حددت وزارة التعليم، آليات سد الاحتياج التعليمي لشاغلي الوظائف التعليمية، خلال العام الدراسي الحالي 1446هـ. وأوضحت الوزارة في دليل الاستثمار الأمثل لشاغلي الوظائف التعليمية للعام الحالي، أن الآليات تشمل جميع شاغلي الوظائف التعليمية، ما عدا من يعمل مساعد معلم وهو من يمارس مهمات مساندة لمهنة التعليم؛ لعدم وجود نصاب تعليمي لهم ضمن اللائحة، وبما لا يتعارض مع المواد ذات الصلة في الأنظمة واللوائح والتعاميم.

وأشارت إلى أنه يكون سد الاحتياج التعليمي وفق الآتي: داخل المدرسة من مهمات مدير المدرسة ولا يعتبر إسناد الحصص التدريسية تكليفًا، وداخل القطاع من مهمات إدارة أو قسم شؤون المعلمين بإدارة التعليم، أو من يفوض في مكاتب التعليم بالتنسيق مع إدارة شؤون المعلمين، وخارج القطاع من داخل الإدارة التعليمية من مهمات إدارة أو قسم شؤون المعلمين وصلاحيات مدير التعليم، ويُرفع تقرير بذلك لكل فصل دراسي لوكيل الوزارة للموارد البشرية والتكليف عن بعد بين إدارات التعليم من مهمات الإدارة العامة لشؤون المعلمين وصلاحيات وكيل الوزارة للموارد البشرية، ويُرفع تقرير بذلك لكل فصل دراسي لنائب وزير التعليم. وأكدت (التعليم) ضرورة أن يكون تكليف المعلم داخل القطاع الذي يعمل به، وفي حال استدعت المصلحة التعليمية تكليف المعلم خارج القطاع الذي يعمل به فيتم تكليف المعلم بين القطاعات داخل نطاق الإدارة؛ وفق مبررات تقدم لصاحب الصلاحية، وذلك بتكليف المعلم كليًا أو جزئيًا أو عن بعد، ولمدة فصل دراسي واحد قابل للتمديد لفصل آخر، وبما لا يتجاوز عامًا دراسيًا واحدًا، ولا يتجاوز مسافة الانتداب ويتم تنفيذ ذلك من خلال الأنظمة الإلكترونية المعتمدة، ويكون التكليف من وفر التخصص في مدارس القطاع المراد التكليف منه على أن يبدأ التكليف من تاريخ صدور القرار حتى نهاية العام الدراسي، ما لم يتم إنهاؤه قبل ذلك للمصلحة التعليمية أو لزوال سببه بما لا يتجاوز نهاية العام الدراسي، ويحق للإدارة إعادة التكليف خلال العام الحالي. 

حالات تكرار التكليف أوضح دليل الوزارة للاستثمار الأمثل لشاغلي الوظائف التعليمية للعام الحالي، أن الحالات التي يتم تكرار تكليف المعلم بسد الاحتياج التعليمي هي: إذا كان نصاب المعلم 50% فأقل من نصابه التدريسي وفق رتبته التعليمية، وإذا نقل المعلم داخليًا أو خارجيًا والمعلم في المدارس ذات المبنى الواحد (مشتركة في المبنى ومستقلة في الإدارة)، وإذا رغب المعلم إعادة تكليفه لسد احتياج أو موازنة واقتضت المصلحة التعليمية في حال عدم رغبة معلم آخر لم يسبق تكليفه، وبعد مرور عامين دراسيين على آخر تكليف للمعلم، بما لا يتعارض مع ما سبق إذا لم يوجد معلم آخر في المدرسة لم يكلف، وإذا لم ينفذ المعلم أو لم يستكمل مدة تكليفه لأي سبب من الأسباب وعدم وجود معلم آخر يقوم بسد الاحتياج التعليمي. نصاب المعلم المكلف شددت الوزارة على ألا يزيد نصاب المعلم المراد تكليفه للموازنة في مدرسته الأساسية عن 50% من نصابه التدريسي، وفق رتبته التعليمية، وأن تزيد أنصبة المعلمين في المدرسة المراد التكليف لها للموازنة عن 75% من أنصبتهم التدريسية التخصص - المواد المسندة، وفق رتبهم التعليمية وألا يزيد نصاب المعلم المكلف (كليًا أو جزئيًا) للموازنة عن أنصبة معلمي نفس التخصص في المدرسة المكلف بها، على أن يتم التعامل مع معلمي التربية الخاصة في سد احتياج التعليم العام وفق الآتي: معلمو التربية الخاصة الذين لم يسند لهم نصاب تدريسي في التربية الخاصة يعاملون معاملة معلمي التعليم العام من حيث الأنصبة التدريسية، حسب رتبهم ويسد الاحتياج في المرحلة الابتدائية أو المرحلة المتوسطة أو المرحلة الثانوية، ومعلمو التربية الخاصة من حملة الدبلوم بعد البكالوريوس، ولم يسند له نصاب تدريسي في التربية الخاصة يعاملون معاملة معلمي التعليم العام من حيث الأنصبة التدريسية حسب رتبهم ويسد الاحتياج بتخصص البكالوريوس حسب مرحلة مؤهله.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: العام الدراسي الحالي شؤون المعلمين وزارة التعليم وظائف التعليم لشاغلی الوظائف التعلیمیة التربیة الخاصة من مهمات تکلیف ا

إقرأ أيضاً:

وزير قطاع الأعمال العام يتابع أداء الصناعات الكيماوية وموقف تنفيذ المشروعات

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

في إطار المتابعة الدورية لأداء الشركات التابعة، عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا موسعًا برؤساء الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، لمناقشة مؤشرات الأداء ونتائج الأعمال الأخيرة، بالإضافة إلى استعراض موقف تنفيذ المشروعات وخطط العمل.

وأكد الوزير، خلال الاجتماع، على أهمية قطاع الصناعات الكيماوية باعتباره أحد الركائز الأساسية للصناعة الوطنية، خاصة الأسمدة، في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية، مشددًا على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لتنفيذ المشروعات، مع الاهتمام بتحسين وتطوير السياسات التسويقية، ومراعاة أعلى معايير الجودة والسلامة المهنية وتحسين بيئة العمل.

وأشار المهندس محمد شيمي إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بجهود إحلال الواردات وتعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات من خلال العديد من المشروعات في قطاع الصناعات الكيماوية، بما يسهم في تقليل الفجوة الاستيرادية وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد وتعزيز قدرة المنتجات المحلية على المنافسة في الأسواق العالمية، وذلك من خلال تطوير خطوط إنتاجية، وإضافة أخرى جديدة، وتحسين الكفاءة التشغيلية، وتعزيز الاستفادة من الموارد المتاحة، والتوسع في مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص وجذب مزيد من الاستثمارات.

كما شدد الوزير على أهمية تعزيز التكامل بين الشركات التابعة والتعاون المشترك لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الإمكانيات المتاحة وفرص النمو والتوسع، بما ينعكس إيجابيًا على الأداء المالي والتشغيلي للشركات، ويحقق مستهدفات الدولة في تعظيم العائد الاقتصادي من الأصول، وتحقيق أهداف التنمية الصناعية.

استعرض الاجتماع الموقف التنفيذي للعديد من المشروعات الجاري تنفيذها، ومن بينها إنشاء مصنعي حامض النيتريك ونترات الأمونيوم بشركة كيما في أسوان، وجهود إحياء وتشغيل شركة الدلتا للأسمدة بالدقهلية، ومشروع إعادة تأهيل ضاغط الأمونيا لزيادة الطاقة الإنتاجية بشركة النصر للأسمدة بالسويس، وشراكتها مع القطاع الخاص في مشروع إنشاء مصنع الأمونيا الخضراء، فضلا عن مشروعات إحلال الواردات وتعميق التصنيع المحلي بالشراكة مع القطاع الخاص مثل مشروع مصنع إنتاج حبيبات الكلور بشركة مصر لصناعة الكيماويات، ومشروع إنتاج أسياخ الحديد سابقة الإجهاد PC Wire بشركة سيجوارت، إلى جانب منتجاتها الجديدة الخاصة بفلنكات القطار السريع للمساهمة في خفض الفاتورة الاستيرادية، ومشروع تطوير مصنع السيور بشركة ناروبين، وإضافة منتجات جديدة بشركة اليايات ومهمات وسائل النقل والتي كان يتم استيرادها، وإنتاج تيل الفرامل لعربات مترو الأنفاق والسكة الحديد. وحضر الاجتماع الكيميائي سعد أبو المعاطي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والمحاسب عماد الدين مصطفى العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة.

وفي ختام الاجتماع، وجه المهندس محمد شيمي بمواصلة الجهود في إطار استراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام لتعزيز أداء الشركات التابعة ورفع كفاءتها التشغيلية والمالية، وتعزيز الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز دور القطاع الصناعي في الاقتصاد المصري.

 

مقالات مشابهة

  • بعد قرار البيئة.. آليات حددها القانون لمشاركة القطاع الخاص في إدارة المخلفات
  • وزارة البيئة تناقش آليات دمج القطاع غير الرسمي في إدارة المخلفات
  • مجلس محافظة البصرة يلغي أمر العيداني بإنهاء تكليف رئيس هيئة الاستثمار
  • موعد صرف مرتبات شهر مارس 2025 لـ القطاع العام والخاص
  • «التعليم» تحدد ضوابط التقديم في المدارس الرسمية الدولية «IPS»
  • استشاري تخطيط عمراني: تلقينا تكليفًا من الرئاسة بإعداد مخطط مستدام لإعمار غزة
  • شادي الزيني : تلقينا تكليفًا من الرئاسة بإعداد مخطط مستدام لإعمار قطاع غزة
  • وزير قطاع الأعمال العام يتابع أداء الصناعات الكيماوية وموقف تنفيذ المشروعات
  • بيان لـالتقدمي بشأن إعتقال ابراهيم حويجة
  • الوزارة تحدد سقفًا لعدد التلاميذ في الأقسام لتحسين جودة التعليم في الموسم الدراسي 2025-2026