أبوظبي في 10 أغسطس/ وام/ أصدرت هيئة الأوراق المالية والسلع 3 قرارات بشأن تعديل قرارات سابقة تشمل "تنظيم أعمال المقاصة المركزية" و"كتيب القواعد الخاص بالأنشطة المالية المعتمد" و"رسوم الخدمات الفنية المستحقة للهيئة".

ونص القرار الأول في شأن “تنظيم أعمال المقاصة المركزية”، الذي أصدره معالي محمد على الشرفاء الحمادي، رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، على تعديل تعريف "عضو المقاصة" الواردة في المادة "1" المعنونة بـ “التعريفات” في قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 22 لسنة 2016 ليصبح: "أعضاء السوق المحددين في قرارات السوق المعتمدة من الهيئة".

وتضمن القرار الثاني في شأن تعديل “رسوم الخدمات الفنية المستحقة للهيئة”، استحداث رسوم جديدة مقابل مزاولة "نشاط تقديم التوصية المالية" بواقع 5000 درهم رسم تسجيل و2500 درهم رسم تجديد التسجيل.

وأوضح القرار الثاني أنه سيتم إعفاء مواطني الدولة من رسوم التسجيل لمدة 3 سنوات من تاريخ سريان القرار على أن يتم الالتزام بسداد رسم تجديد التسجيل السنوي، كما سيتم إعفاء مواطني الدولة مقدمي التوصية المالية من الرسم المقرر لخدمة "دراسة حالة قانونية" حال ارتباط الطلب بقرار تنظيم التوصية المالية لمدة 3 سنوات من تاريخ سريان القرار.

واستحدث القرار رسوما جديدة لنشاط "إدارة حساب استثمار تقاسم الأرباح" بواقع 10000 درهم لدراسة الطلب و500000 درهم للترخيص و250000 درهم للتجديد السنوي و10000 درهم لإلغاء / شطب الترخيص.

ونص القرار الثالث الخاص بتعديل كتيب القواعد الخاص بالأنشطة المالية على إضافة مصطلحات إلى القاموس تشمل "إدارة حساب استثمار تقاسم الأرباح" و"حساب استثمار تقاسم الأرباح" و"حساب استثمار تقاسم الأرباح المقيد" و"حساب استثمار تقاسم الأرباح غير المقيد".

دينا عمر/ رامي سميح

المصدر: وكالة أنباء الإمارات

إقرأ أيضاً:

متحدث «الري»: استراتيجية 2037 تشمل محطتي المحسمة وبحر البقر لمعالجة مياه الصرف

أكد المهندس محمد غانم، المتحدث الرسمى باسم وزارة الموارد المائية والرى، أنّ مصر تشهد نهضة كبيرة يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسى فى مختلف القطاعات، ويعد قطاع الموارد المائية والرى أحد أبرز القطاعات التى لها احتكاك مباشر بالمواطن، فهو القطاع المسئول عن توفير مياه الشرب والرى للزراعة والصناعة والسياحة والملاحة النهرية، حيث تم تنفيذ العديد من المشروعات فى كافة ربوع مصر لتصل المياه بشكل سريع وآمن لكل المصريين.

وأوضح «غانم» فى حوار لـ«الوطن»، أن التحديات التى تواجهها مصر فى قطاع المياه كبيرة، وعملت الوزارة من خلال خطة استراتيجية للتغلب على تلك التحديات لتوفير الاحتياجات المائية بمشروعات غير مسبوقة.. وإلى نص الحوار:

فى البداية ما أهم التحديات التى تواجه قطاع المياه فى مصر؟

- نواجه العديد من التحديات أبرزها تراجع نصيب الفرد من المياه بسبب الزيادة السكانية ومحدودية موارد مصر المائية، والتغيرات المناخية، وهو ما وضعنا أمام تحديات كبيرة حيث تعد مصر من أفقر البلدان مائياً فمن المعروف أن مصر دولة صحراوية لا تسقط عليها إلا كميات قليلة جداً من الأمطار وتعتمد فى الحصول على معظم مواردها المائية المتجددة من خارج حدودها.

وماذا فعلتم فى وزارة الرى لمواجهة تلك التحديات؟

- تقوم الوزارة بتنفيذ استراتيجية حتى عام 2037، وتشمل مشروعات كبرى لمعالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعى، من خلال تنفيذ محطتى المحسمة وبحر البقر فى سيناء والدلتا الجديدة فى غرب الدلتا، وهو ما وضع مصر على رأس دول العالم فى معالجة وإعادة استخدام المياه، وتسهم هذه المحطات فى زيادة الرقعة الزراعية فى الدلتا الجديدة وشمال ووسط سيناء.

وماذا عن الأراضى الزراعية القديمة؟

- تعمل الوزارة على تطوير المنظومة المائية من خلال أعمال تأهيل المنشآت المائية بناء على الحصر والتقييم الذى تم لعدد 47 ألف منشأ بمختلف المحافظات، وتنفيذ أعمال تأهيل للترع طبقاً لحاجة الترعة للتأهيل من عدمه، وتنفيذ أعمال تطهيرات دورية للترع والمصارف لضمان قدرتها على تصريف المياه، وتنفيذ أعمال صيانة وإحلال لمحطات الرفع على الترع والمصارف.

وما تأثير تلك المجهودات على حياة المزارعين فى الريف؟

- تسهم هذه المشروعات فى ضمان توزيع المياه بكفاءة وعدالة بين المزارعين، وزيادة مرونة المنظومة المائية فى التعامل مع التغيرات المناخية مثل موجات الحرارة العالية والتى ينتج عنها ارتفاع كبير فى الطلب على المياه خلال الموسم الصيفى، وهو ما انعكس على تراجع معدلات شكاوى المياه خلال الموسم الصيفى لعام 2024 على الرغم من موجات الحرارة العالية التى شهدناها فى هذا الموسم.

وماذا عن التحول لنظم الرى الحديث؟

- يعد الرى الحديث من وسائل الرى التى تحقق مردوداً إيجابياً كبيراً من خلال ترشيد استخدام المياه، ورفع جودة المحاصيل وزيادة الإنتاجية المحصولية، وخفض تكاليف التشغيل، وزيادة ربحية المزارع من خلال الاستخدام الفعال للعمالة والطاقة والمياه، وقد وضعت الوزارة أولويات التحول للرى الحديث فى الأراضى الرملية ومزارع قصب السكر والبساتين.

وماذا عن التغيرات المناخية وكيفية مجابهتها؟

- تؤثر التغيرات المناخية على مصر من خلال التأثير على المناطق الساحلية والسيول الومضية وموجات الحرارة العالية، وقامت الوزارة بتنفيذ أعمال حماية لنحو 120 كيلومتراً من شواطئ مصر الشمالية بالطرق التقليدية، بالإضافة إلى 69 كيلومتراً من أعمال الحماية بطرق صديقة للبيئة، وأيضاً تنفيذ 1631 منشأ للحماية من أخطار السيول بمحافظات الصعيد وشمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح.

تنمية شبه جزيرة سيناء

يجرى حالياً تنفيذ مشروع تنمية شمال سيناء، حيث تم نهو تنفيذ عدد 21 مأخذاً على ترعة الشيخ جابر وجارٍ تنفيذ عدد 3 مآخذ أخرى، حيث تهدف هذه المآخذ إلى استصلاح 125 ألف فدان، ويجرى العمل على تنفيذ مسارين لنقل المياه الناتجة من محطة بحر البقر لمناطق الاستصلاح فى شمال ووسط سيناء، كما تم إنشاء عدد 16 تجمعاً تنموياً فى سيناء تعتمد على المياه الجوفية، وكل هذه المشروعات تهدف لإحداث تنمية شاملة فى سيناء.

مقالات مشابهة

  •  المالية النيابية تكشف مضمون تعديلات قانون الموازنة العامة
  • أنسنة المنطقة المركزية بـ “تبوك”.. استثمار في جودة الحياة وخدمة الإنسان
  • بعد زيادة شكاوى السمسرة.. أزمة اختبارات السماسرة تتصدر مناقشات اتحاد الأوراق المالية
  • سوق المحمول تنتظر فرض رسوم جديدة على الأجهزة المستوردة.. وتجار: «القرار هيخرب بيتنا»
  • الحكومة الليبية تصدر قرارا بتشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للتوحد
  • الحكومة الليبية تصدر قراراً بتشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للتوحد
  • فرصة استثمار.. رسالة على تلغرام توقع فتاة ضحية احتيال كبير
  • متحدث «الري»: استراتيجية 2037 تشمل محطتي المحسمة وبحر البقر لمعالجة مياه الصرف
  • قانون تنظيم لجوء الأجانب.. تعرف على موارد اللجنة المختصة بشئون اللاجئين
  • فيديو | شرطة دبي تحذر: غرامة ونقاط مرورية وحجز «للمركبات التي تصدر ضجيجاً»