اللجنة الرئيسة للشركات المتعثرة تبحث تنفيذ الحلول الجذرية
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
الوطن|متابعات
اجتمعت اللجنة الرئيسة لتنفيذ الحلول الجذرية للشركات المتعثرة والمنسحبة برئاسة الدكتور مفتاح أحواس وعضوية الأستاذ علي الحمري وعضو اللجنة الفرعية الأستاذ عبدالرحمن أحمد محمد ظهر بقاعة الإجتماعات بديوان الوزارة بمدينة سرت.
وناقش الإجتماع تنفيذ الحلول الجذرية للعاملين بهذه الشركات ووضعها موضع التنفيذ والإستماع إلى المقترحات المقدمة منهم حول الحل النهائي للعاملين بها في إطار الإسراع في تنفيذ الحلول الجذرية لينعم كافة العاملين بحياة كريمة إسوة بكافة الموظفين في مختلف قطاعات الدولة .
وذلك بمتابعة مباشرة من وزير العمل والتأهيل بالحكومة الليبية الدكتور عبدالله الشارف أرحومة لملف العاملين بالشركات المتعثرة والمنسحبة ووضع الحلول الجذرية لهم .
الوسوم#ارحومة الحكومة الليبية اللجنة الرئيسة لتنفيذ الحلول الجذرية للشركات المتعثرة والمنسحبة سرت وزير العمل والتأهيلالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: ارحومة الحكومة الليبية سرت وزير العمل والتأهيل الحلول الجذریة
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية تبحث مع وفد أمريكي ملف تعاقدات شركات النفط الأجنبية العاملة في كردستان
الاقتصاد نيوز - بغداد
بحثت اللجنة المالية في مجلس النواب، الأربعاء، مع وفد أمريكي ملف تعاقدات شركات النفط الأجنبية العاملة في إقليم كردستان العراق.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس اللجنة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "رئيس اللجنة المالية عطوان العطواني، استقبل وفد السفارة الأمريكية برئاسة جولي جونز المستشار الاقتصادي للسفارة و كريس توريس مستشار ملف مجلس النواب العراقي في القسم السياسي".
وأضاف البيان، أن "اللقاء ناقش تفاصيل تعديل المادة 12 من قانون الموازنة العامة الاتحادية المتعلقة بإنتاج وتصدير النفط، إضافة إلى التحديات المالية التي تواجه البلد وتحضيرات إعداد وإقرار جداول موازنة 2025".
وتابع، أن "الاجتماع بحث ملف تعاقدات شركات النفط الأجنبية العاملة في الإقليم، وبعض التفاصيل الخاصة بإنتاج وتصدير النفط، في إطار تعديل قانون الموازنة العامة الذي صوت عليه مجلس النواب مؤخرًا، كخطوة أولى لحل الخلافات النفطية بين بغداد وأربيل وبما ينسجم مع الدستور العراقي."
وشدد العطواني، حسب البيان، على "ضرورة التزام الإقليم بدفع ما عليه من مستحقات مالية للحكومة المركزية مقابل استلام مستحقاته، بما يشمل رواتب الموظفين وتمويل المشاريع، لإنهاء الخلافات المالية"، مجددا حرص اللجنة المالية على، "إنهاء جميع الخلافات وإيقاف تهريب النفط؛ لما له من تأثير سلبي على الاستقرار المالي للبلد".
وأوضح البيان، أن "الاجتماع شهد مناقشة توقيتات إقرار جداول الموازنة لعام 2025؛ بهدف إطلاق المشاريع وفقًا للجدول الزمني المحدد مع التأكيد على زيادة الإيرادات غير النفطية، وتقليل الإنفاق على المشاريع غير الأساسية واستثمار المشاريع الخدمية والتربوية ودعم القطاع الخاص".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية