11.8 مليار درهم استثمارات إماراتية في القطاع اللوجستي العالمي
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
يوسف العربي (دبي)
أخبار ذات صلةتبلغ قيمة الاستثمارات التوسعية لمجموعتي الموانئ الإماراتية «موانئ أبوظبي»، و«موانئ دبي» في القطاع اللوجستي العالمي نحو 11.84 مليار درهم خلال عام 2024، تتوزع على أكثر من 12 دولة حول العالم، وفقاً لتوجيهات المصاريف الرأسمالية للشركتين.
ووفقاً لرصد قامت به «الاتحاد»، يتوقع أن يتراوح الإنفاق الرأسمالي لمجموعة موانئ أبوظبي خلال العام الجاري بين 4 و4.5 مليار درهم، فيما تصل استثمارات مجموعة موانئ دبي العالمية إلى 7.34 مليار درهم خلال نفس الفترة.
وتتوزع استثمارات المجموعتين على المشاريع التوسعية الدولية في كل من الإمارات، ومصر، والمملكة المتحدة، والهند، والسنغال، وإندونيسيا، وبيرو، والسعودية، وتنزانيا، ولواندا، وأنجولا.
وبلغت قيمة النفقات الرأسمالية لمجموعة موانئ أبوظبي، ومجموعة موانئ دبي، خلال النصف الأول من عام 2024، نحو 6 مليارات درهم.
وبلغ الإنفاق الرأسمالي لمجموعة موانئ أبوظبي 2.25 مليار درهم، خلال الستة أشهر الأولى من العام الحالي، مقابل 2.85 مليار درهم خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.
وارتفعت استثمارات مجموعة موانئ دبي العالمية بنسبة 9.2% لتصل إلى 3.65 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2024، مقابل 3.34 مليار درهم خلال الفترة المقابلة من عام 2023.
موانئ أبوظبي
خصصت موانئ أبوظبي 1.18 مليار درهم على الإنفاق الرأسمالي للنمو العضوي في الربع الثاني من عام 2024، تماشياً مع مواصلة المجموعة تنفيذ برنامجها للإنفاق الرأسمالي العضوي بقيمة 12 – 15 مليار درهم بين عامي 2024 و2028، وإرشاداتها السنوية البالغة 4-4.5 مليار درهم.
وأبرمت مجموعة موانئ أبوظبي شراكة مع «أداني للموانئ» تدخل بموجبها السوق التنزاني، وذلك من خلال الاستحواذ على حصة 30% في شركة تنزانيا الدولية لخدمات محطات الحاويات، والتي تدير محطة الحاويات (2) في ميناء دار السلام ودخلت «نواتوم»، التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي، سوق الخدمات البحرية التركية
واستحوذت مجموعة موانئ أبوظبي على نسبة 81% في مشروع مشترك بموجب اتفاقية امتياز لمدة 20 عاماً لتحديث وتشغيل محطة ميناء لواندا متعدد الأغراض في أنجولا، وعلى نسبة 90% في مشروع مشترك آخر سيقدم الخدمات إلى المحطة وإلى سوق الخدمات اللوجستية الأنجولية بشكل عام.
وخلال النصف الأول وقعت موانئ توقيع اتفاقية استراتيجية مع شركة أدنوك للتوزيع، يتم بموجبها تزويد السفن بزيوت التشحيم عالية الجودة لخدمة المتعاملين في دولة الإمارات في المراحل الأولى من الاتفاقية، على أن يشمل التوزيع المتعاملين الإقليميين والعالميين في المراحل اللاحقة.
وأكدت المجموعة نجاح خطتها للتوسع الدولي، عبر عمليات الاستحواذ والنمو العضوي القوي في جميع قطاعات الأعمال، لافتة أنه خلال الفترة المتبقية من عام 2024 وما بعدها، ستمضي على المسار الصحيح لاستكمال خطط التوسع الدولي بما يحقق الربحية للمجموعة.
موانئ دبي
واستثمرت موانئ دبي العالمية، نحو 3.64 مليار «994 مليون دولار»، مقارنة بـ نحو 3.34 مليار درهم «910 ملايين دولار» في النصف الأول من عام 2023، عبر المحفظة الحالية.
وتوزعت المصاريف الرأسمالية بواقع 593 مليون دولار للموانئ ومحطات الحاويات، و278 مليون دولار للخدمات اللوجستية والمجمّعات والمناطق الاقتصادية، و122 مليون دولار للخدمات البحرية، ومليون دولار لعمليات المقر الرئيسي.
وبالنسبة لتوجيهات المصاريف الرأسمالية لعام 2024 في موانئ دبي فهي تقترب من 2 مليار دولار، وسيتم استثمارها بشكل رئيسي في دولة الإمارات، بما في ذلك شركة الأحواض الجافة العالمية، ولندن جيتواي (المملكة المتحدة)، والخدمات اللوجستية الداخلية (الهند)، ودَكَار (السنغال)، وجاوة الشرقية (إندونيسيا)، وكالاو (بيرو)، وجدة (المملكة العربية السعودية)، ودار السلام (تنزانيا)، و«دي بي ورلد لوجستيكس» (أفريقيا)، «فريزر ساري دوكس» (كندا).
تخليص البضائع
أكدت موانئ دبي أنه في مجال الخدمات اللوجستية، ركزّت المجموعة على التوسع الداخلي لمنصة تخليص البضائع، والتي تشمل الآن أكثر من 90% من التجارة العالمية، عبر ما يزيد على 150 موقعاً حول العالم، وتسمح الاستثمارات الاستراتيجية في القطاعات المؤهلة للنمو المرتفع بتقديم خدمات ذات قيمة مضافة، وستواصل المجموعة التزامها بإجراء تحسينات مستمرة على قدراتها اللوجستية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الموانئ الإمارات موانئ أبوظبي أبوظبي موانئ دبي دبي لمجموعة موانئ أبوظبی مجموعة موانئ أبوظبی ملیار درهم خلال ملیون دولار النصف الأول موانئ دبی من عام 2024
إقرأ أيضاً:
«تنظيم الخدمات المالية» في أبوظبي العالمي تنشر خطة عملها 2025-2026
أبوظبي (الاتحاد)
نشرت سلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي (ADGM) خطة عملها للعامين 2025-2026؛ لتسليط الضوء على الأولويات الاستراتيجية التي تعزز دورها كجهة تنظيمية متطورة ومعترف بها على مستوى العالم، حيث تؤكد الخطة التزام سلطة تنظيم الخدمات المالية بدعم الأهداف الاقتصادية لإمارة أبوظبي ودولة الإمارات.
وتحدد خطة العمل جدول أعمال للعامين المقبلين، وتركز على الأولويات التنظيمية الرئيسية، مثل الحفاظ على الانسجام مع اللوائح التنظيمية العالمية، ومكافحة الجرائم المالية، وتعزيز المرونة التشغيلية، وتحفيز الابتكار المالي المسؤول، وتطوير التمويل المستدام. وتستند المبادرات الحالية الواردة في خطة العمل إلى السمات البارزة للإطار التنظيمي المعمول به في سلطة تنظيم الخدمات المالية، وهي استشعار المخاطر والتناسبية والابتكار، ومشاركة الجهات المعنية.
وستواصل سلطة تنظيم الخدمات المالية تعزيز التوافق مع المعايير التنظيمية العالمية من خلال العمل الوثيق مع هيئات وضع المعايير الرائدة على مستوى العالم. كما تضع مكافحة الجريمة المالية ضمن أولوياتها الأساسية مع تعزيز خدمات الإشراف والإنفاذ والقدرات التكنولوجية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل والمنظمات غير المشروعة، وانتهاك العقوبات. كما ستركز السلطة على المرونة التشغيلية من خلال اعتماد تدابير تنظيمية متطورة تستهدف التهديدات السيبرانية، وانقطاعات في سلسلة التوريد، وعمليات الاحتيال والمخاطر الجيوسياسية.
وتسلط خطة العمل أيضاً الضوء على الجهود المستمرة التي تبذلها سلطة تنظيم الخدمات المالية في دعم الابتكار المسؤول من خلال تطوير أطر عمل تنظيمية مواكبة للتطورات، وتوسيع قدراتها في مجالي التكنولوجيا الإشرافية والتكنولوجيا التنظيمية.
كما تعمل السلطة على تحفيز أجندة التمويل المستدام بالمنطقة من خلال دعم إصدار سندات خضراء والمنتجات المتعلقة بالاستدامة والتحول المناخي، مع تحديث اللوائح التنظيمية لتشمل إدارة المخاطر المتعلقة بالمناخ؛ تماشياً مع طموحات دولة الإمارات بتحقيق الحياد الكربوني، ومعايير الاستدامة العالمية.
وبشكل عام، تؤكد استراتيجية سلطة تنظيم الخدمات المالية للعامين 2025-2026، التزامها بالتعاون المستمر مع الهيئات التنظيمية والمؤسسات الوطنية والدولية والجهات المعنية في القطاع، كما تشدد على سعيها لترسيخ مكانة أبوظبي العالمي (ADGM) كمركز مالي عالمي.
وقال إيمانويل جيفاناكيس، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي (ADGM): «تؤكد سلطة تنظيم الخدمات المالية، بصفتها جهة تنظيمية مواكبة للتطورات ومعترفاً بها على مستوى العالم، التزامها بترسيخ مكانتها العالمية، والحفاظ على نزاهة السوق، وتعزيز النمو المستدام، وسنواصل خلال العامين القادمين تعزيز إطار العمل التنظيمي بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية المتطورة. وسنعمل على مكافحة الجرائم المالية من خلال اعتماد تدابير تنظيمية وإنفاذ مبتكرة، فضلاً عن تطوير الابتكار التكنولوجي المسؤول، بما يضمن لأبوظبي العالمي (ADGM) منظومة مالية آمنة تتمتع بمستوى تنظيم متميز وتواكب المستقبل».