حصيلة مرتفعة لضحايا السيول في السودان.. وتحذيرات من الأسوأ
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
تواصلت معاناة السودانيين مع السيول والأمطار الغزيرة، التي جاءت بمعدلات أعلى من السائد في بعض المناطق، إذ تعرضت الولاية الشمالية، صباح الثلاثاء، لموجة شديدة من الأمطار، مما أدى لخسائر جديدة. في حين حذرت هيئات حكومية من معدلات أمطار عالية، متوقعة.
وأدت الأمطار والسيول، الثلاثاء، إلى انهيار مئات المنازل وجرف عدد من الطرق في الولاية الشمالية في مناطق القُرير، القَدار، مَرَوي، كريمة، دنقلا، السليم، ونوري.
وجاءت أمطار الولاية الشمالية بعد يومين من أمطار وسيول ضربت مناطق واسعة في شرق السودان، مما تسبب في انهيار سد أربعات، الذي يبعد 40 كيلومترا عن مدينة بورتسودان التي اتخذها قادة الجيش مقرا للحكومة، بعد اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023.
وتوقعت الأمم المتحدة، الاثنين، أن يكون العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن انهيار سد أربعات، أعلى بكثير، بعد أن أعلن مسؤولون محليون وفاة 30 شخصا على الأقل.
ولم تصدر أي بيانات رسمية حتى الآن توضح حجم الضرر الناتج عن السيول التي ضربت الولاية الشمالية.
ويواجه السودان أكبر أزمات الجوع والنزوح في العالم، من جراء القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية.
وتوقعت وحدة الإنذار المبكر في هيئة الأرصاد الجوية الحكومية، الثلاثاء، أن يستمر تأثير السحب، ليشمل ولاية نهر النيل، وأجزاءً من المنطقة الشرقية للولاية الشمالية.
وتوقعت الهيئة حدوث أمطار غزيرة، مصحوبة بعواصف رعدية ورياح قوية، في معظم مناطق ولاية البحر الأحمر، بما في ذلك مدينة بورتسودان، ودعت المواطنين والجهات المعنية والسلطات المحلية لأخذ الحيطة والحذر.
وأعلنت غرفة الطوارئ المركزية عن تأثر 10 ولايات من أصل 18 ولاية سودانية، بالأمطار والسيول والفيضانات هذا العام، مشيرة إلى أن الضرر طال 50 محلية بتلك الولايات.
وذكرت الغرفة في بيان، الاثنين، أن عدد الأسر المتضررة ارتفع إلى 31666 أسرة، بينما ارتفع عدد الأفراد المتضررين إلى 129650 فردا، مؤكدة انهيار 12420 منزلا انهيارا كليا، وانهيار 11472 منزلا انهيارا جزيئا.
وأشارت إلى أن معظم الأضرار بولاية نهر النيل والولاية الشمالية، الحدودية مع مصر.
وبدورها، أكدت وزارة الصحة السودانية، وفاة 132 شخصا على الأقل في السودان نتيجة السيول والأمطار الغزيرة.
وأشار الناشط المجتمعي، أحمد محجوب، إلى أن الأمطار والسيول قطعت طريق ناوا – كريمة عند منطقة الكرو، مما فاقم معاناة السكان، وأدى لقطع بعض المناطق وعزلها عن محيطها.
وقال محجوب لموقع الحرة، إن عشرات الأسر تعيش في العراء بعد انهيار منازلهم كليا أو جزئيا، مما يتوجب تدخلا من الجهات المختصة، لتقديم العون وتوفير الإيواء.
وحذر الناشط المجتمعي من ظهور معدلات عالية من العقارب والثعابين في مناطق الولاية الشمالية وولاية نهر النيل عقب الأمطار، داعيا إلى توفير أمصار السموم، لتنجنُّب حدوث خسائر في الأرواح.
إلى ذلك، أفاد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة (أوتشا)، أن عدد الذين تأثروا من جراء الأمطار الغزيرة والفيضانات في جميع أنحاء السودان، يُقدر بأن 317 ألف شخص.
وأشار المكتب على موقعه الإلكتروني، إلى أن 118 ألف شخص نزحوا عن منازلهم، بينما دُمِّر ما يقرب من 27,000 منزل وتضرر ما يصل إلى 31,240 منزلًا بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات.
وأوضح البيان أن الأمطار ألحقت أضرارا بـ 190 خيمة في مدينة كسلا بشرق السودان، تأوي حوالي 950 نازحا، فروا إلى المدينة من ولاية سنار والجزيرة والخرطوم بسبب الحرب.
وفي إقليم دارفور بغرب السودان، أدت الأمطار والسيول إلى عزل مناطق بأكملها، “مما وضع السكان أمام صعوبات جديدة”، بجانب مصاعب الحرب والاقتتال التي يشهدها الإقليم.
وقال الناشط الطوعي، آدم إسحق، إن السيول أضرت بمناطق واسعة من ولاية غرب دارفور، بما في ذلك مدينة الجنينة عاصمة الولاية، خلال الأيام الماضية.
وأشار إسحق إلى أن السيول جرفت 4 جسور بالولاية مما جعلها في عزلة تامة عن الولايات الأخرى، منوها إلى انهيار جسر أم دورين، الذي يربط بين شرق وغرب الجنينة، وجسري أردمتا الجديد والقديم، بجانب جسر مورني الرابط بين الجنينة ومدينة زالنجي عاصمة وسط دارفور.
ولفت الناشط الطوعي إلى أن السكان يعيشون “واقعا مريرا” من جراء السيول وانهيار الجسور، مما أدى لندرة في السلع وارتفاع في الأسعار.
وأعاقت الفيضانات تسليم المواد الغذائية إلى المتضررين من الحرب بدارفور، بما في ذلك أول شحنة من الإمدادات من برنامج الأغذية العالمي إلى بلدة كرينيك، المهددة بالمجاعة، منذ إعادة فتح معبر أدري الحدودي أمام فرق المساعدات الإنسانية، وفق رويترز.
وأكد بيان لحزب الأمة القومي، الاثنين، أن منطقة طوكر بشرق السودان تعرضت لموجة من السيول والأمطار، مما أدى لتضرر 28 قرية تضررا كاملا، “إذ غمرت المياه الآبار والمرافق الخدمية”.
وأضاق البيان “أدت السيول إلى لخروج مستشفى طوكر عن الخدمة، وتسببت في وفاة 9 أشخاص وفقدان آخرين، بينما يواجه أهلنا صعوبة في دفن الموتى بسبب المياه”.
ولفت إلى أن السيول فصلت جسر دلوبياي جنوب طوكر عن اليابسة، مؤكدا غرق منطقة مرافيت بالمياه بالكامل، “مما يؤزم حياة المواطنين ويفاقم معاناتهم”.
وبدورها، أكدت معتمدية محلية القنب والأوليب بولاية البحر الأحمر، أن 20 قرية تدمرت تدميرا كاملا، وأن 50 قرية تضررت تضررا جزئيا.
وأشارت المعتمدية في تصريح صحفي، الثلاثاء، الى أن عدد السكان المتضررين بتلك القرى يبلغ 13 ألف شخص، لافتة إلى أن السيول غمرت 25 ألف فدان مزروعة بالخضروات والذرة والقمح.
من جانبها، قالت تنسيقية القوي الديمقراطية المدنية (تقدم)، في بيان الثلاثاء، إنها تتابع بقلق كبير الآثار الكارثية للسيول والفيضانات في الشمالية ونهر النيل والجنينة وشرق السودان.
ودعا البيان “الدول الصديقة والمنظمات الدولية والمحلية لإغاثة المتضريين، وخاصة بعد إعلان الجهات الصحية عن انتشار وباء الكوليرا، مما يهدد بتفاقم الوضع الكارثي”.
وطالب البيان بنشر المعلومات الكاملة عن أسباب انهيار سد أربعات بشرق السودان، داعيا إلى الإفصاح عن ما إذا كان الانهيار نتيجة لعوامل طبيعية أو بشرية أو تقصير، ومشدد على ضرورة “اتخاذ الخطوات اللازمة”.
وكانت وزارة الصحة السودانية، أعلنت الأسبوع الماضي، انتشار وباء الكوليرا في عدد من الولايات، خاصة ولايتي كسلا والقضارف بشرق البلاد.
وفي أحدث إحصائية، أعلنت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، عن إصابة أكثر من 650 شخص ووفاة 28 بالكوليرا في خمس ولايات سودانية.
وكانت منظمة الصحة العالمية، قالت في مايو الماضي، إن نظام الرعاية الصحية في السودان ينهار، بينما تُدمر المرافق الصحية وتتعرض للنهب وتعاني نقصا حادا في الموظفين والأدوية واللقاحات والمعدات.
وقال المتحدث باسم المنظمة، كريستيان ليندميير، إن ما بين 20 إلى 30 بالمئة فقط من المرافق الصحية تعمل في السودان، منوها إلى أن أكثر تلك المرافق يعمل بالحد الأدنى.
وأشار ليندميير إلى أن الإمدادات الطبية لا تلبي سوى 25 بالمائة من الاحتياجات، لافتا إلى أن بعض الولايات مثل دارفور “لم تتلق الإمدادات الطبية خلال العام الماضي”.
الحرة
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: الولایة الشمالیة الأمطار والسیول الأمطار الغزیرة فی السودان إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزارة التربية والتعليم تكشف عن أرقام صادمة لضحايا الحروب من الطلاب
أكد الدكتور أيمن بهاء الدين، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن تحويل المدارس إلى أهداف عسكرية من أكبر الجرائم ضد الإنسانية.
جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها نيابة عن محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ضمن فعاليات المؤتمر الدولى السابع، المنعقد الآن، بأحد فنادق مدينة 6 أكتوبر، تحت عنوان: "التعليم في مناطق الصراع - التحديات والحلول- البنية التعليمية في الدول العربية"، والذى تنظمه الدولية للتربية Education International، والتي تضم في عضويتها 180 دولة.
ورحب الدكتور أيمن بهاء الدين - في بداية كلمته - بخلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، وموغوين مالوليكي، رئيس المنظمة الدولية للتربية (جنوب أفريقيا)، وديفيد إدوارد، الأمين العام للمنظمة الدولية للتربية (الولايات المتحدة الأمريكية)، ومنال حديفة، رئيسة البنية عبر الإقليمية بمنظمة الدولية للتربية.
وألقى نائب وزير التربية والتعليم، بعض الأبيات الشعرية المقتبسة عن قصيدة لأمير الشعراء أحمد بك شوقي، والتي تعبر عن مكانة المعلم، قائلاً: "أبدأ كلمتي بأبيات لأمير الشعراء"، وهي:
قُم لِلمُعَلِّمِ وَفِّهِ التَبجيلا
كادَ المُعَلِّمُ أَن يَكونَ رَسولا
أَعَلِمتَ أَشرَفَ أَو أَجَلَّ مِنَ الَّذي
يَبني وَيُنشِئُ أَنفُساً وَعُقولا
سُبحانَكَ اللَهُمَّ خَيرَ مُعَلِّمٍ
عَلَّمتَ بِالقَلَمِ القُرونَ الأولى
أَخرَجتَ هَذا العَقلَ مِن ظُلُماتِهِ
وَهَدَيتَهُ النورَ المُبينَ سَبيلا
ضحايا الحرب من الطلابوقال نائب وزير التعليم، إنه “في ظل تزايد الأزمات والحروب في منطقتنا العربية، وخاصة على أرض فلسطين الحبيبة، وازدياد أعداد الأطفال والطلاب المحرومين من التعليم، تبرز الحاجة الملحة إلى تنظيم هذا المؤتمر المهم الذي يناقش عدة قضايا محورية يأتي على رأسها قضية الوصول إلى التعليم في مناطق النزاعات، واستراتيجيات التغلب عليها”.
وتابع: “مما لا شك فيه أن التعليم يُشكل في مناطق الصراع والنزاعات المسلحة أحد أكثر القضايا إلحاحا على الصعيدين الإنساني والتنموي، حيث يتأثر ملايين الأطفال والشباب بعدم قدرتهم على الوصول إلى فرص التعليم الأمن والجيد، حيث يُحرم فيها الطفل من أبسط حقوقه، وهو حقه في التعليم”.
واستطرد: “فالتعليم ليس مجرد وسيلة لاكتساب المعرفة، بل هو ضرورة إنسانية لبناء السلام، وإعادة الإعمار”.
وأضاف نائب وزير التربية والتعليم، أن الأطفال الذين يُحرمون من التعليم اليوم يمثلون الجيل الذي سيقود مستقبل مجتمعاتهم، وهم الأساس لإعادة بنائها، والطريق نحو السلام الدائم.
وأكد: “من أخطر التحديات التي تواجه التعليم في تلك المناطق الانهيار الأمني وتدمير البنية التحتية، وتحول المدارس إلى أهداف عسكرية أو استخدامها كثكنات، ومراكز احتجاز. شنه بحر البقر”.
وأشار إلى أن هناك ملايين الأطفال الذين يدفعون الثمن الأكبر، حيث تُسرق أحلامهم، ويُحرمون من حقهم في التعليم؛ نتيجة إجبارهم على مغادرة منازلهم، ومدارسهم، متنقلين بين المخيمات والملاجئ أو عبورهم حدودا دولية لا تضمن لهم حق التعليم، إما بسبب غياب الأوراق والمستندات اللازمة أو لاختلاف النظم التعليمية، فضلا عن نقص أعداد المعلمين والكوادر التربوية المؤهلة؛ نتيجة قتل بعضهم أو إجبارهم على الفرار.
ولفت إلى أن الأطفال يتعرضون في تلك المناطق لأزمات نفسية لا يمكن إغفال آثارها العميقة؛ نتيجة مشاهدة مظاهر القتل والتدمير، وهدم المنازل، والمدارس والمستشفيات، وتعرضهم الدائم للتوتر والصدمات المتتالية، ونشوء مشاعر الخوف الشديد لديهم؛ ما يؤثر سلبًا على تركيزهم، وتحصيلهم الدراسي.
وشدد نائب وزير التربية والتعليم، على أن مصر كانت ولا تزال عبر تاريخها ملاذا آمنا، ومركزا حضاريا وإنسانيا في محيطها العربي والأفريقي، مردفا: “برزت مصر في ظل ما شهده العالم في العقود الأخيرة من نزاعات مسلحة واضطرابات كإحدى الدول التي فتحت أبوابها للطلاب الوافدين من مناطق النزاع؛ إيمانًا منها بأهمية التعليم كوسيلة لإزالة آثار الحروب، وبناء مستقبل أفضل لهم”.
وذكر أنه انطلاقا من التزام مصر الثابت برعاية جميع الأشقاء، وفي ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، استقبلت المدارس المصرية عددًا كبيرًا من الطلاب الوافدين من مختلف مناطق الصراع في الشرق الأوسط، والتي تعاني من ويلات الحروب، والدمار، وتم إدماجهم مع الطلاب المصريين، وأتاحت مصر للطلاب القادمين من دول مثل: “سوريا، واليمن، والسودان، وليبيا، وفلسطين، وجنوب السودان، والصومال”، وغيرها فرضا للالتحاق بمختلف المراحل الدراسية، من التعليم الأساسي حتى الجامعي.
وقال: “كما صدرت قرارات بمعاملتهم معاملة الطلاب المصريين في التعليم الحكومي، سواء من حيث المصروفات الدراسية أو فرص القبول، ورغم التحديات، فإن التجربة المصرية أثبتت أن الاستثمار في تعليم هؤلاء الطلاب هو استثمار في السلام، وفي بناء مستقبل مشرق يتجاوز حدود الجغرافيا والسياسة”.
وأوضح: “تشير تقديرات منظمة اليونيسف في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى أن عدد الأطفال غير الملتحقين بالمدارس من (5 - 18) عاما قد ارتفع إلى (30) مليونا على الأقل؛ ما يعني أن طفلًا واحدًا على الأقل من كل ثلاثة أطفال في هذه البلدان غير ملتحق بالمدارس، ومما لا شك فيه أن الفتيات من الأكثر تضررًا، حيث تزيد نسبة حرمانهن من التعليم على (65%) في مناطق الصراع”.
وأضاف: “لقد ظهرت بعض النماذج الملهمة مثل التعليم الرقمي، فقد استخدمت منظمات محلية منصات افتراضية لتوصيل الدروس إلى الطلاب تحت الحصار، إلى جانب المدارس المتنقلة”، معقبا: "ففي مخيمات النازحين، تحولت الحافلات إلى فصول دراسية، فضلا عن التوسع في التعليم المجتمعي
وإطلاق الشراكات العالمية، التي تظهر كيف يمكن للتضامن الدولي أن يُعيد فرص التعلم".
وأكد نائب الوزير أن هذه الحلول ليست بديلًا عن النظام التعليمي التقليدي، لكنها تثبت أن الإرادة الإنسانية الصلبة قادرة على تجاوز العقبات.
وقال إن "التعليم في زمن الحرب هو استثمار في السلام، ولكي نحميه، فإننا نحتاج إلى ضمان التمويل المستدام لدعم المبادرات المحلية والاستجابة الطارئة، كما نحتاج إلى إعطاء الأولوية للمدارس المستدامة والخضراء، حيث يجب مراعاة أن تكون المدارس التي يُعاد بناؤها بعد النزاعات أو الكوارث مستدامة؛ لتصبح أصولا دائمة للأجيال القادمة، وكذلك تعزيز الحماية القانونية للمدارس والمعلمين، كتطبيق “إعلان المدارس الآمنة الدولي، إضافة إلى دمج الدعم النفسي والاجتماعي في البرامج التعليمية، لمساعدة الأطفال على تجاوز الصدمات”.
وتابع: “كما نحتاج إلى تلبية احتياجات الفئات المهمشة، والمحرومة من الحصول على التعليم، والأسر الأشد فقراء والمناطق الريفية، والفتيات واللاجئين، والأطفال ذوي الإعاقة”.
وأكد أن “كل طفل تعيده إلى المدرسة، وكل معلم ندعمه، وكل منصة تعليمية ننشئها، هي خطوة صغيرة نحو عالم أكثر إشراقا، فلنعمل معا كشركاء في إعادة كتابة مستقبل منطقتنا العربية”.