مخطط لإعادة هيكلة ديوان الحبوب على طاولة السلطات
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
تحضر السلطات العليا للبلاد لمشروع كفيل بإعادة هيكلة إحدى المؤسسات الإستيرايتيجة ذات الصلة مباشرة بالأمن الغذائي ممثلة في الديوان المهني الجزائري للحبوب، حتى يكون أداة فعالة للرفع والمساهمة في الإنتاج الوطني للحبوب بشتى أنواعها، وتكون مؤسسة منتجة أكثر منها تجارية.
وستعطى للديوان المهني الجزائري للحبوب بموجب مخطط إعادة الهيكلة الجديد المتواجد حاليا على مكتب الحكومة، صلاحيات واسعة وغير معهودة ليكون شريكا مقربا من الفلاح المنتج لهذه المادة الاستيراتيجية “الحبوب بشتى أنواعها” بغية التخفيض من فاتورة الواردات من الخارج، وهي صلاحيات ستسمح للديوان بالتكفل بانشغالات هذه الفئة من المنتجين في قطاع الفلاحة والتنمية الريفية، وتتمكن حينئذ من الرفع من حجم الإنتاج الوطني وإعطاء المؤسسة صبغة منتجة أكثر منها تجارية.
ومن أهم المستجدات التي ستطرأ على المؤسسة الإستراتيجية هذه، تلك المتعلقة باستحداث فروع لها عبر مختلف ولايات الوطن المعروفة بإنتاج الحبوب، حتى تتأقلم مع التوجيهات الجديدة للسلطات العليا للبلاد والقاضية بضمان وفرة الأمن الغذائي وفي مقدمتها الحبوب التي غالبا ما تكون عرضة للاضطرابات واختلالات في السوق العالمية وكانت آخرها الحرب الروسية على أوكرانيا وما انجر عنها من ارتفاع جنوني في الأسعار.
ويأتي مخطط إعادة هيكلة الديوان المهني للحبوب كتجسيد لأوامر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الذي يولي اهتماما كبيرا بقطاع الفلاحة والتنمية الريفية عموما والحبوب خاصة.
وقد شرع مجمع “كوسيدار” العمومي في انجاز الصوامع لفائدة الديوان المهني للحبوب على مستوى ثلاثين ولاية تحت إشراف وزارة السكن والعمران، كما انطلقت الأشغال في نفس الوقت لإنجاز ثلاثمائة وخمسين مستودعا للتخزين عبر تسعة وثلاثين ولاية، بطاقة تخزينية تصل إلى خمسين ألف قنطار للمستودع الواحد تحت إشراف ولاة الجمهورية، بإجمالي يصل إلى خمسة ملايين طن.
وتخضع هذه المشاريع لمتابعة واهتمام من قبل رئيس الجمهورية ، رغبة منه في ضمان استمرارية التموين للسوق وعدم التأثر بالتقلبات التي تشهدها السوق العالمية وانعكاساتها على الأسعار مثلما كان عليه الحال أيام جائحة كورونا والحرب الروسية على أوكرانيا.
وتؤكد السلطات العليا للبلاد على أهمية الرفع من قدرات التخزين للحبوب تحسبا لارتفاع التعداد السكاني مستقبلا.
وكان وزير الفلاحة والتنمية الريفية يوسف شرفة، قد وقع سابقا على اتفاقية شراكة مع شريك ايطالي من أجل الاستثمار في الجنوب الجزائري وتحديدا بولاية تيميمون، لإنتاج الحبوب والبقول الجافة على مساحة تقارب ستة وثلاثين ألف هكتار في مشروع سيمكن من خلق 6700 منصب شغل.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
ماكرون: فرنسا تشارك في عملية إعادة هيكلة الدين الإثيوبي
أعلن ايمانويل ماكرون، الرئيس الفرنسي، عن إمكانية التوصل إلى اتفاق على إعادة هيكلة ديون إثيوبيا قريبا في إطار مجموعة العشرين.
وبحسب روسيا اليوم، قال ماكرون، خلال زيارته لإثيوبيا، امس السبت، إن "فرنسا تشارك في عملية إعادة هيكلة الدين الإثيوبي"، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق مع الصين بهذا الصدد ضمن مجموعة العشرين.
وأضاف ماكرون، "بفضل تمسككم ببرنامج الإصلاحات، نسعى لإعادة هيكلة الدين بحجم 3 مليارات يورو خلال الأسابيع القادمة، ونحن نؤيدكم بالكامل في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، الذي من المقرر أن يعقد اجتماعاً مهماً مع مسؤوليه في يناير المقبل".
وأعاد ماكرون إلى الأذهان التعهد بتقديم 100 مليون يورو من موارد وكالة التنمية الفرنسية لدعم الإصلاحات الاقتصادية للحكومة الإثيوبية، والتي قطعها على نفسه في عام 2019.
وأكد الدعم الفرنسي للمرحلة الجديدة من الإصلاحات وتخصيص الشريحة الأولى من تلك المساعدات بحجم 25 مليون يورو.
وأعلن كذلك أن فرنسا ستقدم قرضا لإثيوبيا لتحديث الشبكات الكهربائية في البلاد.
يذكر أن سلطات إثيوبيا طلبت منذ عام 2021 إعادة هيكلة ديونها في إطار برنامج مجموعة العشرين لدعم الدول ذات المستوى المعيشي المنخفض.
وبلغ حجم الدين الخارجي الإثيوبي 28 مليار دولار مع نهاية مارس عام 2023. وفي ديسمبر من العام ذاته أعلنت سلطات إثيوبيا عجزها عن سداد الديون نظرا لنسبة التضخم المرتفعة ونقص العملة الصلبة.
ومن المتوقع أن يصل الدين الحكومي الإثيوبي إلى 29% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26