ليبيا – قال عضو مجلس النواب جبريل اوحيدة إن مجلس النواب كان دائماً يعمل على التوافق للوصول إلى الطريق المتعلق بالإنتخابات وكذلك ما يتعلق بالمناصب السيادية من يعرقل ذلك سلطة الأمر الواقع في طرابلس الذين يضعون العصي في الدواليب ابتداء من دعم تكاله كطرف معرقل للتوافقات والآن مجلس الدولة في انتخاباته الأخيرة.

اوحيدة أشار خلال مداخلة عبر برنامج “حوارية الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتابعته صحيفة المرصد إلى أنهم بانتظار ما يؤول له مجلس الدولة وفي حال اصبح المشري هو الرئيس لأنه متوافق مع مجلس النواب سيتم المضي قدماً في كل ما هو مطلوب.

وأضاف “ما يصدر الآن من الرئاسي من قرارات وما سمعناه من ما اختاروه كمحافظ هو ذر الرماد في العيون، الأمر لا يحتمل إلى أمرين لا ثالث لهم إما ان يدعم الكل لوصول الحلول النهائية وتسلم بها السلطة للشعب ويقرر ويختار من يختاره وتنتهي المرحلة او تستمر سياسة الامر الواقع، ما يحدث الآن لا يساعد على وضع سلمي لحل المشاكل”.

وتابع متسائلاً “هل المنفي أو المجلس الرئاسي أو الدبيبة بهذه القرارات يساعدون ؟ بل يعقدون المشهد وديدنهم البقاء في السلطة وصرف اموال الليبين بطريقتهم الخاصة بعيداً عن المناطق الأخرى التي تتبعهم والرماد الذي يحاولون ذره بالعيون فهم لا يستطيعون المضي فيه قدماً، المصرف المركزي ذاهب في الانقسام وفرض سياسة أمر واقع وننتظر ما سيقوله الكبير”.

ورأى أن الرئاسي لا يملك امكانيات لتسيير البنك المركزي والحل إما أن يكون هناك انقسام حقيقي للثروة حيث قانون الميزانية وضع لها الحلول أو يستمر الأمر الواقع.

وأبدى دعمهم لما تذهب له البعثة الأممية في حال يكون الحوار بين مجلسي النواب والدولة وعليهم الاجتماع لاختيار المناصب السيادية وتنفيذ خارطة الطريق لإجراء الانتخابات أمام أجسام اخرى مجلس النواب لن يعترف بها.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

صراع خفي متصاعد.. الحكومة تنفي صرف مخصصات شهرية لرئيس وأعضاء المجلس الرئاسي

نفت الحكومة اليمنية، صرف مخصصات مالية لمجلس القيادة الرئاسي بشكل شهري، في ظل خلافات حادة بين رئيس الحكومة ورئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي.

 

ونقلت وكالة سبأ الحكومية، عن مصدر حكومي مسؤول، نفيه صحة ما يتم الترويج له عن مخصصات مالية يتم صرفها بشكل شهري لرئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي، ومسؤولين اخرين من واردات الدولة.

 

واعتبر المصدر، اختلاق مثل هذه الأكاذيب التي لم تعد تنطلي على احد، محاولة لخلط الأوراق وتضليل الرأي العام والمواطنين.

 

وأكد أن ما تم تداوله في احدى القنوات الإخبارية حول هذه المخصصات على لسان مصدر مجهول، تفتقر تماما للمصداقية ولا وجود لها الا في مخيلة من ابتدعوها ويروجون لها.

 

ودعا المصدر، وسائل الإعلام لـ "تحري الموضوعية والمصداقية وعدم الانجرار وراء الإشاعات والتسريبات المغرضة، في محاولة يائسة لإظهار وجود تباين بين مجلس القيادة الرئاسي والحكومة"، في الوقت الذي يجب ان يلتفت فيه الجميع الى العدو الرئيسي والمعركة الوجودية ضد جماعة الحوثي.

 

وأكد عزم الحكومة وبدعم من مجلس القيادة الرئاسي على القيام بمسؤولياتها تجاه تخفيف معاناة المواطنين في هذه الظروف الاستثنائية الصعبة والمضي قدما في معركتها لاستكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا.

 

ويوم أمس، تعهد رئيس الوزراء أحمد بن مبارك، بمحاربة الفساد في ظل صراع داخل أروقة الحكومة والمجلس الرئاسي على خلفية اتهامات متبادلة بممارسة الفساد في مؤسسات الدولة.

 

وقال بن مبارك في تغريدة على منصة إكس: "سنستمر، كما عاهدنا شعبنا وبدعم مجلس القيادة الرئاسي، في مواجهة مظاهر الاختلالات والفساد والمشروع الكهنوتي الحوثي".

 

وأضاف: "هذا نهج لن نحيد عنه مهما كلفنا ذلك، تقديراً لصبر وصمود وتضحيات ابناء شعبنا وابطالنا في القوات المسلحة والامن، وسعياً لتحقيق تطلعات شعبنا في وطن آمن ومستقر ومزدهر".

 

وتأتي التصريحات، في ظل تصاعد حدة الصراع بين رئيس الحكومة ووزراء في الحكومة تابعين للإنتقالي وأعضاء ورئيس مجلس القيادة الرئاسي، في ظل ضغوط واسعة تهدف لإقالة رئيس الحكومة اليمنية أحمد بن مبارك الذي يقود جهودا في مكافحة الفساد.

 

وفي وقت سابق، كشفت مصادر حكومية عن أسباب استمرار مقاطعة وزراء محسوبون على المجلس الانتقالي الجنوبي الذي تدعمه الإمارات، اجتماعات الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.

 

وقالت المصادر لـ "الموقع بوست" إن وزراء محسوبين على الانتقالي يواصلون مقاطعة اجتماعات الحكومة للشهر الثاني على التوالي، بمزاعم المطالبة بإقالة رئيس الوزراء أحمد عوض بن مبارك.

 

وأرجعت المصادر مقاطعة الوزراء لتلك الاجتماعات إلى إغلاق بن مبارك خلال الأشهر الماضية بنود صرف مالية لبعض الوزارات تتضمن التصرف بمئات الملايين من الريالات والتي كانت تصرف بشكل مباشر من بعض الوزراء دون حسيب أو رقيب.

 

وأكدت المصادر، أن ايقاف عمليات الصرف كانت السبب في المواجهة المباشرة بين عدد من الوزراء ورئيس حكومتهم والتي تطورت لاحقاً الى مقاطعة جلسات الحكومة.

 

وتحدثت مصادر عن اجتماع عقد بين رئيس المجلس الرئاسي وعدد من الوزراء الذين وضعوا مطالبهم بإقالة رئيس الحكومة أمام رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي الذي يواصل ضغوطه بهدف إقالة رئيس الحكومة اليمنية أحمد بن مبارك.

 

وكان عدد من الوزراء المحسوبين على الانتقالي جددوا رفضهم القاطع لحضور أي جلسات للحكومة، مطالبين بتغيير رئيسها أحمد عوض بن مبارك.


مقالات مشابهة

  • بعد لقائه مع حماس..بوهلر يسحب ترشيحه لمنصب المبعوث الرئاسي الخاص لشؤون الرهائن
  • بن مبارك يبدأ بنشر فضائح فساد رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي
  • السلاك يحذر: قمة ليبيا والجزائر وتونس غير واضحة المعالم.. وعلى الرئاسي الا يزج بليبيا في صراعات إقليمية
  • مصرف ليبيا المركزي يحذر من موقع إلكتروني مزيف يدّعي تقديم خدمات فحص البطاقات
  • سوريا.. مجلس الأمن يدين العنف ومسؤولين أتراك في القصر الرئاسي
  • بهدف معالجة آثار مهنة الصرافة بدون ترخيص.. المركزي يلزم مؤسسات الصرافة في مناطق سيطرة القوى الثورية قبل سقوط النظام بتوفيق أوضاعها
  • المركزي يحذر من موقع يدعي تقديم خدمات فحص البطاقات الإئتمانية
  • صراع خفي متصاعد.. الحكومة تنفي صرف مخصصات شهرية لرئيس وأعضاء المجلس الرئاسي
  • مجلس مدينة درعا يطلق مبادرة لتحسين الواقع الخدمي والجمالي
  • "حصول المزارعين على مستحقاتهم المالية" على مائدة زراعة النواب الفترة المقبلة