عضو الأعلى للشئون الإسلامية يوضح حكم التهرب من دفع تذكرة المترو
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
أجاب الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية،
على سؤال فتاة حول: "هل التهرب من دفع تذاكر المترو يعتبر تعد على المال العام".
وقال عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة خاصة بعنوان "حوار الأجيال"، ببرنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الأربعاء، إن التهرب من دفع تذاكر المترو ليس مجرد خطأ فردي، بل يعد تعديًا على المال العام، موضحا أن هذا السلوك يتجاوز كونه تصرفًا قاصرًا إلى كونه جريمة تؤثر على المجتمع بأسره.
وتابع: "التهرب من تذكرة المترو، حتى وإن كان ثمنها صغيرًا، هو تصرف يعكس تجاهلًا لأهمية المال العام، عندما يتهرب شخص دفع تذكرة بقيمة 5 جنيهات، يبقى سرق 5 جنيهات من 100 مليون مواطن."
وأضاف الجندي: "هذا التصرف يضر بالمالية العامة ويشكل تهديدًا لاستدامة خدمات المترو، إذا استمر الناس في التهرب من دفع التذاكر، فإن ذلك سيؤدي إلى مشاكل في تمويل تشغيل المترو ودفع رواتب الموظفين، مما يضر بجودة الخدمة المقدمة."
ودعا الشيخ خالد الجندي إلى تعزيز الوعي لدى المواطنين حول أهمية دفع التذاكر والتزام القوانين، مشيرًا إلى أن هذا يتطلب جهدًا جماعيًا وإدراكًا عميقًا لأثر مثل هذه التصرفات على المجتمع ككل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأعلى للشئون الإسلامية تذكرة المترو التهرب الشيخ خالد الجندي التهرب من دفع
إقرأ أيضاً:
تفاصيل الإطاحة بمذيعة شهيرة بحكم نهائى.. سرقة واستيلاء على المال العام
أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حكمًا نهائيًا بإحالة مذيعة بإحدى القنوات الفضائية الشهيرة إلى المعاش، بعد ثبوت اتهامها بسرقة مستحضرات تجميل وإكسسوارات حريمى من محل تجارى، جاء هذا القرار تأكيدًا لحكم المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، بعد أن ثبت أيضًا تورط المذيعة فى تزوير مستندات رسمية للحصول على إجازة غير مستحقة، وتقاضيها مبالغ مالية دون وجه حق أثناء فترة حبسها.
- الموظفة المتهمة تعمل مذيعة بإحدى القنوات الفضائية الشهيرة.
- تواجهة تهمة سرقة مستحضرات تجميل وإكسسوارات حريمى من محل تجاري.
- توقيت الواقعة خلال عام 2017 وتم تداولها أمام المحاكم.
- العقوبة الجنائية لها كانت الحبس لمدة شهر من 1/10/2017 إلى 1/11/2017.
- تفاصيل السرقة هى ضبط المذيعة متلبسة بسرقة مستحضرات تجميل وإكسسوارات.
- اشتركت مع مجهولين فى تزوير تقرير طبى، لإخفاء سبب غيابها عن العمل أثناء فترة الحبس.
- واجهت تهمة الاستيلاء على المال العام وتقاضت 2053.89 جنيه (راتب وحوافز) دون وجه حق.
- الإدلاء ببيانات غير صحيحة وقدّمت إقرارًا خاطئًا بعودتها للعمل بتاريخ 26/10/2017.
- أخفت العقوبة لم تخطر جهة عملها بصدور حكم جنائى نهائى ضدها.
- مخالفة أخلاقيات الوظيفة وبذلك سلوكها يتنافى مع الاحترام الواجب للوظيفة العامة.
- طالبت النيابة الإدارية بمحاكمتها تأديبيًا لمخالفة القانون.
- المحكمة التأديبية قضت بإحالتها للمعاش عام 2023.
- حمل الطعن رقم 104451 لسنة 69 ق. عليا.
- أيدت المحكمة الإدارية العليا الحكم النهائى بإحالتها للمعاش.
مشاركة