مجلس الأمن يوافق بالإجماع على تجديد مهمة «اليونيفيل» لعام آخر
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
بيروت، نيويورك (الاتحاد)
أخبار ذات صلة مستوطنون يهاجمون بلدة قرب الخليل الأمم المتحدة تدعو إلى حوار بناء لتحقيق السلام في اليمنوافق مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة بالإجماع، أمس، على تجديد مهمة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل» لعام آخر. وتسيّر «اليونيفيل» دوريات على الحدود الجنوبية للبنان المشتركة مع إسرائيل.
وأعرب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، عن امتنان بلاده لأعضاء مجلس الأمن على جهودهم الدؤوبة في تجديد ولاية «اليونيفيل»، معتبراً أن التجديد «أمر ضروري للحفاظ على الاستقرار في جنوب لبنان».
وقال ميقاتي في بيان: «صوَّت مجلس الأمن الدولي بالإجماع قبل قليل على قرار التمديد لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) سنة إضافية».
وأكد «التزام لبنان في العمل بشكل وثيق مع اليونيفيل لمواجهة التحديات والتهديدات التي تواجه الاستقرار في الجنوب، كما جدد التزام لبنان بتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة، وفي مقدمها القرار 1701».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مجلس الأمن الدولي الأمم المتحدة قوات اليونيفيل لبنان إسرائيل مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: إسرائيل تسرّع ضم الضفة الغربية وانتهاك القانون الدولي
نيويورك (الاتحاد)
أخبار ذات صلة «مصيدة الموت في غزة».. تقرير جديد لـ«أطباء بلا حدود» الغزيون يواجهون «كابوس الشتاء» بلا غذاء ولا مأوىحذر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من تسارع الخطوات الإسرائيلية لترسيخ ضم الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، من خلال الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية واستبدال المجتمعات الفلسطينية بالمستوطنين، في انتهاك صارخ للقانون الدولي.
وأكد المكتب أن هذه الممارسات تتعارض مع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في يوليو، والذي خلص إلى أن الوجود الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني ويجب أن ينتهي فوراً.
كما دعا إلى الإخلاء الفوري لجميع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
وأعرب المكتب عن قلقه البالغ إزاء التطورات الأخيرة، حيث شملت عمليات هدم جماعية لمنازل ومبان فلسطينية في القدس الشرقية، بالإضافة إلى هدم غير مسبوق في محمية طبيعية بمنطقة (ب) الخاضعة للسلطة الفلسطينية.
وأشار إلى أن القوات الإسرائيلية نفذت يوم الاثنين عمليات هدم لممتلكات فلسطينية في القدس الشرقية والخليل بحجة عدم وجود تصاريح بناء، رغم أن قوانين التخطيط الإسرائيلية التمييزية تجعل من المستحيل تقريباً حصول الفلسطينيين على هذه التصاريح.