الكليات المتخصصة بالمحافظات خيار إستراتيجي..
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
المناطق _اللواء م/ عبدالله غانم القحطاني*
طبيعي أن يواجه سوق العمل السعودي تحديات دائمة على مستوى توفر الطاقات البشرية الوطنية المؤهلة، فالسوق ضخم والنهضة كبيرة، والبلاد تحقق نجاحات هائلة في ضوء رؤية 2030 وسيكون لها ما بعدها.
مجالات سوق العمل السعودي والتخصصات المهنية والعلمية والتقنية الدقيقة ستكون بحاجة لمزيد من الكفاءات الوطنية الشابة المؤهلة لتلبية الإحتياجات المختلفة في ضوء اتساع قاعدة التنمية ومشاريعها بشكل سريع في جميع مناطق المملكة، وهناك الإحتياج الدائم للتخصصات الطبية بشتى مسمياتها وأقسامها، والتخصصات التقنية شديدة الندرة التي تحتاجها الصناعات المحلية المدنية والعسكرية.
وهناك فُرص متاحة علينا استثمارها من خلال الموارد البشرية بالمحافظات البعيدة عن المركز “العاصمة” وعن المدن الكبرى، فالمحافظات هي الخزان البشري للقوى العاملة المختلفة، ولها دور إستراتيجي لتغذية أسواق العمل بالقوى المتخصصة ويجب استثمار ذلك في نفس المحافظات من خلال إقامة كليات علمية متخصصة وشاملة، بعدد محدود من الطلاب لكل تخصص وليس بمجموع ألف طالب كما تشترط وكالة التعليم الجامعي الأهلي!. وبعد تأهيلهم علمياً وفنياً يتم توزيعهم على وظائف سوق العمل والتخصصات الوظيفية بمناطق المملكة.
هذه المحافظات بها نسبٌ عالية من الشباب الذكي والمتفوق علمياً ومن الصعب أن تقبلهم الجامعات بحسب رغباتهم العلمية التي يتفوقون بها، لأن الجامعة تضع معايير واشتراطات بحسب طاقتها الممكنة، لكننا في المقابل نخسر الكفاءات الناشئة التي تذهب مضطرة لتخصصات مختلفة نظرية خريجيها السابقين غير ملائمين للاحتياج المهني القائم.
والدولة مشكورة فتحت عشرات الجامعات والكليات وتؤسس للمزيد، ومع ذلك لا يمكن لهذه الجامعات استيعاب جميع خريجي الثانويات المتفوقين بما يتناسب وقدراتهم ويلبي إشغال التخصصات المطلوبة بسوق العمل ومشاريع رؤية 2030.
ويبدو أن القطاع الخاص لا يشارك إلاّ بالقليل في هذا الجانب، وغير مهتم كما يبدو بالإستثمار خارج المدن الكبرى، وفي بعض المحافظات يوجد مستويات علمية متفوقة بين طلابها بالمرحلة الثانوية، وتكاليف الحياة والدراسة بها أقل بكثير مقارنة بالمدن الكبرى، والطالب هناك سيحقق نتائج علمية عالية لعدة أسباب عائلية وعُمرية ومعيشية.
وأرى ضرورة وأهمية فتح كليات تخصصية بتلك المحافظات يحددها الإحتياج العام لسوق العمل والمشاريع المختلفة وخاصة الصناعية والتقنية والمهنية.
ولاشك أن الإستثمار بالكليات المتخصصة بالمحافظات سيخفف الضغط على المدن وجامعاتها، لكن من يطلع على شروط وكالة التعليم الجامعي الأهلي https://departments.moe.gov.sa/PHE/Pages/default.aspx
،يرى أن الوكالة تضع شروطا تعجيزية، ومن الخطأ وضع إشتراطات ومواصفات فنية ومعايير ومتطلبات لأي منشأة بالمحافظات البعيدة وكأنها مدينة عالمية بحجم ومستوى العاصمة.
هناك ضرورة برأيي لإنشاء عشرات الكليات “إستثنائياً” كمشاريع مؤقتة بالمحافظات خارج إطار وزارة التعليم ومن خلال شركاء مستثمرين محليين ودوليين، وتتحمل الدولة تكاليف دراسة الطالب وكأنه مبتعث، وسنحصل على نتائج مبهرة إذا أشرف عل التخطيط والتنفيذ هيئة إستثمارية مستقلة وذات صلاحيات واسعة مرتبطة بإحتياجات ومواصفات ومعايير رؤية 2030.
وزارة التعليم مهمتها الوطنية التعليمية والآكاديمية وطبيعة أنظمتها وتخصصاتها لن تقدم لسوق العمل وتخصصات المشاريع التنموية حلاً، بل قد تساهم بالمزيد من البطالة من خلال الخريجين.
يجب أن نؤهل الكوادر السعودية الفنية والتقنية والطبية والهندسية والمهنية للسوق المحلي والخليجي على حد سواء كهدف إستراتيجي انطلاقاً من جميع المحافظات.
*كاتب ومحلل استراتيجي
نسخ الرابط تم نسخ الرابط 29 أغسطس 2024 - 12:48 صباحًا شاركها فيسبوك X لينكدإن ماسنجر ماسنجر أقرأ التالي أبرز المواد29 أغسطس 2024 - 12:25 صباحًاإخلاء طبي لمواطن وطفل من بولندا وتركيا أبرز المواد28 أغسطس 2024 - 11:58 مساءًالهلال يفلت من فخ ضمك بفوز مثير بثلاثية أبرز المواد28 أغسطس 2024 - 11:57 مساءًالوحدة يخطف انتصاراً مثيراً أمام العروبة أبرز المواد28 أغسطس 2024 - 11:56 مساءًوزارة العدل تطلق خدمة “إقرار باستلام منقول” عبر ناجز منطقة المدينة المنورة28 أغسطس 2024 - 11:14 مساءًأمير المدينة المنورة يستقبل الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف ويدشن مبنَيي الهيئة بحي الحرة الشرقية ومحافظة الحناكية29 أغسطس 2024 - 12:25 صباحًاإخلاء طبي لمواطن وطفل من بولندا وتركيا28 أغسطس 2024 - 11:58 مساءًالهلال يفلت من فخ ضمك بفوز مثير بثلاثية28 أغسطس 2024 - 11:57 مساءًالوحدة يخطف انتصاراً مثيراً أمام العروبة28 أغسطس 2024 - 11:56 مساءًوزارة العدل تطلق خدمة “إقرار باستلام منقول” عبر ناجز28 أغسطس 2024 - 11:14 مساءًأمير المدينة المنورة يستقبل الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف ويدشن مبنَيي الهيئة بحي الحرة الشرقية ومحافظة الحناكية الرئيس الفرنسي يفتتح دورة الألعاب البارالمبية الصيفية الـ 17 "باريس 2024" الرئيس الفرنسي يفتتح دورة الألعاب البارالمبية الصيفية الـ 17 "باريس 2024" تابعنا على تويتـــــرTweets by AlMnatiq تابعنا على فيسبوك تابعنا على فيسبوكالأكثر مشاهدة الفوائد الاجتماعية للإسكان التعاوني 4 أغسطس 2022 - 11:10 مساءً بث مباشر مباراة الهلال وريال مدريد بكأس العالم للأندية 11 فبراير 2023 - 1:45 مساءً اليوم.. “حساب المواطن” يبدأ في صرف مستحقات المستفيدين من الدعم لدفعة يناير الجاري 10 يناير 2023 - 8:12 صباحًا جميع الحقوق محفوظة لجوال وصحيفة المناطق © حقوق النشر 2024 | تطوير سيكيور هوست | مُستضاف بفخر لدى سيكيورهوستفيسبوكXYouTubeانستقرامواتساب فيسبوك X ماسنجر ماسنجر واتساب تيلقرام زر الذهاب إلى الأعلى إغلاق البحث عن: فيسبوكXYouTubeانستقرامواتساب إغلاق بحث عن إغلاق بحث عنالمصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: أغسطس 2024 من خلال
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على إنشاء المحاكم العمالية المتخصصة في قانون العمل
وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، على إنشاء المحاكم العمالية المتخصصة، وفقا لما ورد في مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.
وتنص المادة (176) على: تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية، محكمة تسمي "المحكمة العمالية"، كما تنشأ دائرة كل محكمة من محاكم الاستئناف دوائر استئنافية متخصصة، لنظر الطعون التي ترفع إليها في الأحكام الصادرة عن المحكمة العمالية.
ويكون تعيين مقار المحاكم العمالية بقرار يصدر من وزير العدل، وله عند الضرورة ولاعتبارات يراها كظروف المكان أو الكثافة العمالية، وبناء على طلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة، تعيين مقار أخرى لنظر الدعاوى العمالية داخل اختصاص المحاكم الجزئية التابعة للمحكمة الابتدائية.
ويكون قضاتها من قضاة المحاكم الابتدائية، ومحاكم الاستئناف، ويصدر باختيارهم قرار من مجلس القضاء الأعلى.
مادة (177)
تختص المحكمة العمالية المشار إليها في المادة (176) من هذا القانون، دون غيرها، بنظر النزاعات الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة لعلاقات العمل كافة، وكذلك الدعاوى المتعلقة بحقوق العمال التأمينية والمنتفعين عنهم، والمنظمات النقابية العمالية وتشكيلاتها، وذلك دون الإخلال باختصاصات محاكم مجلس الدولة.
مادة (178)
تشكل كل دائرة من دوائر المحكمة العمالية من ثلاثة من القضاة بالمحاكم الابتدائية، يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس من الفئة (أ).
وتشكل كل دائرة من الدوائر الاستئنافية المتخصصة من ثلاثة من قضاة الاستئناف يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس بمحكمة الاستئناف.
مادة (179)
تعين الجمعية العمومية للمحكمة الابتدائية في بداية كل عام قضائي قاضيا أو أكثر بدرجة رئيس محكمة من الفئة (أ) ليحكم وبصفة مؤقتة مع عدم المساس بأصل الحق في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من قوات الوقت، وإصدار الأوامر على عرائض، والأوامر الوقتية، وأوامر الأداء في تلك المسائل أياً كانت قيمة الحق محل الطلب الذي تختص به المحاكم العمالية.
مادة (180)
يكون الطعن في الأحكام، والتظلم من الأوامر الصادرة عن قاضي الأمور المستعجلة أمام المحاكم العمالية المتخصصة دون غيرها.
مادة (181):
تختص دوائر المحاكم العمالية بنظر الجرائم الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة العلاقات العمل، وحقوق العمال التأمينية والمنتفعين عنهم، والمنظمات النقابية العماليةوتشكيلاتها ويكون استئنافها أمام الدوائر الاستئنافية المتخصصة
مادة (182):
لا يجوز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة عن الدوائر الاستئنافية المتخصصة في الجرائم الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة العلاقات العمل، وحقوق العمال التأمينية والمنتفعين عنهم، والمنظمات النقابية العمالية وتشكيلاتها، في غير الأحوال الصادر فيها أحكام بعقوبة مقيدة للحرية.
مادة (183)
تختص المحكمة العمالية بالفصل في منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية في الأحكام والأوامر الصادرة عنها، أو تلك التي تصدر وفقاً للمادة (179)من هذا القانون، ويطعن في الأحكام الصادرة عنها أمام الدوائر الاستئنافية المتخصصة.
ويختص رؤساء الدوائر بالمحكمة العمالية بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ.
ويكون الاختصاص بالفصل في التظلمات من هذه القرارات والأوامر أمام المحكمة ذاتها، على ألا يكون من بين أعضائها من أصدر القرار، أو الأمر المتظلم منه.
مادة (184)
ينشأ في دائرة اختصاص المحكمة العمالية قلم كتاب خاص بالمحكمة، وإدارة خاصة للتنفيذ الأحكام، والقرارات الصادرة عنها، أو عن دوائرها الاستئنافية.
ويصدر رئيس المحكمة الابتدائية المختصة قراراً بتنظيم العمل بها.
مادة (185)
ينشأ في مقر كل محكمة ابتدائية – وكذا بكل مقر آخر تنعقد فيه المحكمة العمالية- مكتب للمساعدة القانونية العمالية يناط به كل ما من شأنه معاونة المتقاضين في إقامة دعواهم العمالية على الوجه القانوني الصحيح، وتكون سائر خدمات هذا المكتب للمتقاضين اختيارية، ودون مقابل.
ويصدر وزير العدل قرارًا بتشكيل هذه المكاتب، وتحديد مقراتها، وما يلزم لحسن سير العمل فيها.
مادة (186)
تشكل بمحكمة النقض دائرة أو أكثر تختص دون غيرها، بالفصل في الطعون بالنقض في الأحكام الصادرة عن المحاكم العمالية.
كما تنشأ بمحكمة النقض دائرة أو أكثر لفحص تلك الطعون، فإذا رأت أن الطعن غير جائز أو غير مقبول للأسباب الواردة في المادة (٢٦٣) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، أمرت بعدم قبوله بقرار مسبب، وإذا رأت أن الطعن جدير بالنظر، أحالته إلى الدائرة المختصة.
وتشكل الدوائر الواردة في الفقرة السابقة من ثلاثة من قضاة المحكمة بدرجة نائب رئيس على الأقل، ويعرض الطعن على تلك الدوائر فور إيداع نيابة النقض مذكرة برأيها.
وفي جميع الأحوال لا يجوز الطعن في القرار الصادر عن دائرة فحص الطعون بأي طريق.
واستثناء من أحكام الفقرة الثانية من المادة (٢٦٩) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، وإذا قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه حكمت في موضوع الدعوى ولو كان الطعن لأول مرة.
مادة (187)
تتبع في الطعن على أحكام المحاكم العمالية الأحكام الواردة في قوانين الإجراءات الجنائية وحالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، والمرافعات المدنية والتجارية والإثبات في المواد المدنية والتجارية، بحسب الأحوال، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون.
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون