ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 موسى فرج، إن بعض المسائل المتعلقة بالجدل القائم على أمور عديدة يتعلق بعدم التوازن في توزيع الإيرادات وهناك جدل حول الجهوية وهذا جدل قائم له أكثر من 10 سنوات والحديث فيه يتم دون اتخاذ أي خطوة منتجة لتجاوز الخلل.

فرج اعتبر خلال مداخلة عبر برنامج “حوارية الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتابعته صحيفة للمرصد أن سبب الازمة الحالية المتعلقة بمصرف ليبيا هي مسأله كان بالإمكان تفاديها لو انخرط مجلس النواب بالاتفاق السياسي الذي حدد خارطة الطريق لكل مرحلة وصلاحيات خاصة بمجلس النواب وصلاحيات مشتركة مع مجلس الدولة محددة بنقاط معينة.

وتابع “الصديق الكبير 12 سنة وكانت هناك محاولات لتغيره من مجلس النواب لكنها خارج نطاق أحكام الاتفاق السياسي لذلك فشلت، الجدل الحاصل الآن سواء من قرار الرئاسي وموقف مجلس النواب ومؤسسات كثيرة ليس لدي ما أضيفه ولا اتبنى أي موقف أو أي اتجاه أو موقف لأي من هذه الجهات بل اقول آن الاوان لمجلس النواب والدولة ان يجلسوا”.

واعتقد أن رئيس المجلس الرئاسي كان بإمكانه توجيه الدعوة لمجلسي النواب والدولة للامتثال للاتفاق السياسي قبل اتخاذه قرار التغيير الذي آثار الضجة والأزمة خاصة أن المصرف المركزي يعتبر أهم مؤسسة مالية وهي مسؤولة عن إدارة أموال الليبيين ككل ومسؤوله عن السياسة النقدية.

وأكمل في ختام حديثة “لو أن الرئاسي وجه دعوة للمجلسين بشكل محدد لاتفاق حول تغيير المحافظ لديه من الأسباب الكثيرة دفعته لاتخاذ الموقف بغض النظر عن تبنينا له من عدمه”.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

لجنة مشتركة بين المصرف المركزي وهيئة الرقابة الإدارية لمتابعة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية

اتفق مصرف ليبيا المركزي وهيئة الرقابة الإدارية على تشكيل فريق عمل مشترك بهدف متابعة وتنفيذ التوصيات والمخرجات المتعلقة بالإصلاحات الاقتصادية.

جاء هذا الاتفاق كأبرز نتائج اللقاء الذي جمع “ناجي عيسى”، محافظ مصرف ليبيا المركزي، برئيس هيئة الرقابة الإدارية، “عبد الله قادربوه”، وبحضور عدد من مديري الإدارات والمكاتب المعنية من الجانبين.

حيث ناقش الاجتماع الوضع الاقتصادي العام للدولة، واستعرض المصرف المركزي خلاله رؤيته ومؤشرات الاقتصاد الكلي، مقدما حزمة الإصلاحات المقترحة.

كما تم خلال اللقاء استعراض التقرير السنوي الـ 53 لهيئة الرقابة الإدارية للعام 2023، وما تضمنه من بيانات وملاحظات.

وأكد ناجي عيسى دور الهيئة الرقابة الإدارية في متابعة أداء القطاعات المختلفة ودعم تنفيذ السياسات النقدية والمالية والتجارية المقترحة.

من جهته، أبدى رئيس هيئة الرقابة الإدارية استعداد الهيئة الكامل لدعم جهود المصرف المركزي، لا سيما الإجراءات الهادفة لتوحيد الإنفاق الحكومي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

المصدر: مصرف ليبيا المركزي.

الرقابة الإداريةالمصرف المركزيرئيسي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0

مقالات مشابهة

  • تحرك عاجل من البرلمان بشأن قانون الإيجار القديم
  • جبالي بعد قانون الإجراءات الجنائية: البرلمان اقتحم بعزيمةٍ صادقةٍ قلاع الجمود
  • نقيب المحامين يطالب بتدخل البرلمان والحكومة لنزع فتيل أزمة زيادة الرسوم القضائية
  • العرفي: لم يُحدد موعد لجلسة البرلمان.. ونطالب بحضور محافظ المركزي لمناقشة الإصلاحات
  • تشريعان أمام البرلمان لحل أزمة الإيجار القديم.. وهذا موعد الإصدار رسميا
  • لجنة مشتركة بين المصرف المركزي وهيئة الرقابة الإدارية لمتابعة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية
  • نائب: القوانين الجدلية لن تعرض على البرلمان إلا بعد الاتفاق السياسي عليها
  • ما الذي كان ينوي النائب عوني الزعبي الحديث عنه ومنعه الصفدي؟
  • نائب: مجلس النواب الحالي ” معطل”
  • القانونية النيابية: بإرادة سياسية مجلس النواب انتهى عمره التشريعي والرقابي