رئيس وزراء العراق في لقاء مجتمع الأعمال: الأبواب مفتوحة أمام رجال الأعمال والشركات المصرية
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
أكد محمد شياع السوداني، رئيس وزراء العراق، أن الأبواب مفتوحة على مصراعيها أمام رجال الأعمال والشركات المصرية للاستثمار في العراق.
جاء ذلك خلال لقاء وزير رئيس الوزراء العراقي، مع مجموعة من الشركات المصرية داخل مقر إقامته بمدينة العلمين الجديدة، على هامش زيارته الرسمية إلى مصر، وهو اللقاء الذى نظمته وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية واتحاد الغرف التجارية بحضور وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، ووزير التجارة العراقى أثير داود الغريري، ورئيس اتحاد الغرف المصرية أحمد الوكيل.
وشدد رئيس الوزراء العراقي، على أهمية العلاقة الاستراتيجية بين العراق ومصر، وما تمثله من مسار للتكامل الاقتصادي بين الشعبين وضمن العلاقات الاقتصادية العربية”، وأوضح، أن “العراق يمثل سوقاً مهمة بنسبة نمو متزايدة، مؤكدًا أن العراق استقبل كبار المستثمرين المصريين، في البنى التحتية ومشاريع المدن السكنية التي ستنطلق أعمالها التنفيذية قريباً مثل المنطقة الصناعية التي تنشئها مجموعة السويدى، ومشروع الإسكان على مساحة 200 فدان الذي تنفذه مجموعة طلعت مصطفى، ومشاريع مجموعة اوراسكوم ومجموعة حسن علام والمقاولون العرب.
أشار رئيس الوزراء، إلى أن الأبواب مفتوحة أمام مزيد من رجال الأعمال والشركات المصرية، الذين يهمنا وجودهم في العراق، لما يمتلكونه من تجارب ناجحة وضمن توجه سياسي لقيادة البلدين نحو مزيد من التعاون والتكامل، مشيدًا بسرعة التنفيذ للشركات المصرية مثل الكوبري الذى تم إنشائه في ثلاثة أشهر فقط وهو ما تحتاجه العراق الآن.
وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب، أن حجم التبادل التجارى لا يرقى إلى مستوى العلاقات السياسية والشعبية المتميزة، وعلى حتمية مضاعفته خلال عام على الأقل من خلال انشاء منطقة حرة صناعية ولوجستية مصرية بالعراق، كما طالب بالدخول فى اتفاقية تجارة تفضيلية شبيهة بتلك القائمة بين العراق والأردن لتيسير التبادل التجارى مشيرًا إلى أن هناك العديد من السلع التي تنتجها مصر بجودة عالية يتم استيرادها حاليًا من دول اخرى
ودعا وزير الاستثمار، إلى إنشاء ممرات لوجستية برية وبحرية اقتصادية بين البلدين لدعم اقتصاديات تنمية التبادل التجارى، وكذا الاعتراف المتبادل بين هيئات المواصفات والفحص وهيئات الدواء.
وكشف الخطيب، أن هناك وفد عالى المستوى من رجال الأعمال المصريين سيزور العراق في شهر سبتمبر حيث طالب بتوفير المعلومات التفصيلية مسبقا عن المشاريع ذات الأولوية سواء الصناعية او الخدمية او البنية التحتية والاعمار لتوفيرها لمجتمع الاعمال المصرى لتكون الزيارة محدده التوجهات وتحقق نتائج فاعلة.
ومن جانبه، أكد احمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، أننا لا ننظر إلى العراق الشقيقة كسوق، وانما كشريك إستراتيجي، وأن تنمية الصادرات المصرية سيتبع استثمارات صناعية كمكونات من مصر ومشاريع إعادة الاعمار كمواد بناء وخدمات خاصة مع الخبرة المكتسبة للشركات المصرية في الخطط العاجلة للبنية التحتية والمدن الجديدة.
وأضاف “الوكيل”، أنه في إطار التعاون الثلاثى بين مصر والأردن والعراق تم التوافق في اللجنة العليا على انشاء مركز لوجيستي لمنتجات الثلاث دول في منطقة المفرق وقد ان الأوان لتنفيذ هذا المشروع الهام الذى سينمى ليس فقط تبادلنا التجارى، ولكن وهو الأهم صادراتنا جميعا الى سوريا والسعودية ومنها الى باقى دول الخليج.
وطالب الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، بقائمة بالمصانع المتوقفة أو التي لا تعمل بكامل طاقتها، لخلق شراكات لها مع الشركات المصرية ذات التكنولوجيات الحديثة لتحديث وتشغيل تلك المصانع بمكونات مصرية وعراقية، كألية سريعة لتجاوز الوقت والتكلفة والحصول على تراخيص والإنشاءات وتوفير المرافق، لننمي صادراتنا سويًا.
ومن جانبهم، عرض رجال الأعمال المصريون والشركات فرص التعاون الجارية والمقترحة، كما طرحوا بعض المعوقات واهمها التأشيرات من الجانبين، ووجه رئيس الوزراء العراقي بالحل الفوري لموضوع تأشيرات رجال الأعمال، مشيرًا إلى ما يقدمه الصندوق العراقى للتنمية من اليات لشراكة الحكومة والقطاع الخاص، وأيضا ما يقدم من ضمانات حكومية لتيسير تمويل المشاريع من خلال هيئات التمويل الدولية، وكذا ما يقدم من دعم للصادرات وقدره 5% للخامات و10% للمنتجات الزراعية والنصف مصنعة و15% للسلع المصنعة.
اقرأ أيضاًرئيس وزراء العراق: ما يحدث في غزة انتهاك صارخ لحقوق الإنسان ويرقى للإبادة الجماعية
رئيس وزراء العراق يؤكد سعي بلاده نحو إقامة علاقات دولية متوازنة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: رئیس وزراء العراق رئیس الوزراء رجال الأعمال
إقرأ أيضاً:
وزير المالية لـ ممثلي مجتمع الأعمال بالإسكندرية: ندفع دور القطاع الخاص للمنافسة الدولية
أعرب أحمد كجوك وزير المالية، عن سعادته البالغة بالحوار مع المستثمرين بالإسكندرية عبر المنصة التاريخية للغرفة التجارية التي تشهد بعراقة وريادة مجتمع الأعمال المصري.
وقال كجوك، في أول لقاء مفتوح مع ممثلي مجتمع الأعمال بالإسكندرية بمقر الغرفة التجارية: «أطمئنكم جميعًا.. شايفين التحديات الضريبية والجمركية كويس.. وسنعمل سويًا بكل جهد لتحسين الأوضاع، ودفع وتنمية دور القطاع الخاص ودعمه للمنافسة الدولية وخلق فرص عمل لائقة لشبابنا».
وأضاف: لا نتصور أو ندعى أن «كله تمام» ونمد أيدينا بالثقة والشراكة والمساندة للممولين من أجل إصلاح حقيقي يخدم بلدنا وشبابنا، ونسعى لخلق حالة إيجابية لدى الممولين ترتكز على حلول واقعية مع منح مزايا استثنائية لتوسيع القاعدة الضريبية طواعية، لافتًا إلى أننا بدأنا بطرح 20 إجراءً يمهد الطريق لتحسن ملموس في الواقع الضريبي، يخدم كبار ومتوسطي وصغار الممولين.
وأشار إلى أننا حرصنا على القراءة الواقعية للتحديات وقمنا مع مجتمع الأعمال ببلورة بعض الحلول المتسقة، ونعمل على تطبيقها بدقة، والتواصل العصري لإيضاح رؤيتنا، كما نعمل على توفير كل مقومات التطبيق الجيد للإجراءات والتسهيلات الضريبية لتيسير وتبسيط المنظومة الضريبية، موضحًا أنه سيتم تحفيز الكوادر البشرية سواءً بالتدريب أو التأهيل أو من خلال نظم إثابة ترتبط بأداء يحقق «رضا المجتمع الضريبي».
أكد الوزير، أن عودة نظام الفحص بالعينة لجميع الممولين بالمراكز والمناطق والمأموريات بدءًا من الموسم الضريبي الحالي، رسالة قوية بعودة ثقتنا في شركائنا، لافتًا إلى أنه سيتم إطلاق المنظومة الإلكترونية للمقاصة بين مستحقات ومديونيات المستثمرين الشهر المقبل، لتوفير السيولة النقدية لهم.. وقريبًا جدًا سيتم تقديم حلول استثنائية لإنهاء كل الملفات والمنازعات الضريبية حتى عام 2020.
قال الوزير، إن النظام الضريبي المبسط لصغار الممولين يستهدف مساندة الشركات الناشئة، ومشروعات ريادة الأعمال على النمو والمنافسة، مؤكدًا أن سياساتنا المالية والضريبية تتكامل مع الأولويات الاقتصادية للحكومة لتمكين القطاع الخاص من قيادة مسيرة النمو والتنمية.
أضاف، أنه سيتم طرح تصورنا المبدئي للحزمة الأولى من تسهيلات الضرائب العقارية الشهر المقبل، والتيسيرات الجمركية قبل نهاية العام، مؤكدًا التزامه بتطوير دور وتأثير السياسات المالية في دفع النشاط الاقتصادي، وخلق مساحة مالية، تسمح بزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
أشار إلى أننا نعمل على تحسين حوكمة الأداء الاقتصادي، وقد تم في هذا الإطار وضع سقف للاستثمارات العامة للدولة، ودين الحكومة العامة، والضمانات.. ولأول مرة منذ سنوات ترتفع نسبة الاستثمارات الخاصة لإجمالي الاستثمارات إلى63%، لافتًا إلى أنه تم الإعلان عن 17 مشروعًا للشراكة مع القطاع الخاص خلال النصف الأول من العام المالي الحالي.
أوضح الوزير، أننا نتحرك باستراتيجية متكاملة لخفض معدلات الدين، والتضخم، والدين الخارجي، لإزاحة «السحابة السوداء التي تحجب ما تشهده مصر من إنجازات تنموية غير مسبوقة»، لافتًا إلى أنه تم استخدام حصيلة «صفقة رأس الحكمة» بكفاءة، أسهمت في زيادة احتياطي النقد الأجنبي، وخفض دين أجهزة الموازنة إلى 89% من الناتج المحلي، وتراجع حجم الدين الخارجي بنحو 3 مليارات دولار.
أكد أحمد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أننا نشهد تحركات إيجابية لوزير المالية تعكس انفتاحه على مجتمع الأعمال لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة، موضحًا أننا لمسنا قناعة كبيرة من قيادات المالية والضرائب والجمارك على التطوير والإصلاح لتبسيط الإجراءات.
أضاف أن الاتحاد العام للغرف التجارية، يحرص على مساندة المسار الإصلاحي المرن الذى يتبناه أحمد كجوك وزير المالية، لبناء الثقة المتبادلة بين مصلحة الضرائب، ومجتمع الأعمال، استهدافًا لدفع حركة النشاط الاقتصادي وتعزيز معدلات الإنتاجية والنمو المستدام، وتوفير المزيد من فرص العمل.
أشار إلى أن جذب الاستثمارات، وتنمية الصادرات لن يتأتى إلا بتحقيق الحياد التنافسي، وتعميق الصناعة، لرفع القيمة المضافة المحلية، ومن ثم تعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري، وهذا هو الهدف وليس إحلال الواردات.