فرج: كان بالإمكان تفادي أزمة المصرف المركزي لو انخرط البرلمان بالاتفاق السياسي
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 موسى فرج، إن بعض المسائل المتعلقة بالجدل القائم على أمور عديدة يتعلق بعدم التوازن في توزيع الإيرادات وهناك جدل حول الجهوية وهذا جدل قائم له أكثر من 10 سنوات والحديث فيه يتم دون اتخاذ أي خطوة منتجة لتجاوز الخلل.
فرج اعتبر خلال مداخلة عبر برنامج “حوارية الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتابعته صحيفة للمرصد أن سبب الازمة الحالية المتعلقة بمصرف ليبيا هي مسأله كان بالإمكان تفاديها لو انخرط مجلس النواب بالاتفاق السياسي الذي حدد خارطة الطريق لكل مرحلة وصلاحيات خاصة بمجلس النواب وصلاحيات مشتركة مع مجلس الدولة محددة بنقاط معينة.
وتابع “الصديق الكبير 12 سنة وكانت هناك محاولات لتغيره من مجلس النواب لكنها خارج نطاق أحكام الاتفاق السياسي لذلك فشلت، الجدل الحاصل الآن سواء من قرار الرئاسي وموقف مجلس النواب ومؤسسات كثيرة ليس لدي ما أضيفه ولا اتبنى أي موقف أو أي اتجاه أو موقف لأي من هذه الجهات بل اقول آن الاوان لمجلس النواب والدولة ان يجلسوا”.
واعتقد أن رئيس المجلس الرئاسي كان بإمكانه توجيه الدعوة لمجلسي النواب والدولة للامتثال للاتفاق السياسي قبل اتخاذه قرار التغيير الذي آثار الضجة والأزمة خاصة أن المصرف المركزي يعتبر أهم مؤسسة مالية وهي مسؤولة عن إدارة أموال الليبيين ككل ومسؤوله عن السياسة النقدية.
وأكمل في ختام حديثة “لو أن الرئاسي وجه دعوة للمجلسين بشكل محدد لاتفاق حول تغيير المحافظ لديه من الأسباب الكثيرة دفعته لاتخاذ الموقف بغض النظر عن تبنينا له من عدمه”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
وفد من جامعة اليرموك يلتقي لجنة التربية في مجلس النواب لبحث أزمة الجامعة المتفاقمة
#سواليف – خاص
في ظل أزمة غير مسبوقة تهدد أحد أعرق الصروح الأكاديمية في #الأردن، علم موقع “سواليف الاخباري ” من مصادر مطلعة أن وفدًا من #جامعة_اليرموك سيلتقي اليوم الخميس بلجنة التربية والتعليم في #مجلس_النواب، بحضور عدد من رؤساء اللجان النيابية ونواب الوطن، وذلك لوضعهم في صورة الوضع المأساوي الذي تمر به الجامعة، والذي بات يشكل تهديدًا حقيقيًا لمكانتها الأكاديمية ولمستقبل طلابها وأساتذتها.
#أزمة_مالية خانقة وانقسامات داخلية
تتمثل أبرز مظاهر الأزمة في التدهور المالي الحاد الذي تعاني منه الجامعة، حيث تواجه عجزًا ماليًا يهدد قدرتها على الاستمرار، مما انعكس على جودة التعليم، والبحث العلمي، والبنية التحتية، وأدى إلى تراكم المشكلات الإدارية والأكاديمية. ووسط هذا المشهد القاتم، تعيش الجامعة حالة استقطاب غير مسبوقة، زاد من حدتها غياب رؤية إدارية واضحة وقادرة على معالجة الأوضاع المتفاقمة، ما جعل المؤسسة الأكاديمية غارقة في أزمات متداخلة، لم تعد تقتصر على الجانب المالي فحسب.
مقالات ذات صلةاستهداف أعضاء هيئة التدريس وصندوق تضامن لإنقاذهم
ومما يزيد الأمور تعقيدًا، الارتفاع غير المسبوق في عدد القضايا المرفوعة ضد أعضاء هيئة التدريس في الجامعة، والتي تستند إلى قانون الجرائم الإلكترونية، حيث يجد العديد من الأكاديميين أنفسهم في مواجهة دعاوى قضائية بسبب تعبيرهم عن آرائهم أو انتقادهم للأوضاع داخل الجامعة. وفي ظل هذا الواقع المرير، لجأ الأساتذة إلى تأسيس صندوق تضامني للدفاع عن زملائهم، تعبيرًا عن استيائهم مما يصفونه بمحاولات ممنهجة لتكميم الأفواه وإخضاع الجسم الأكاديمي لمنطق الترهيب بدلاً من الحوار والإصلاح.
تراجع البحث العلمي وغياب التخطيط
لم تقتصر الأزمة على الجوانب المالية والإدارية فحسب، بل امتدت إلى صلب الدور الأكاديمي للجامعة، حيث يشير العديد من أعضاء هيئة التدريس إلى التراجع المقلق في مخرجات الجامعة، وإهمال البحث العلمي الذي يفترض أن يكون أحد أعمدة أي مؤسسة أكاديمية مرموقة. كما تعاني الجامعة من تهالك في بنيتها التحتية، وغياب أي رؤية استراتيجية للنهوض بها، ما جعلها تفقد جزءًا كبيرًا من مكانتها التي لطالما كانت عنوانًا للتميز الأكاديمي في الأردن والمنطقة.
أزمة ولاء للمؤسسة أم ولاء للأشخاص؟
أحد أكثر الجوانب التي تثير الجدل داخل الجامعة هو انتشار ثقافة الولاء للأشخاص على حساب الولاء للمؤسسة، حيث يرى الكثيرون أن معايير التقدم الإداري والتقييم الأكاديمي أصبحت مرتبطة بالعلاقات الشخصية، بدلاً من الكفاءة والجدارة، ما انعكس سلبًا على بيئة العمل الأكاديمية، وأدى إلى فقدان الثقة في القرارات الإدارية، وعزز الشعور بالإقصاء والتهميش لدى الكفاءات الحقيقية.
لقاء النواب: الأمل الأخير؟
يأتي هذا اللقاء في مجلس النواب وسط آمال معلقة على دور السلطة التشريعية في التدخل لإنقاذ الجامعة من مصير مجهول، حيث يعوّل أعضاء هيئة التدريس والطلبة على تدخل جاد يعيد الأمور إلى نصابها، ويضع حدًا للتدهور المستمر الذي تعاني منه الجامعة. ويطالب الأكاديميون بضرورة اتخاذ قرارات جريئة تعيد التوازن إلى الجامعة، وتضع حدًا لحالة الفوضى الإدارية، وتحافظ على مكانتها كصرح أكاديمي وطني لا يجوز التفريط به.
فهل سيكون لقاء اليوم نقطة تحول في مسار الجامعة، أم مجرد محطة أخرى في سلسلة من الاجتماعات التي لم تثمر عن أي حلول حقيقية؟
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها