فرج: كان بالإمكان تفادي أزمة المصرف المركزي لو انخرط البرلمان بالاتفاق السياسي
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 موسى فرج، إن بعض المسائل المتعلقة بالجدل القائم على أمور عديدة يتعلق بعدم التوازن في توزيع الإيرادات وهناك جدل حول الجهوية وهذا جدل قائم له أكثر من 10 سنوات والحديث فيه يتم دون اتخاذ أي خطوة منتجة لتجاوز الخلل.
فرج اعتبر خلال مداخلة عبر برنامج “حوارية الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتابعته صحيفة للمرصد أن سبب الازمة الحالية المتعلقة بمصرف ليبيا هي مسأله كان بالإمكان تفاديها لو انخرط مجلس النواب بالاتفاق السياسي الذي حدد خارطة الطريق لكل مرحلة وصلاحيات خاصة بمجلس النواب وصلاحيات مشتركة مع مجلس الدولة محددة بنقاط معينة.
وتابع “الصديق الكبير 12 سنة وكانت هناك محاولات لتغيره من مجلس النواب لكنها خارج نطاق أحكام الاتفاق السياسي لذلك فشلت، الجدل الحاصل الآن سواء من قرار الرئاسي وموقف مجلس النواب ومؤسسات كثيرة ليس لدي ما أضيفه ولا اتبنى أي موقف أو أي اتجاه أو موقف لأي من هذه الجهات بل اقول آن الاوان لمجلس النواب والدولة ان يجلسوا”.
واعتقد أن رئيس المجلس الرئاسي كان بإمكانه توجيه الدعوة لمجلسي النواب والدولة للامتثال للاتفاق السياسي قبل اتخاذه قرار التغيير الذي آثار الضجة والأزمة خاصة أن المصرف المركزي يعتبر أهم مؤسسة مالية وهي مسؤولة عن إدارة أموال الليبيين ككل ومسؤوله عن السياسة النقدية.
وأكمل في ختام حديثة “لو أن الرئاسي وجه دعوة للمجلسين بشكل محدد لاتفاق حول تغيير المحافظ لديه من الأسباب الكثيرة دفعته لاتخاذ الموقف بغض النظر عن تبنينا له من عدمه”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
البرلمان الايراني يطالب بتقليص 15 مليار متر من استهلاك المياه لمواجهة أزمة الجفاف
الاقتصاد نيوز - متابعة
قال عضو هيئة رئاسة لجنة الزراعة في البرلمان الإيراني إنه يتم استهلاك حوالي 80 مليار متر مكعب من المياه سنويًا في قطاع الزراعة، مشددا على أهمية تقليص هذا الرقم إلى 65 مليار متر مكعب.
وفي حديثه مع وكالة إيلنا، أكد حامد يزدين، على جدية أزمة نقص المياه، قائلاً: مسألة نقص المياه دائمًا ما تكون موضوعًا في اجتماعات لجنة الزراعة، وفي هذه الأيام، امتد موضوع تأمين المياه للزراعة ليشمل مياه الشرب أيضًا. في هذه الظروف، لا يوجد أمامنا خيار سوى التحرك نحو تحسين الكفاءة لتقليل استهلاك المياه في الزراعة وضمان الأمن الغذائي للمجتمع.
وأضاف: في خطة التنمية السابعة تم التأكيد على هذا الموضوع أيضًا. في الوقت الحالي، يتم استهلاك حوالي 80 مليار متر مكعب من المياه في القطاع الزراعي سنويًا، بينما يجب أن يتم تقليص هذا الرقم إلى 65 مليار متر مكعب.
وأوضح يزدين: يقال إن أكبر جزء من المياه المستهلكة في البلاد يذهب إلى الزراعة، ولكن هذا قد يكون صحيحًا في السنوات التي تكون فيها الأمطار بمعدلات عادية، لكن في السنوات مثل هذا العام التي كانت الأمطار فيها منخفضة، تختلف مجالات الاستهلاك في المحافظات المختلفة، وفي بعض المحافظات، يتم تخصيص المزيد من احتياطيات الماء لمياه الشرب والصناعات. وبالتالي، فإن تحسين الكفاءة في استهلاك المياه لا يقتصر فقط على الزراعة، بل يجب أيضًا القضاء على التسرب في شبكة مياه الشرب، وفيما يتعلق بالصناعات، فإن الهدف في خطة التنمية السابعة هو أن تستخدم الصناعات المياه المعالجة بدلًا من المياه العذبة.
وأشار النائب عن أصفهان إلى أن خطة التنمية السابعة تنص على ضرورة العمل وفقًا لنموذج الزراعة الذي تقدمه وزارة الجهاد الزراعي، حيث يتم تحديد المحاصيل المناسبة لكل منطقة. بناءً على هذا النموذج، قد يتغير موقع زراعة بعض المحاصيل في البلاد، ويمكن استبدالها بمحاصيل أخرى. جميع هذه التعديلات موجودة في سياسات نموذج الزراعة. لكن مع ذلك لم يتم التعامل بجدية مع تنفيذ هذا النموذج في السنوات الماضية، لكن التركيز على نموذج الزراعة هو من مطالب البرلمان.
وأكد يزدين: مع انخفاض الأمطار، أصبحت أزمة مياه الشرب في العديد من المحافظات أمرًا جديًا، ويجب على المجتمع أن يبدأ بتقليل الاستهلاك منذ الآن، ويجب على القطاع المنزلي أيضًا أن يقلل استهلاك المياه جنبًا إلى جنب مع الصناعات والزراعة.
وقال عضو هيئة رئاسة لجنة الزراعة في البرلمان الإيراني: يجب أن يكون المديرون مستعدين للتخطيط في حال حدوث أزمة، وأن يضعوا خططًا مسبقة لتأمين مياه الشرب في المدن الكبرى مثل طهران وأصفهان وقم، حتى لا نواجه ضغوطًا غير متوقعة في الصيف. ومع ذلك، لا يزال موضوع نقص المياه لم يُؤخذ على محمل الجد.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية