“قمة الذكاء”: تسخير التقنيات لتعزيز النمو الاقتصادي
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
البلاد ـ الرياض
تعتزم القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في نسختها الثالثة التي تنعقد بمدينة الرياض خلال الفترة من 10- 12 سبتمبر القادم ، بمشاركة أكثر من 300 متحدث، وحضور عدد من الشخصيات المتخصصة في الذكاء الاصطناعي من 100 دولة في العالم، إثراء أبعاد الذكاء الاصطناعي على المستوى العالمي من خلال ثمانية مرتكزات تعمل على صياغة الأفكار والرؤى المساهمة في وضع الأطر والأخلاقيات العامة التي تحكم استخدامات تقنيات الذكاء الاصطناعي، واتساع الاستفادة من حلولها في تسريع عجلة التطور في مختلف المجالات لبناء حاضر ومستقبل أفضل للأجيال القادمة.
وتستعرض المرتكزات الثمانية التقـــدم السريـع في مجـــال الذكـــاء الاصطـــناعي التوليـدي وإمكانية أن يكون مساراً نحو الذكاء الاصطناعي الـعام، فضلاً عن دوره في تشجيع الفهـــم العمــــيق لهـــذه التقــــــنيات الرائدة وأثرها على مستقبل البشرية ، ودور الحكومات في تسخير قدرات الذكاء الاصطناعي لدفــع عجــلة النمو الاقتـــصادي وتحقـــيق المصـالح الوطنية والتقــدم المجتـمعي.
كما ستناقش القمة التي تنعقد تحت شعار الذكاء الاصطناعي لخير البشرية معالجة المقاربات الإستراتيجية للذكاء الاصطناعـي، وتطوير المــواهب، إضافة إلى تجسير الفـجوات الرقمية لضمان الوصول العادل، فيما يستقصي أحد المرتكزات على تأثير الأخلاقيات والحوكمة والذكاء الاصطناعي على مجالات التعليـــم والثقافــــة والعلــــــوم، إلى جانب الدعـــــوة إلى الابتكار المسؤول لصالح المجتمع.
وتبرز مرتكزات القمة اكتشاف التفاعل بين الإنسان والذكاء الاصطناعي، واستكشاف قدرات الذكاء الاصطناعي في تعزيز التعـبير الفني والجوانـب النفسية للتفاعــل بين الإنسان والذكـــاء الاصطناعي، في حين تقيم الأساس المادي للذكاء الاصطناعي، مع التركيز على إمكانــات الابتكار في العتـــــاد الحاســــوبي، والتعــــاون في سلاسل الإمداد، والحوسبة المستدامة في دفع عجلة الاقتصاد والنهوض بالذكاء الاصطناعي.
وتساعد القمة قادة الأعمال في فهم مشهد الذكاء الاصطناعي سريع التطور، ستساعد مرتكزات أعمال القمة مع التركيز على اتخاذ القرارات الإستراتيجية، والقيادة المسؤولة، والتأثير على الإنتاجية.
وعلى مدى ثلاثة أيام ستسلط القمة عبر جلساتها وورش العمل المصاحبة الضوء على التطبيقات العملية والواقعية للذكاء الاصطناعي في مختلف الصناعات، مع تقديم لمحة عن كيف يعيد الذكاء الاصطناعي تشكيل حياتنا، بالإضافة إلى دراسة الدور الأصيل للذكاء الاصطناعي في الحياة الحضرية، مع التركيز على تأثيره في النقل والتصميم المدني والصحة النفسية وإدارة الموارد.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الذکاء الاصطناعی للذکاء الاصطناعی الاصطناعی فی
إقرأ أيضاً:
الوطنى للذكاء الاصطناعي يناقش الجهود المبذولة للحوكمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد المجلس الوطنى للذكاء الاصطناعى اجتماعه برئاسة الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ وتناول الاجتماع الجهود المبذولة لحوكمة الذكاء الاصطناعى لضمان الاستخدام الأمثل لهذه التقنيات، وتعظيم الاستفادة من امكانياتها فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة.
وشارك فى الاجتماع بالإضافة إلى أعضاء المجلس، عدد من الخبراء المعنيين فى المجالات الاقتصادية والتكنولوجية المختلفة.
هذا وقد تم خلال الاجتماع استعراض خطة تنفيذ الميثاق المصرى للذكاء الاصطناعى المسؤول الذى تم إطلاقه ويعكس التزام مصر بتطبيق مبادئ الذكاء الاصطناعى المسؤول وفقاً لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية. ويستند إلى المعايير الدولية، وأفضل الممارسات فى الدول الرائدة. ويهدف الميثاق إلى تعزيز جاذبية مصر الاستثمارية وإرشاد مطورى الذكاء الاصطناعي، وتمكين المواطنين من المطالبة بممارسات أخلاقية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي.
ويأتى هذا الميثاق متوافقا مع المبادئ الدولية ويتناسب مع السياق المصري، مع التركيز على البشرية كمقصد (محورية الإنسان)، والمساءلة، والعدالة، والأمن والأمان، والشفافية وقابلية التفسير.
وتشمل خطة التنفيذ؛ تحديد اطار إدارة المخاطر فى الذكاء الاصطناعى، والاسترشاد بأفضل الممارسات الدولية، والتوعية والتدريب وبناء القدرات للجهات الحكومية والشركات، ومتابعة وتوجيه الشركات المحلية المطورة لتطبيقات الذكاء الاصطناعى بالتعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، وتطوير مبادئ توجيهية متخصصة للقطاعات ذات الأولوية لتوجيه استخدامها للذكاء الاصطناعي.
كما تطرق الاجتماع إلى الجهود المبذولة لإنشاء مركز الذكاء الاصطناعى المسئول والذى يختص بتطوير إطار عمل يتضمن إرشادات ومجموعة أدوات وأساليب وأفضل الممارسات لتمكين تبنى الصناعة المصرية للذكاء الاصطناعى المسؤول، وتطوير إرشادات ومعايير لتصنيف مخاطر نظم الذكاء الاصطناعى ولتحديد وتقييم قدرات الذكاء الاصطناعى فى الجهات الفاعلة فى مجال الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى تطوير متطلبات واجب استيفاؤها من نظم الذكاء الاصطناعى وتطوير إجراءات تقييم مطابقة النظم لتلك المتطلبات، فضلا عن تطوير برامج تدريبية حول الذكاء الاصطناعى المسؤول، ودعم مبادرات التعليم والبحث العلمى فى مجال الذكاء الاصطناعي، كما يختص المركز بوضع معايير مهارات القوى العاملة فى مجال الذكاء الاصطناعي، وإجراء البحوث المتعمقة والتحليلية فى هذه التقنيات واتجاهاتها وتأثيراتها الأخلاقية، وبناء الشراكات مع أصحاب المصلحة من الصناعة والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدنى وتسهيل الحوار والتعاون فى القضايا المتعلقة بالذكاء الاصطناعى المسؤول، وكذلك التعاون الدولى وتبادل المعرفة مع المنظمات الدولية المعنية والجهات المماثلة على مستوى العالم.
كما استعرض الاجتماع مسودة قانون الذكاء الاصطناعى والذى يأتى من ضمن أهدافه حوكمة نظم الذكاء الاصطناعى بما يضمن تعزيز الهوية الوطنية للدولة المصرية ودعم وتشجيع الشركات العاملة فى مجال الذكاء الاصطناعى وخاصة الشركات والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر و تعزيز مكانه مصر فى تبنى تقنيات الذكاء الإصطناعى والمشاركة الدولية فى تطويرها ليعزز التنمية المستدامة.
وخلال الاجتماع تم الإشارة إلى المرحلة الثانية للاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى (2025-2030) والتى من المقرر إطلاقها قريبا.
وجدير بالذكر أنه كان قد تم إنشاء المجلس الوطنى للذكاء الاصطناعى وفقا لقرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء فى نوفمبر 2019 بهدف وضع وحوكمة الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى من خلال التنسيق بين الجهات ذات الصلة للخروج باستراتيجية موحدة تعكس أولويات الحكومة وكافة الجهات المعنية باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعى، كما يختص المجلس بالإشراف على تنفيذ هذه الاستراتيجية ومتابعتها وتحديثها بما يتماشى مع التطورات العالمية.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر