تسود توقعات بأن استمرار ضعف الطلب على النفط من قبل المستهلكين في العالم، لا سيما في الصين والهند، قد يدفع السعودية إلى تمديد خفض إنتاج النفط "وتعميقه"، والفرق معروف، فالتمديد مرتبط بالوقت والتعميق بالكمية.

وقد يكون هذا هو ما أعلنته المملكة، قبل أيام، عندما نشرت وكالة الأنباء السعودية "واس" تأكيدًا على أن البلاد ستمدد بالفعل خفض إنتاجها النفطي البالغ مليون برميل يوميًا في سبتمبر/أيلول المقبل، ولكن مع نقطة مهمة تم إغفالها إلى حد كبير من قبل الكثير من التغطية الإعلامية، وهي أن الخفض "يمكن تمديده أو تمديده وتعميقه".

التعميق لإحداث تأثير أسرع في الأسعار

وهذه هي المرة الأولى التي تشير فيها المملكة العربية السعودية إلى استعدادها لإجراء تخفيضات أعمق إذا كانت الإجراءات السابقة تستغرق وقتًا طويلاً لتحقيق التأثير المطلوب، كما يقول الكاتب المالي المخضرم أليكس كيماني في تحليل نشره موقع "أويل برايس".

اقرأ أيضاً

87.17 دولار للبرميل.. النفط إلى ذروة جديدة بعد قرار السعودية

ويبدو هذا الأمر مخالفا لتوقعات متابعين قالوا إن السعودية قد تطيل فترة خفض الإنتاج (التمديد)، لكنها لن تعمقه، بل على العكس، توقعوا أن تقلل المملكة من خفضهم الإضافي من خلال استعادة بين 250 إلى 500 ألف برميل يوميًا من الإنتاج المتوقف في سبتمبر/أيلول.

وقياسا إلى نجاح التخفيضات السعودية الماضية في الإنتاج، حيث ارتفعت أسعار برنت بنسبة 12% في الشهر الماضي إلى أعلى مستوى في أربعة أشهر عند 87.61 دولارًا في جلسة يوم الأربعاء، فمن المنطقي أن تمدد الرياض التخفيضات، لأنها تحتاج إلى سعر 100 دولار لبرميل النفط، من أجل موازنة دفاترها المالية وضبط ميزانيتها.

مزيد من الخفض

ويتوقع الكاتب أن يؤدي ضعف الطلب من قبل مستهلكي النفط الرئيسيين إلى إقناع السعودية بالمزيد من الخفض.

وتظهر أحدث البيانات الواردة من الصين أن واردات النفط الخام تراجعت 2.412 مليون برميل في اليوم على أساس شهري إلى أدنى مستوى لها في الشهر السادس عند 10.429 مليون برميل في اليوم مع تراجع المخزون.

وليس من الواضح ما إذا كانت هذه هي بداية اتجاه هبوطي منذ أن كانت واردات شهر يونيو/حزيران الماضي هي ثاني أعلى مستوى على الإطلاق، حيث وصل بناء المخزون إلى مستوى متقلب.

اقرأ أيضاً

منافسة سعودية روسية شرسة في ميدان النفط الصيني.. من سيربح الجائزة الكبرى؟

في غضون ذلك، سجل طلب الهند على النفط لشهر يوليو/تموز 4.70 مليون برميل في اليوم، وهو أضعف من توقعات "وول ستريت" عند 4.83 مليون برميل في اليوم.

وتباطأت وتيرة نمو الطلب على أساس سنوي في البلاد من 190 ألف برميل يوميًا في يونيو إلى 84 ألف برميل في اليوم في يوليو.

وقد راهن محللو السلع في "ستاندرد تشارترد" على أن السعودية لن تعمق تخفيضاتها لأن مخزونات النفط من المرجح أن تنخفض بحدة في المستقبل، بسبب الاعتبارات البيئية والاهتمام العالمي بتحسين المناخ، لكن يبدو أن هذا التوقع مفرط في التفاؤل، يقول الكاتب.

وبشكل عام، يرى آخرون أن السعودية قد تقرر الانتظار حتى زوال الضباب الإحصائي الذي يعطي أرقاما متذبذبة حول توقعات الاستهلاك، قبل أن تقرر ما إذا كانت ستعمل على تعميق تخفيضات الإنتاج أم لا.

وتوقع معظم خبراء الطاقة أن أسواق النفط العالمية سوف تضيق تدريجيًا، الأمر الذي من شأنه أن يعزز الأسعار مع مرور الأشهر.

نقص في الإمدادات

وتوقعت وكالة الطاقة الدولية (IEA) في باريس حدوث نقص في النفط بنحو 1.7 مليون برميل يوميًا خلال النصف الثاني من 2023، وتوقع خبراء السلع في "ستاندرد تشارترد" أن أسواق النفط العالمية ستسجل عجزًا في الإمدادات يبلغ 2.81 مليون برميل يوميًا في أغسطس/آب الجاري، و 2.43 مليون برميل في اليوم في سبتمبر/أيلول المقبل، وأكثر من 2 مليون برميل في اليوم في نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول.

اقرأ أيضاً

النفط يرتفع 2% بعد تمديد السعودية وروسيا خفض الإنتاج إلى سبتمبر

ويتوقع المحللون أيضًا أن المخزونات العالمية ستنخفض بمقدار 310 مليون برميل بنهاية عام 2023 و 94 مليونًا أخرى في الربع الأول من عام 2024، مما قد يدفع أسعار النفط إلى الارتفاع.

ووفقًا للخبراء، سترتفع أسعار "برنت" إلى 93 دولارًا للبرميل في الربع الرابع من 2024.

المصدر | أليكس كيماني / أويل برايس - ترجمة وتحرير الخليج الجديد

المصدر: الخليج الجديد

كلمات دلالية: خفض إنتاج النفط السعودية الطلب على النفط أسعار النفط أوبك برمیل یومی ا

إقرأ أيضاً:

مدبولي: اهتمام ورغبة واسعة في زيادة معدلات الاستثمارات السعودية في مصر

استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، زيارته التي بدأها اليوم إلى العاصمة السعودية، الرياض، بعقد لقاء مع المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار السعودي، لبحث عدد من ملفات الاستثمار ذات الاهتمام المشترك، وذلك بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسفير أحمد فاروق، سفير مصر لدى الرياض، ومن الجانب السعودى السفير صالح بن عيد الحصيني، سفير المملكة العربية السعودية لدى مصر، وعدد من مسئولي وزارة الاستثمار السعودية.

وفي مستهل اللقاء، أكد رئيس الوزراء أن مصر والسعودية تجمعهما شراكة استثمارية قوية تُسهم في تحقيق ربحية قوية للبلدين، مُشيرًا إلى أن هذه الشراكة ستتعزز بعد التوقيع على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين البلدين.

بدوره، أكد وزير الاستثمار السعودي قوة ومتانة العلاقات بين القاهرة والرياض، وأهمية العمل على زيادة مستويات الاستثمارات المُشتركة.

وقال «الفالح»: توصّلنا إلى تفاهمات واسعة بين الفِرق الفنية والتنفيذية المعنية بمناقشة بنود اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين مصر والمملكة، ونأمل أن تكون الاتفاقية بمثابة أداة ثقة وعامل تحفيز للمستثمرين لجذب رؤوس أموال لحزمة من المشروعات.

وأشاد وزير الاستثمار السعودي بالجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية لحل مشكلات المستثمرين السعوديين العاملين في مصر، قائلًا: «نحن كوزارة استثمار، قُمنا بحصر استثمارات المُستثمرين السعوديين في الخارج، فوجدنا أن مصر من ضمن أكبر خمس دول بها استثمارات استثمارات سعودية خارج حدودها، وبالتالي أحد مهامي هو دعم المستثمر السعودي، وتوفير الحماية له، خاصة في الدول الشقيقة مثل مصر».

وقال «المهندس خالد الفالح» مُوجهًا حديثه لرئيس الوزراء: سمعتُ من المستثمرين، ورأيتُ بعيني اهتمامكم الشخصي بحل مشكلات المستثمرين السعوديين العاملين في مصر، وأعلم حرصكم على عقد اجتماعات بنفسك من أجل حل مشكلات المستثمرين السعوديين مع معاونيك ومنهم المهندسة راندة المنشاوي، التي تتابع حل هذه المشكلات بصورة واسعة.

لقاء اليوم

وأشار إلى اهتمام الجانب السعودي خلال المرحلة الحالية بملف الاستثمارات القادمة في مصر، مشيراً إلى أنه عقد اجتماعاً مع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار المصري بهذا الشأن، مُستعرضاً في هذا السياق جهود عددٍ من المستثمرين السعوديين في مصر ودورهم البارز في المشهد الاقتصادي المصري، مؤكداً أن المستثمرين السعوديين في مصر يتطلعون لمضاعفة استثماراتهم خلال المرحلة المقبلة.

وأشار وزير الاستثمار السعودى إلى أنه يوجد توجّه لدى الجانب السعودي لتحويل الودائع إلى استثمارات، من قِبل «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي، خاصةً أن تجربة الصندوق للاستثمار في مصر جيدة في عدد من المشروعات.

وأضاف: «أنا متفائل بتوجه الحكومة الحالية، وهذه النظرة تُعبر عما يقوله المستثمرون السعوديون لنا، ونتمني سرعة التصديق على اتفاقية الاستثمار، بما يُسهم في زيادة معدلات الاستثمارات المشتركة».

وتابع: نتطلع أن تكون لنا استثمارات غير عادية في مشروعات مستقبلية في مصر، وأن تسهم استثماراتنا في جذب استثمارات أجنبية أخرى لمصر.

وفي غضون ذلك، قدّم الدكتور مصطفى مدبولي الشكر للمهندس خالد الفالح على المجهود المبذول من الجانب السعودي بهدف التوصل لاتفاق بشأن حماية وتشجيع الاستثمارات المشتركة بين البلدين، مضيفاً أن ما تمَّ حتى الآن يُعد إنجازًا حقيقيًا.

وتابع رئيس الوزراء: لدينا اهتمام ورغبة واسعة في زيادة معدلات الاستثمارات السعودية في مصر، وسنقدم من أجل ذلك كل الدعم السياسي والاقتصادي المُمكن، مُجددًا التأكيد على اتخاذ كل القرارات التي تُسهم في حل مشكلات المستثمرين السعوديين، بما يُسهم في تعزيز استثماراتهم، ودفع العمل بالمشروعات المختلفة.

وفي ختام اللقاء، أكد وزير الاستثمار السعودي أنه جار العمل على تجهيز عدد من اللقاءات لرئيس الوزراء والوفد المرافق له مع عدد من المستثمرين السعوديين.

اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يصل الرياض لبدء زيارة لبحث ملفات تعزيز التعاون المشترك والقضايا الإقليمية

رئيس الوزراء يتوجه إلى الرياض لبحث تعزيز التعاون المشترك والقضايا الإقليمية

منظومة الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء تتعامل مع استغاثة أم لحجز ابنها بمعهد الأورام (فيديو)

مقالات مشابهة

  • مدبولي: اهتمام ورغبة واسعة في زيادة معدلات الاستثمارات السعودية في مصر
  • واشنطن تؤكد دعمها لمؤسسة النفط الليبية
  • أويل برايس: انخفاض كبير في صادرات النفط الليبي
  • حازم المنوفي يقترح خطة من 6 محاور لخفض أسعار بيض المائدة
  • سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 85 سنتا ليبلغ 74.01 دولار
  • كيف تؤدي سياسات أوبك إلى تعقيد العلاقة مع شركات النفط الكبرى؟
  • اقتصادي يكشف اسباب انخفاض فاعلية حصص أوبك بالسيطرة على الأسعار
  • حريق بمليون برميل من النفط العراقي يهدد بكارثة بيئية
  • حريق بمليون برميل من النفط العراقي يهدد بكارثة بيئية في البحر الأحمر
  • النفط يقفز 3 بالمائة مع تعطل الإنتاج الأمريكي في خليج المكسيك