«الإصلاح والنهضة»: مبادرة حياة كريمة حققت نقلة نوعية في تمكين المرأة
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
أشادت الدكتورة لبنى خليفة، أمين المرأة بحزب الإصلاح والنهضة، بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، واصفة إياها بأنها نقلة نوعية غير مسبوقة في مجال التنمية البشرية والمجتمعية في مصر.
وأكدت «خليفة» أن هذه المبادرة استطاعت أن تحدث تغييراً ملموساً في حياة العديد من الأسر المصرية، خاصة في المناطق الريفية والأكثر احتياجًا، من خلال تحسين مستوى المعيشة وتوفير احتياجات أساسية تضمن حياة كريمة للمواطنين.
وأوضحت أمين المرأة بحزب الإصلاح والنهضة في تصريح لـ«الوطن» أن مبادرة حياة كريمة لم تقتصر فقط على تحسين البنية التحتية وتوفير الخدمات الأساسية، بل تجاوزت ذلك لتشمل إطلاق مبادرات هادفة إلى تمكين المرأة اقتصادياً، من خلال تقديم برامج تدريبية وفرص عمل تساعد النساء على تحقيق الاستقلالية المالية.
وأضافت أن هذه المبادرات تشكل جزءاً من رؤية شاملة تهدف إلى تعزيز دور المرأة في المجتمع المصري وتمكينها من المشاركة الفعالة في جميع مجالات الحياة.
كما أشارت إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها المبادرة في مجال حماية الطفولة، حيث تم إطلاق العديد من البرامج التي تهتم بالصحة النفسية والجسدية للأطفال، وخاصة أولئك الذين ينتمون إلى الأسر الأكثر احتياجاً. مؤكدة أن هذه البرامج تسهم بشكل كبير في توفير بيئة صحية وآمنة للأطفال، مما ينعكس إيجابياً على تنشئتهم ويساعد في بناء جيل قوي وقادر على مواجهة تحديات المستقبل.
تحقيق التنمية المستدامة والشاملةواختتمت أن حزب الإصلاح والنهضة يضع دعم جهود الدولة في مجالات تمكين المرأة وحماية الطفولة على رأس أولوياته، مشيرة إلى أن الحزب يعمل بشكل متواصل على التعاون مع الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني لتحقيق الأهداف التنموية المشتركة. وأكدت أن هذا التعاون يأتي في إطار تعزيز التكامل بين مختلف الجهات لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة التي تنعكس إيجابياً على جميع أفراد المجتمع المصري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حياة كريمة التحالف الوطني المرأة الجمهورية الجديدة الإصلاح والنهضة حیاة کریمة
إقرأ أيضاً:
متحدث الإسكان: التحول الرقمي سيحقق نقلة نوعية في مجال العقارات
أكد المهندس عمرو خطاب، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، أن مشروع قانون الرقم القومي للعقارات يأتي ضمن جهود تنظيم قطاع العقارات عبر قاعدة بيانات مركزية، توثق هوية كل عقار برقم فريد يضمن دقة المعلومات وسلامة التعاملات.
وقال "خطاب"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "الساعة 6" على "الحياة"، إن هذا المشروع لا يُطرح للمرة الأولى، بل يمثل خطوة طال انتظارها لمواجهة حالات الاحتيال التي أضحت تؤرق المواطنين، سواء كانوا داخل البلاد أو خارجها، نتيجة غياب شفافية المعاملات العقارية.
وأوضح أن التحول الرقمي الذي تتبناه الدولة سيحقق نقلة نوعية في مجال العقارات، حيث سيوفر الرقم القومي لكل وحدة سكنية أو عقار سجلًا شاملًا يتضمن تاريخ الإنشاء، والتراخيص القانونية، وحالات التصالح، إلى جانب تسلسل الملكية، ما يضع حدًا لعمليات التلاعب ويعزز الثقة بين البائع والمشتري.
وفيما يتعلق بالرسوم المقررة لتطبيق المشروع، أكد المتحدث باسم وزارة الإسكان أن هذا الجانب لم يُطرح للنقاش بعد، مشددًا على أن جلسة مجلس النواب الأخيرة ركزت بالأساس على أهمية المشروع ودوره المحوري في إعادة هيكلة سوق العقارات، التي تزخر بعدد هائل من الممتلكات بحاجة إلى تقنين وضعها، سواء كانت في إطار حكومي أو قطاع خاص.