ليبيا – قال عبد الرزاق العرادي القيادي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين فتوى المفتي المعزول الصادق الغرياني:” كلمة الحق والدفاع عن علوية القانون وحرية التعبير دُفعت ضريبتها غالية، ومن واجبنا أن نستمر في الدفاع عن هذا الحق، كي لا تذهب التضحيات هباءً”.

العرادي وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إكس”،تابع حديثه:” يعتقد البعض بأن ما يجري هو انحياز لشخص المحافظ أو مناهضة للمجلس الرئاسي الذي دافعت عنه ليحكم حين كانت المخرجات تصاغ في تونس وجنيف، وحتى بعد صياغتها بالتواصل مع مجلس النواب لتضمينها في الإعلان الدستوري، والحمد لله أنني فشلت لأن المجلس الرئاسي لم يكن على قدر المسؤولية”.

وأضاف:”في هذه المرحلة، تحوّل الخلاف من الساسة إلى المؤسسات المالية بسبب القرارات المنعدمة الصادرة عن المجلس الرئاسي، الذي لا يملك هذه الصلاحية وهذا الوضع دفع كل طرف إلى الإدلاء برأيه،وهذا كان رأيي؛ أن الصديق الكبير يبقى محافظ مصرف ليبيا المركزي، ورحيله ينبغي أن يتم وفق التشريعات النافذة”.

وأفاد بأنه من الصحيح أن كل الأجسام وجل المناصب،بما فيها منصب المحافظ، تجاوزت المدد المنصوص عليها في التشريعات، وإن كانت هذه المدد تنظيمية وليست حتمية، لكن هناك شبه إجماع بين المختصين بأن ما أقدم عليه المجلس الرئاسي مخالف بالمطلق لكافة التشريعات النافذة.

وأكد أن مجلس الإدارة الجديد اغتصب سلطة مجلس الإدارة الحالي، لأنه استند إلى قرارات منعدمة صادرة عن المجلس الرئاسي، الذي لا وجود دستوريا له،وحتى وفق مخرجات جنيف، فإن المجلس الرئاسي فاقد للصلاحية في إعفاء أو تعيين أي من المناصب السيادية، وعلى رأسها منصبا المحافظ ونائبه.

وواصل حديثه:” أقول ذلك دفاعا عن تشريعات شاركت في صياغتها وحتى إصدارها،وهذا هو رأيي المستند إلى التشريعات النافذة، بينما ما فعله المجلس الرئاسي ومجلس الإدارة الجديد المغتصب لصلاحيات مجلس إدارة المصرف المركزي الحالي، يستند إلى فائض القوة وفرض أمر واقع،فأي المواقف أصح؟”.

ونبه إلى أن  قرارات المجلس الرئاسي التي وصفها ب” المنعدمة” تسببت في احتمالية إيقاف التواصل مع المؤسسات المالية الدولية، وتدني تصنيف المصارف الليبية،وخاصة المصرف الخارجي، مما سيؤثر سلباً على الاقتصاد والمواطن الليبي في ظل هذا الانقسام السياسي وتهديدات حكومة أسامة حماد بإيقاف النفط.

وختم العرادي :” لكن، إذا كان للكاوبوي رأي آخر بمنح السويفت لمجلس الإدارة الجديد، فإن ذلك يعني ببساطة أن المجلس الرئاسي بات سلطة أمر واقع، ويمكنه إسقاط مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وتشكيل حكومة جديدة،وهذا محال إلا إذا استطاع بسط سيطرته على كامل التراب الليبي بالقوة وأصدر إعلاناً دستورياً جديداً، في ظل وجود سلطة في شرق البلاد تتحكم فيها قبضة ديكتاتورية عسكرية، وغرب ممزق تتقاسمه سلطات شكلية ومجموعات مسلحة منقسمة على نفسها وموزعة بين أصحاب النفوذ”.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: المجلس الرئاسی مجلس الإدارة

إقرأ أيضاً:

رويترز.. مجلس الشيوخ الأميركي يقر تعيين بام بوندي وزيرة للعدل

بام بوندي ..أكد مجلس الشيوخ الأمريكي الذي يهيمن عليه الجمهوريون أمس الثلاثاء تعيين بام بوندي وزيرة للعدل مما دفع أحد أقوى حلفاء الرئيس دونالد ترامب السياسيين إلى قمة سلطات إنفاذ القانون الأمريكية.
ووفق لرويترز.. ستساعد نتيجة التصويت التي بلغت 54 صوتًا مقابل 46 لتأكيد تعيين المدعي العام السابق لولاية فلوريدا ترامب على تعزيز سيطرته على وزارة العدل الأمريكية، التي شهدت مؤخرًا تخفيضات شاملة استهدفت المدعين العامين وعملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي الذين حققوا في هجوم 6 يناير 2021 على مبنى الكابيتول الأمريكي من قبل أنصار الرئيس.
انضم السيناتور الديمقراطي جون فيترمان إلى جميع الجمهوريين البالغ عددهم 53 في التصويت لصالح بوندي.

قلق المشرعين حول قدرة بوندي من مقاومة الأوامر غير اللائقة أو غير القانونية المحتملة من ترامب

وتعهدت بوندي، البالغة من العمر 59 عاما، بالحفاظ على استقلال الإدارة خلال جلسة تأكيد الشهر الماضي، قائلة للمشرعين إنها لن تحقن السياسة في التحقيقات الجنائية أو المدنية.
ولكن المشرعين ما زالوا يشعرون بالقلق بشأن ما إذا كانت ستقاوم الأوامر غير اللائقة أو غير القانونية المحتملة من ترامب، بعد إقالة العشرات من المدعين العامين الذين سعوا إلى توجيه اتهامات جنائية ضده.
ومنذ توليه منصبه في 20 يناير، وقع ترامب على أمر تنفيذي ينتقد ما أسماه "تسليح" وكالات إنفاذ القانون الفيدرالية والاستخبارات، وأمر النائب العام "بمراجعة أنشطة جميع الإدارات والوكالات التي تمارس سلطة إنفاذ القانون المدنية أو الجنائية".
وكانت بوندي، التي قضت عقودًا من الزمن كمدعية عامة، تمثل ترامب خلال محاكمته الأولى في قضية عزله، كما رددت بعض مزاعمه الكاذبة بشأن تزوير الانتخابات الرئاسية لعام 2020.
وتملك المدعية العامة الجديدة حصة في شركة ترامب الإعلامية، مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا، وفقًا للإفصاحات المالية التي قدمتها إلى مكتب أخلاقيات الحكومة.

مقالات مشابهة

  • احتجاجات واسعة وقطع طرق في عدن والضالع.. هل يعود "الرئاسي" والحكومة إلى الداخل؟
  • الانتقالي يقر بفشله وعجزه من انقاذ عدن ويحمل المجلس الرئاسي والحكومة مسؤولية انهيار الاقتصاد
  • "باتيس" يدعو المجلس الرئاسي والحكومة والبرلمان للعودة إلى اليمن وانتشاله من الانهيار الاقتصادي
  • تفاصيل إقالة السعودية لأعضاء مجلس القيادة الرئاسي في اليمن
  • مقرب من المخابرات الأمريكية يلوح بإقالة المجلس الرئاسي في اليمن
  • العباني: تعدد الحكومات جوهر الفساد والبلاد تحتاج إلى سلطة واحدة
  • رويترز.. مجلس الشيوخ الأميركي يقر تعيين بام بوندي وزيرة للعدل
  • صحيفة لبنانية: بوادر انقلاب سعودي على الرئاسي اليمني.. هذا ما حصل في الرياض
  • الكويت.. تعيين الشيخ عبد الله السالم الصباح وزيرا للدفاع
  • 5 آلاف تعيين جديد بانتظار المصادقة.. مجلس الوزراء يحسم الملف اليوم