خبير اقتصادي لبناني: نعاني الخسائر والانهيار منذ 20 عاما
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
أوضح الدكتور طالب سعد، خبير الاقتصاد اللبناني، المشاكل التي يعاني منها الاقتصاد اللبناني منذ عقدين، واصفا الوضع الاقتصادي الحالي بأنه الأصعب على مدار تاريخ لبنان، وأن الخسائر التي تحملتها بيروت في الخمس السنوات الأخيرة، والحرب مع الاحتلال الإسرائيلي تكاد تفوق أي حرب أخرى.
أزمة الاقتصاد اللبناني المستمرة منذ عقدينوقال «سعد» خلال مداخلة مع قناة «القاهرة الإخبارية» إنه منذ عام 2005 دخلت لبنان في مرحلة ممنهجة لتدمير اقتصادها لا سيما بعد عام 2006 الذي خاضت فيه لبنان أول حرب مع الاحتلال الإسرائيلي وتكبدت فيها خسائر اقتصادية بما يقرب 2 مليار دولار، في حين أن الناتج المحلي كان 18 مليار دولار.
وأضاف خبير الاقتصاد اللبناني، أنه منذ ذلك الوقت دخلت لبنان في مسار متدني لاقتصادها مع انقسام عمودي وأفقي للشعب اللبناني، وفي عام 2010 وصل النمو الاقتصادي اللبناني 1% ولكن كان الحرب بسوريا في بدايتها، وجرائها تأثر للتصدير اللبناني للمنطقة العربية، نتيجة لتعطيل الممر البري.
وأكد «سعد» أن لبنان ظلت في حالة تدهور، ومد وجزر مستمرين في اقتصادها، وصولا لعام 2015 الذي حدثت فيه ثورة النفايات، نتيجة تدهور أداء السلطة السياسية في لبنان، وفي عام 2016 كانت لبنان على وشك انهيار ولكن مرحلة الهندسات المالية أخرتها، ووصولا لعام 2019 الذي عاشت فيه لبنان أزمة اقتصادية كبرى لم يشهدها العالم في العهد الحديث، من ثم تم تدمير مرفأ البيروت الشريان الأساسي والعصب للاقتصاد اللبناني، وهو ما فاقم من الأزمة في لبنان.
تأثير العدوان الإسرائيلي على الاقتصاد اللبنانيواستكمل سعد حديثه مع قناة «القاهرة الإخبارية» موضحاً الحالة الاقتصادية التي يعيشها بيروت، مشيراً إلى أن لبنان منذ عام 2020 ظل اقتصادها في حالة تدهور، ولم يشهد أي حالة إصلاح، وفي حين قد بات المجتمع اللبناني بدأ في التعافي، وتحرك النمو الاقتصادي؛ بسبب عائدات المغتربيين، ونشاط قطاع السياحة، دخلت لبنان في عام 2023 حالة من الحرب مع إسرائيل، وتأثرت بشكل كبير بسبب تراجع السياحة بسبب التوترات مع الاحتلال، وتحذير عدد من الدول رعاياها من السفر لبيروت والمغادرة منها.
وتابع: «مع احتدام المعارك بين لبنان والاحتلال في الأونة الأخيرة، حتى وصلت إلى الضاحية الجنوبية لبيروت، وتسببت في حالة كبيرة من النزوح الداخلي، وجراء تلك التوترات ألغيت عدد كبير من الحجوزات وتضرر القطاع السياحي الذي يعول عليه الاقتصاد اللبناني في ظل تراجع قطاع الزراعة والصناعة بسبب مشاكل البنى التحتية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاقتصاد اللبناني لبنان الاحتلال الإسرائيلي الاقتصاد اللبنانی
إقرأ أيضاً:
خطر اقتصادي يهدد روسيا بعد سنيتن ونصف من الحرب في أوكرانيا
تعاني روسيا من ارتفاع أسعار الخبز بعد سنوات قليلة من الحرب الأوكرانية، مما يهدد البلاد بالركود التضخمي، في وقت أنفقت السلطات الروسية مليارات الدولارات على الجيش والجنود وعائلاتهم.
وارتفع سعر الخبز في روسيا في السنوات الأخيرة إلى حد بات أوليغ إيفانوفيتش مضطرا إلى الاستغناء عنه في بعض الأيام، لكنه يبدي استعداده للقيام بتضحيات في وقت يواصل الجيش هجومه على أوكرانيا.
ويقول المتقاعد البالغ 67 عاما "إننا نتعايش مع هذا الأمر. وحين تنتهي العملية العسكرية الخاصة، ستعود الأسعار إلى مستواها الاعتيادي"، في إشارة إلى توصيف موسكو لهجومها على أوكرانيا المستمر منذ شباط/فبراير 2022.
والتضخم الحاد الذي تخطى 9 % في آب/أغسطس هو من النتائج المباشرة لعسكرة الاقتصاد الروسي الذي بات خلال سنتين ونصف سنة يتوقف إلى حد بعيد على القطاع الدفاعي والعسكري.
وأنفقت السلطات الروسية مليارات الدولارات على الجيش والجنود وعائلاتهم وشركات الأسلحة، ووظفت استثمارات طائلة سمحت لها حتى الآن بالحد من تبعات العقوبات الغربية التي فُرضت على البلاد بهدف تجفيف مصادر تمويل مجهوده الحربي.
غير أن البنك المركزي الروسي يتحدث حاليا عن خطر جديد يهدد الاقتصاد الوطني وهو الركود التضخمي.
وحذّرت مديرته إلفيرا نابيولينا في تموز/يوليو بأن "نقص (اليد العاملة) قد يقود إلى وضع يشهد تباطؤا في النمو الاقتصادي رغم كل الجهود المبذولة لتحفيز الطلب، وتؤدي فيه كل هذه التحفيزات إلى تسريع التضخم".
وأضافت "إنه بشكل أساسي سيناريو ركود تضخمي لا يمكن وقفه إلا لقاء انكماش اقتصادي حاد".
الاقتصاد يتدهور
وفي حال تسجيل ركود تضخمي، وهو تعبير يشير إلى تضخم شديد بالتزامن مع نمو ضعيف أو حتّى منعدم، فسيطرح ذلك تحديا جديدا على الكرملين.
ومنذ أمر الرئيس فلاديمير بوتين بغزو أوكرانيا قبل أكثر من سنتين ونصف سنة، ارتفعت النفقات الفدرالية بحوالى 50 %، متسبّبة بارتفاع في الأجور وإنفاق الأسر.
وتراجعت البطالة إلى أدنى مستوياتها التاريخية فيما ارتفعت ثقة المستهلك إلى أعلى نسبة منذ 15 عاما.
لكن مع هجرة عمال مهرة وغير مهرة فروا إلى الخارج هربا من التجنيد أو التحقوا بالجيش طلبا للأجور المغرية، باتت ملايين المناصب شاغرة.
كما أن العقوبات التي حرمت روسيا من التكنولوجيا الغربية، انعكست سلبا على الإنتاجية وبلبلت سلاسل الإمداد.
وقال الأستاذ الروسي في مدرسة الاقتصاد في برشلونة روبن إنيكولوبوف لوكالة فرانس برس إنه "على المدى البعيد، ستؤدي هذه العوامل الديموغرافية وهذه المسائل التكنولوجية إلى نمو ضعيف جدا".
وتابع "من المحتمل جدا أن نشهد سيناريو ركود تضخمي عام 2025 وفي السنوات التالية".
وأقر البنك المركزي الروسي بوجود "مؤشرات إلى تباطؤ النمو".
إلا أن معدل الفائدة الرئيسية وصل إلى 18 %، ما يثير استياء أرباب العمل الذين يشكون من تزايد تكاليف القروض المصرفية، ما يعيق بشكل إضافي النمو في قطاعات غير مرتبطة بالجيش.
وأوضح ماكسيم بويف من معهد الاقتصاد الجديد في موسكو أن روسيا عالقة في "حلقة مفرعة من التضخم والكينيزية العسكرية، بحيث أن التحفيزات تذهب إلى الحرب، فيما بقية الاقتصاد يسجل ارتفاعا في الأسعار".
ويؤكد بوتين من جهته أن الإنفاق العسكري يمثل "موردا كبيرا" يمكن أن يحرك النمو في روسيا، غير أن العديد من المراقبين يشكّكون في ما إذا كانت فوائد هذه الاستثمارات العسكرية كافية للتعويض عن التكاليف الباهظة.
وقال فلاديسلاف إنوزمتسيف أحد مؤسسي مركز التحليل والاستراتيجيات في أوروبا، مكتب الدراسات المتخصص في شؤون روسيا، إن "الاقتصاد يتدهور، يبتعد عن النمط العصري".
ولفت إلى أن السلطات "تعتمد الأنماط والمعايير والمناهج السوفياتية، التقدم التكنولوجي غائب... والتطوير محدود جدا".
جيش مهيأ لنزاع طويل الأمد
ويرى الخبراء الذين جرت مقابلتهم أن هذا النظام لا يمكن أن يستمر على المدى الطويل، لكنه في المقابل لا يحدّ من قدرات روسيا العسكرية.
ويعتقد سيرغي ألكساشنكو نائب وزير المال السابق المقيم حاليا في المنفى، أنه ينبغي الانتظار لمدة عقد قبل أن "تظهر" فعليا مفاعيل الحظر على تصدير التكنولوجيا إلى روسيا.
وفي هذه الأثناء، تملك موسكو الموارد لخوض نزاع طويل الأمد، فلديها حوالى 300 مليار دولار من الاحتياطات التي لم يجمدها الغرب، ونسبة دين إلى الناتج المحلي الإجمالي متدنية بنسبة تقارب 15 %، كما أعلن الكرملين زيادات كبيرة في الضرائب ستجني له عائدات إضافية بمليارات الدولار في السنوات المقبلة.
وقال إنيكولوبوف "ما زال هناك هامش كبير لإعادة توزيع الموارد، لن يوقفوا الحرب لنفاد الإمدادات".
ورأى إنوزمتسيف أن روسيا "قد لا تستمر إلى ما لا نهاية" في الحرب، "لكن لديها بالتأكيد المال والموارد الكافية لمواصلتها لسنوات عدة بالكثافة ذاتها التي هي عليها اليوم".
شرطة الضرائب تضبط 480 قضية في 24 ساعة