عضو الأعلى للشئون الإسلامية يوضح حكم التهرب من دفع تذكرة المترو
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
أجاب الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية،
على سؤال فتاة حول: "هل التهرب من دفع تذاكر المترو يعتبر تعد على المال العام".
وقال عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة خاصة بعنوان "حوار الأجيال"، ببرنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الأربعاء، إن التهرب من دفع تذاكر المترو ليس مجرد خطأ فردي، بل يعد تعديًا على المال العام، موضحا أن هذا السلوك يتجاوز كونه تصرفًا قاصرًا إلى كونه جريمة تؤثر على المجتمع بأسره.
وتابع: "التهرب من تذكرة المترو، حتى وإن كان ثمنها صغيرًا، هو تصرف يعكس تجاهلًا لأهمية المال العام، عندما يتهرب شخص دفع تذكرة بقيمة 5 جنيهات، يبقى سرق 5 جنيهات من 100 مليون مواطن."
وأضاف الجندي: "هذا التصرف يضر بالمالية العامة ويشكل تهديدًا لاستدامة خدمات المترو، إذا استمر الناس في التهرب من دفع التذاكر، فإن ذلك سيؤدي إلى مشاكل في تمويل تشغيل المترو ودفع رواتب الموظفين، مما يضر بجودة الخدمة المقدمة."
ودعا الشيخ خالد الجندي إلى تعزيز الوعي لدى المواطنين حول أهمية دفع التذاكر والتزام القوانين، مشيرًا إلى أن هذا يتطلب جهدًا جماعيًا وإدراكًا عميقًا لأثر مثل هذه التصرفات على المجتمع ككل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأعلى للشئون الإسلامية تذكرة المترو التهرب الشيخ خالد الجندي التهرب من دفع
إقرأ أيضاً:
السعودية.. السجن 20 عاما لمسؤول أمني سابق
صرح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية السعودية، الجمعة، بأن حكما نهائيا صدر بحق الفريق أول خالد بن قرار الحربي مدير الأمن العام سابقا، يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه من جرائم.
وقال المصدر إنه "إشارة إلى الأمر الملكي رقم أ / 60 وتاريخ 30 / 1 / 1443هـ القاضي بإنهاء خدمة الفريق أول/ خالد بن قرار الحربي مدير الأمن العام سابقاً وإحالته إلى التقاعد والتحقيق معه في مخالفات وتجاوزات عديدة بهدف الاستيلاء على المال العام والانتفاع الشخصي وتوجيه التهمة له بارتكاب عدد من الجرائم منها التزوير والرشوة واستغلال النفوذ، فقد باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد إجراءات التحقيق معه وإحالته إلى المحكمة المختصة وفق نظام الإجراءات الجزائية".
وأضاف: "صدر بحقه حكم نهائي يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه من جريمة الرشوة وجريمة التزوير ومعاقبته لقاء ذلك كله بسجنه لمدة (10 سنوات)، وتغريمه مبلغا وقدره (1.000.000) مليون ريال سعودي يودع في الخزينة العامة للدولة".
وتابع: "(وثبوت) إدانته بجريمة استغلال نفوذ الوظيفة لمصلحة شخصية وجريمة استغلال العقود الحكومية وجريمة اختلاس المال العام ومعاقبته لقاء ذلك كله بسجنه لمدة (10 سنوات)، ومصادرة مبالغ الرشوة التي تحصل عليها البالغة 10.084.303 ريالات وإيداعها في الخزينة العامة للدولة، وإلزامه برد المبالغ المختلسة ومجموعها 2.827.000 ريال للخزينة العامة للدولة، ومصادرة الهدايا العينية أو (ما يعادل قيمتها) والمساعدات المالية التي قدمت لأقاربه على سبيل الرشوة والتي بلغت قيمتها الإجمالية 175.000 ريال وإيداعها في الخزينة العامة للدولة، ومصادرة أرضين زراعيتين تحصل عليهما من الجريمة، وإلزامه برد مبلغ 584,000 ريال للخزينة العامة للدولة والذي تحصل عليه من الجريمة".
وأشار المصدر إلى أن "وزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة العربية السعودية على حماية المال العام ومكافحة الفساد بشتى صوره ومظاهره وتحصين المجتمع ضد من يتعدى عليه أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو الإضرار بالمصلحة العامة وتطبيق ما تقضي به الأنظمة بحق المتجاوزين كائناً من كان".