انخفاض ملحوظ في أسعار الحديد والأسمنت في مصر.. فرصة ذهبية للمستثمرين والمقاولين
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
انخفاض ملحوظ في أسعار الحديد والأسمنت في مصر.. فرصة ذهبية للمستثمرين والمقاولين.. شهدت أسواق مواد البناء في مصر، اليوم الأربعاء 28 أغسطس 2024، تراجعًا كبيرًا في أسعار الحديد والأسمنت، مما يوفر فرصة هامة للمستثمرين والمقاولين للاستفادة من هذه الانخفاضات وتعزيز مشاريعهم بتكاليف أقل، تأتي هذه التحديثات وفقًا لبيانات بوابة الأسعار المحلية التي يصدرها مجلس الوزراء، مما يعكس تأثير التحولات الاقتصادية على السوق المحلية.
سجلت أسعار الحديد تراجعات متفاوتة، حيث انخفض سعر طن حديد عز بمقدار 95 جنيهًا ليصل إلى 41،564 جنيهًا، وهو ما يُعد إشارة إيجابية للمستثمرين الذين يعتمدون على هذا النوع في المشاريع الكبيرة، نظرًا لجودته وشعبيته في السوق.
أما الحديد الاستثماري فقد شهد انخفاضًا بنحو 194 جنيهًا للطن، ليبلغ 40،143 جنيهًا، مما يجعله خيارًا مناسبًا للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تسعى لتحقيق توازن بين التكلفة والجودة.
- حديد السويس: 38،500 جنيه للطن.
- حديد مصر ستيل: 38،500 جنيه للطن.
- حديد المصريين: 40،600 جنيه للطن.
- حديد الجارحي: 40،000 جنيه للطن.
- حديد بشاي: 38،000 جنيه للطن، مما يجعله الأرخص بين الأنواع المطروحة في السوق، ويزيد من تنافسيته.
لم تقتصر الانخفاضات على الحديد فقط، بل امتدت أيضًا إلى أسعار الأسمنت، حيث تراجع سعر الطن بمقدار 47 جنيهًا ليصل إلى 2،478 جنيهًا، وهو ما يعزز فرص المقاولين في تقليل تكاليف البناء، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
فرصة للاستثمار والتوسع في المشاريعهذه الانخفاضات تمثل فرصة هامة للمستثمرين والمقاولين في قطاع البناء، حيث توفر لهم إمكانية تحقيق وفورات مالية كبيرة، تعزز من هوامش الربح وتفتح أبواب التوسع في المشاريع المستقبلية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحديد سعر الحديد الاسمنت سعر الأسمنت تحديث سعر الحديد سعر الحديد اليوم فی أسعار الحدید والأسمنت جنیه للطن جنیه ا فی مصر
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: انخفاض ملحوظ فى معدلات التضخم
أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن هناك انخفاض ملحوظ فى معدلات التضخم وفيما يتعلق بالدين فهو "شغلنا الشاغل".
وقال “مدبولي” خلال كلمته في مؤتمر صحفي عقد بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الخميس، إن الصادرات السلعية غير البترولية، اقتربت من 41 مليار دولار فى 2024.
وأشار مدبولي إلى إن القطاعات الـ6 هي : "السياحة- التنمية العقارية - تنمية الصادرات- ريادة الأعمال- الرؤية السياسية- الاقتصاد الكلي".
وواصل مدبولي أنه تم حفر 105 آبار جديدة فى قطاع البترول، خلال الـ 6 أشهر الماضية، وإضافة 64 ألف برميل يومي للإنتاج.
وفي وقت سابق، وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على ٩ قرارات تضمنت الموافقة على المُبادرة الجديدة لدعم ومُساندة القطاعات الصناعية ذات الأولوية، في صيغتها النهائية، بعد التوافق عليها من مختلف الجهات المعنية.
وتستهدف المُبادرة دعم الشركات من أجل التوسع في الصناعات ذات الأولوية، عبر تقديم تسهيلات تمويلية للقطاع الخاص لشراء الآلات والمُعدات أو خطوط الإنتاج، وقد قامت المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بتحديد 7 صناعات ذات أولوية، وهي: صناعة الأدوية، والصناعات الهندسية، والصناعات الغذائية، وصناعات الملابس الجاهزة والغزل والنسيج، والصناعات الكيماوية، وصناعات التعدين، وصناعة مواد البناء.
وتم استعراض أهم الاشتراطات والمحددات التي تتضمنها المُبادرة، والتي تشتمل على وضع حد أقصى لقيمة الدعم المقدم من خلال المبادرة، وحجم الائتمان المتاح في إطار المبادرة لكل عميل في ضوء حجم أعماله والقواعد المصرفية المُنظمة، إلى جانب وضع حد أقصى لمُدة الاستفادة من المبادرة، مع إعطاء أولوية للاستفادة من المبادرة للمنشآت المقامة في المناطق الأكثر احتياجاً للتنمية والأكثر عمالة، ومن بينها محافظات الصعيد، والمحافظات الحدودية، والمحافظات التابعة لإقليم قناة السويس، وجنوب محافظة الجيزة.
كما تم تحديد شروط الاستفادة من المُبادرة، وتتضمن حصول الشركة على ما يفيد الانتهاء من الإنشاءات اللازمة والحصول على رخصة البناء، مع وجود فاتورة ضريبية للشراء المحلي للآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج، على أن يتم وضع الآليات التنفيذية للمبادرة بالتنسيق بين وزارة المالية وكل من البنك المركزي ووزارة الصناعة والأطراف المعنية.
وتم اعتماد مؤشرات قياس لأداء المبادرة لتقييمها بصفة سنوية على أرض الواقع، والوقوف على مدى الاستفادة المُحققة للاقتصاد القومي والشركات المُستفيدة منها.
ووافق مجلس الوزراء على حصول شركة "لوسافر مصر لصناعة الخمائر" (LSE) شركة مساهمة مصرية بنظام الاستثمار الداخلي، على الرخصة الذهبية، عن مشروع إقامة وتشغيل مصنع لإنتاج وتعبئة وتغليف الخمائر بكل أنواعها، على مساحة نحو 43.8 ألف م2، بالمنطقة الصناعية الثانية بمدينة النوبارية الجديدة بمُحافظة البحيرة.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ