اوحيدة: الرئاسي لا يملك امكانيات لتسيير مصرف ليبيا المركزي
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
ليبيا – قال عضو مجلس النواب جبريل اوحيدة إن مجلس النواب كان دائماً يعمل على التوافق للوصول إلى الطريق المتعلق بالإنتخابات وكذلك ما يتعلق بالمناصب السيادية من يعرقل ذلك سلطة الأمر الواقع في طرابلس الذين يضعون العصي في الدواليب ابتداء من دعم تكاله كطرف معرقل للتوافقات والآن مجلس الدولة في انتخاباته الأخيرة.
اوحيدة أشار خلال مداخلة عبر برنامج “حوارية الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتابعته صحيفة المرصد إلى أنهم بانتظار ما يؤول له مجلس الدولة وفي حال اصبح المشري هو الرئيس لأنه متوافق مع مجلس النواب سيتم المضي قدماً في كل ما هو مطلوب.
وأضاف “ما يصدر الآن من الرئاسي من قرارات وما سمعناه من ما اختاروه كمحافظ هو ذر الرماد في العيون، الأمر لا يحتمل إلى أمرين لا ثالث لهم إما ان يدعم الكل لوصول الحلول النهائية وتسلم بها السلطة للشعب ويقرر ويختار من يختاره وتنتهي المرحلة او تستمر سياسة الامر الواقع، ما يحدث الآن لا يساعد على وضع سلمي لحل المشاكل”.
وتابع متسائلاً “هل المنفي أو المجلس الرئاسي أو الدبيبة بهذه القرارات يساعدون ؟ بل يعقدون المشهد وديدنهم البقاء في السلطة وصرف اموال الليبين بطريقتهم الخاصة بعيداً عن المناطق الأخرى التي تتبعهم والرماد الذي يحاولون ذره بالعيون فهم لا يستطيعون المضي فيه قدماً، المصرف المركزي ذاهب في الانقسام وفرض سياسة أمر واقع وننتظر ما سيقوله الكبير”.
ورأى أن الرئاسي لا يملك امكانيات لتسيير البنك المركزي والحل إما أن يكون هناك انقسام حقيقي للثروة حيث قانون الميزانية وضع لها الحلول أو يستمر الأمر الواقع.
وأبدى دعمهم لما تذهب له البعثة الأممية في حال يكون الحوار بين مجلسي النواب والدولة وعليهم الاجتماع لاختيار المناصب السيادية وتنفيذ خارطة الطريق لإجراء الانتخابات أمام أجسام اخرى مجلس النواب لن يعترف بها.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
موظفو المحافظات المحررة يطالبون مجلس القيادة الرئاسي بزيادة مرتباتهم إلى 1000 ريال سعودي”
شمسان بوست / كتب _ عادل القباص:
في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الشعب اليمني، وجه الموظفون في المحافظات اليمنية المحررة نداءً عاجلاً إلى مجلس القيادة الرئاسي، مطالبين بزيادة مرتباتهم إلى 1000 ريال سعودي على الأقل أو 500 ريال سعودي كحد أدنى. ويأتي هذا المطلب تأكيداً على الدور الحيوي الذي يلعبه الموظفون في بناء الدولة اليمنية، باعتبارهم العمود الفقري لها وأساس قوتها في ظل الأوضاع الراهنة.
حيث يعتبر الموظفون ركيزة أساسية في جميع جوانب التنمية وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين. وفي هذا السياق، أكدوا أن زيادة مرتباتهم تعد خطوة ضرورية لضمان استقرارهم المعيشي وتقدير جهودهم الكبيرة في هذه المرحلة الصعبة.
وفي وقتٍ تمر فيه البلاد بظروف اقتصادية قاسية، خاصة خلال شهر رمضان المبارك، الذي يرمز إلى التضامن والإحسان، أشار الموظفون إلى حاجتهم إلى مكافأة مالية تُقدَّر بمقدار ألف ريال سعودي، تكريماً لتفانيهم في أداء مهامهم رغم التحديات التي يواجهونها.
وتجدر الإشارة إلى أن الشعب اليمني لم يحصل على مكافآت من هذا النوع منذ عهد الرئيس السابق علي عبدالله صالح. ووسط هذه الظروف الصعبة، يأمل الموظفون أن يعير مجلس القيادة الرئاسي هذا المطلب الاهتمام اللازم ويعمل على اتخاذ خطوات عملية لتحسين الأوضاع المعيشية.
كما طالب الموظفون بتوفير إعانات مخصصة للمحتاجين والشهداء..
بالإضافة إلى زيادة رواتب العسكريين المنتسبين لوزارة الدفاع والداخلية الذين يتقاضون رواتب منخفضة مقارنة بتضحياتهم الكبيرة. هذه الحقوق تعتبر مشروعة وتستحق العناية من قبل القيادة الرئاسية.
وفي نهاية النداء، توجه الموظفون برسالة إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد محمد العليمي، مطالبين إياه بالتدخل العاجل لتقديم الحلول التي تسهم في تحسين الوضع المعيشي للموظفين وأسرهم. إن تلبية هذا المطلب ستكون خطوة حاسمة نحو تعزيز ولاء الشعب للدولة وضمان استقرار البلاد.
إن زيادة المرتبات وتقديم المكافآت سيعكس التزام الحكومة بتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين في كافة أنحاء اليمن ويعزز من استقرار الوطن في المستقبل.