إعلان أممي ونفي حوثي.. روايات متضاربة بشأن هدنة للوصول إلى سونيون
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
أكدت بعثة إيران بالأمم المتحدة، الأربعاء، أن الحوثيين في اليمن وافقوا على هدنة مؤقتة للسماح بوصول زوارق قطر وسفن إنقاذ إلى ناقلة النفط المتضررة بالبحر الأحمر "سونيون" التي ترفع علم اليونان، في حين نفت الجماعة من جانبها ذلك.
وأضافت البعثة الإيرانية أن عدة دول "تواصلت لتطلب من أنصار الله (الحوثيين) هدنة مؤقتة لدخول زوارق القطر وسفن الإنقاذ إلى منطقة الحادث".
وتابعت "مراعاة للمخاوف الإنسانية والبيئية، وافق أنصار الله على هذا الطلب".
من جانبه، قال محمد عبد السلام المتحدث باسم جماعة الحوثي اليمنية لرويترز، الأربعاء، إن الجماعة لم توافق على هدنة مؤقتة، وإنما وافقت فحسب على السماح بقطر ناقلة النفط سونيون بعدما تواصل عدة أطراف دولية مع الجماعة.
وتسبب هجوم شنه الحوثيون قبل أيام بوقوع أضرار جسيمة في الناقلة التي تحمل مليون طن من النفط.
واستدعى الهجوم الأخير انتقادات أممية ودولية واسعة، بالأخص من الولايات المتحدة، التي نددت بالمخاطر البيئية لتلك الهجمات.
وقال باتريك رايدر، المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، الثلاثا، إن ناقلة النفط الخام "سونيون" التي تحمل العلم اليوناني لا تزال مشتعلة في البحر الأحمر ويتسرب منها النفط الآن على ما يبدو بعد أن هاجمتها جماعة الحوثي اليمنية.
واستهدفت الحركة المتحالفة مع إيران الناقلة بعدة مقذوفات قبالة مدينة الحديدة الساحلية الأسبوع الماضي. وأعلنت استهدافها الناقلة في إطار حملتها على السفن في البحر الأحمر تضامنا مع الفلسطينيين في الحرب على غزة.
وأضاف المتحدث أن طرفا ثالثا حاول إرسال قاطرتين للمساعدة في إنقاذ (سونيون) لكن الحوثيين هددوا بمهاجمتهما.
وقال إن الناقلة تحمل نحو مليون برميل من النفط الخام.
ومضى قائلا "هذه الأعمال الإرهابية المتهورة تستمر في زعزعة استقرار التجارة العالمية والإقليمية، وتعريض حياة البحارة المدنيين الأبرياء للخطر، وتهدد النظام البحري الحيوي في البحر الأحمر وخليج عدن، الفناء الخلفي للحوثيين".
وذكر المتحدث أن الجيش الأميركي يعمل مع شركاء آخرين في المنطقة على تحديد كيفية مساعدة السفينة وتخفيف الأثر البيئي المحتمل.
وأغرق الحوثيون، الذين يسيطرون على أكبر المراكز السكانية في اليمن، سفينتين وقتلوا ثلاثة بحارة على الأقل خلال حملتهم المستمرة منذ 10، أشهر التي أدت إلى اضطراب حركة الشحن البحري الدولية بإجبار الشركات المشغلة للسفن على تجنب المرور من قناة السويس.
والناقلة هي ثالث سفينة تديرها شركة دلتا تانكرز، التي يقع مقرها في أثينا، تتعرض لهجوم في البحر الأحمر هذا الشهر. وقالت دلتا تانكرز في بيان إن الهجوم تسبب في اندلاع حريق على متن السفينة، قبل أن يتمكن طاقمها من إخماده.
ويعود أكبر تسرب نفطي مسجل في قطاع الشحن البحري إلى العام 1979، عندما تسرب نحو 287 ألف طن من الخام من الناقلة "أتلانتيك إمبريس" عقب اصطدامها بناقلة خام أخرى في البحر الكاريبي قبالة ساحل توباغو خلال عاصفة، وفقا لبيانات الاتحاد الدولي المحدود لمالكي الناقلات المعني بالتلوث.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
الأردن يرحب بتبني قرار أممي يطلب رأي استشاري من محكمة العدل بشأن التزامات إسرائيل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رحبت وزارة الخارجية الأردنية بتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا يطلب رأيًا استشاريًا من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل المتعلقة بأنشطة الأمم المتحدة والدول الأخرى لصالح الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والذي قدمته النرويج بالشراكة مع الأردن، مصر إسبانيا، إندونيسيا، أيرلندا، جنوب إفريقيا، دولة فلسطين، سلوفينيا، تشيلي، غيانا، قطر، ماليزيا، المملكة العربية السعودية، وناميبيا.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة إن القرار يطالب بأولوية قصوى وبأقصى درجة الاستعجال من محكمة العدل الدولية تقديم رأي استشاري لمعالجة الالتزامات القانونية لإسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال فيما يتعلق بوجود أنشطة الأمم المتحدة والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة لأغراض منها ضمان الإمداد دون عائق لبقاء السكان المدنيين الفلسطينيين على قيد الحياة وبالخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية والإنمائية لما فيه مصلحة السكان المدنيين الفلسطينيين ودعمًا لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.
وأكد أهمية اعتماد القرار الذي يعكس الإرادة الدولية الداعية لضمان حماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة لجميع أنحاء قطاع غزة، مشددًا على ضرورة إلزام إسرائيل الامتثال لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ووقف عدوانها على قطاع غزة، الذي يعاني من كارثة إنسانية غير مسبوقة.
وشدد الناطق - في بيان اليوم /الجمعة/ - على استمرار الأردن بالتنسيق مع المجتمع الدولي لاتخاذ جميع الخطوات والإجراءات لضمان توفير الحماية للشعب الفلسطيني الشقيق ولمنظمات الأمم المتحدة والجهات الإغاثية، وخاصةً الأنروا التي تقوم بدور لا يمكن الاستغناء عنه أو استبداله.
كما يدعو القرار إسرائيل لوقف الإجراءات التي تعيق تقديم الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية للفلسطينيين، خاصة في غزة، واحترام حقوق المنظمات الدولية العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إضافة إلى التأكيد على أهمية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا) في تقديم المساعدات الضرورية للفلسطينيين، والحث على التنفيذ الكامل لتوصيات الوكالة لضمان حياديتها وفعاليتها في عملها.
كما طالبت الجمعية العامة - في القرار - إسرائيل الوفاء بالتزاماتها القاضية بعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير، وإلى الامتثال لها والتقيد بميثاق الأمم المتحدة وباتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها لضمان سلامة موظفي الأمم المتحدة وحماية مؤسساتها وكفالة أمن مرافقها في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.