الطريقة المثالية في التخدير وتأثيره على طول العمر
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
كان الناس في الماضي أكثر عرضة للموت بسبب التخدير وليس من العملية الجراحية. فهل يوجد اليوم تخدير مثالي وكيف يؤثر في طول العمر؟
دحض الدكتور أندريه كورنيينكو أخصائي التخدير وإعادة التأهيل العديد من الأوهام الشائعة عن التخدير، ولا يتفق تماما مع ما يقال بأن كل عملية تخدير تقصر العمر عدة سنوات.
ويقول: "هذا وهم.
ووفقا له، إذا تحدثنا عن الطريقة المثالية في التخدير ، فإن الخبراء يفضلون اتباع القاعدة التالية: يحصل كل مريض على تخدير خاص به، اعتمادا على حالته وحجم ومدة العملية الجراحية التي يخضع لها.
وتجدر الإشارة إلى أن مصطلح "التخدير" يعني فقدان الإحساس، ويستخدم لتحديد حالة يتم إحداثها بصورة مصطنعة بواسطة عامل دوائي، تتميز بغياب الألم مع فقدان أو الحفاظ على أنواع أخرى من الحساسية في نفس الوقت لدى مريض يخضع لعملية جراحية. وهناك تخدير عام وتخدير موضعي.
يجبر التخدير العام المريض على النوم أثناء العملية الجراحية دون أن يشعر بأي ألم. أما في حالة التخدير الموضعي فيبقى المريض مستيقظا أثناء إجراء العملية الجراحية في موضع ما من الجسم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العملية الجراحية التخدير طول العمر العمر الألم الحساسية الجسم العملیة الجراحیة
إقرأ أيضاً:
تفاصيل قانون الإيجار الجديد وتأثيره على عقود الإيجار لمدة 59 سنة
في خطوة قانونية هامة، أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي في 9 نوفمبر 2024، حكمًا بعدم دستورية المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981، الذي ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر في الأماكن السكنية.
الحكم أكد أن ثبات القيمة الإيجارية للوحدات السكنية القديمة يعد مخالفًا للدستور، ما يفتح الباب أمام تعديل شامل للقانون القديم، خاصة فيما يتعلق بعقود الإيجار الممتدة لـ 59 سنة.
هذا الحكم سلط الضوء على الجدل الطويل حول عقود الإيجار القديم التي يرى البعض أنها خلقت خللًا اجتماعيًا بتحويل الإيجار إلى ما يشبه التمليك، وهو ما يتناقض مع جهود الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية في ظل الجمهورية الجديدة.
الإيجار القديم.. عقدة الملاك والمستأجرين!!مصير عقود الإيجار القديمة:
الحكم يفرض على مجلس النواب إصدار قانون جديد خلال ثمانية أشهر لمعالجة العقود القديمة، خاصة تلك التي وُقعت قبل صدور قانون الإيجارات المدنية رقم 4 لسنة 1996، وومع ذلك، أوضح الخبراء أن العقود الموقعة بعد 1996 لن تتأثر بهذه التعديلات.
آليات تحديد الإيجار الجديد:
تعمل لجنة الشؤون الدستورية بمجلس النواب، برئاسة النائبة عبلة الهواري، على وضع معايير لتحديد القيمة الإيجارية الجديدة، و من بين هذه المعايير: موقع العقار، عمره، وقيمته السوقية مقارنة بالمناطق المحيطة. وتشير التوجهات إلى أن الزيادة قد تكون تدريجية أو سنوية، مع ضمان تحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر.
وتدرس عدة سيناريوهات بالبرلمان، من بينها الاستعانة بالتقييمات الضريبية العقارية كمرجعية لتحديد الأجرة، و أي زيادة ستعكس الفروق بين المناطق المختلفة، و القيمة الإيجارية في منطقة مثل الزمالك لا يمكن مقارنتها بمناطق أخرى مثل بولاق الدكرور.
بعد حكم "الدستورية العليا".. ما مصير قانون الإيجار القديم في مصر؟تشريع جديد لمعالجة كافة الجوانب:
ويعمل البرلمان على إصدار قانون شامل ينظم الإيجارات القديمة، بما يشمل الوحدات السكنية والمحلات التجارية. هذا التشريع المرتقب يسعى لوضع ضوابط عادلة تضمن حقوق جميع الأطراف، مع مراعاة القيم السوقية وتقديرات الضرائب العقارية.