خنقت طفلتها وحاولت قتل نفسها بسكين.. محاكمة المضيفة التونسية بالقاهرة
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
تستمع محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس، اليوم الخميس، إلي مرافعة دفاع المضيفة التونسية بالقاهرة "أميرة" المتهمة بقتل طفلتها "تارا" خنقًا ومحاولة قتل نفسها بسكين لإرضاء الجن.
ووجهت النيابة العامة في تحقيقاتها بالقضية رقم 12146 لسنة 2023 جنايات التجمع الأول، والمقيدة برقم 1070 لسنة 2023 كلي القاهرة الجديدة، والمتهم فيها "أميرة بنت حمدة" - تونسية الجنسية - بتهمة قتل طفلتها "تارا عمرو" عمدًا مع سبق الإصرار بأن بينت النية وعقدت العزم على ذلك بإيعاز من شيطانها أنه قد حان وقت رحيلها شرطاً أن تضحي بكريمتها، فباركت وهمت بإعداد الأداة والتقطت إحدى حقائبها القماشية وقصت حمالتها "حبل" وأعملته بعنق رضيعتها وظلت تضغطه على جيدها قاصدة من ذلك إزهاق روحها، فأحدثت بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات.
وأحرزت أداة "حبل" مما يستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني الحملة أو إحرازه.
استمعت جهات التحقيق لأقوال زوج المتهمة والذي أكد أن زوجته مؤخرا اعتنقت معتقدات إلحادية بالعلاج الروحاني من خلال الطاقة استلهمتها من بعض معلميها بدول عدة منها دولة إيطاليا عبر مواقع التواصل الاجتماعي تطور إلى امتهانها العلاج الروحاني، و قبل ارتكاب الواقعة ادعت تلقيها توجيهات من مرشديها لتلتحق برفيقها الأعلى إذ أتمت رسالتها المنشودة.
وأضاف الزوج: أن زوجته أيقظته من ثُباته طالبة سكين شَحيذ قاتل مؤكدة أن وقت رحيلها قد أزف إذ تم استدعائها لرفيقها الأعلى "الانتحار"، فحاول إعادتها لرشدها فادعت أنها ستخلد إلى النوم حتى يهدأ روعها، فشاركت كريمتهما غرفتها، فاعتراه القلق فاستدعاها فلم تجيب، واستمع لصوت ضجيج فلحق بها حيث وجدها مستلقية بجوار كريمتها و مُسجاه بغطاء فكشفه عنها ليبصرها مُمسكة بسكين نافذا بعنقها فصاحبها إلى خارج الغرفة ظانًا باستغراق كريمتها في النوم.
واستنجد بالإسعاف لنجدة زوجته التي غارت عيناها فكبلها بذراعيه ففكت وثاقها فارة إلى المطبخ حيث التقطت سكين وخذته في جيدها فانتزعه منها زوجها محاولاً السيطرة عليها إلا أنها تحلت بقوة حالت دون ذلك، فأمسكت بمقص طعنًا في عنقها، ولما خارت قواها سقطت أرضًا فاقدة لوعيها، وبالنظر لكريمته أبصرها راقدة ولُف حول رقبتها حبل فانتزعه تزامنا ذلك مع وصول المسعفين الذين نقلوه وكريمته إلى أحد المراكز الطبية التي أعلنت وفاتها، فعاد بها إلى مسكنه حيث وجد المتهمة على حالها وحضر مسعفين آخرين نقلوها لمستشفى البنك الأهلي لمداركتها بالعلاج.
اقرأ أيضاً«سرقة أميرة الذهب».. جدل و سخرية ونهاية صادمة في التخشيبة
ننشر أسماء ضحايا ومصابي حادث انقلاب ميكروباص بصحراوي المنيا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القاهرة النيابة العامة أخبار الحوادث جريمة قتل الجن المضيفة التونسية
إقرأ أيضاً:
النهضة التونسية ومنظمات: انحراف خطير في التعامل مع ملف التآمر
عبرت حركة "النهضة" التونسية ومجموعة من المنظمات والجمعيات عن إدانتها لـ"الانحراف الخطير" في التعامل مع ملف معتقلي قضية "التآمر"، وذلك بعد قرار المحكمة عقد جلسة عن بعد غدا الجمعة، ودون حضور المتهمين رغم رفضهم للقرار ودخولهم في إضراب جماعي احتجاجي.
ونبهت الأحزاب والمنظمات من أن المحاكمة تعد خرقا سافرا للحقوق وانقلابا مكتمل الأركان على على ما تبقى من استقلالية القضاء.
"انحراف"
وقالت حركة النهضة إنها تدين"الانحراف الخطير وهذه الممارسات الخارجة عن القانون"، معتبرة أن "المحاكمة سياسية بحتة الغاية منها الإقصاء الممنهج للأصوات المعارضة والتنكيل بهم عبر الضغط على القضاء قصد توظيفه في إقصاء رموز المعارضة".
ومن المنتظر أن تنعقد الجمعة الحادي عشر من نيسان/ أبريل الجاري جلسة محاكمة للنظر في ملف "التآمر" والذي يشمل التحقيق فيه أكثر من 40 شخصا بينهم 6 في حالة إيداع بالسجن منذ أكثر من سنتين وهم، عبد الحميد الجلاصي، رضا بالحاج، خيام التركي ،عصام الشابي، غازي الشواشي، وجوهر بن مبارك وهم جميعا يخوضون إضرابا احتجاجيا على المحاكمة ويرفضون عقدها عن بعد.
وأكدت الحركة في بيان لها الخميس، "تضامنها المطلق مع المساحين المضربين عن الطعام ومع كل المعتقلين السياسيين، مطالبة بإطلاق سراحهم واحترام الحق الدستوري في المعارضة والنشاط السياسي المدني".
ودعت الحركة السلطات إلى "الكف عن سياسة إلهاء الرأي العام بهذه المحاكمات السياسية للتعمية على فشلها في تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين والتصدي للمخاطر الحقيقية التي تهدد الدولة والمجتمع التونسي بعد الانفراد التام بكل السلطات والصلاحيات".
يشار إلى القيادي بحركة "النهضة" السيد الفرجاني والمشمول أيضا بالتحقيق في القضية قد قرر بدوره الدخول في إضراب احتجاجا على التهم الموجهة له في هذا الملف.
"عبث وانقلاب"
بدورها، عبرت الشبكة التونسية للحقوق الحريات (مجموعة منظمات وأحزاب)، عن بالغ استنكارها ورفضها القاطع لما آلت إليه المحاكمة السياسية المعروفة بـ"قضية التآمر على أمن الدولة"، والتي تحوّلت إلى مسرح عبثي لانتهاك الحقوق وتصفية الحسابات تحت غطاء قضائي مخترق ومُسخَّر بالكامل لخدمة السلطة التنفيذيةعلى حد وصفها.
ورأت الشبكة في قرار المحكمة عقد الجلسة عن بُعد"استهزاءً سافرا" بحقوق الدفاع وعلنية الجلسات، بل"يُعد جريمة في حق العدالة وانقلابًا مكتمل الأركان على ما تبقى من استقلالية القضاء".
وأضافت في بيان الخميس، "إن هذه المحاكمة، التي تُدار خلف الشاشات وتحت الحراسة الأمنية المشددة، دون أي ضمانات قانونية، تكشف الوجه الحقيقي لسلطة تستعمل القضاء كأداة للبطش السياسي، وتغتال به كل صوت مخالف".
وأدانت المنظمات بأشدّ العبارات هذا القرار "القمعي"، معتبرة أن المحاكمة عن بعد "شكلاً من أشكال المحاكمات السياسية المغلقة، تفتقر إلى أدنى شروط العدالة، وتؤسس لممارسات استبدادية خطيرة تُنذر بانهيار منظومة الحقوق في تونس".
وطالبت بالإيقاف الفوري لهذه المهزلة القضائية، وتمكين المتهمين من حضور محاكمتهم بشكل مباشر وعلني، وفق ما يضمنه الدستور والمعايير الدولية،محملة "السلطة القضائية كامل المسؤولية في هذا الانحدار،ومطالبة"القضاة الشرفاء إلى كسر جدار الصمت والانتصار لقيم العدالة".
وبالتزامن مع انعقاد الجلسة دعت أحزاب معارضة ومنظمات وجمعيات، إلى التظاهر أمام المحكمة تنديدا بهذه المحاكمة الصورية والانتهاكات الخطيرة للتصفية تحت غطاء قضائي وفق تقديرهم.
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة