كيف يمكن للدول استخدام الإشارة الحمراء لتعقب المطلوبين دولياً؟
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
29 أغسطس، 2024
بغداد/المسلة: في خطوة تهدف إلى تعزيز الجهود لمكافحة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة، أعلن العراق عن عزمه تفعيل “الإشارة الحمراء” لدى الشرطة الدولية (الإنتربول) للقبض على المتهم الرئيسي في قضية “سرقة القرن” نور زهير. وتعد هذه الخطوة جزءاً من محاولات الحكومة العراقية لملاحقة المسؤولين عن قضايا الفساد الكبيرة واستعادة ثقة الشعب.
“الإشارة الحمراء” هي طلب دولي للقبض على شخص مطلوب أو تسليمه، تصدره منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) بناءً على طلب إحدى الدول الأعضاء.
ورغم أن “الإشارة الحمراء” ليست مذكرة اعتقال دولية بالمعنى القانوني الصارم، إلا أنها تُعدّ بمثابة إخطار للسلطات في جميع أنحاء العالم بأن الشخص المطلوب يُعتبر هارباً من العدالة.
كيف تعمل الإشارة الحمراء؟-طلب من الدولة: تبدأ العملية بتقديم دولة عضو في الإنتربول طلباً لاعتقال شخص ما بناءً على تهم جنائية. يجب أن يكون الطلب مصحوباً بمعلومات مفصلة عن التهم الموجهة، وأدلة داعمة تثبت أن هناك أساساً قانونياً للملاحقة.
– مراجعة الإنتربول: يقوم الإنتربول بمراجعة الطلب للتأكد من أنه يتماشى مع القوانين الدولية والمعايير الحقوقية. يُراجع الطلب من قبل لجنة مراقبة ملفات الإنتربول لضمان عدم وجود أبعاد سياسية أو عسكرية أو دينية أو عنصرية.
– اصدار الإشارة الحمراء: في حال موافقة الإنتربول، تُصدر الإشارة الحمراء، والتي تُنشر بين جميع الدول الأعضاء. تُستخدم الإشارة كوسيلة لتسهيل التعرف على الشخص المطلوب وتوقيفه من قبل السلطات في أي بلد عضو.
القوانين المتعلقة بالإشارة الحمراءرغم فعاليتها، إلا أن الإشارة الحمراء تخضع لمجموعة من القوانين واللوائح التي تحكم استخدامها:
1.الطبيعة غير الإلزامية: لا تُلزم الإشارة الحمراء الدول الأعضاء باعتقال الشخص المطلوب. تختلف إجراءات الاعتقال والتسليم من بلد إلى آخر بناءً على قوانينهم الداخلية.
2. الاستثناءات الحقوقية: تحرص الإنتربول على أن لا تُستخدم الإشارة الحمراء لأغراض سياسية أو غير قانونية. وفي حال ثبوت أن الطلب ينتهك حقوق الإنسان أو يتعارض مع المعايير الدولية، يمكن رفضه أو سحبه.
3. التسليم مشروط بالقوانين المحلية: حتى لو تم توقيف الشخص بناءً على إشارة حمراء، فإن تسليمه إلى البلد الطالِب يعتمد على القوانين المحلية للبلد الذي تم القبض عليه فيه، واتفاقيات التسليم الثنائية أو متعددة الأطراف.
أشخاص خضعوا للإشارة الحمراء وتم تسليمهم*شهد العالم العديد من الحالات التي استُخدمت فيها الإشارة الحمراء بنجاح لتسليم المتهمين إلى بلدانهم. ومن أبرز الأمثلة:
– جوليان أسانج: مؤسس موقع “ويكيليكس” الذي صدر بحقه إشارة حمراء من السويد بسبب تهم تتعلق بالاعتداء الجنسي. ورغم أنه لجأ إلى سفارة الإكوادور في لندن لتجنب التسليم، تم اعتقاله في نهاية المطاف بعد سحب الحماية الدبلوماسية عنه.
– كارلوس غصن: المدير التنفيذي السابق لشركة نيسان، الذي صدر بحقه إشارات حمراء من اليابان بتهم تتعلق بالفساد المالي. ورغم هروبه إلى لبنان، تظل الإشارات الحمراء سارية، مما يحد من حركته الدولية.
– فيسنتي زارتين: وهو متهم مكسيكي بالفساد، تم القبض عليه في الولايات المتحدة وتسليمه إلى المكسيك بناءً على إشارة حمراء صادرة عن الإنتربول.
وتفعيل الإشارة الحمراء من قبل العراق ضد المتهم نور زهير خطوة مهمة، لكنها تطرح تساؤلات حول فعالية هذا الإجراء في تحقيق العدالة. ففي العديد من الحالات، ورغم إصدار الإشارات الحمراء، تبقى التحديات القانونية والدبلوماسية عقبة أمام تسليم المتهمين، خصوصاً إذا كان لديهم حماية سياسية أو قانونية في البلد الذي يقطنونه.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الإشارة الحمراء
إقرأ أيضاً:
دولة أوروبية مستعدة للتحرك بناء على أمر اعتقال نتانياهو من الجنائية الدولية
قال وزير الخارجية الهولندي، كاسبار فيلدكامب، الخميس، إن بلاده "مستعدة للتحرك" بناء على أوامر الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية، بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، "إذا لزم الأمر"، وفق وكالة "إيه.إن.بي" المحلية.
وفي وقت سابق الخميس، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي نتانياهو، ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، والقيادي بحركة حماس محمد الضيف (الذي أعلنت إسرائيل مقتله)، وذلك بخصوص "ارتكاب جرائم حرب".
وأصدرت المحكمة، وفق بيان "بالإجماع قرارين يرفضان الطعون المقدمة من دولة إسرائيل بموجب المادتين 18 و19 من نظام روما الأساسي (النظام الأساسي). كما أصدرت أوامر قبض بحق بنيامين نتنياهو و يوآف غالانت".
وكانت اسرائيل قد تقدمت في 26 سبتمبر الماضي، طلبين، يتضمن الأول طعنا في اختصاص المحكمة، حيث رفضت الدائرة التمهيدية طلب إسرائيل الذي زعم أن المحكمة تفتقر إلى الاختصاص بشأن الوضع في دولة فلسطين، وخاصة على مواطني إسرائيل، بناءً على المادة 19(2) من النظام الأساسي.
وأكدت المحكمة أن قبول إسرائيل لاختصاص المحكمة ليس شرطاً ضرورياً، حيث "يمكن للمحكمة ممارسة اختصاصها على أساس الولاية الإقليمية لدولة فلسطين".
وأشارت المحكمة إلى إمكانية تقديم طعون مستقبلية بشأن اختصاص المحكمة أو مقبولية أي قضية محددة.
أوضح البيان أنه تم تصنيف أوامر القبض على أنها "سرية" لحماية الشهود وضمان سير التحقيقات. ومع ذلك، "تم الإفصاح عن بعض المعلومات بسبب استمرار السلوكيات المماثلة ولإبلاغ الضحايا وعائلاتهم بوجود الأوامر".
وحسب بيان المحكمة الذي حصلت الحرة على نسخة منه، فإن المحكمة "وجدت أسباباً معقولة للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت يتحملان المسؤولية الجنائية عن الجرائم التالية: "جريمة الحرب باستخدام التجويع كأسلوب في الحرب، والجرائم ضد الإنسانية: القتل، الاضطهاد، والأفعال اللاإنسانية الأخرى، وجريمة الحرب المتمثلة في توجيه هجوم متعمد ضد السكان المدنيين".
وربطت الجرائم المزعومة بأنشطة الحكومة الإسرائيلية والقوات المسلحة ضد المدنيين في غزة، واعتبرت المحكمة أن القيود المفروضة على المساعدات الإنسانية، بما في ذلك الغذاء والماء والدواء، أدت إلى تجويع السكان المدنيين في غزة وتعريضهم للمعاناة الشديدة وفق البيان.
كما أشارت المحكمة إلى "أن القرارات المتعلقة بالسماح بالمساعدات الإنسانية كانت مشروطة وضئيلة، ولم تستوفِ التزامات إسرائيل بموجب القانون الإنساني الدولي."
وكانت السلطة الفلسطينية قدمت في الأول من يناير 2015، إعلاناً بقبول اختصاص المحكمة منذ 13 يونيو 2014، وفي 2 يناير 2015، انضمت إلى نظام روما الأساسي، ودخل النظام حيز التنفيذ بالنسبة لها في 1 أبريل 2015.
وفي 3 مارس 2021، أعلن الادعاء العام فتح تحقيق في الوضع في فلسطين بعد قرار الدائرة التمهيدية الأولى بأن اختصاص المحكمة يمتد إلى غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية.
كما أوضحت المحكمة في بيان منفصل، أنها أصدرت مذكرة اعتقال بحق الضيف، بعدما "وجدت أسبابا معقولة بأنه ارتكب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في أراضي دولة إسرائيل ودولة فلسطين على الأقل منذ 7 أكتوبر 2023".
وسبق أن أعلنت إسرائيل مقتل الضيف خلال عملياتها في قطاع غزة، لكن حماس لم تؤكد أو تنف هذا الأمر.
منتجع شيبارة أيقونة الفخامة والمغامرات في قلب البحر الأحمر