اوحيدة: الرئاسي لا يملك امكانيات لتسيير مصرف ليبيا المركزي
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
ليبيا – قال عضو مجلس النواب جبريل اوحيدة إن مجلس النواب كان دائماً يعمل على التوافق للوصول إلى الطريق المتعلق بالإنتخابات وكذلك ما يتعلق بالمناصب السيادية من يعرقل ذلك سلطة الأمر الواقع في طرابلس الذين يضعون العصي في الدواليب ابتداء من دعم تكاله كطرف معرقل للتوافقات والآن مجلس الدولة في انتخاباته الأخيرة.
اوحيدة أشار خلال مداخلة عبر برنامج “حوارية الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتابعته صحيفة المرصد إلى أنهم بانتظار ما يؤول له مجلس الدولة وفي حال اصبح المشري هو الرئيس لأنه متوافق مع مجلس النواب سيتم المضي قدماً في كل ما هو مطلوب.
وأضاف “ما يصدر الآن من الرئاسي من قرارات وما سمعناه من ما اختاروه كمحافظ هو ذر الرماد في العيون، الأمر لا يحتمل إلى أمرين لا ثالث لهم إما ان يدعم الكل لوصول الحلول النهائية وتسلم بها السلطة للشعب ويقرر ويختار من يختاره وتنتهي المرحلة او تستمر سياسة الامر الواقع، ما يحدث الآن لا يساعد على وضع سلمي لحل المشاكل”.
وتابع متسائلاً “هل المنفي أو المجلس الرئاسي أو الدبيبة بهذه القرارات يساعدون ؟ بل يعقدون المشهد وديدنهم البقاء في السلطة وصرف اموال الليبين بطريقتهم الخاصة بعيداً عن المناطق الأخرى التي تتبعهم والرماد الذي يحاولون ذره بالعيون فهم لا يستطيعون المضي فيه قدماً، المصرف المركزي ذاهب في الانقسام وفرض سياسة أمر واقع وننتظر ما سيقوله الكبير”.
ورأى أن الرئاسي لا يملك امكانيات لتسيير البنك المركزي والحل إما أن يكون هناك انقسام حقيقي للثروة حيث قانون الميزانية وضع لها الحلول أو يستمر الأمر الواقع.
وأبدى دعمهم لما تذهب له البعثة الأممية في حال يكون الحوار بين مجلسي النواب والدولة وعليهم الاجتماع لاختيار المناصب السيادية وتنفيذ خارطة الطريق لإجراء الانتخابات أمام أجسام اخرى مجلس النواب لن يعترف بها.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مراسيم المنفي تشقّ صف الرئاسي.. وصالح يرد: تنظيم القضاء اختصاص حصري للبرلمان
???????? ليبيا – الجدل يحتدم حول “مراسيم المنفي” وسط رفض من مجلسي النواب والرئاسي
طرابلس – أثارت الخطوة المفاجئة لرئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بإصدار سلسلة مراسيم رئاسية – دون توافق داخلي – جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والقانونية، خاصة المرسوم رقم 1 القاضي بإلغاء قانون البرلمان رقم 5 لسنة 2023 بشأن إنشاء المحكمة الدستورية العليا، والذي عدّه كثيرون تجاوزًا واضحًا لصلاحيات المجلس الرئاسي.
???? المرسوم الأول: إلغاء قانون المحكمة الدستورية ⚖️
المنفي أصدر ما وصفه بـ”المرسوم رقم 1″، أعلن فيه وقف العمل بالقانون رقم (5) لسنة 2023 الصادر عن مجلس النواب، والمتعلق بإنشاء المحكمة الدستورية العليا. وأكد المجلس الرئاسي في بيان رسمي أن الاتفاق السياسي (اتفاق جنيف) منحه صلاحية اتخاذ ما يلزم لحماية المسار السياسي وضمان الالتزام بالأحكام القضائية، معلنًا رفضه لأي إجراءات تُبنى على هذا القانون واعتبارها “باطلة ومنعدمة الأثر”.
???? مراسيم جديدة حول المصالحة والاستفتاء ????️
المنفي لم يتوقف عند هذا الحد، بل أصدر مرسومين إضافيين:
المرسوم رقم 2 لسنة 2025 بشأن انتخاب المؤتمر العام للمصالحة الوطنية، والذي ينص على انتخاب عضو مصالحة عن كل بلدية في ليبيا، مع جعل مدينة سرت مقرًا للمؤتمر.
المرسوم رقم 3 لسنة 2025 بشأن إنشاء “المفوضية الوطنية للاستفتاء والاستعلام الوطني”، والتي يرأسها عثمان القاجيجي وتضم 11 عضوًا آخرين.
???? اللافي يرد: هذه المراسيم “باطلة ومنعدمة” ????
في أول رد من داخل المجلس الرئاسي ذاته، وصف عضو المجلس عبد الله اللافي المراسيم الصادرة عن المنفي بأنها “مخالفة للاتفاق السياسي” و”منعدمة قانونيًا”، مؤكدًا أن إصدار أي قرار من هذا النوع يتطلب إجماعًا داخليًا، وهو ما لم يحدث. اللافي شدد على أن القرارات أحادية الجانب لا تُرتب أي أثر قانوني أو دستوري، بل تعد “تعديًا على صلاحيات باقي المؤسسات”.
???? مجلس النواب يهاجم ويصف الخطوة بـ”العدمية” ????️
رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، شن هجومًا حادًا على خطوة المنفي، مؤكدًا أن السلطة التشريعية هي الجهة الوحيدة المخوّلة بإصدار القوانين، وأن المرسوم الذي ألغي بموجبه قانون المحكمة الدستورية يعد “تغولًا على اختصاصات السلطة التشريعية”.
وأكد عقيلة صالح أن المحكمة العليا سبق أن أُسندت إليها صلاحية الرقابة الدستورية، وسُحبت منها لاحقًا بقرار من البرلمان، وأن تنظيم القضاء وإنشاء المحاكم اختصاصٌ حصريٌ للسلطة التشريعية، مضيفًا: “ما صدر عن الرئاسي لا يُعتد به، بل يعد تعطيلًا للمؤسسات الشرعية”.