تمديد وتعميق.. أويل برايس: السعودية ستصعد من حرب النفط لتسريع زيادة الأسعار
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
تسود توقعات بأن استمرار ضعف الطلب على النفط من قبل المستهلكين في العالم، لا سيما في الصين والهند، قد يدفع السعودية إلى تمديد خفض إنتاج النفط "وتعميقه"، والفرق معروف، فالتمديد مرتبط بالوقت والتعميق بالكمية.
وقد يكون هذا هو ما أعلنته المملكة، قبل أيام، عندما نشرت وكالة الأنباء السعودية "واس" تأكيدًا على أن البلاد ستمدد بالفعل خفض إنتاجها النفطي البالغ مليون برميل يوميًا في سبتمبر/أيلول المقبل، ولكن مع نقطة مهمة تم إغفالها إلى حد كبير من قبل الكثير من التغطية الإعلامية، وهي أن الخفض "يمكن تمديده أو تمديده وتعميقه".
وهذه هي المرة الأولى التي تشير فيها المملكة العربية السعودية إلى استعدادها لإجراء تخفيضات أعمق إذا كانت الإجراءات السابقة تستغرق وقتًا طويلاً لتحقيق التأثير المطلوب، كما يقول الكاتب المالي المخضرم أليكس كيماني في تحليل نشره موقع "أويل برايس".
اقرأ أيضاً
87.17 دولار للبرميل.. النفط إلى ذروة جديدة بعد قرار السعودية
ويبدو هذا الأمر مخالفا لتوقعات متابعين قالوا إن السعودية قد تطيل فترة خفض الإنتاج (التمديد)، لكنها لن تعمقه، بل على العكس، توقعوا أن تقلل المملكة من خفضهم الإضافي من خلال استعادة بين 250 إلى 500 ألف برميل يوميًا من الإنتاج المتوقف في سبتمبر/أيلول.
وقياسا إلى نجاح التخفيضات السعودية الماضية في الإنتاج، حيث ارتفعت أسعار برنت بنسبة 12% في الشهر الماضي إلى أعلى مستوى في أربعة أشهر عند 87.61 دولارًا في جلسة يوم الأربعاء، فمن المنطقي أن تمدد الرياض التخفيضات، لأنها تحتاج إلى سعر 100 دولار لبرميل النفط، من أجل موازنة دفاترها المالية وضبط ميزانيتها.
مزيد من الخفضويتوقع الكاتب أن يؤدي ضعف الطلب من قبل مستهلكي النفط الرئيسيين إلى إقناع السعودية بالمزيد من الخفض.
وتظهر أحدث البيانات الواردة من الصين أن واردات النفط الخام تراجعت 2.412 مليون برميل في اليوم على أساس شهري إلى أدنى مستوى لها في الشهر السادس عند 10.429 مليون برميل في اليوم مع تراجع المخزون.
وليس من الواضح ما إذا كانت هذه هي بداية اتجاه هبوطي منذ أن كانت واردات شهر يونيو/حزيران الماضي هي ثاني أعلى مستوى على الإطلاق، حيث وصل بناء المخزون إلى مستوى متقلب.
اقرأ أيضاً
منافسة سعودية روسية شرسة في ميدان النفط الصيني.. من سيربح الجائزة الكبرى؟
في غضون ذلك، سجل طلب الهند على النفط لشهر يوليو/تموز 4.70 مليون برميل في اليوم، وهو أضعف من توقعات "وول ستريت" عند 4.83 مليون برميل في اليوم.
وتباطأت وتيرة نمو الطلب على أساس سنوي في البلاد من 190 ألف برميل يوميًا في يونيو إلى 84 ألف برميل في اليوم في يوليو.
وقد راهن محللو السلع في "ستاندرد تشارترد" على أن السعودية لن تعمق تخفيضاتها لأن مخزونات النفط من المرجح أن تنخفض بحدة في المستقبل، بسبب الاعتبارات البيئية والاهتمام العالمي بتحسين المناخ، لكن يبدو أن هذا التوقع مفرط في التفاؤل، يقول الكاتب.
وبشكل عام، يرى آخرون أن السعودية قد تقرر الانتظار حتى زوال الضباب الإحصائي الذي يعطي أرقاما متذبذبة حول توقعات الاستهلاك، قبل أن تقرر ما إذا كانت ستعمل على تعميق تخفيضات الإنتاج أم لا.
وتوقع معظم خبراء الطاقة أن أسواق النفط العالمية سوف تضيق تدريجيًا، الأمر الذي من شأنه أن يعزز الأسعار مع مرور الأشهر.
نقص في الإمداداتوتوقعت وكالة الطاقة الدولية (IEA) في باريس حدوث نقص في النفط بنحو 1.7 مليون برميل يوميًا خلال النصف الثاني من 2023، وتوقع خبراء السلع في "ستاندرد تشارترد" أن أسواق النفط العالمية ستسجل عجزًا في الإمدادات يبلغ 2.81 مليون برميل يوميًا في أغسطس/آب الجاري، و 2.43 مليون برميل في اليوم في سبتمبر/أيلول المقبل، وأكثر من 2 مليون برميل في اليوم في نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول.
اقرأ أيضاً
النفط يرتفع 2% بعد تمديد السعودية وروسيا خفض الإنتاج إلى سبتمبر
ويتوقع المحللون أيضًا أن المخزونات العالمية ستنخفض بمقدار 310 مليون برميل بنهاية عام 2023 و 94 مليونًا أخرى في الربع الأول من عام 2024، مما قد يدفع أسعار النفط إلى الارتفاع.
ووفقًا للخبراء، سترتفع أسعار "برنت" إلى 93 دولارًا للبرميل في الربع الرابع من 2024.
المصدر | أليكس كيماني / أويل برايس - ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: خفض إنتاج النفط السعودية الطلب على النفط أسعار النفط أوبك برمیل یومی ا
إقرأ أيضاً:
وزير الإنتاج الحربي أمام "النواب": 144 % زيادة بإيرادات الشركات وتوسعات جديدة بالمشروعات والتنمية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخري الفقي ، الحساب الختامي للهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023/2024، بحضور المهندس إميل حلمي إلياس نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة و العضو المنتدب و النواب مصطفى سالم و ياسر عمر وكيلا اللجنة و عبد المنعم إمام أمين سر اللجنة.
كما استعرض الوزير تطور أداء الشركات خلال عام والتي حققت زيادة في الإيرادات بنسبة 144 % بمعدل نمو 44 % عن العام الماضي؛ حيث تم استحداث منتجات عسكرية جديدة وتنفيذ (9) مشروعات حربية و تطوير و رفع كفاءة خطوط الإنتاج في عدد من شركات الإنتاج الحربي، بالإضافة إلى إطلاق العديد من المنافذ المتنقلة بأسعار تنافسية لتخفيف العبء عن المواطنين، والمساهمة في تنفيذ العديد من المشروعات القومية والتنموية بالدولة بالاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية المتوفرة وبمشاركة القطاع الخاص، وكذا المشاركة في مشروعات تدوير و تحويل المخلفات إلى سماد عضوي وطاقة كهربائية وحرارية، وذلك في ضوء اهتمام وزارة الإنتاج الحربي بتنفيذ العديد من الإجراءات خلال الفترة الأخيرة لتعزيز دورها في النهوض بالصناعة باعتبارها قاطرة التنمية خاصةً في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستفادة المثلى من الموارد الوطنية المتاحة.
وأشار الوزير محمد صلاح إلى أن مناقشات الحساب الختامي للشركات تعكس الممارسة الديمقراطية الصحيحة، مما يتيح تقييم الأداء و اتخاذ القرار المناسب في ضوء توجهات الدولة، ويدعم المسيرة للتقدم للأمام، لما لوزارة الإنتاج الحربي من دور حيوي في دعم و تلبية متطلبات القوات المسلحة والشرطة كمهمة رئيسية لها و المجتمع المدني، من خلال استغلال فائض الطاقات الإنتاجية.
وأوضح الوزير أن المناقشة شملت الخطط المستقبلية لكل شركة ووحدة تابعة للوزارة وسبل تحقيقها وذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية، بالتوسع في برامج توطين التكنولوجيات الحديثة و توفير منتجات جديدة بالشركات.
وفي ذات السياق، كشف وزير الدولة للإنتاج الحربي أن مشروع الموازنة للعام الحالي 2024/2025، يستهدف زيادة حجم المساهمة والمشاركة في تنفيذ المشروعات التنموية والقومية في مختلف القطاعات وكذلك التوسع في التعاون مع القطاع الخاص (المحلي / العالمي) بما يسهم فى تحقيق الهدف الرئيسي وهو تلبية متطلبات القوات المسلحة والشرطة من احتياجاتها من الأسلحة والذخيرة والمعدات، إلى جانب رفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال قطاعات الدولة المختلفة ، مؤكداً على ضرورة التعاون بين الجهات المعنية والوزارات المختلفة لضمان تحقيق الأهداف المالية و الفنية للإنتاج الحربي.
وأشاد وزير الدولة للإنتاج الحربي بدور مجلس النواب و لجنة الخطة والموازنة في دعم جهود الوزارة، مؤكدًا أن التعاون المثمر بين مختلف الجهات الحكومية يعزز من قدرة الوزارة على تحقيق أهدافها في تطوير الصناعة الوطنية و تلبية احتياجات السوق.
من جانبهم، أعرب أعضاء لجنة الخطة و الموازنة بمجلس النواب عن تقديرهم للدور الفعال الذي تقوم به وزارة الإنتاج الحربي، في تعزيز الإنتاج المحلي وتوفير فرص العمل، في ضوء ما تتميز به من إمكانيات تصنيعية وفنية متميزة ولما لها من دور حيوي وفعال في تعميق وتوطين التكنولوجيات الحديثة بمختلف مجالات الإنتاج وباعتبارها أهم الأذرع الصناعية في المجالين العسكري والمدني.