القباج: مبادرة المشروعات الخضراء بمثابة منصة تجمع جميع الأطراف المعنية بتغير المناخ
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
التقت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، السفير هشام بدر المنسق الوطني ورئيس اللجنة التنظيمية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، لمناقشة آليات تحقيق استفادة أكبر للمؤسسات والجمعيات الأهلية من المبادرة التي تم إطلاقها تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، وبقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
وأشادت القباج بالجهود المبذولة من قبل المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية لنشر مفهوم الاستدامة في كل محافظات مصر وإشراك جميع أطياف المجتمع لإيجاد حلول للمشكلات البيئية، مما يؤدي إلى توطين الأهداف المستدامة والعمل المناخي، حيث تعتبر المبادرة بمثابة منصة تجمع كل الأطراف المعنية بقضية تغير المناخ لتعمل على تفعيل دور كل فرد في مصر لتحقيق الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة- رؤية مصر 2030 وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.
كما أوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن تلك المبادرة تعدت أصدائها الحدود الجغرافية لمصر في مؤتمر تغير المناخ COP27، حيث لاقت إشادة المؤسسات الدولية المختلفة وتم اعتبارها مبادرة فريدة من نوعها على مستوى العالم، حيث تعمل المبادرة على حث الشراكات العملية بين المؤسسات الحكومية المختلفة والمجتمع المدني والقطاع الخاص والأفراد، مع التركيز على تمكين المرأة والشباب، فمنذ إطلاقها، اعتمدت المبادرة أسلوبًا شاملًا يعني بإدراج المشروعات والقطاعات المختلفة والشركاء، وتأتي الدورة الثانية لتؤكد على أهمية العمل الجماعي من خلال التوسع في التواصل مع الجهات المختلفة وتعظيم دورهم في المبادرة.
ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي بمخاطبة كافة المؤسسات التي تخضع لإشراف وزارة التضامن والمتعاملة معها لحثهم على المشاركة في المبادرة قبل غلق باب التقديم في الأول من سبتمبر ورفع الوعي بالمبادرة بين كافة المتعاملين معهم، مؤكدة أن المبادرة فرصة لأصحاب المشروعات والأفكار المبتكرة التي من شأنها المساهمة في التكيف والتخفيف من آثار تغير المناخ.
واستعرض السفير هشام بدر المنسق الوطني ورئيس اللجنة التنظيمية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية المشروعات الفائزة بالدورة الأولى من المبادرة، موضحًا تنوعها ما بين مجالات إعادة التدوير واستخدام الروبوت واستخدام الطاقة المتجددة والزراعة وغيرها من المجالات.
وأوضح أن هذه المشروعات قدمت حلولًا عملية مبتكرة دفعت عددًا من الشركاء إلى التعاون معها من خلال تقديم الدعم الفني أو بحث سبل التمويل المختلفة.
وأكد بدر أن المبادرة تقدم جوائز مالية قيمة للمشروعات الفائزة، بالإضافة إلى تكريمها على المستوى المحلي والوطني والدولي وعرضها بكافة الفعاليات المختلفة أمام شركاء التنمية الوطنيين والدوليين وتوصيلهم بفرص تمويلية ودعم فني لضمان التوسع في تطبيق تلك المشروعات وتحقيق الاستفادة المرجوة منها، بالإضافة إلى دعم التحول للاقتصاد الأخضر في مصر.
كما استعرض السفير هشام بدر جهود المبادرة في بناء قدرات المشاركين بها عبر إقامة ندوات وورش عمل، وتدريبات على مستوى المحافظات وفي مختلف الجامعات وعبر الإنترنت، بالإضافة إلى الفيديوهات والدروس التعليمية الموجودة على الموقع الإلكتروني للمبادرة، مشيراً إلى وجود شراكات مع منظمات وطنية ودولية من أجل العمل على رفع مستوى قدرات أصحاب المشروعات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المشروعات الخضراء الذكية الجمعيات الاهلية تغير المناخ التضامن
إقرأ أيضاً:
جمعية الخبراء: 6 مزايا ضريبية لأصحاب المشروعات الصغيرة في مشروع القانون الجديد
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن مشروع قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة وتشكيل مجموعة وزارية لريادة الأعمال يمثلان بداية استراتيجية شاملة لتعزيز قدرات الشركات الناشئة وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار وتحقيق نمو اقتصادي واجتماعي مستدام وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إنه لأول مرة يتم تشكيل مجموعة وزارية لريادة الأعمال بالإضافة إلى أن مشروع قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة يقدم تسهيلات غير مسبوقة للشركات الناشئة.
أكد "عبد الغني"، أن ذلك يعكس إدراك الحكومة بأهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها الركيزة الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية حيث تساهم بحوالي 80% من الناتج المحلي الإجمالي وتغطي 90% من التكوين الرأسمالي.
أوضح "مؤسس الجمعية"، أن لدينا ما يزيد عن 3.7 مليون شركة متناهية الصغر أو صغيرة أو متوسطة تمثل 44.6% من إجمالي مؤسسات القطاع الخاص وتستوعب 5.8 مليون عامل يمثلون 43.8% من القوى العاملة في القطاع الخاص الرسمي.
أشار "عبد الغني"، إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تساهم في مكافحة البطالة وتعزيز معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي وزيادة الصادرات وتحسين القوة التنافسية وسد احتياجات الأسواق المحلية وتقليل فاتورة الاستيراد.
وقال إن مشروع قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة يتضمن 6 مزايا رئيسية للشركات الناشئة أولها رفع حد التمتع بالمزايا من 10 إلى 15 مليون جنيه إجمالي حجم الأعمال السنوي.
أوضح أن الميزة الثانية مجموعة من الإعفاءات تشمل الإعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم الشهر والتوثيق وضريبة الأرباح الرأسمالية وضريبة توزيعات الأرباح بالإضافة إلى الإعفاء من نظام الخصم والدفعات المقدمة.
قال مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن الميزة الثالثة هي السماح للمشروعات الصغيرة والشركات الناشئة بتقديم أربعة إقرارات فقط لضريبة القيمة المضافة سنويًا ويكتفي بتقديم إقرار سنوي واحد لضريبة الأجور والمرتبات.
أشار إلى أن النظام الضريبي الجديد يتضمن أن يكون أول فحص بعد 5 سنوات، والميزة الخامسة أنه غير مطلوب من الممولين أي مستحقات ضريبية عن الفترات السابقة عند التسجيل.
وأضاف أشرف عبد الغني، أن الميزة السادسة هي أن مشروع القانون يعفي الشركات الناشئة من إمساك السجلات والدفاتر والمستندات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد ويتيح لها الالتزام بنظم مبسطة يحددها وزير المالية.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان