زوجة تشكو في دعوى طلاق لسوء العشرة: سددت ديون زوجي بمبالغ تتجاوز 700 ألف جنيه
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
أقامت زوجة دعوي طلاق للضرر، ضد زوجها، بعد عامين من الزواج، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، اتهمته فيها بإلحاق الضرر المادي والمعنوي بها بسبب سوء عشرته وتصرفاته وملاحقته من قبل بعض الأشخاص بسبب ديونه وإجباره لها علي بيع سيارتها ومصوغاتها لسداد ديونه التي تتجاوز 700 ألف جنيه، لتؤكد: "تراكمت ديون زوجي بسبب استهتاره، وإقدامه على سلك طرق غير مشروعة مع أصدقائه، ليدمر حياتي ويتسبب باجهاضي، ورفض عائلته التدخل ورفع الظلم عني".
وأكدت الزوجة بدعواها:" عشت العامين الماضيين في جحيم بسبب عنفه وإساءته المتكررة لي، بعد أن اكتشفت حقيقته بعد الزواج، فانا لم يكن بيدي حيلة فكنت أضطر أن أسدد ديونه، حتي احمي نفسي من التهديدات التي طالتني علي يديه مما دفعني لطلب الطلاق".
وأشارت:" داوم زوجي علي إبتزازي ودمر حياتي، وصدر لي أحكام حبس ضده، ولاحقته بدعوي طلاق، حتي أتجنب عنفه واهرب من جحيم العيش برفقته وإلحاقه الضرر المادي والمعنوي بي، وتعريضه حياتي للخطر".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، إلى أن انتهاء الحكمان إلى التفريق بين الطرفين لاستحكام الخلاف بينهما بما يستحيل معه دوام العشرة مؤداه نفاذ قرارهما فى حق الزوجين، وإن لم يرتضياه والتزام القاضى به، كما أن إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها طبقا للمادة 11 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 تقديره لقاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة خلافات أسرية عنف أسري طلاق للضرر أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
بالأرقام.. المالية: نظام ضريبى مبسط ومتكامل لأى أنشطة لا تتجاوز إيراداتها 20 مليون جنيه سنويًا
نشرت وزارة المالية تقريراً حول أبرز المزايا التي توفرها حزمة التيسيرات الضريبية التي تم إقرارها بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحفيز الممولين ومجتمع المال والأعمال.
وفقا لرؤية وزارة المالية والتي أعلنت عنها عبر ملحقها الخاص تحت عنوان "نقطة ومن أول السطر" والذي تضمن سلسلة من الاجراءات والإعفاءات الممنوحة للممولين عبر الحزمة الأولى من تلك التيسيرات وخصوصا لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تيسيرا عليهم وتخفيف الأعباء عنهم.
وقال أحمد كجوك، وزير المالية في تصريحات له عبر ملحق حزمة التيسيرات الضريبية، إن تلك الاجراءات تضمنت حوافز وتيسيرات غير مسبوقة فى كل أنواع الضرائب لتخفيف الأعباء والالتزامات الضريبية
وجاء من بينها :
9 إعفاءات ضريبية: رسم تنمية الموارد المالية للدولة ضريبة الدمغةرسوم التوثيق والشهر لكل من:
عقود تأسيس الشركات والمنشآتعقود التسهيلات الائتمانية والرهن الضمانات المقررة للحصول على التمويل ضريبة الأرباح الرأسمالية ضريبة توزيعات الأرباحضريبة ورسوم التوثيق والشهر على عقود تسجيل الأراضى اللازمة لإقامة المشروعاتنظام الخصم تحت حساب الضريبة أو الدفعات المقدمة
ضريبة نسبية مبسطة على الإيرادات السنوية.. دون الحاجة لحساب صافى الأرباح0.4 % من الإيرادات للمشروعات التى تقل عن نصف مليون جنيه0.5 % من الإيرادات للمشروعات التى تتراوح بين نصف مليون جنيه حتى أقل من 2 مليون جنيه0.75 % من الإيرادات للمشروعات التى تتراوح بين 2 مليون جنيه حتى أقل من 3 ملايين جنيه1 % من الإيرادات للمشروعات التى تتراوح بين 3 ملايين جنيه حتى أقل من 10 ملايين جنيه1.5 % من الإيرادات للمشروعات التى تتراوح بين 10 ملايين جنيه حتى أقل من 20 مليون جنيهإقرارات إلكترونيةإقرار سنوى مبسط للضريبة على الدخل.. وآخر لضريبة المرتبات والأجورإقرارات ربع سنوية وليست شهرية للقيمة المضافةأول فحص ضريبى بعد خمس سنوات.. تأكيدًا لثقتنا فى شركائنانظم مبسطة للسجلات والدفاتر والمستندات والإجراءات