“قمة الذكاء”: تسخير التقنيات لتعزيز النمو الاقتصادي
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
البلاد ـ الرياض
تعتزم القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في نسختها الثالثة التي تنعقد بمدينة الرياض خلال الفترة من 10- 12 سبتمبر القادم ، بمشاركة أكثر من 300 متحدث، وحضور عدد من الشخصيات المتخصصة في الذكاء الاصطناعي من 100 دولة في العالم، إثراء أبعاد الذكاء الاصطناعي على المستوى العالمي من خلال ثمانية مرتكزات تعمل على صياغة الأفكار والرؤى المساهمة في وضع الأطر والأخلاقيات العامة التي تحكم استخدامات تقنيات الذكاء الاصطناعي، واتساع الاستفادة من حلولها في تسريع عجلة التطور في مختلف المجالات لبناء حاضر ومستقبل أفضل للأجيال القادمة.
وتستعرض المرتكزات الثمانية التقـــدم السريـع في مجـــال الذكـــاء الاصطـــناعي التوليـدي وإمكانية أن يكون مساراً نحو الذكاء الاصطناعي الـعام، فضلاً عن دوره في تشجيع الفهـــم العمــــيق لهـــذه التقــــــنيات الرائدة وأثرها على مستقبل البشرية ، ودور الحكومات في تسخير قدرات الذكاء الاصطناعي لدفــع عجــلة النمو الاقتـــصادي وتحقـــيق المصـالح الوطنية والتقــدم المجتـمعي.
كما ستناقش القمة التي تنعقد تحت شعار الذكاء الاصطناعي لخير البشرية معالجة المقاربات الإستراتيجية للذكاء الاصطناعـي، وتطوير المــواهب، إضافة إلى تجسير الفـجوات الرقمية لضمان الوصول العادل، فيما يستقصي أحد المرتكزات على تأثير الأخلاقيات والحوكمة والذكاء الاصطناعي على مجالات التعليـــم والثقافــــة والعلــــــوم، إلى جانب الدعـــــوة إلى الابتكار المسؤول لصالح المجتمع.
وتبرز مرتكزات القمة اكتشاف التفاعل بين الإنسان والذكاء الاصطناعي، واستكشاف قدرات الذكاء الاصطناعي في تعزيز التعـبير الفني والجوانـب النفسية للتفاعــل بين الإنسان والذكـــاء الاصطناعي، في حين تقيم الأساس المادي للذكاء الاصطناعي، مع التركيز على إمكانــات الابتكار في العتـــــاد الحاســــوبي، والتعــــاون في سلاسل الإمداد، والحوسبة المستدامة في دفع عجلة الاقتصاد والنهوض بالذكاء الاصطناعي.
وتساعد القمة قادة الأعمال في فهم مشهد الذكاء الاصطناعي سريع التطور، ستساعد مرتكزات أعمال القمة مع التركيز على اتخاذ القرارات الإستراتيجية، والقيادة المسؤولة، والتأثير على الإنتاجية.
وعلى مدى ثلاثة أيام ستسلط القمة عبر جلساتها وورش العمل المصاحبة الضوء على التطبيقات العملية والواقعية للذكاء الاصطناعي في مختلف الصناعات، مع تقديم لمحة عن كيف يعيد الذكاء الاصطناعي تشكيل حياتنا، بالإضافة إلى دراسة الدور الأصيل للذكاء الاصطناعي في الحياة الحضرية، مع التركيز على تأثيره في النقل والتصميم المدني والصحة النفسية وإدارة الموارد.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الذکاء الاصطناعی للذکاء الاصطناعی الاصطناعی فی
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد السوري يحتاج إلى نصف قرن لاستعادة عافيته بعد الحرب التي دمرته
كشفت الأمم المتحدة، أن الاقتصاد السوري بحاجة لـ55 عاما للعودة إلى المستوى الذي كان عليه في 2010 قبل اندلاع النزاع، إذا ما واصل النمو بالوتيرة الحالية، مناشدة الأسرة الدولية الاستثمار بقوة في هذا البلد لتسريع عجلة النمو.
وقال أخيم شتاينر، رئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في تقرير إنه « بالإضافة إلى مساعدات إنسانية فورية، يتطلب تعافي سوريا استثمارات طويلة الأجل للتنمية، من أجل بناء استقرار اقتصادي واجتماعي لشعبها ».
وشدد المسؤول الأممي خصوصا على أهمية « استعادة الانتاجية من أجل خلق وظائف والحد من الفقر، وتنشيط الزراعة لتحقيق الأمن الغذائي، وإعادة بناء البنى الأساسية للخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والطاقة ».
وفي إطار سلسلة دراسات أجراها لتقييم الأوضاع في سوريا بعد إسقاط الرئيس بشار الأسد في ديسمبر، قدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الخميس، ثلاثة سيناريوهات للمستقبل الاجتماعي والاقتصادي للبلاد.
وبحسب معدل النمو الحالي (حوالي 1,3% سنويا بين عامي 2018 و2024)، فإن « الاقتصاد السوري لن يعود قبل عام 2080 إلى الناتج المحلي الإجمالي الذي كان عليه قبل الحرب ».
وسلطت هذه التوقعات « الصارخة » الضوء على الحاجة الملحة لتسريع عجلة النمو في سوريا.
وما يزيد من الضرورة الملحة لإيجاد حلول سريعة للوضع الراهن، هو أنه بعد 14 عاما من النزاع، يعاني 9 من كل 10 سوريين من الفقر، وربع السكان هم اليوم عاطلون عن العمل، والناتج المحلي الإجمالي السوري هو اليوم أقل من نصف ما كان عليه في 2011، وفقا للتقرير.
وتراجع مؤشر التنمية البشرية الذي يأخذ في الاعتبار متوسط العمر المتوقع ومستويي التعليم والمعيشة إلى أقل مما كان عليه في 1990 (أول مرة تم قياسه فيها)، مما يعني أن الحرب محت أكثر من ثلاثين عاما من التنمية.
وفي هذا السياق، نظر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى وتيرة النمو اللازمة لعودة الناتج المحلي الإجمالي إلى المستوى الذي كان عليه قبل الحرب، وكذلك إلى الوتيرة اللازمة لبلوغه المستوى الذي كان يمكن للبلاد أن تبلغه لو لم تندلع فيها الحرب.
وفي السيناريو الأكثر « واقعية » والذي يتلخص في العودة إلى الناتج المحلي الإجمالي لعام 2010 فقط، فإن الأمر يتطلب نموا سنويا بنسبة 7,6% لمدة عشر سنوات، أي ستة أضعاف المعدل الحالي، أو نموا سنويا بنسبة 5% لمدة 15 عاما، أو بنسبة 3,7% لمدة عشرين عاما، وفقا لهذه التوقعات.
أما في السيناريو الطموح، أي بلوغ الناتج المحلي الإجمالي المستوى الذي كان يفترض أن يصل إليه لو لم تندلع الحرب، فيتطلب الأمر معدل نمو بنسبة 21.6% سنويا لمدة 10 سنوات، أو 13.9% لمدة 15 عاما، أو 10.3% لمدة 20 عاما.
وقال عبد الله الدردري، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الدول العربية، إنه لا يمكن سوى لـ »استراتيجية شاملة » تتضمن خصوصا إصلاح الحكم وإعادة بناء البنى التحتية في البلاد أن تتيح لسوريا « استعادة السيطرة على مستقبلها » و »تقليل اعتمادها على المساعدات الخارجية ».
كلمات دلالية الاقتصاد الامم المتحدة التنمية الحرب تقرير سوريا
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية