مصر.. عقوبات قاسية على شركات السياحة بسبب وفيات الحجاج وسط اتهامات لـالسماسرة
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
القاهرة، مصر (CNN)-- فرضت الحكومة المصرية عقوبات قاسية على شركات السياحة، التي ثبت تورطها في سفر مواطنين لأداء الحج بصورة غير نظامية، وصلت إلى سحب تراخيص 36 شركة، فيما حظرت السفر للحج إلا لمن يحمل تأشيرة مخصصة لذلك، حسب بيان رسمي.
وقال أعضاء بغرفة شركات السياحة، إن الكيانات الوهمية والسماسرة يقفون وراء أزمة الحج، بسبب تسفيرهم المواطنين لأداء الحج من خلال تأشيرة الزيارة، دون أن يتم توفير أية أماكن لهؤلاء الحجاج في المناسك.
وجاءت العقوبات نتيجة لتحقيقات أجرتها خلية أزمة الحجاج المُشكلة بناءً على قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي لمتابعة وإدارة الوضع الخاص بحالات وفاة الحجاج المصريين خلال موسم الحج الأخير.
وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، إبان موسم الحج، منشورات عن وفاة وفقدان عدد كبير من الحجاج المصريين خلال أداء المناسك، بينما أعلنت الحكومة المصرية أن عدد وفيات الحجاج النظاميين بلغ 28 وفاة فقط، قائلة إنها نسبة أقل من السنوات الماضية، وأنه تعذر حصر الوفيات الأخرى من الحجاج غير النظاميين لعدم وجود أي بيانات مسجلة لهم، وأعلنت وقتها عن فتح التحقيق مع الشركات التي رتبت سفر هؤلاء الحجاج.
وحمّل عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، علاء الغمري، مسؤولية أزمة الحجاج غير النظاميين إلى السماسرة، الذين يعملون بدون تراخيص قانونية، ويوهمون الضحايا راغبي أداء الحج والعمرة بالسفر إلى المملكة العربية السعودية من خلال تأشيرة زيارة ومن ثم أداء المناسك، داعيًا لاتخاذ إجراءات قانونية ضد السماسرة لمنع تكرار الأزمة، وذلك عن طريق تتبع الإعلانات التي يقومون بها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، حسب قوله.
وفي بيان رسمي، نصحت وزارة السياحة المواطنين بعدم حجز أي رحلات للحج السياحي، إلا من خلال الشركات المرخصة وبتأشيرات الحج، وعدم التعامل مع أي كيانات غير مرخصة تقوم بتنظيم رحلات حج أو عمرة. وشددت الوزارة على أنه لن يُسمح بأداء مناسك الحج إلا لمن يحمل تأشيرة مخصصة لذلك، وليست من خلال تأشيرة زيارة.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الحج الحكومة المصرية من خلال
إقرأ أيضاً:
أزمة شركات السيارات الصينية زيكر وBYD: هل تم تضخيم المبيعات وتزوير الأرقام؟
كشف تحليل جديد أجرته وكالة رويترز أن بعض شركات صناعة السيارات والتجار في الصين يتبعون ممارسات تسويقية مثيرة للجدل بهدف تضخيم أرقام المبيعات، في ظل المنافسة الشرسة التي تشهدها أكبر سوق للسيارات في العالم.
خطة التأمين قبل الشراء: أرقام مضللةفي وقت سابق من هذا الشهر، أفادت رويترز بأن شركتي نيتا وزيكر للسيارات الكهربائية رتبتا تأمين السيارات مسبقًا، قبل بيعها فعليًا للمستهلكين.
ورغم أن هذه الخطوة قد تبدو غير ضارة للوهلة الأولى، إلا أنها تعني فعليًا أن السيارة تسجل كمباعة دون أن يكون المشتري قد أتم عملية الشراء، مما يؤدي إلى تضخيم مصطنع في أرقام المبيعات.
لكن القضية تتعدى نيتا وزيكر، فوفقًا لتحليل رويترز لـ 97 شكوى منفصلة نشرت على 3 منصات إلكترونية صينية شائعة، فإن هذا التكتيك تم اعتماده أيضًا من قبل شركات كبرى، محلية وعالمية.
تورط علامات بارزة مثل BYDتشير الشكاوى إلى تورط علامات تجارية كبرى مثل بي واي دي، الرائدة في الصين، إضافة إلى تويوتا وفولكس فاجن وبويك وجميعها تدير أعمالها بالشراكة مع شركتي جي إيه سي وسايك موتور المملوكتين للدولة.
في أكثر من 12 حالة مختلفة، أبلغ المشترون أن التجار أخبروهم صراحة أن هذه الممارسة هدفها تحقيق أهداف المبيعات الشهرية أو الفصلية، في سوق يتعرض لضغط هائل بسبب حرب أسعار شرسة.
أشارت رويترز إلى أن معظم الشكاوى نشرت بين عامي 2023 و2024، رغم أن بعضها يعود إلى عام 2021.
وقد راجعت الوكالة الشكاوى على موقع 12365auto ومنصتين أخريين، حيث يطلب من المستخدمين تقديم وثائق تثبت هويتهم وصحة ادعاءاتهم.
وفي معظم الحالات، استجابت الشركات علنًا وقالت إنها تسعى لحل المشاكل، لكن لم تكشف تفاصيل الحلول، ولم تستطع رويترز التحقق بشكل مستقل من نتائج تلك الشكاوى.
ومن جهتها، قالت شركة سايك موتور الشريكة لفولكس فاجن وجنرال موتورز في الصين إنها ملتزمة بـ "خدمات مبيعات عالية الجودة وموحدة"، لكنها لم توضح موقفها من الممارسات المذكورة.
يرى الخبراء أن هذا النهج قد تكون له تداعيات اقتصادية خطيرة.
ويقول "ييل تشانج" المدير الإداري لشركة أوتوموتيف فورسايت للاستشارات: "هذه الممارسة تخفي فعليًا حجم المخزون الحقيقي لدى الشركات، مما يؤدي إلى سوء تقدير الطلب الشهري ويفضي إلى زيادة غير مبررة في الإنتاج".
وبين عامي 2021 و2025، قال 48 مشتريًا منفصلًا على موقع 12365auto إنهم فوجئوا بعد شراء سياراتهم بأنها مؤمنة مسبقًا من قبل الوكيل دون علمهم، وهو ما اعتبروه تضليلًا وانتهاكًا لحقوق المستهلك.
بينما تكافح شركات السيارات في الصين للحفاظ على تنافسيتها في ظل تدني الأسعار، يبدو أن اللعب بالأرقام بات وسيلة للبقاء في الصدارة.
لكن استمرار مثل هذه الممارسات قد يقوض ثقة المستهلكين، ويلقي بظلال سلبية على صورة العلامات التجارية محليًا ودوليًا.