11.8 مليار درهم استثمارات إماراتية في القطاع اللوجستي العالمي
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
يوسف العربي (دبي)
أخبار ذات صلةتبلغ قيمة الاستثمارات التوسعية لمجموعتي الموانئ الإماراتية «موانئ أبوظبي»، و«موانئ دبي» في القطاع اللوجستي العالمي نحو 11.84 مليار درهم خلال عام 2024، تتوزع على أكثر من 12 دولة حول العالم، وفقاً لتوجيهات المصاريف الرأسمالية للشركتين.
ووفقاً لرصد قامت به «الاتحاد»، يتوقع أن يتراوح الإنفاق الرأسمالي لمجموعة موانئ أبوظبي خلال العام الجاري بين 4 و4.5 مليار درهم، فيما تصل استثمارات مجموعة موانئ دبي العالمية إلى 7.34 مليار درهم خلال نفس الفترة.
وتتوزع استثمارات المجموعتين على المشاريع التوسعية الدولية في كل من الإمارات، ومصر، والمملكة المتحدة، والهند، والسنغال، وإندونيسيا، وبيرو، والسعودية، وتنزانيا، ولواندا، وأنجولا.
وبلغت قيمة النفقات الرأسمالية لمجموعة موانئ أبوظبي، ومجموعة موانئ دبي، خلال النصف الأول من عام 2024، نحو 6 مليارات درهم.
وبلغ الإنفاق الرأسمالي لمجموعة موانئ أبوظبي 2.25 مليار درهم، خلال الستة أشهر الأولى من العام الحالي، مقابل 2.85 مليار درهم خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.
وارتفعت استثمارات مجموعة موانئ دبي العالمية بنسبة 9.2% لتصل إلى 3.65 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2024، مقابل 3.34 مليار درهم خلال الفترة المقابلة من عام 2023.
موانئ أبوظبي
خصصت موانئ أبوظبي 1.18 مليار درهم على الإنفاق الرأسمالي للنمو العضوي في الربع الثاني من عام 2024، تماشياً مع مواصلة المجموعة تنفيذ برنامجها للإنفاق الرأسمالي العضوي بقيمة 12 – 15 مليار درهم بين عامي 2024 و2028، وإرشاداتها السنوية البالغة 4-4.5 مليار درهم.
وأبرمت مجموعة موانئ أبوظبي شراكة مع «أداني للموانئ» تدخل بموجبها السوق التنزاني، وذلك من خلال الاستحواذ على حصة 30% في شركة تنزانيا الدولية لخدمات محطات الحاويات، والتي تدير محطة الحاويات (2) في ميناء دار السلام ودخلت «نواتوم»، التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي، سوق الخدمات البحرية التركية
واستحوذت مجموعة موانئ أبوظبي على نسبة 81% في مشروع مشترك بموجب اتفاقية امتياز لمدة 20 عاماً لتحديث وتشغيل محطة ميناء لواندا متعدد الأغراض في أنجولا، وعلى نسبة 90% في مشروع مشترك آخر سيقدم الخدمات إلى المحطة وإلى سوق الخدمات اللوجستية الأنجولية بشكل عام.
وخلال النصف الأول وقعت موانئ توقيع اتفاقية استراتيجية مع شركة أدنوك للتوزيع، يتم بموجبها تزويد السفن بزيوت التشحيم عالية الجودة لخدمة المتعاملين في دولة الإمارات في المراحل الأولى من الاتفاقية، على أن يشمل التوزيع المتعاملين الإقليميين والعالميين في المراحل اللاحقة.
وأكدت المجموعة نجاح خطتها للتوسع الدولي، عبر عمليات الاستحواذ والنمو العضوي القوي في جميع قطاعات الأعمال، لافتة أنه خلال الفترة المتبقية من عام 2024 وما بعدها، ستمضي على المسار الصحيح لاستكمال خطط التوسع الدولي بما يحقق الربحية للمجموعة.
موانئ دبي
واستثمرت موانئ دبي العالمية، نحو 3.64 مليار «994 مليون دولار»، مقارنة بـ نحو 3.34 مليار درهم «910 ملايين دولار» في النصف الأول من عام 2023، عبر المحفظة الحالية.
وتوزعت المصاريف الرأسمالية بواقع 593 مليون دولار للموانئ ومحطات الحاويات، و278 مليون دولار للخدمات اللوجستية والمجمّعات والمناطق الاقتصادية، و122 مليون دولار للخدمات البحرية، ومليون دولار لعمليات المقر الرئيسي.
وبالنسبة لتوجيهات المصاريف الرأسمالية لعام 2024 في موانئ دبي فهي تقترب من 2 مليار دولار، وسيتم استثمارها بشكل رئيسي في دولة الإمارات، بما في ذلك شركة الأحواض الجافة العالمية، ولندن جيتواي (المملكة المتحدة)، والخدمات اللوجستية الداخلية (الهند)، ودَكَار (السنغال)، وجاوة الشرقية (إندونيسيا)، وكالاو (بيرو)، وجدة (المملكة العربية السعودية)، ودار السلام (تنزانيا)، و«دي بي ورلد لوجستيكس» (أفريقيا)، «فريزر ساري دوكس» (كندا).
تخليص البضائع
أكدت موانئ دبي أنه في مجال الخدمات اللوجستية، ركزّت المجموعة على التوسع الداخلي لمنصة تخليص البضائع، والتي تشمل الآن أكثر من 90% من التجارة العالمية، عبر ما يزيد على 150 موقعاً حول العالم، وتسمح الاستثمارات الاستراتيجية في القطاعات المؤهلة للنمو المرتفع بتقديم خدمات ذات قيمة مضافة، وستواصل المجموعة التزامها بإجراء تحسينات مستمرة على قدراتها اللوجستية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الموانئ الإمارات موانئ أبوظبي أبوظبي موانئ دبي دبي لمجموعة موانئ أبوظبی مجموعة موانئ أبوظبی ملیار درهم خلال ملیون دولار النصف الأول موانئ دبی من عام 2024
إقرأ أيضاً:
«الوزراء»: 25.3 مليار دولار قيمة السوق العالمية للطائرات دون طيار في 2024
أصدَر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريراً جديداً حول الطائرات المسيّرة، تناول من خلاله التطور التاريخي لإنتاج الطائرات المسيّرة وأنواعها واستخداماتها، وخاصة استخداماتها في الحروب والمعارك الحديثة، مع الوقوف على الإطار القانوني المُنظم لاستخدامها، بالإضافة إلى أبرز الأرقام والمؤشرات ذات الصلة بقائمة الدول المنتجة والمصدّرة لمختلف أنواع الدرونز، وحجم الاستثمارات بهذه السوق، ومحاولة استشراف حجم تأثير هذه الطائرات في حروب المستقبل.
وأوضح التقرير أنَّه من أوكرانيا إلى غزة، أصبحت الطائرات دون طيار، أو ما يُعرف بالطائرات المسيّرة «الدرونز» أداة أساسية في ميادين المعارك، وفي مناطق متفرقة من العالم، لتشكل أساسًا لا غنى عنه لحروب الحاضر والمستقبل، خاصة وأن امتلاكها لم يعد يقتصر على الجيوش النظامية فحسب، وإنما امتد إلى الفاعلين المسلحين من غير الدول، وتكمن خطورة الطائرات المسيّرة في انخفاض تكلفتها، وعدم حاجتها إلى وجود عنصر بشري لقيادتها، ومن ثمّ القدرة على امتلاك وتطوير أعداد متزايدة منها، هذا فضلًا عن قدرتها على توجيه ضربات دقيقة وموجعة للعدو.
وأشار التقرير إلى أن الطائرات دون طيار تُعرف بأنها مركبات جوية غير مؤهلة أي لا يوجد على متنها طاقم أو ركاب، ويمكن التحكم فيها عن بُعد، إما بواسطة طيار، وإما جهاز كمبيوتر، وذلك عبر برامج محددة باستخدام نظام تحديد المواقع العالمي (GPS).
واستعرض التقرير أنواع الطائرات المسيرة وفقاً لحجمها وطبيعة استخداماتها، كما أشار إلى تعدد استخداماتها في الأغراض المدنية والعسكرية على حدٍ سواء كالآتي:
-الاستخدامات المدنية: شهدت هذ الطائرات تطوراً بالغاً في الآونة الأخيرة متجاوزة الأهداف العسكرية، ليتم الاعتماد عليها في العديد من الأغراض المدنية، ومن أبرز هذه الاستخدامات: تنظيم حركة المرور ومراقبة الطرق السريعة، فحص الجسور والسدود والمباني الشاهقة، ومراقبة الحدود البرية والبحرية والجوية ومكافحة أنشطة التهريب والهجرة غير الشرعية، ومراقبة المحاصيل الزراعية ومكافحة الآفات ورش المبيدات في المناطق الزراعية الشاسعة، ودعم جهود البحث والإنقاذ لخفر السواحل، وإجراء مسوحات دقيقة للأراضي وفحص خطوط الكهرباء وتأمين خطوط الأنابيب ومحطات الطاقة النووية، والكشف عن حرائق الغابات وتقديم خدمات الإطفاء، وتقديم خدمات الأرصاد الجوية والتنبؤ بالظواهر المناخية، والتصوير وتحديد إحداثيات المواقع، وتستخدم في الأغراض التجارية من قبل الشركات عبر إرسال طرود بريدية بواسطة هذه الطائرات بعد الحصول على الموافقات القانونية اللازمة لذلك.
-الاستخدامات العسكرية: تهتم الجيوش النظامية وغير النظامية بتطوير وامتلاك الطائرات المسيرة، لاضطلاعها بمهام عسكرية لا غنى عنها في حروب الحاضر والمستقبل مثل مهام المراقبة والاستطلاع وتقديم معلومات استخباراتية دقيقة في وقت قياسي، وتحسين الاستجابة الطبية وعمليات الإنقاذ للجنود لاسيما وإنها مزودة بأجهزة استشعار تمكنها من الوصول إلى الجنود المصابين العاجزين عن الحركة، والذين يحتاجون إلى رعاية طبية عاجلة، وتأمين القواعد العسكرية، إذ يمكنها البقاء على ارتفاع عالٍ لفترات طويلة، بما يمكنها من اكتشاف أي خطر في محيط القاعدة أو داخلها مما يعزز أمن وسلامة الجنود.
واستعرض التقرير عددا من المزايا التي ترتبط باستخدام الطائرات المسيرة ومنها:
- التكلفة القليلة: إذ تعتبر هذ الطائرات أقل تكلفة من الطائرات التقليدية، ويمكن للدول الحصول عليها بأعداد كبيرة لتدمير دفاعات الخصم.
- مخاطر بشرية أقل: حيث تحافظ الطائرات دون طيار على حياة الطيارين، ما يقلل الخسائر في القوات الجوية.
- مرونة الاستخدام وتعدد المهام: إذ يمكن لتلك الطائرات الطيران على ارتفاع أعلى وأسرع ولفترات أطول، مما يجعلها مثالية لمهام الاستطلاع وتنفيذ الضربات الدقيقة، كما أثبتت هذ الطائرات فاعليتها في توفير البيانات في الوقت المناسب للقوات البرية.
أشار التقرير إلى أنَّ قيمة السوق العالمية للطائرات بدون طيار بلغت نحو 25.3 مليار دولار أمريكي خلال عام 2024، كما أنه من المتوقع أن تصل إلى 133.6 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2033، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 13.4% خلال الفترة من 2024 إلى 2033، وذلك وفقاً لتقرير Global Drone Market 2024-2033 الصادر عن شركة Customer Market Insight والذي صنف سوق الطائرات دون طيار كالتالي:
- استناداً إلى النوع؛ يتمّ تصنيف السوق إلى طائرات دون طيار ثابتة الجناحين، وطائرات دون طيار ذات الأجنحة الدوارة، وطائرات دون طيار هجينة، وفي عام 2023 هيمنت الطائرات دون طيار ذات الأجنحة الدوارة على السوق بحصة سوقية بلغت 60.7%، ومن المتوقع أن تحافظ على هيمنتها خلال الفترة من 2024 إلى 2033.
- وفقاً للقطاعات المستفيدة؛ يتم تصنيف سوق الطائرات دون طيار وفق القطاعات التي يتم استخدامها فيها وهي: الزراعة، والنقل والخدمات اللوجستية، والطاقة، والإعلام والترفيه، والعقارات والبناء، والأمن وإنفاذ القانون، وغيرها، وقد هيمن قطاع الأمن وإنفاذ القانون على سوق الطائرات دون طيار في عام 2023، بحصة سوقية بلغت 26.8% ومن المتوقع أن يحافظ على هيمنته خلال الفترة من 2024 إلى 2033.
- حسب المنطقة؛ تنقسم سوق الطائرات دون طيار بين أمريكا الشمالية، وأوروبا، وآسيا، والمحيط الهادي، وأمريكا اللاتينية، والشرق الأوسط وأفريقيا. وقد هيمنت أمريكا الشمالية على السوق العالمية للطائرات دون طيار في عام 2023، بحصة سوقية بلغت 40.1%، ومن المتوقع أن تحافظ المنطقة على هيمنتها خلال الفترة من 2024 إلى 2033.
وأبرز التقرير أكبر 5 دول على مستوى العالم من حيث عائدات سوق صناعة الطائرات دون طيار حتى يونيو 2024 وهي كالآتي: الصين، والولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا، وألمانيا، والمملكة المتحدة.
وأشار التقرير إلى أنَّ الطائرات دون طيار لها تأثير في حروب المستقبل وذلك من خلال: تزايد استخدام الطائرات دون طيار في الحروب العسكرية في السنوات الأخيرة؛ إذ توفر عدداً من المزايا مقارنة بالطائرات التقليدية، بما في ذلك: التكلفة الأقل، والقدرة الأكبر على التحمل، وتقليل المخاطر على الطيارين، فضلاً عن تعزيز المرونة، فضلاً عن تقليص الاعتماد على الأسلحة المتطورة مرتفعة التكلفة: ما قد يؤدي إلى تغيير في موازين القوى الإقليمية والعالمية، والحد من استخدام الأسلحة المتطورة التي لا تستطيع سوى القوى العظمى تحمل تكلفتها، كما أنه من المرجح مع استمرار تقدم التكنولوجيا التي تعتمد عليها، وتقنيات الذكاء الاصطناعي، ستصبح الطائرات دون طيار أكثر قدرة وتنوعاً، وسيتزايد استخدام الطائرات بدون طيار في مهام المراقبة والاستطلاع؛ إذ أفات دراسات نقلاً عن وثائق صدرت عن الجيش الأمريكي، بأنه بحلول عام 2035، ستقوم الطائرات دون طيار بنحو 95% من مهام الاستطلاع.
وأضاف التقرير أنَّه في ظل التطور التكنولوجي المتسارع والتقدم الملحوظ في مجال البرمجيات، من المرجح أن يتمّ توظيف الطائرات دون طيار على نطاق أوسع لا يقتصر فقط على الجانب المادي، ليتم توظيفها في الحروب السيبرانية، ولذلك؛ فإنه من المتوقع أن تكون هناك مساع دولية لتقنين امتلاكها وردع مخاطرها، وأن تصبح مواجهة التهديد الناشئ عنها أولوية في خطط الجيوش النظامية وقوات إنفاذ القانون.
وأفاد التقرير في ختامه أنَّه من المتوقع أن يكون للطائرات دون طيار تأثير عميق في الحروب المستقبلية، ليس فقط من خلال تعزيز قدراتها الحالية، ولكن أيضاً من خلال إدخال نماذج عملياتية جديدة، ما يؤثر في القرارات التكتيكية والاستراتيجية للصراعات المستقبلية، ويؤكد الحاجة إلى البحث والتطوير المستمرين في تكنولوجيا الطائرات دون طيار، والأطر التنظيمية والقانونية المنظمة لاستخداماتها في الأغراض العسكرية.
شرطة الضرائب تضبط 480 قضية في 24 ساعة