ناميبيا تمنع سفينة محملة بأسلحة لـ”إسرائيل” من الرسو في موانئها
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
الجديد برس:
منعت السلطات الناميبية سفينة تحمل أسلحة مرسلة إلى “إسرائيل” من الرسو في موانئها.
وقالت وزيرة العدل الناميبية، إيفون دوساب، لوسائل الإعلام الرسمية، إن السفينة أُوقفت لأنها كانت تحمل “مواد متفجرة متجهة إلى إسرائيل”.
وأوضحت دوساب، في حديثها إلى صحيفة “نيو إيرا” الإخبارية، أن السفينة “أم في كاثرين”، والتي كان من المقرر أن ترسو في خليج والفيس باي، يوم الاثنين، مقبلة من فيتنام، تم إيقافها تماشياً مع دعم ناميبيا للشعب الفلسطيني، والدعوة إلى إنهاء العنف في غزة.
واستشهدت دوساب بتحقيقات الشرطة، وقالت إن السفينة “كانت تحمل بالفعل مواد متفجرة متجهة إلى إسرائيل، وبالتالي مُنعت من دخول المياه الناميبية”.
وأكدت أن “ناميبيا تمتثل لالتزامها بشأن عدم الدعم أو التواطؤ في جرائم الحرب الإسرائيلية، والجرائم ضد الإنسانية، والإبادة الجماعية، وفي احتلال إسرائيل غير القانوني لفلسطين”.
تجدر الإشارة إلى أن “إسرائيل” مثّلت، في شهر يناير الماضي، أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، للمرة الأولى، بصفتها متهمةً بدعوى مقدمة من جنوب أفريقيا بارتكاب الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
“العدل الدولية” تبدأ إجراءات الفتوى بشأن إلتزامات الكيان الصهيوني بتواجد الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية
أصدرت محكمة العدل الدولية، أمرا بتنظيم الإجراءات المتعلقة بطلب الجمعية العامة للأمم المتحدة الحصول على فتوى بشأن إلتزامات الكيان الصهيوني تجاه وجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأفاد بيان المحكمة بأن رئيسها قرر أن “الأمم المتحدة ودولها الأعضاء، إضافة إلى دولة فلسطين المراقبة. يمكنهم تقديم معلومات حول المسألة للمحكمة في المهل الزمنية المحددة”. وحدد الرئيس تاريخ 28 فيفري 2025 كآخر موعد لتقديم البيانات المكتوبة.
ويأتي هذا الأمر بعد أن اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يطلب “رأيا استشاريا” من محكمة العدل الدولية. حول التزامات الكيان الصهيوني فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة ومنظمات أخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة. حيث صدر القرار بتأييد 137 عضوا ومعارضة 12 وامتناع 22 عن التصويت.
وتعد محكمة العدل الدولية الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، وقد أُسست بموجب ميثاقها في عام 1945. تتألف المحكمة من 15 قاضيا منتخبا وتقدم تسويات قانونية وآراء استشارية حول المسائل القانونية المعروضة عليها.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور