الأوراق المالية تصدر تعديلات على 3 قرارات تشمل تنظيم أعمال المقاصة المركزية
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
أبوظبي في 10 أغسطس/ وام/ أصدرت هيئة الأوراق المالية والسلع 3 قرارات بشأن تعديل قرارات سابقة تشمل "تنظيم أعمال المقاصة المركزية" و"كتيب القواعد الخاص بالأنشطة المالية المعتمد" و"رسوم الخدمات الفنية المستحقة للهيئة".
ونص القرار الأول في شأن “تنظيم أعمال المقاصة المركزية”، الذي أصدره معالي محمد على الشرفاء الحمادي، رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، على تعديل تعريف "عضو المقاصة" الواردة في المادة "1" المعنونة بـ “التعريفات” في قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 22 لسنة 2016 ليصبح: "أعضاء السوق المحددين في قرارات السوق المعتمدة من الهيئة".
وتضمن القرار الثاني في شأن تعديل “رسوم الخدمات الفنية المستحقة للهيئة”، استحداث رسوم جديدة مقابل مزاولة "نشاط تقديم التوصية المالية" بواقع 5000 درهم رسم تسجيل و2500 درهم رسم تجديد التسجيل.
وأوضح القرار الثاني أنه سيتم إعفاء مواطني الدولة من رسوم التسجيل لمدة 3 سنوات من تاريخ سريان القرار على أن يتم الالتزام بسداد رسم تجديد التسجيل السنوي، كما سيتم إعفاء مواطني الدولة مقدمي التوصية المالية من الرسم المقرر لخدمة "دراسة حالة قانونية" حال ارتباط الطلب بقرار تنظيم التوصية المالية لمدة 3 سنوات من تاريخ سريان القرار.
واستحدث القرار رسوما جديدة لنشاط "إدارة حساب استثمار تقاسم الأرباح" بواقع 10000 درهم لدراسة الطلب و500000 درهم للترخيص و250000 درهم للتجديد السنوي و10000 درهم لإلغاء / شطب الترخيص.
ونص القرار الثالث الخاص بتعديل كتيب القواعد الخاص بالأنشطة المالية على إضافة مصطلحات إلى القاموس تشمل "إدارة حساب استثمار تقاسم الأرباح" و"حساب استثمار تقاسم الأرباح" و"حساب استثمار تقاسم الأرباح المقيد" و"حساب استثمار تقاسم الأرباح غير المقيد".
دينا عمر/ رامي سميحالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
إقرأ أيضاً:
القاضي: تنظيم حصر وتسجيل العقارات خطوة طال انتظارها ونقلة نوعية
أكد الدكتور محمد مصطفى القاضي، عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن القرار الأخير الخاص بتنظيم عمليات حصر وتسجيل العقارات يعد خطوة طال انتظارها، ومن شأنه أن يحدث نقلة نوعية حقيقية في بنية السوق العقاري المصري.
وأكد القاضي أن القرار سيمكن من إحصاء العقارات بصورة دقيقة، مما يساعد على تحديد الاحتياجات الحالية والمستقبلية بشكل علمي ومدروس. كما يسهم القرار في رصد ومعرفة الوحدات المغلقة، وفتح آفاق لوضع حلول جذرية لهذه المشكلة بما يحقق الاستخدام الأمثل للثروة العقارية.
وأوضح القاضي أن القرار يسهل تطبيق الضريبة العقارية بطريقة أكثر كفاءة وعدالة، عبر ربط الحسابات العقارية بالبيانات الشخصية للمالكين، مما يؤدي إلى تبسيط إجراءات المحاسبة الضريبية وتعزيز الشفافية في التعاملات العقارية.
وأشار إلى أن القرار يقدم حلًا جذريًا لمشكلة العقارات غير المسجلة، وهو ما كان يشكل تحديًا رئيسيًا أمام حركة السوق وزيادة الاستثمارات، مبينًا أن تسجيل العقارات بشكل رسمي يدعم استقرار السوق ويرفع من معدلات النمو.
ووأوضح أن هذا القرار يمثل قاعدة أساسية لتنظيم السوق العقاري المصري، وإعداده بشكل صحيح للمستقبل، بما يعزز الثقة بين أطراف السوق، ويشجع على جذب المزيد من الاستثمارات.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية