كيف يمكن للدول استخدام الإشارة الحمراء لتعقب المطلوبين دولياً؟
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
29 أغسطس، 2024
بغداد/المسلة: في خطوة تهدف إلى تعزيز الجهود لمكافحة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة، أعلن العراق عن عزمه تفعيل “الإشارة الحمراء” لدى الشرطة الدولية (الإنتربول) للقبض على المتهم الرئيسي في قضية “سرقة القرن” نور زهير. وتعد هذه الخطوة جزءاً من محاولات الحكومة العراقية لملاحقة المسؤولين عن قضايا الفساد الكبيرة واستعادة ثقة الشعب.
“الإشارة الحمراء” هي طلب دولي للقبض على شخص مطلوب أو تسليمه، تصدره منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) بناءً على طلب إحدى الدول الأعضاء.
ورغم أن “الإشارة الحمراء” ليست مذكرة اعتقال دولية بالمعنى القانوني الصارم، إلا أنها تُعدّ بمثابة إخطار للسلطات في جميع أنحاء العالم بأن الشخص المطلوب يُعتبر هارباً من العدالة.
كيف تعمل الإشارة الحمراء؟-طلب من الدولة: تبدأ العملية بتقديم دولة عضو في الإنتربول طلباً لاعتقال شخص ما بناءً على تهم جنائية. يجب أن يكون الطلب مصحوباً بمعلومات مفصلة عن التهم الموجهة، وأدلة داعمة تثبت أن هناك أساساً قانونياً للملاحقة.
– مراجعة الإنتربول: يقوم الإنتربول بمراجعة الطلب للتأكد من أنه يتماشى مع القوانين الدولية والمعايير الحقوقية. يُراجع الطلب من قبل لجنة مراقبة ملفات الإنتربول لضمان عدم وجود أبعاد سياسية أو عسكرية أو دينية أو عنصرية.
– اصدار الإشارة الحمراء: في حال موافقة الإنتربول، تُصدر الإشارة الحمراء، والتي تُنشر بين جميع الدول الأعضاء. تُستخدم الإشارة كوسيلة لتسهيل التعرف على الشخص المطلوب وتوقيفه من قبل السلطات في أي بلد عضو.
القوانين المتعلقة بالإشارة الحمراءرغم فعاليتها، إلا أن الإشارة الحمراء تخضع لمجموعة من القوانين واللوائح التي تحكم استخدامها:
1.الطبيعة غير الإلزامية: لا تُلزم الإشارة الحمراء الدول الأعضاء باعتقال الشخص المطلوب. تختلف إجراءات الاعتقال والتسليم من بلد إلى آخر بناءً على قوانينهم الداخلية.
2. الاستثناءات الحقوقية: تحرص الإنتربول على أن لا تُستخدم الإشارة الحمراء لأغراض سياسية أو غير قانونية. وفي حال ثبوت أن الطلب ينتهك حقوق الإنسان أو يتعارض مع المعايير الدولية، يمكن رفضه أو سحبه.
3. التسليم مشروط بالقوانين المحلية: حتى لو تم توقيف الشخص بناءً على إشارة حمراء، فإن تسليمه إلى البلد الطالِب يعتمد على القوانين المحلية للبلد الذي تم القبض عليه فيه، واتفاقيات التسليم الثنائية أو متعددة الأطراف.
أشخاص خضعوا للإشارة الحمراء وتم تسليمهم*شهد العالم العديد من الحالات التي استُخدمت فيها الإشارة الحمراء بنجاح لتسليم المتهمين إلى بلدانهم. ومن أبرز الأمثلة:
– جوليان أسانج: مؤسس موقع “ويكيليكس” الذي صدر بحقه إشارة حمراء من السويد بسبب تهم تتعلق بالاعتداء الجنسي. ورغم أنه لجأ إلى سفارة الإكوادور في لندن لتجنب التسليم، تم اعتقاله في نهاية المطاف بعد سحب الحماية الدبلوماسية عنه.
– كارلوس غصن: المدير التنفيذي السابق لشركة نيسان، الذي صدر بحقه إشارات حمراء من اليابان بتهم تتعلق بالفساد المالي. ورغم هروبه إلى لبنان، تظل الإشارات الحمراء سارية، مما يحد من حركته الدولية.
– فيسنتي زارتين: وهو متهم مكسيكي بالفساد، تم القبض عليه في الولايات المتحدة وتسليمه إلى المكسيك بناءً على إشارة حمراء صادرة عن الإنتربول.
وتفعيل الإشارة الحمراء من قبل العراق ضد المتهم نور زهير خطوة مهمة، لكنها تطرح تساؤلات حول فعالية هذا الإجراء في تحقيق العدالة. ففي العديد من الحالات، ورغم إصدار الإشارات الحمراء، تبقى التحديات القانونية والدبلوماسية عقبة أمام تسليم المتهمين، خصوصاً إذا كان لديهم حماية سياسية أو قانونية في البلد الذي يقطنونه.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الإشارة الحمراء
إقرأ أيضاً:
الضرائب: تطبيق حزمة التسهيلات فور صدور القوانين والقرارات التنفيذية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن وزير المالية يدعم بقوة تنفيذ التسهيلات الضريبية، مشيرة إلى حرصه الشديد على تقديم حزمة الحوافز والإجراءات المرنة التي تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المجتمع الضريبي، وتعزيز الثقة بين الممولين ومصلحة الضرائب، وتأكيده الدائم على أهمية تطوير النظام الضريبي ليكون محفزًا للاستثمار وشريكًا في تحقيق النمو الاقتصادي.
وقالت: إن موافقة مجلس النواب على قوانين «الحوافز والتسهيلات الضريبية» تُعد خطوة رئيسية لعودة الثقة والمساندة والشراكة مع مجتمع الأعمال، في إطار مسار وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية لتقديم خدمات ضريبية ميسرة وأكثر مرونة تدعم شركاءنا الممولين للنمو والتوسع، موضحةً أننا حريصون على تطبيق حزمة التسهيلات الضريبية فور صدور القوانين والقرارات التنفيذية اللازمة.
أوضحت أن التسهيلات تتضمن عدم توقيع أية غرامات على تقديم أو تعديل الإقرارات والنماذج الضريبية عن الفترة من 2020 حتى 2024، مع السماح للممولين بتسوية المنازعات الناتجة عن الفحص التقديري خلال الفترات الضريبية المنتهية قبل ٢٠٢٠ مقابل أداء نسبة من الضريبة للحالات التي تم محاسبتها تقديريا، أما الحالات الدفتريه فيتم تسويه المنازعه من خلال سداد اصل الضريبه ويتم التجاوز عن ١٠٠٪ من مقابل التاخير والضريبة الإضافية والمبالغ الإضافية، ويتم سداد الضريبة والمستحقات الضريبية خلال سنه من تاريخ الإخطار بنموذج السداد، وذلك علي أربع فترات تبدا الفترة الاولي خلال ثلاثة شهور من تاريخ الإخطار بنموذج السداد ،ولا يتم احساب مقابل تأخير علي الضريبة الاصلية خلال فترة التقسيط .
وتابعت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تركز على تخفيف الأعباء عن المجتمع الضريبي، حيث تشتمل على ألا يتجاوز «مقابل التأخير والضريبة الإضافية» أصل الضريبة، إضافة إلى توسيع نطاق العمل بنظام الفحص بالعينة؛ ليشمل كافة الممولين بالمراكز والمناطق والمأموريات الضريبية بدءًا من الموسم الضريبي الحالي، مشيرة إلى أننا نعمل على سرعة الانتهاء من كافة المنازعات القديمة، جنبًا إلى جنب مع العمل على دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية وتوسيع القاعدة الضريبية بجذب ممولين جدد، وتشجيع الالتزام الطوعي.
قالت، إنه للمرة الأولى يتم وضع نظام ضريبي متكامل مبسط ومُحفز للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة وأنشطة ريادة الأعمال والمهنيين الذين لم تتجاوز ايراداتهم 20 مليون جنيه سنويا ، يتضمن حوافز وإعفاءات وتيسيرات جديدة تشمل كل الأوعية الضريبية «الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم تنمية موارد الدولة»، وسيتم إثبات المحاسبة الضريبية بسعر ضريبي نسبي يبدأ من0.4% وينتهي عند 1.5% لهم، موضحةً أنه سيتم إعفاء المنضمين لهذا النظام من ضرائب «الأرباح الرأسمالية» و«توزيعات الأرباح» و«الدمغة» ورسوم الشهر والتوثيق، مع الإعفاء من تطبيق نظام الخصم أو الدفعات المقدمة، وتسهيل تقديم الإقرارات الضريبية بحيث تكون ربع سنوية وليست شهرية للقيمة المضافة.
وأضافت، أن أول فحص ضريبي يكون بعد خمس سنوات، تأكيدًا على ثقتنا فى شركائنا صغار الممولين، موضحا: أننا لدينا ثقة تامة فيما يقدمه الممول من إقرارات، ونفتح أيدينا لأصحاب الأعمال في الاقتصاد الغير رسمي؛ تحفيزًا لهم على الدخول ضمن المنظومة الرسمية والاستفادة من الدعم والمزايا المقدمة، حيث إنه لن يكون هناك مطالبات ضريبية عن السنوات قبل الانضمام للمنظومة الرسمية، ليكون تاريخ انضمامهم للمنظومة بمثابة شهادة ميلاد لمشروعاتهم.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت