طالب النائب عادل ناصر، عضو مجلس الشيوخ، المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بإعادة انتخابات غرفة الجيزة التجارية، استنادًا للحكم القضائي الصادر من المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 103113 لسنة 69 قضائية بجلسة 18 مارس 2024 والقاضي منطوقه بإلغاء محكمة القضاء الإداري فى الدعويين أرقام 58369 و58404 لسنة 77 قضائية فيما تضمنه من وقف تنفيذ قرار إدراج اسمه فى كشوف المرشحين لانتخابات الغرفة التجارية للدورة 2023 – 2027 والتي أجريت فى 17 يونيو 2023.

وجاء فى نص المذكرة التي تقدم بها النائب عادل ناصر لوزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب، أن إدراج اسمه فى كشوف المرشحين موافق لصحيح القانون، وأن إجراء العملية الانتخابية بغرفة الجيزة التجارية دون أن يكون اسمه من بين المرشحين فإنها تغدو باطلة ويتعين إعادة إجرائها بناء على كشوف صحيحة مُدرج بها اسمه، وهو ما تقتضيه اعتبارات المصلحة العامة التي تُوجب تطبيق القاعدة القانونية على الوجه الصحيح بصفة مجردة، ولذلك يتعين إعادة إجراء الانتخابات بطريقة سليمة حتى يتقلد المنصب الشخص المؤهل له والذي تفرزه الانتخابات، وتلك غاية رسم المُشرع سبيلها فلا يجوز النكوص عنها.

وأشارت "المذكرة"، إلى أن المرشحين لعضوية مجلس إدارة الغرفة تترتب لهم مراكز قانونية خلال المراحل التي يمر بها شغل هذه العضوية، موضحةً أنه إذا كان للمرشح الفائز مصلحة فى الإبقاء على نتيجة الانتخاب الذي تم بإجراءات مخالفة للقانون، فإن المرشح الذي لم يفز له مصلحة فى إهدار هذه النتيجة وإعادة الانتخابات من جديد على النحو الذي يتفق مع حُكم القانون، ولما كان كلا من المرشحين قد اكتسب ذات المركز القانوني وهو مركز المرشح لعضوية مجلس الإدارة، فإن المرشح الذي لم يفز فى هذه الانتخابات يكون أولى بالحماية من ذلك الذي فاز فى الانتخابات بإجراءات مخالفة للقانون وأحكام القضاء.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الاستثمار والتجارة الخارجية إعادة انتخاب اسمه إدراج الانتخابات الإدارية العليا التجارة الخارجية الانتخابية العملية الانتخابية العضوية الشيوخ الخطيب المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المحكمة الإدارية العليا المحكمة الادارية القضائي تجارية انتخابات الغرفة التجارية المصلحة العامة المهندس حسن الخطيب

إقرأ أيضاً:

جمال عبدالرحيم: اتخذنا كل الإجراءات اللازمة لعقد انتخابات الصحفيين في موعدها

قال جمال عبد الرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين، ورئيس اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي، إن النقابة أجرت 53 عملية انتخابية، والشيء الوحيد  الذي تبقى بعد الانتخابات هو نقابة الصحفيين، وانتهت العملية الانتخابية بالنتيجة التي تريدها الجمعية العمومية.

وأضاف في تصريحات له اليوم ، أن الانتخابات دائمًا تخرج بصورة حيادية، ونشهد جمعية عمومية قوية، تعبر عن الصحفيين، وتتخذ قرارات تعبّر عن المهنة والأعضاء.

وتابع: "نحن كلجنة مشرفة على الانتخابات، اتخذنا كل الإجراءات اللازمة لعقد الانتخابات في موعدها، وذلك وفقًا لقانون النقابة ولائحتها الداخلية، بدايةً من الطعون التي تم رفعها أمام القضاء الإداري، في محاولة يائسة لوقف الانتخابات، أحدهم طعنًا تم تقديمه لتنقية جداول النقابة من الوفيات، وجميع هذه الطعون تم رفضها، وقال القضاء الإداري كلمته في هذا الشأن".

وأكد "عبدالرحيم" أن اللجنة المشرفة على الانتخابات وفرت الميزانية لأعضاء الجميعة العمومية، على الإيميل، ومطبوعة بالنقابة، وعلى الموقع الرسمي، وعلى صفة النقابة الرسمية، وعلّقت الكشوف ببهو النقابة؛ للاطلاع عليها ومناقشتها خلال انعقاد العمومية.

وأوضح أن عدد أعضاء الجمعية العمومية، بلغ 10 آلاف و224 عضوًا من لهم حق التصويت، كما خاطبت مجلس الدولة للإشراف القضائي على الانتخابات.

وأشار إلى دعوة اللجنة للجمعية العمومية للانعقاد يوم 7 مارس، جاء احترامًا للقانون واللائحة الداخلية، وقرار تأجيل الانتخابات حتى 2 مايو هو قرار المرشحين فقط ولا دخل للنقابة به، وحال عدم اكتمال النصاب القانوني سيتم تأجيل الانتخابات أسبوعين.

وأعلن "عبدالرحيم" عن عقد اجتماع للجنة المشرفة على الانتخابات، الأسبوع المقبل؛ وذلك لتشكيل لجنة منبثقة، تعمل على رصد المخالفات، وإحالتها لمجلس النقابة للتحقيق فيها، واتخاذ الإجراءات النقابية في شأن المخالفين لقانون النقابة، ولائحتها الداخلية، وميثاق الشرف الصحفي، وحقوق الزمالة، خاصةً وأن اللجنة كانت قد تلقّت مذكرة موقّعة من عدد كبير من الزملاء والزميلات يطالبون بذلك.


وكان قد دعا مجلس نقابة الصحفيين، الزملاء المقيدين في جدول المشتغلين، للاجتماع العادي للجمعية العموميــة للنقابة، الساعة العاشرة من صبــاح اليوم الجمعة 7مارس 2025م، إعمـالًا لنص الــمادة (33) من قانــون النقابـــة (76 لسنة 1970م).
يتضمن جدول الأعمال ما يلي:

1- التصديق على محضر اجتماع الجمعية العمومية المنعقدة في (مارس  2023م).
2- النظر في تقرير مجلس النقابة عن أعمال السنة المنتهية في فبراير 2025م واعتماده.
3- اعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية في 31/12/2024م، وإقرار مشروع الموازنة التقديرية لسنة 2025م.
4- مناقشة المسائل المعروضة من مجلس النقابة والاقتراحات المقدمة من الأعضاء.
5- انتخاب النقيب وستة من أعضاء المجلس، وفي حالة الإعادة على مقعد النقيب تجرى الانتخابات في اليوم التالي من الساعة الثالثة إلى الساعة السابعة مساءً.
6- ما يرى مجلس النقابة عرضه على الجمعية العمومية من الأمور العاجلة، التي تطرأ بعد توجيه الدعوة.
وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية في المرة الأولى (50% + 1) تتم دعوة الجمعية العمومية يوم الجمعة 21/3/2025م (25%).

مقالات مشابهة

  • برلماني يطالب بزيادة العلاوة الدورية لـ 7% من الأجر الشامل
  • مفوضية الانتخابات: أكثر من (28) مليون ناخباً لهم الحق في التصويت الانتخابي
  • من هو مقداد فتيحة الذي ارتبط اسمه في إشعال الساحل السوري؟!
  • انتخابات غرينلاند بين مطالب الاستقلال عن الدانمارك ومطامع ترامب
  • حمى التزكيات الحزبية تستعر مع اقتراب الإنتخابات و”لقاءات رمضان” تناقش بروفايلات المرشحين
  • هل بدأت الولايات المتحدة إجراءات الإطاحة بزيلينسكي؟
  • جمال عبدالرحيم: اتخذنا كل الإجراءات اللازمة لعقد انتخابات الصحفيين في موعدها
  • عبدالمحسن سلامة: انتخابات نقابة الصحفيين عُرس ديمقراطي
  • انطلاق ماراثون انتخابات الصحفيين.. البلشي وعبد الرحيم يسجلان في كشوف الجمعية العمومية
  • اليوم.. انعقاد «عمومية الصحفيين» لإجراء انتخابات التجديد النصفي