فرنسا.. إطلاق سراح مؤسس تيليغرام ومنعه من مغادرة البلاد
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
بغداد اليوم- متابعة
أطلقت السلطات الفرنسية، اليوم الأربعاء، (28 آب 2024)، مؤقتا سراح الرئيس التنفيذي لشركة تيليغرام (بافيل دوروف) مع منعه من مغادرة البلاد، وذلك بعد 4 أيام من الاستجواب بشأن مزاعم استخدام المنصة في أنشطة غير قانونية.
وسلط اعتقال دوروف لدى نزوله من طائرة خاصة في مطار قريب من باريس مساء السبت الضوء على المسؤولية الجنائية لمقدمي التطبيقات وأثار جدلا بشأن النقطة التي تنتهي عندها حرية التعبير ومن أين يبدأ تنفيذ القانون.
وقال بيان صادر عن مكتب المدعي العام في باريس: "أنهى قاضي التحقيق احتجاز بافيل دوروف لدى الشرطة وسيمثل للمرة الأولى للمحاكمة حيث سيتم توجيه اتهام محتمل".
وجرى إطلاق سراحه مقابل كفالة قدرها خمسة ملايين يورو وبشرط أن يحضر إلى مركز الشرطة مرتين في الأسبوع بالإضافة إلى البقاء في فرنسا.
وتشمل المزاعم الأخرى ضد دوروف، وهو مواطن فرنسي، استخدام منصته في مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال والاتجار بالمخدرات والاحتيال والتحريض على معاملات الجريمة المنظمة، ورفض تيليغرام مشاركة المعلومات أو الوثائق مع المحققين عندما يقتضي القانون ذلك.
وذكرت صحيفة "بوليتيكو" أن السلطات الفرنسية أصدرت أيضا مذكرة اعتقال بحق نيكولاي، شقيق دوروف وأحد مؤسسي تيليغرام، وأن مذكرتي اعتقال الأخوين صدرتا في مارس.
وردا على سؤال عن تقرير الصحيفة، قال مكتب المدعي العام في باريس إنه لا يعلق على أوامر الاعتقال لأنها تخضع لسرية التحقيق.
وأضاف أن الشخص الوحيد الذي يتم استجوابه في هذه المرحلة بهذه القضية هو بافيل دوروف.
وسلط القبض على دوروف الضوء أيضا على العلاقة المتوترة بين تيليغرام، الذي لديه زهاء مليار مستخدم، والحكومات.
ووضع المتهم رهن التحقيق الرسمي في فرنسا لا يعني إدانته أو إحالته بالضرورة إلى المحاكمة، لكنه يشير إلى أن القضاة يرون أن القضية فيها ما يكفي للمضي قدما نحو التحقيق. وقد يستمر التحقيق لسنوات قبل الإحالة إلى المحاكمة أو حفظ التحقيق.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
المدعي العام للجنائية الدولية يدين المجزرة الإسرائيلية في مدرسة الجاعوني
أعاد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان نشر تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، التي أدان فيها المجزرة الإسرائيلية في مدرسة الجاعوني وسط قطاع غزة.
واستشهد ثمانية عشر شخصًا على الأقل وأصيب العشرات جراء قصف الاحتلال مدرسة الجاعوني التي تؤوي عددا كبيرا من النازحين في مخيم النصيرات وسط القطاع.
وجاء في تصريحات غوتيريش التي أعاد كريم خان نشرها أن "ما يحدث في غزة غير مقبول على الإطلاق، لقد تعرضت مدرسة تحولت إلى مأوى لنحو 12 ألف شخص لغارات جوية إسرائيلية مرة أخرى".
What's happening in Gaza is totally unacceptable.
A school turned shelter for around 12,000 people was hit by Israeli airstrikes again today.
Six of our @UNRWA colleagues are among those killed.
These dramatic violations of international humanitarian law need to stop now. — António Guterres (@antonioguterres) September 11, 2024
وتضمنت التصريحات التأكيد على أنه "من بين القتلى ستة من زملائنا في الأونروا.. هذه الانتهاكات المأساوية للقانون الإنساني الدولي يجب أن تتوقف الآن".
والأربعاء، دعا كريم خان الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة إلى إصدار أوامر الاعتقال التي طلبها في أيار/ مايو الماضي ضد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الحرب يوآف غالانت، وكذلك زعيمي حركة حماس يحيى السنوار ومحمد الضيف "بأقصى سرعة".
وفي مذكرة قدمها الاثنين، قال خان إن أوامر الاعتقال ضرورية بسبب الجرائم المستمرة التي ذكرها في طلبه الأولي، وما قال إنه الوضع المتدهور في فلسطين.
كان خان قد طلب إصدار مذكرات اعتقال ضد قادة "إسرائيل" في شهر أيار/ مايو الماضي بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
ولكن في يوليو، سمحت الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية لأطراف أخرى بتقديم مذكرات للمحكمة بشأن القضية، بما في ذلك ما إذا كانت المحكمة الجنائية الدولية لديها سلطة قضائية على مواطنين إسرائيليين أم لا.
وقد تم تقديم العشرات من المذكرات، تلاها رد خان، وتراجع الدائرة التمهيدية الأولى الآن تلك المذكرات وربما تفحص المذكرات ضد ولايتها القضائية، وهو ما أخر صدور قرار المحكمة بشأن طلب خان الحصول على مذكرات الاعتقال.
وكتب خان في طلبه “تطلب النيابة العامة بكل احترام أن تصدر المحكمة قرارها بشأن طلبات أوامر الاعتقال ضد يحيى السنوار، و[محمد] الضيف، وبنيامين نتنياهو، ويوآف غالانت بأقصى سرعة”.
وأصر خان على أن اعتقالهم ضروريًا لضمان أن الأشخاص المستهدفين بالمذكرات “لا يعيقون أو يعرضون التحقيق أو إجراءات المحكمة للخطر، ولمنع الاستمرار في ارتكاب الجرائم المزعومة و/أو ارتكاب جرائم أخرى منصوص عليها في نظام روما الأساسي”.
شرطة الضرائب تضبط 480 قضية في 24 ساعة