المستشار صالح: منع تدفق النفط والغاز مستمر إلى حين رجوع محافظ مصرف ليبيا المركزي لممارسة مهامه
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
ليبيا – أكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، أن تعيين المحافظ ليس من اختصاص المجلس الرئاسي إطلاقا وما قام به مخالفا للقانون والاعلان الدستوري والاتفاق السياسي.
صالح نوه في تصريحات صحيفة نقلها المركز الإعلامي لمجلس النواب،إلى أن المجلس حريص على القيام بمهامه وأدا ء اختصاصاته، وإن تعيين محافظا لمصرف ليبيا المركزي اختصاص أصيل لمجلس النواب بالتشاور مع مجلس الدولة.
كما أكد حرصه على ضرورة احترام جميع الأجسام السياسية ومكونات المجتمع للشرعية الدستورية المنبثقة عن الإعلان الدستوري، والاتفاقيات الدولية المبرمة والمتضمنة دستوريا والمحددة في الاتفاق السياسي (الصخيرات) والذي حدد في مادته 15 “أن مجلس النواب وبالتشاور مع مجلس الدولة يعين محافظ مصرف ليبيا المركزي”، وهو ذاته ما نص عليه القانون رقم (1) لعام2005 وتعديلاته.
وأكد على أن قرار مجلس النواب رقم (7) لعام 2024 بشأن تسمية محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه ومجلس إدارته صدر بموجب القانون ووفق شروطه، ويستلزم استمرار المحافظ الصديق الكبير ونائبه مرعي البرعصي في أداء العمل المكلفون به في إدارة وتسيير المصرف المركزي وتحمل مهامهم بموجب القانون وسيتم التصديق على مجلس إدارة المصرف المركزي خلال الأيام القليلة القادمة.
وأعرب عن استغرابه من تمكين محمد الشكري محافظا غير قانونيا في هذا الوقت، بعد أن تم توحيد المصرف الليبي المركزي ،على الرغم من تكليفه منذ 2018 ولم يؤدي اليمين القانوني ولا مارس عمله .
ونبه إلى أن منع تدفق النفط والغاز مستمر إلى حين رجوع محافظ مصرف ليبيا المركزي لممارسة مهامه القانونية، حفاظا على ثروة الشعب الليبي من العبث والسرقة، وصونا لمقدرات الوطن.
واعتبر أن الاعتداء على اختصاصات ومهام مجلس النواب هو اعتداء صارخ على رغبة الشعب ومصادرة إرادته في اختياره وانتخابه لمن يمثله.
وطالب كل من تجاوز صلاحياته ونسي مهامه العودة للحق وتجنب التورط في إصدار قرارات، واتخاذ إجراءات من شأنها زعزعة الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي.
وأفاد بأن أي تسوية سياسية لا تضمن حقوق الأقاليم في الثروة مرفوضة للمحافظة على مسيرة الإعمار والتنمية وتحقيق العدالة بين الليبيـين.
وحمّل المسؤولية الكاملة لما اتخذه المجلس المذكور غير ذي صفة على حالة الإرباك في القطاع المصرفي داخليا وخارجيا، وما قام به من تعدي على الأمن والاستقرار والذي أدى إلى ابتزاز وخطف وتهديد موظفي البنك المركزي.
وطالب النائب العام بتحريك الدعوى الجنائية ضد من ارتكب فعل اقتحام المصرف المركزي والبدء فورا بإجراء التحقيقات وإفادتهم بما تم اتخذه من إجراءات وما أسفر ت عنه التحقيقات والمتابعة الجنائية.
صالح دعا كل الأطراف للرجوع عن المخالفة واحترام قواعد الاختصاص وتنفيذ القوانين والامتثال للشرعية الدستورية، فالرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: محافظ مصرف لیبیا المرکزی مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يلتقي محافظ البنك المركزي لمتابعة عدد من الملفات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، لمتابعة عدد من الملفات.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء: إن لقاء رئيس الوزراء مع محافظ البنك المركزي، تابع المُستجدات الخاصة بالتدفقات الدولارية من مصادرها المختلفة، حيث تم التأكيد في هذا الإطار على أن احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي مُتوافرة عند مستويات مُطمئنة للغاية.
وأضاف "الحمصاني"، أنه تم التأكيد خلال اللقاء على أن إتاحة الموارد الدولارية بشكل كافٍ انعكس بصورة إيجابية على توفير مختلف السلع الأساسية أمام المواطنين بالتوازي مع توفير مستلزمات الإنتاج للمصانع.
وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إلى أن اللقاء شهد التأكيد على استمرار جهود زيادة الحصيلة الدولارية وتواصل التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي لضمان الحفاظ على سعر صرف مرن ومُوحد للعملة الأجنبية.
وفى هذا الإطار توجه الدكتور مصطفى مدبولى، بالشكر لمحافظ البنك المركزى على الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية، والتنسيق المستمر، بشأن تدبير الاحتياجات الدولارية، لتوفير مخرون مطمئن من السلع المختلفة، والمنتجات البترولية، وكذا مستلزمات الانتاج للمصانع.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة