السلطات الأميركية تكشف تفاصيل جديدة بشأن مخطط محاولة اغتيال ترامب
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
أكد مسؤولون بمكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي "إف بي آي"، الأربعاء، إن المسلح الذي حاول اغتيال الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، قضى شهورا في البحث عن هدف ثم استقر على استهداف ترامب.
وأوضح المسؤولون أن المسلح بذل "جهدا مستمرا وتفصيليا" للهجوم على تجمع كبير نوعا ما قبل أن يقرر استهداف المرشح الرئاسي الجمهوري في تجمع انتخابي بولاية بنسلفانيا، في يوليو الماضي، وفق رويترز.
وذكر المسؤولون أن توماس كروكس، 20 عاما، بحث أكثر من 60 مرة عن معلومات عن المرشح الرئاسي الجمهوري ومنافسه حينئذ الرئيس الديمقراطي، جو بايدن، وذلك قبل أن يتقدم بطلب لحضور مؤتمر ترامب الانتخابي في أوائل يوليو الماضي.
وقال كيفن روجيك، أكبر مسؤولي "إف بي آي" في غرب بنسلفانيا في إفادة هاتفية لصحفيين: "شهدنا... جهدا مستمرا وتفصيليا للتخطيط للهجوم على بعض الفعاليات، ما يعني أنه بحث عن أي عدد من الفعاليات أو الأهداف".
وذكر روجيك أن كروكس أصبح "مفرط التركيز" على مؤتمر ترامب حينما أُعلن عنه، في أوائل يوليو، "ونظر إليه على أنه هدف سانح".
أتى هذا بعد أسبوع على احتضان الرئيس الأميركي السابق والمرشح الجمهوري للبيت الأبيض أول تجمّع انتخابي مفتوح ولاية نورث كارولينا في الهواء الطلق منذ تعرضه لمحاولة الاغتيال قبل شهر.
وكان جهاز الاستخبارات أوصى بأن يمتنع ترامب عن إقامة الفعاليات في أماكن مفتوحة بعدما أخفقت الوكالة المكلفة حماية الرؤساء والمرشحين في الحؤول دون إطلاق مسلح النار عليه من أحد الأسطح خلال تجمع في بتلر بولاية بنسلفانيا، ما أدى إلى جرح ترامب في الأذن ومقتل أحد الحاضرين.
وكان ترامب الذي عقد قرابة 12 تجمعا انتخابيا في مواقع مغلقة منذ الهجوم، أعلن صراحة أنه يريد العودة إلى تنظيم فعاليات في أماكن مفتوحة. في 31 يوليو قال لأنصاره خلال تجمع في هاريسبرغ بولاية بنسلفانيا: "لن نتخلى عن التجمعات في أماكن مفتوحة".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
السلطات العراقية تكشف عن اختلاس 3.3 مليار دينار من مديرية المرور
مارس 4, 2025آخر تحديث: مارس 4, 2025
المستقلة/- صدقت محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسل الأموال اعترافات أربعة متهمين قاموا بإخفاء مبالغ مالية مختلسة من مديرية المرور العامة. القضية التي أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط القانونية والإعلامية جاءت بعد تحقيقات مكثفة من قبل السلطات المختصة في مكافحة الفساد المالي.
ووفقاً لبيان صادر عن مجلس القضاء الأعلى، تم ضبط المبلغ المختلس الذي بلغ قيمته ثلاثة مليارات وثلاثمئة مليون دينار عراقي، بالإضافة إلى كمية كبيرة من الحلي الذهبية. وقد تم إخفاء هذه الأموال في هيكل معدني بمنطقة الشعب في بغداد، وذلك بهدف التمويه على عمليات التهرب المالي.
وفي التفاصيل، أشار البيان إلى أن المتهمين قد أقروا بتورطهم في عمليات اختلاس لمبالغ مالية من مديرية المرور العامة، وتم توجيه تهم إليهم تتعلق بالفساد المالي وغسل الأموال. وقد قامت المحكمة بمراجعة الأدلة المتوفرة والتحقيق مع المتهمين الذين اعترفوا بارتكاب الجريمة.
هذا وقد أكد البيان أن عملية ضبط الأموال تمت بعد سلسلة من التحقيقات الدقيقة التي قامت بها الجهات الأمنية بالتعاون مع الهيئات القضائية. كما تم الكشف عن تورط عدد من الأشخاص الآخرين في القضية، الأمر الذي استدعى توجيه تهم إضافية إلى بعض المسؤولين.
من جانبه، أكد مجلس القضاء الأعلى أن هذه القضية تندرج ضمن سلسلة من الجهود المبذولة لمكافحة الفساد في العراق، حيث تسعى الحكومة والسلطات القضائية إلى محاسبة المسؤولين عن عمليات الاختلاس وضمان عودة الأموال المسروقة إلى خزينة الدولة.
وقد عبرت الحكومة عن عزمها على مواصلة مكافحة الفساد بشكل حازم، مشددة على ضرورة تصعيد الجهود لضمان محاكمة جميع المتورطين في قضايا الفساد، مهما كانت مناصبهم.