تمديد وتعميق.. أويل برايس: السعودية ستصعد من حرب النفط لتسريع زيادة الأسعار
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
تسود توقعات بأن استمرار ضعف الطلب على النفط من قبل المستهلكين في العالم، لا سيما في الصين والهند، قد يدفع السعودية إلى تمديد خفض إنتاج النفط "وتعميقه"، والفرق معروف، فالتمديد مرتبط بالوقت والتعميق بالكمية.
وقد يكون هذا هو ما أعلنته المملكة، قبل أيام، عندما نشرت وكالة الأنباء السعودية "واس" تأكيدًا على أن البلاد ستمدد بالفعل خفض إنتاجها النفطي البالغ مليون برميل يوميًا في سبتمبر/أيلول المقبل، ولكن مع نقطة مهمة تم إغفالها إلى حد كبير من قبل الكثير من التغطية الإعلامية، وهي أن الخفض "يمكن تمديده أو تمديده وتعميقه".
وهذه هي المرة الأولى التي تشير فيها المملكة العربية السعودية إلى استعدادها لإجراء تخفيضات أعمق إذا كانت الإجراءات السابقة تستغرق وقتًا طويلاً لتحقيق التأثير المطلوب، كما يقول الكاتب المالي المخضرم أليكس كيماني في تحليل نشره موقع "أويل برايس".
اقرأ أيضاً
87.17 دولار للبرميل.. النفط إلى ذروة جديدة بعد قرار السعودية
ويبدو هذا الأمر مخالفا لتوقعات متابعين قالوا إن السعودية قد تطيل فترة خفض الإنتاج (التمديد)، لكنها لن تعمقه، بل على العكس، توقعوا أن تقلل المملكة من خفضهم الإضافي من خلال استعادة بين 250 إلى 500 ألف برميل يوميًا من الإنتاج المتوقف في سبتمبر/أيلول.
وقياسا إلى نجاح التخفيضات السعودية الماضية في الإنتاج، حيث ارتفعت أسعار برنت بنسبة 12% في الشهر الماضي إلى أعلى مستوى في أربعة أشهر عند 87.61 دولارًا في جلسة يوم الأربعاء، فمن المنطقي أن تمدد الرياض التخفيضات، لأنها تحتاج إلى سعر 100 دولار لبرميل النفط، من أجل موازنة دفاترها المالية وضبط ميزانيتها.
مزيد من الخفضويتوقع الكاتب أن يؤدي ضعف الطلب من قبل مستهلكي النفط الرئيسيين إلى إقناع السعودية بالمزيد من الخفض.
وتظهر أحدث البيانات الواردة من الصين أن واردات النفط الخام تراجعت 2.412 مليون برميل في اليوم على أساس شهري إلى أدنى مستوى لها في الشهر السادس عند 10.429 مليون برميل في اليوم مع تراجع المخزون.
وليس من الواضح ما إذا كانت هذه هي بداية اتجاه هبوطي منذ أن كانت واردات شهر يونيو/حزيران الماضي هي ثاني أعلى مستوى على الإطلاق، حيث وصل بناء المخزون إلى مستوى متقلب.
اقرأ أيضاً
منافسة سعودية روسية شرسة في ميدان النفط الصيني.. من سيربح الجائزة الكبرى؟
في غضون ذلك، سجل طلب الهند على النفط لشهر يوليو/تموز 4.70 مليون برميل في اليوم، وهو أضعف من توقعات "وول ستريت" عند 4.83 مليون برميل في اليوم.
وتباطأت وتيرة نمو الطلب على أساس سنوي في البلاد من 190 ألف برميل يوميًا في يونيو إلى 84 ألف برميل في اليوم في يوليو.
وقد راهن محللو السلع في "ستاندرد تشارترد" على أن السعودية لن تعمق تخفيضاتها لأن مخزونات النفط من المرجح أن تنخفض بحدة في المستقبل، بسبب الاعتبارات البيئية والاهتمام العالمي بتحسين المناخ، لكن يبدو أن هذا التوقع مفرط في التفاؤل، يقول الكاتب.
وبشكل عام، يرى آخرون أن السعودية قد تقرر الانتظار حتى زوال الضباب الإحصائي الذي يعطي أرقاما متذبذبة حول توقعات الاستهلاك، قبل أن تقرر ما إذا كانت ستعمل على تعميق تخفيضات الإنتاج أم لا.
وتوقع معظم خبراء الطاقة أن أسواق النفط العالمية سوف تضيق تدريجيًا، الأمر الذي من شأنه أن يعزز الأسعار مع مرور الأشهر.
نقص في الإمداداتوتوقعت وكالة الطاقة الدولية (IEA) في باريس حدوث نقص في النفط بنحو 1.7 مليون برميل يوميًا خلال النصف الثاني من 2023، وتوقع خبراء السلع في "ستاندرد تشارترد" أن أسواق النفط العالمية ستسجل عجزًا في الإمدادات يبلغ 2.81 مليون برميل يوميًا في أغسطس/آب الجاري، و 2.43 مليون برميل في اليوم في سبتمبر/أيلول المقبل، وأكثر من 2 مليون برميل في اليوم في نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول.
اقرأ أيضاً
النفط يرتفع 2% بعد تمديد السعودية وروسيا خفض الإنتاج إلى سبتمبر
ويتوقع المحللون أيضًا أن المخزونات العالمية ستنخفض بمقدار 310 مليون برميل بنهاية عام 2023 و 94 مليونًا أخرى في الربع الأول من عام 2024، مما قد يدفع أسعار النفط إلى الارتفاع.
ووفقًا للخبراء، سترتفع أسعار "برنت" إلى 93 دولارًا للبرميل في الربع الرابع من 2024.
المصدر | أليكس كيماني / أويل برايس - ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: خفض إنتاج النفط السعودية الطلب على النفط أسعار النفط أوبك برمیل یومی ا
إقرأ أيضاً:
مع قرب زيادة الأسعار.. الحكومة المصرية تدرس رفع الحد الأدنى للأجور
تدرس الحكومة المصرية رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في جهاز الدولة من 6000 إلى 7200 جنيه (ما يعادل حوالي 142 دولاراً)، وذلك بدءاً من شهر آذار/ مارس المقبل، تنفيذاً لتوجيهات رئيس النظام عبد الفتاح السيسي لمجلس الوزراء بإعداد حزمة اجتماعية جديدة. وتشمل هذه الحزمة أيضاً زيادة المعاشات المدنية والعسكرية بنسبة 15%.
وبهذا القرار، يصبح الحد الأدنى للأجور في مصر قد تراجع قيمته الفعلية بنحو 50 دولاراً مقارنة بقيمته السابقة، حيث كان يعادل 194 دولاراً عند رفعه إلى 6000 جنيه في آذار/ مارس 2024، عندما كان سعر الدولار يقارب 30.85 جنيهاً، مقابل 50.42 جنيهاً في البنوك حالياً.
وأفاد مصدر بارز في لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الاثنين، بأن حزمة الحماية الاجتماعية تهدف إلى تخفيف الآثار السلبية لارتفاع الأسعار، في إطار التزام الحكومة بحماية المواطنين من تداعيات التضخم.
وأشار المصدر إلى أن هذه الحزمة تأتي استباقاً لزيادات مرتقبة في أسعار الوقود والطاقة، والتي ستكون الأولى من نوعها في عام 2025، بعد أن شهدت أسعار البنزين والسولار ثلاث زيادات، والكهرباء زيادتين خلال عام 2024.
وأضاف أن الحزمة الجديدة تشمل تخصيص مبالغ إضافية للمستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة" المخصص للأفراد والأسر الفقيرة، ورفع حد الإعفاء الضريبي للعاملين في القطاعين العام والخاص من 60 إلى 72 ألف جنيه سنوياً.
كما ستشمل الحزمة زيادات في رواتب أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم في الجامعات الحكومية، بالإضافة إلى الأطباء والممرضين والمعلمين.
وأضاف أن الحزمة الاجتماعية تشمل أيضًا تقديم موعد صرف العلاوة الدورية للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين بالقانون، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً.
كما ستشمل الحزمة صرف حافز إضافي يتراوح بين 500 و900 جنيه، وذلك وفقًا للدرجة الوظيفية لكل موظف.
ويواجه المصريون تداعيات برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، والذي يلزم الحكومة بتحرير أسعار السلع والخدمات الأساسية، وتطبيق سعر صرف مرن للعملة المحلية، وذلك في إطار الجهود الرامية للحصول على قرض بقيمة إجمالية تبلغ ثمانية مليارات دولار.
في 26 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، قرر البنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، حيث ظلت عند مستويات مرتفعة بلغت 27.25% للودائع، و28.25% للإقراض، و27.75% للائتمان والاقتطاع.
وجاء هذا القرار في إطار التزام البنك بسياسة التشديد النقدي، رغم انخفاض المعدل السنوي للتضخم على مستوى المدن بمقدار نقطة مئوية واحدة، من 26.5% في تشرين الأول/ أكتوبر إلى 25.5% في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين