خبير اقتصادي لبناني: نعاني الخسائر والانهيار منذ 20 عاما
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
أوضح الدكتور طالب سعد، خبير الاقتصاد اللبناني، المشاكل التي يعاني منها الاقتصاد اللبناني منذ عقدين، واصفا الوضع الاقتصادي الحالي بأنه الأصعب على مدار تاريخ لبنان، وأن الخسائر التي تحملتها بيروت في الخمس السنوات الأخيرة، والحرب مع الاحتلال الإسرائيلي تكاد تفوق أي حرب أخرى.
أزمة الاقتصاد اللبناني المستمرة منذ عقدينوقال «سعد» خلال مداخلة مع قناة «القاهرة الإخبارية» إنه منذ عام 2005 دخلت لبنان في مرحلة ممنهجة لتدمير اقتصادها لا سيما بعد عام 2006 الذي خاضت فيه لبنان أول حرب مع الاحتلال الإسرائيلي وتكبدت فيها خسائر اقتصادية بما يقرب 2 مليار دولار، في حين أن الناتج المحلي كان 18 مليار دولار.
وأضاف خبير الاقتصاد اللبناني، أنه منذ ذلك الوقت دخلت لبنان في مسار متدني لاقتصادها مع انقسام عمودي وأفقي للشعب اللبناني، وفي عام 2010 وصل النمو الاقتصادي اللبناني 1% ولكن كان الحرب بسوريا في بدايتها، وجرائها تأثر للتصدير اللبناني للمنطقة العربية، نتيجة لتعطيل الممر البري.
وأكد «سعد» أن لبنان ظلت في حالة تدهور، ومد وجزر مستمرين في اقتصادها، وصولا لعام 2015 الذي حدثت فيه ثورة النفايات، نتيجة تدهور أداء السلطة السياسية في لبنان، وفي عام 2016 كانت لبنان على وشك انهيار ولكن مرحلة الهندسات المالية أخرتها، ووصولا لعام 2019 الذي عاشت فيه لبنان أزمة اقتصادية كبرى لم يشهدها العالم في العهد الحديث، من ثم تم تدمير مرفأ البيروت الشريان الأساسي والعصب للاقتصاد اللبناني، وهو ما فاقم من الأزمة في لبنان.
تأثير العدوان الإسرائيلي على الاقتصاد اللبنانيواستكمل سعد حديثه مع قناة «القاهرة الإخبارية» موضحاً الحالة الاقتصادية التي يعيشها بيروت، مشيراً إلى أن لبنان منذ عام 2020 ظل اقتصادها في حالة تدهور، ولم يشهد أي حالة إصلاح، وفي حين قد بات المجتمع اللبناني بدأ في التعافي، وتحرك النمو الاقتصادي؛ بسبب عائدات المغتربيين، ونشاط قطاع السياحة، دخلت لبنان في عام 2023 حالة من الحرب مع إسرائيل، وتأثرت بشكل كبير بسبب تراجع السياحة بسبب التوترات مع الاحتلال، وتحذير عدد من الدول رعاياها من السفر لبيروت والمغادرة منها.
وتابع: «مع احتدام المعارك بين لبنان والاحتلال في الأونة الأخيرة، حتى وصلت إلى الضاحية الجنوبية لبيروت، وتسببت في حالة كبيرة من النزوح الداخلي، وجراء تلك التوترات ألغيت عدد كبير من الحجوزات وتضرر القطاع السياحي الذي يعول عليه الاقتصاد اللبناني في ظل تراجع قطاع الزراعة والصناعة بسبب مشاكل البنى التحتية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاقتصاد اللبناني لبنان الاحتلال الإسرائيلي الاقتصاد اللبنانی
إقرأ أيضاً:
خبير استراتيجي: الاقتصاد الأمريكي يواجه تحديات مزدوجة بين خطر الركود وارتفاع معدلات التضخم
أوضح الخبير الاستراتيجي جاد حريري أن السياسة الجمركية التي تعتمدها الإدارة الأمريكية تزيد من الضغوط على البنوك المركزية، حيث يؤدي ارتفاع الرسوم على واردات الصلب والألمنيوم إلى تفاقم التضخم، مما يصعّب على الفيدرالي الأمريكي التحكم في معدلات الفائدة.
وخلال مداخلة في برنامج "المراقب" على قناة "القاهرة الإخبارية"، أشار حريري إلى التوتر القائم بين الإدارة الأمريكية والبنك الفيدرالي، إذ تحاول الحكومة فرض رسوم جمركية جديدة، بينما يسعى الفيدرالي لكبح التضخم عبر سياسات نقدية صارمة، مما يجعل خفض أسعار الفائدة في المستقبل القريب أمرًا مستبعدًا.
وأضاف أن الاقتصاد الأمريكي يواجه معضلة بين خطر الركود وارتفاع معدلات التضخم، لافتًا إلى أن البيانات الاقتصادية الأخيرة تشير إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي، وهو ما قد يدفع الفيدرالي إلى إعادة النظر في سياسته النقدية مستقبلاً.
وفيما يخص الاقتصاد الروسي، أوضح حريري أن البنك المركزي الروسي يواصل الإبقاء على معدلات فائدة مرتفعة للحد من التضخم، مشيرًا إلى أن العقوبات الغربية تشكل عاملًا رئيسيًا في زعزعة استقرار الاقتصاد الروسي، بينما قد يساعد أي تقدم في المفاوضات بشأن الأزمة الأوكرانية في تخفيف الضغوط التضخمية.
أما عن الصين، فذكر أنها تواجه تحديات اقتصادية متزايدة، خصوصًا في قطاع العقارات، إلا أن تأثير التعريفات الجمركية الأمريكية عليها يظل محدودًا مقارنة بالعوامل الداخلية، مثل تراجع الاستثمارات. وأكد أن بكين تسعى إلى تعويض هذه الخسائر من خلال تعزيز الإنتاج المحلي واستقطاب الاستثمارات الأجنبية.
وفيما يتعلق بالمملكة المتحدة، أشار حريري إلى أن بنك إنجلترا قد يجد نفسه مضطرًا إلى تعديل سياسته النقدية استجابة للتباطؤ الاقتصادي، لكنه من غير المتوقع أن يخفض أسعار الفائدة بسرعة مقارنة بالبنوك المركزية الأخرى.