابية في وسائل الإعلام حول الاتفاق، محاولة أمريكية، لمنع التصعيد في الإقليم.
وأبرز النقاط التي تتركز حولها الخلافات الآن هي، محور فيلادلفيا، والذي يقول الاحتلال، إنه غير مستعد لإخلائه بشكل شامل وكامل، ويوافق على آلية للابتعاد عن المناطق المكتظة وحركة الناس، شرط أن يتم الاتفاق مسبقا على آلية العمل والتنقل حول المحور ومعبر رفح.
ويركز الاحتلال على ما يصفه بأنفاق التهريب ويطالب بتبني مقترحاته، والمشاركة في تنفيذها، وهي إقامة جدار حديدي عميق تحت الأرض، ووضع تجهيزات تقنية تتضمن عدم حفر أنفاق جديدة وعدم حصول عمليات تهريب للأسلحة، والمقاتلين عبر سيناء، ويطالب الاحتلال بالمشاركة مع مصر في منع التهريب، كما يجري مع الأردن، الذي اعترض 600 قطعة سلاح كان يخطط لتهريبها إلى الضفة.
وبشأن معبر رفح، فإن الاحتلال، يصر على التحكم بوضع المعبر، حتى في حال التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، وقال وفد الاحتلال، بأنه أبلغ الولايات المتحدة والوسطاء، أنهم لن يقبلوا أن يكون المعبر متاحا للجميع، كما كان عليه الحال سابقا، وسوف يصرون على تخصيصه لحالات خاصة ويتم استخدامه لنقل المرضى الذين تتم الموافقة عليهم فقط، إضافة إلى عدد محدود من شاحنات المساعدات وجولات بحث تقني حول المعبر وأن يتولى منسق أنشطة الاحتلال في الضفة غسان عليان المهمة بين القاهرة والدوحة وأبو ظبي.
وعلى صعيد محور نيتساريم، يعتبر الاحتلال وجوده في المنطقة ضروريا من الناحية الأمنية، والأمر لا يتعلق فقط بمنع الفلسطينيين من التنقل بين أنحاء القطاع، بل ضمان حركة حركة قوات الاحتلال، للاجتياحات المفاجئة، ووجود آلية لإدارة المنطقة، ونصب نقاط مراقبة وتفتيش في شارعي الرشيد وصلاح الدين، وبناء أبراج تتواجد بها قوات الاحتلال، واقتصار التنقل في المرحلة الأولى على الأفراد من العائلات ما عدا الذكور من سن 17 عاما، إلى 55 عاما، وعدم السماح بالعودة بالمركبات وإعداد آلية لتفتيش العائدين بمن فيهم النساء.
ولا يزال الاحتلال يرفض أي دور كامل للأمم المتحدة في إدارة الشؤون الإنسانية في غزة، ويقول إن مشاركة فرق مدنية أو عسكرية تابعة للسلطة الفلسطينية، تبقى رهن التزامات تقدمها السلطة وتضمنها الجهات العربية والدولية. وكان العدو شديد الصراحة في هجومه على بعض أذرع الأمم المتحدة، والتي تستخدمها حماس في غزة وبقية المناطق، بحسب زعمه. وقالت المصادر إن المساعي الأمريكية الإماراتية لم تنجح في ضمّ مندوبين من الأمم المتحدة إلى المباحثات التفصيلية.
وكشفت أن المنسق الأممي في الضفة الغربية، الأردني مهند الهادي، حاول الحصول على دعوة للمشاركة في مفاوضات وقف إطلاق النار، متحدّثة عن وجود تضارب في تحديد الجهات الرافضة لمشاركته، بينما يواصل المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، ومنسقة الشؤون الإنسانية في قطاع غزة، سيغريد كاغ، الضغط من أجل دور للمنظمة الدولية في القطاع.
ومن جهة ثانية، تبين أن قوات الاحتلال عملت على إقامة مجموعة عمل مشتركة بين الوزارات المعنية بشأن ما سمته نزع التطرف في غزة، وهي تريد أن يكون الأمر واردا بشكل واضح في المواقف والبيانات الرسمية وحتى المناهج الدراسية لأي سلطة في غزة كما أن العدو يضغط بقوة لإلغاء أي وجود لوكالة الأونروا كجزء من الأهداف الطويلة الأجل.
أما على صعيد المساعدات الإنسانية، فقد أبلغت الأمم المتحدة الوسطاء، أن قبول الاحتلال إدخال 700 شاحنة يومية، إلى قطاع غزة،هو خطوة إعلامية، لأن الاحتلال يعرف ان توزيعها يحتاج إلى فرق عمل غير متوفرة في غزة، ويريد الظهور بشكل الراغب في دخول المساعدات في حين يمنع وجود المنظمات المطلوبة لإدارة عملية كبيرة مثل هذه.
وقالت المصادر إن الأمريكيين يطلقون اسم الفقاعات على المناطق التي سيتم تقديم الخدمات الإنسانية فيها، وتشكيل جسم حكومي بديل عن حماس لتكون مناطق انتقالية، وينسقون مع الاحتلال مسؤولين في السلطة برام الله، على تدريب مجموعات عسكرية تتولى أمور الحراسة والحماية في هذه المناطق التي يفكرون فيها شمال قطاع غزة.
ولفتت إلى أن السلطة الفلسطينية تطالب طوال الوقت، بأن تلعب دورا أكثر فعالية في تنسيق برامج المساعدات الإنسانية في غزة، وهي تقول للوسطاء إن ذلك يمكنها من بناء وضعية جيدة بين الناس، وبناء مقبولية لدى الجمهور في مرحلة اليوم التالي كما يصفونه.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية المفاوضات غزة الاحتلال معبر رفح غزة مفاوضات الاحتلال معبر رفح سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الإنسانیة فی فی غزة
إقرأ أيضاً:
صنعاء : لن نخضع للضغوط الخارجية بشأن تقليص المساعدات الإنسانية
وأشار الوزير باجعالة، خلال ترؤسه اليوم اجتماعا لشركاء المفوضية السامية لشؤون اللاجئين من المنظمات المحلية الفاعلة والعاملة في مجال النازحين، وكذا المكتب التنفيذي لاتحاد عمَّال اليمن، إلى الأوضاع الصعبة التي يعيشها اليمن بسبب العدوان والسياسية الأمريكية المجحفة.
ولفت إلى أن المنظمات المحلية، ممن هم على شراكة في العمل الإنساني مع المفوضية السامية، يجب أن يكون لها موقفها الخاص في التغلب على التحديات التي فرضتها القرارات الأمريكية، بوقف الدعم والمخصصات الممنوحة لليمن وذلك في السعي لنقل المعاناة للنازحين والمحتاجين وايجاد مصادر تمويل بديله.
وأوضح أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ملتزمة بواجباتها تجاه العاملين لدى المنظمات، الذين باتوا الآن بدون عمل جراء هذه القرارات، فضلا عن توقف المشاريع ونقض الاتفاقات المبرمة بينها وبين المنظمات الاممية والدولية، التي ستكون لها تداعيات كارثية.
وأشار إلى دعم واهتمام قائد الثورة والمجلس السياسي الأعلى والحكومة بكل قضايا المجتمع.. لافتا إلى أنه تم تشكيل لجان خاصة لمواجهة تداعيات الأوضاع الراهنة، جراء توقف أعمال المنظمات والاستغناء عن العاملين فيها.
وأكد الوزير باجعالة أن قطاع العمل في الوزارة سوف يتلقى كل الشكاوى والتظلمات والطلبات الخاصة بحقوق العاملين لدى المنظمات، لما فيه العمل على استعادتها بكل السبل القانونية.
وبيَّن أن الوزارة، عملت خلال الفترة الماضية، على أكثر من صعيد في المجال الإنساني؛ ومنها صرف ما يصل إلى ملياري ريال، لصالح مشاريع إنسانية؛ دعما للمحتاجين والتمكين الاقتصادي للفئات الأشد فقرا في مختلف المناطق والمحافظات اليمنية.
وكان عدد من ممثلي المنظمات قدموا مداخلات حول الوضع الراهن، وما تقدمه المفوضية من ذرائع بشأن تقليص وتوقف الدّعم المقدَّم للمنظمات العاملة في المجال الإنساني.
كما قدموا مقترحات لاستمرار العمل الإنساني لهذه المنظمات، من خلال البحث عن مصادر تمويل لأعمالها، وكل ما من شأنه استمرار مساعدة المتضررين من الكوارث، سواء الطبيعة، أو غيرها.