عميد كلية الدراسات يطالب بتطوير المناهج العلمية
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
طالب الدكتور احمد وهبان عميد كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بجامعة الاسكندرية، بضرورة تطوير محتوى المناهج العلمية للمقررات، وإضافة بعض المقررات الأخرى بما يواكب التطورات المستمرة في العملية التعليمية على المستوى العالمي وخصوصًا فيما يتعلق بالموضوعات التي تتناول الذكاء الاصطناعي والتنمية المستدامة والمناخ بغية رفع كفاءة وجودة العملية التعليمية، مشيرًا إلى ضرورة إضافة تخصص نوعي ثالث وزيادة عدد الساعات.
جاء ذلك خلال المؤتمر السنوى الثالث الذى عقدته كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية، بجامعة الإسكندرية بعنوان، «كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بين الواقع وتحديات التطوير»، مساء اليوم الأربعاء.
وأكد الدكتور أحمد وهبان عميد الكلية فعاليات المؤتمر، خلال فعاليات الافتتاح على كون هذا المؤتمر تقليدًا جامعيًا أصيلًا وراسخًا ويمثل ضرورة من أجل الارتقاء بكلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية، تلك المؤسسة العلمية الرصينة التي على الرغم من مرور عشر سنوات فقط على نشأتها إلا أن الكلية ذات جذور عريقة تعود إلى أربعينيات القرن الماضي.
وتطرق «وهبان» إلى العديد من الموضوعات والمحاور وأبرزها الجودة وحرص الكلية على التقدم للحصول على شهادة الاعتماد والجودة، البحث العلمي وتشجيع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة على المشاركة في مشاريع بحثية متنوعة والحرص على نشر الأوراق البحثية في المجلات العلمية المرموقة، وخدمة المجتمع وما يشمله من دعم للتكوين الأكاديمي والمهني لخريجي الكلية والدور البارز الذي تؤديه وحدة التدريب والتأهيل لسوق العمل كما اقترح أيضًا العديد من الآليات التي يمكن من خلالها تشجيع الطلاب على الإقبال على الفعاليات المتنوعة التي تقدمها الكلية .
وأشاد «وهبان» بما تم بذله من جهود مضنية من قبل أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين وأعضاء الخدمة المعاونة على مدار العام الدراسي المُنصرم في مختلف القطاعات بالكلية وخصوصًا فيما يتعلق ببرامج الماجستير المهني والاتفاقيات والبروتوكولات المشتركة مع جهات مرموقة مثل معهد الدراسات الدبلوماسية بوزارة الخارجية.
وأكد العميد على اعتبار الكليات الحكومية المصرية هي حصن الهوية الأخير والذي يجب علينا أن نحرص دائمًا وأبدًا على الارتقاء به فإن الاستثمار في تطوير الجامعات الحكومية هو استثمار في مستقبل الأمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكندرية الدكتور أحمد وهبان عميد كلية الدراسات الاقتصادية العملية التعليمية ادارة تطوير المناهج کلیة الدراسات الاقتصادیة والعلوم السیاسیة
إقرأ أيضاً:
داخلياً وخارجياً.. تعرّف على مظاهر الفوضى السياسية التي يشهدها الاحتلال
في الوقت الذي يواصل فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي تورّطه في حرب لا تتوقف على غزة؛ هناك ورطة أخرى يتواصل الاعتراف الاسرائيلي بها، وتتمثّل في الهزيمة الكاسحة بمعركة الوعي، في ظل وجود حكومة يمينية قد فشلت في كل قراراتها بشكل عام.
وبحسب مقال نشره موقع "زمن إسرائيل"، وترجمته "عربي21"، فإنه: "فيما يتعلق بهجوم السابع من أكتوبر وما تلاه من حرب غزة بشكل خاص، لاسيما عقب فشلها في تحقيق وعدها بتوفير الأمن للإسرائيليين؛ في خضمّ استمرار الحرب الجارية دون نهاية، وما يعنيه ذلك من مواصلة الخسائر في صفوف الجنود والمستوطنين في غزة والضفة معاً".
ونقل المقال عن أستاذ العلوم السياسية والمدير السابق لموقع صوت إسرائيل، مايكل ميرو، تأكيده: "أننا أمام فشل ذريع في معركة الوعي التي بدأت صباح السابع من أكتوبر في هجوم حماس الذي دفع ثمنه عدد كبير من رجال المخابرات والجيش".
وأوضح ميرو: "مع أن هذا الهجوم كان يمكن تجنبه لو كانت العيون والعقل مفتوحين، ما أسفر في النهاية عن انعدام الأمن، وتدهور أداء الجيش الذي بدأ حربه بضربة يصعب استيعابها، إثر الثّمن الباهظ الذي لا يطاق للقتلى والجرحى والمخطوفين".
وأضاف أنه: "بعد مرور أكثر من أربعة عشر شهرا، يبدو أن الكارثة أصبحت في طي النسيان، وبات كثير من الإسرائيليين يزعمون أن ما تلا السابع من أكتوبر شكّل تحولا في قدرة الحكومة وزعيمها على قلب المعادلة، وأن الاحتلال الآن في وضع أفضل بكثير مما كان عليه من قبل".
"مع أن هناك عدد مماثل منهم يقفون قبالتهم، ويبعثون عبر استطلاعات الرأي برسائل مختلفة، صحيح أن الجيش والأمن ربما نجحا بتغيير المعادلة، لكن الحكومة التي تدير الدولة ما زالت فاشلة" استطرد ميرو، بحسب المقال نفسه.
وأبرز أن: "الجيش الذي فقد المئات من جنوده في معارك غزة، قد يكون استعاد صورته النمطية في عيون غالبية الإسرائيليين، بعكس السياسيين الذين فشلوا، ويتكشف فشلهم من نقطة البداية حتى اليوم، الأمر الذي يفسر شعور الائتلاف اليميني بحالة جنون وخوف من الانهيار الوشيك".
وأردف: "يمكن أن نفهم لماذا يشعر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي لديه حكومة وائتلاف مستقر، بالقلق، والقلق الشديد أيضاً، في ضوء ما تظهره استطلاعات الرأي من زيادة قوة معارضي الحكومة التي تتمسّك بالمسار الذي اتبعته قبل السابع من أكتوبر".
وأشار إلى أن: "الحكومة التي يخوض جيشها معركة وجودية تواصل الانشغال بسنّ القوانين الانقلابية، وتخصخص الإذاعة العامة، وتنفذ حملة ضد المستشار القانوني والمحكمة العليا، لإضعافها، وتثبيت نفسها في الميدان خلال حرب الصراع على السلطة".
واسترسل: "فيما تسعى الحكومة لتعزيز سيطرتها على السلطة التشريعية بيد حازمة، واستهداف النظام القانوني باستمرار، ما يجعل الإسرائيليين المؤيدين للحكومة يعتقدون أن كل مشاكلهم الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والسياسية نتيجة النظام القانوني وسببها المستشارة القانونية".
واستدرك بالقول إنّ: "الحراكات الاحتجاجية في دولة الاحتلال التي تملك أموالاً لا بأس بها، لكنها غير قادرة على تغيير المعادلة، سواء في التصدّي للانقلاب القانوني، أو حتى في قضية المختطفين، التي كان من المفترض أن تكون قضية شاملة تتقاطع بين اليمين واليسار".
إلى ذلك بيّن أنه "إذا حاولنا تحليل نتائج حرب الوعي التي يخوضها الاحتلال منذ أربعة عشر شهرا، فيمكن القول إنه تلقى ضربة قاسية، صحيح أنه عاد وردّ عليها بضربات قاسية على سبع جبهات؛ لكن طريقة فتح تلك الجبهات جاء بسبب سلوك غير صحيح".
وختم بالقول: "لذلك فإن الحرب المستمرة في غزة طيلة هذه الفترة، تأتي خلافاً لكل المنطق الاستراتيجي، الذي لا يخدم المصلحة الأمنية للدولة، بل للحفاظ على التحالف الحكومي، والسيطرة الكاملة على غزة، وقوة اليمين الحاكم".
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال