"برلماني" يطالب بإعادة انتخابات غرفة الجيزة التجارية
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
طالب النائب عادل ناصر، عضو مجلس الشيوخ، المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بإعادة انتخابات غرفة الجيزة التجارية، استنادًا للحكم القضائي الصادر من المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 103113 لسنة 69 قضائية بجلسة 18 مارس 2024 والقاضي منطوقه بإلغاء محكمة القضاء الإداري فى الدعويين أرقام 58369 و58404 لسنة 77 قضائية فيما تضمنه من وقف تنفيذ قرار إدراج اسمه فى كشوف المرشحين لانتخابات الغرفة التجارية للدورة 2023 – 2027 والتي أجريت فى 17 يونيو 2023.
وجاء فى نص المذكرة التي تقدم بها النائب عادل ناصر لوزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب، أن إدراج اسمه فى كشوف المرشحين موافق لصحيح القانون، وأن إجراء العملية الانتخابية بغرفة الجيزة التجارية دون أن يكون اسمه من بين المرشحين فإنها تغدو باطلة ويتعين إعادة إجرائها بناء على كشوف صحيحة مُدرج بها اسمه، وهو ما تقتضيه اعتبارات المصلحة العامة التي تُوجب تطبيق القاعدة القانونية على الوجه الصحيح بصفة مجردة، ولذلك يتعين إعادة إجراء الانتخابات بطريقة سليمة حتى يتقلد المنصب الشخص المؤهل له والذي تفرزه الانتخابات، وتلك غاية رسم المُشرع سبيلها فلا يجوز النكوص عنها.
وأشارت "المذكرة"، إلى أن المرشحين لعضوية مجلس إدارة الغرفة تترتب لهم مراكز قانونية خلال المراحل التي يمر بها شغل هذه العضوية، موضحةً أنه إذا كان للمرشح الفائز مصلحة فى الإبقاء على نتيجة الانتخاب الذي تم بإجراءات مخالفة للقانون، فإن المرشح الذي لم يفز له مصلحة فى إهدار هذه النتيجة وإعادة الانتخابات من جديد على النحو الذي يتفق مع حُكم القانون، ولما كان كلا من المرشحين قد اكتسب ذات المركز القانوني وهو مركز المرشح لعضوية مجلس الإدارة، فإن المرشح الذي لم يفز فى هذه الانتخابات يكون أولى بالحماية من ذلك الذي فاز فى الانتخابات بإجراءات مخالفة للقانون وأحكام القضاء.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاستثمار والتجارة الخارجية إعادة انتخاب اسمه إدراج الانتخابات الإدارية العليا التجارة الخارجية الانتخابية العملية الانتخابية العضوية الشيوخ الخطيب المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المحكمة الإدارية العليا المحكمة الادارية القضائي تجارية انتخابات الغرفة التجارية المصلحة العامة المهندس حسن الخطيب
إقرأ أيضاً:
وزارة الدفاع السورية تتعهّد بإعادة جميع «الضباط المنشقين»
أعلن رئيس شؤون الضباط في وزارة الدفاع السورية العميد “محمد منصور”، “العمل على إعادة جميع الضباط المنشقين إلى صفوف الجيش”، مشيرا إلى أن “الجميع سيجري التعامل معهم وفق خبرته وكفاءته”.
وقال العميد منصور: “الجيش العربي السوري كان وسيبقى عماد السيادة الوطنية، واستعادة الكفاءات والخبرات العسكرية التي انشقت وانحازت للشعب في مواجهة نظام الأسد البائد والتي خاضت معارك الدفاع عن الوطن أمرٌ ضروري لتعزيز قدرات جيشنا المستقبلي”، وأضاف: “هؤلاء الضباط يشكلون ركيزة أساسية في جيش سوريا القادم”.
وقال: “نؤكد أننا نعمل على عودة جميع الضباط المنشقين إلى صفوف الجيش العربي السوري ووزارة الدفاع وسيُعامل الجميع وفق خبرته وكفاءته”.
وأكد أن الوزارة، “تضع آليات لضمان استفادة الجيش من خبرات الضباط المنشقين بالشكل الأمثل وتعتبرهم جزءا أصيلا من المؤسسة العسكرية وأنه من الواجب تكريمهم وإعطاؤهم المكانة التي يستحقونها”.
وكان “أنهى الدفاع المدني السوري عملياته في المبنى الذي تعرض لانفجار في حي الرمل الجنوبي بمدينة اللاذقية مؤخرا، حيث تم انتشال 16 قتيلا بينهم 5 نساء و5 أطفال، وإسعاف 24 آخرين”.
ووفقا لـ”الإخبارية السورية”، “فقد استمرت عمليات البحث والإنقاذ لمدة 14 ساعة متواصلة، حيث ارتفعت حصيلة ضحايا انفجار محل الخردوات الذي وقع يوم أمس في حي الرمل باللاذقية وبلغت أرقامها النهائية 16 شخصا، بينهم 5 نساء و5 أطفال، بالإضافة إلى إصابة 18 شخصا، بينهم 6 أطفال”.
وكان “وقع الانفجار العنيف بعد ظهر يوم أمس السبت، في حي الرمل الجنوبي”، وأشارت وسائل إعلام سورية رسمية، “إلى أن الانفجار حدث في محل خردوات داخل مبنى مكون من أربعة طوابق”، موضحة أن “السبب وراء الانفجار هو محاولة أحد الأشخاص تفكيك مخلفات حرب داخل المحل”.