إطلاق الدفعة الثالثة من «دبلوم الاتصال الرقمي الحكومي» أكتوبر المقبل
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةتطلق كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية بالتعاون مع أكاديمية الإعلام الجديد، أول أكاديمية مبتكرة من نوعها في مجال الإعلام الرقمي في منطقة الشرق الأوسط، الدفعة الثالثة من برنامج الدبلوم التنفيذي للاتصال الرقمي الحكومي، خلال الفترة من 7 أكتوبر إلى 28 نوفمبر المقبل.
وانطلق التسجيل في برنامج الدبلوم التنفيذي للاتصال الرقمي الحكومي الذي يستهدف مشاركة 25 منتسباً في دفعته الثالثة، أمس عبر الرابط: https://bit.ly/3Avla3W، حيث يستهدف البرنامج موظفي إدارات الاتصال المؤسسي في الدوائر الحكومية في دولة الإمارات، ممن يمتلكون خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال الإعلام والاتصال.
وقال الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية: «يجسد البرنامج التزام الكلية بتطوير مهارات الكوادر البشرية في مختلف القطاعات الحكومية في دولة الإمارات، والعمل على تنمية خبراتها المؤسسية وتعزيز قدرتها على مواكبة التطورات الرقمية المتسارعة، عبر مناهج متطورة».
وأضاف: «نجح البرنامج في دفعتيه الأولى والثانية في صقل إمكانات جيل جديد من قادة الاتصال الحكومي الذين يمتلكون المهارات الرقمية اللازمة التي تمكنهم من نقل رسائل دوائرهم بطريقة فعالة وبما يضمن تقديم منظومة اتصال حكومي مبتكرة ومتطورة، تعزز التواصل الفعال مع المواطنين».
بدوره، قال حسين العتولي، مدير أكاديمية الإعلام الجديد: «نعمل من خلال برنامج الدبلوم التنفيذي للاتصال الرقمي الحكومي على تأهيل وبناء قدرات كوادر قادرة على قيادة قطاع الاتصال الحكومي وتحقيق التنافسية العالمية في مجال الاتصال الرقمي في القطاعات الحكومية، عبر مجموعة واسعة من البرامج والمساقات المتطورة في مجال الإعلام الرقمي والتي توفر بيئة تعليمية تفاعلية تجمع بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي والذكاء الاصطناعي، الأمر الذي يتيح للمشاركين تطوير مهاراتهم واكتساب رؤى جديدة يمكنهم تطبيقها في عملهم اليومي».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية الاتصال الحكومي علي المري الرقمی الحکومی فی مجال
إقرأ أيضاً:
إطلاق دليل نموذج الإمارات للحد من العنف الرقمي والعنف ضد المرأة والفتيات
أطلقت وزارة الداخلية، والمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، دليل "نموذج دولة الإمارات التنظيمي والوقائي للحد من العنف الرقمي والعنف ضد المرأة والفتيات"، خلال مشاركة وفد الدولة في الدورة 69 لاجتماع لجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة، في مبادرة نعكس التزام الإمارات المستمر بحماية المرأة وتعزيز التوازن بين الجنسين.
ويقدم الدليل 35 تشريعاً وقانوناً معنياً بالحماية من العنف الأسري والعنف الرقمي، إلى جانب أكثر من 46 سياسة ومبادرة وبرنامجاً توعوياً تُنفَّذ بالتعاون مع 22 جهة وطنية، وعدد من المعاهدات الدولية التي تضمن حماية المرأة وتعزز حقوقها. كما يبرز نموذج الإمارات بوصفه مرجعاً عالمياً يمكن اعتماده لمكافحة العنف الرقمي، بما يسهم في دعم استدامة التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
رؤية حضاريةوقالت المقدم دانة حميد المرزوقي المدير العام لمكتب الشؤون الدولية بوزارة الداخلية إن "دولة الإمارات انتهجت برؤية القيادة الرشيدة رؤية حضارية ومسارات قائمة على التسامح والعدل والمساواة، معززةً بذلك موقعها الدائم على سلم التنافسية الدولية، وكرّس حضورها كدولة سبّاقة في تحقيق إنجازات نوعية في مختلف المجالات، لا سيّما في مجال حماية المجتمع بمختلف فئاته، ويبرز هذا الالتزام جلياً في ريادة وتعدد المبادرات المخصصة لحماية المرأة والفتيات على وجه الخصوص في الفضاء الرقمي وعبر التقنيات والتطبيقات المستحدثة".
وأشارت إلى أن هذه المبادرات المتنوعة لعبت دوراً حيوياً وجوهرياً في تعزيز البيئة الآمنة الرقمية للنساء وتمكينها وتوفير الحياة الكريمة لها إلى جانب توعيتها بحقوقها وواجباتها وسبل تعزيز أمنها الإلكتروني لتمكينها من استخدام التقنيات الحديثة بثقةٍ وأمان، لتكون شريكاً فاعلاً في بناء المجتمع المدني وتطوره وبناء الأجيال الجديدة وفق متطلبات العصر الحديث والمستقبل القادم.
من جهتها، أكدت حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن الدليل لا يقتصر على الاستجابة للتحديات التي تواجه المرأة والفتيات في المجتمع أو في العصر الرقمي، بل هو تأكيد لالتزام دولة الإمارات بتعزيز تنافسيتها وموقفها الثابت بحماية حقوقهن المجتمعية والرقمية.
وقالت حنان أهلي إن "دولة الإمارات تؤمن بأن تمكين المرأة لا يتم فقط من خلال التشريعات والقوانين، بل من خلال إيجاد بيئة آمنة لهن، تضمن الازدهار وتحقيق الطموحات والأهداف، ضمن التزام الإمارات الأوسع بضمان سلامة وجودة حياة جميع أفراد المجتمع".
وأضافـت أن تحقيق دولة الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في 30 مؤشراً تنافسياً معنياً بملف المرأة يعكس جهود الدولة في ترسيخ نموذج رائد في تمكين المرأة.
ويسلط الدليل الضوء على الجهود الوطنية الرامية إلى تطوير الأطر التشريعية والقانونية التي تواكب المتغيرات الرقمية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص والمنظمات الدولية لضمان بيئة آمنة تحمي المرأة والفتيات من مختلف أشكال العنف، لا سيما في الفضاء الرقمي.
ويؤكد الثقة التي أولتها القيادة الرشيدة في دولة الإمارات للمرأة، والتي انعكست في تميزها النوعي في التعليم والصحة والأعمال والابتكار، وصولاً إلى المناصب القيادية في القطاعين الحكومي والخاص، ويشير إلى إسهام هذا التوجه في تعزيز الاقتصاد الوطني وترسيخ مكانة الدولة عالمياً، حيث تصدرت الإمارات 30 مؤشراً تنافسياً عالمياً متعلقاً بالمرأة، واحتلت المرتبة الأولى إقليمياً في 38 مؤشراً، وجاءت ضمن العشر الأوائل عالمياً في 34 مؤشراً، ما يعكس مكانتها نموذجا رائدا في تمكين المرأة على المستوى الدولي.
وسلّط الدليل الضوء على جهود دولة الإمارات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة المعنية بالمرأة، حيث يشكل الهدف الخامس "المساواة بين الجنسين" أولوية في تسريع تنفيذ الأجندة التنموية، كما يرتبط هذا الهدف بعدة محاور رئيسية، تشمل الصحة الجيدة والرفاه، والتعليم الجيد، والعمل اللائق ونمو الاقتصاد، الحد من أوجه عدم المساواة، والسلام والعدل والمؤسسات القوية.
وتناول الدليل دور الجهات والمؤسسات الوطنية الفعّال في تنفيذ السياسات، والمبادرات وبرامج التوعية والتدريب على حماية النساء والفتيات من العنف والعنف الرقمي، وضمان العدالة الاجتماعية، وأكد الدور القيادي للدولة في إطار الاتفاقيات الدولية، بما في ذلك معاهدات الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية، أهمها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو"، وإعلان ومنهاج عمل "بيجين"، التي تهدف إلى حماية النساء من العنف والعنف الرقمي وتعزيز حقوقهن على المستوى العالمي.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي