انتقالي حضرموت يشكل لجنة لتوحيد الصف وانتزاع حقوق المحافظة
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
شمسان بوست / المكلا:
أصدر رئيس الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة حضرموت، العميد الركن سعيد أحمد المحمدي، اليوم الأربعاء، قرار رقم (3) للعام 2024م، بشأن تشكيل لجنة تواصل مع السلطات المحلية والقوى الحية والمكونات المدنية والقبلية في المحافظة.
وأكد المحمدي، بأن تشكيل هذه اللجنة جاء استنادا لمخرجات اللقاء الموسع لهيئات المجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة حضرموت، المنعقد يوم الاثنين الماضي 26 أغسطس 2024م، مبيناً بأن مهام هذه اللجنة إعداد خطة تحرك لانتزاع حقوق حضرموت وتحصينها من الفتن وحماية نسيجها الاجتماعي، ودعم جهود قوات النخبة الحضرمية في مواجهة التهديدات الأمنية كالخلايا الحوثية والاخوانية الإرهابية.
وأضاف رئيس تنفيذية انتقالي حضرموت، إنَّ من مهام اللجنة التواصل مع السلطة المحلية والقوى الحية والمكونات المدنية والقبلية في المحافظة، وعقد لقاءات وحوارات مع ممثلي المجتمع المدني والقبائل لبناء توافق حول الرؤية والأهداف، والتعرف على مخاوفهم وهمومهم وتبني آليات للتعامل معها، على أن ترفع بتقرير بنتائج أعمالها في مدة أقصاها 30 يوم.
وتتكون اللجنة من الاسماء الآتية:
1_ الأستاذ محمد عبدالله الحامد _ رئيساً
2_ الشيخ مبارك بن عبودان الجابري _ نائباً
3_ القاضي شاكر محفوظ بُنش _ عضواً
4_ المقدم عمر سعيد باشقار بارشيد _ عضواً
5_ المقدم سالمين الجويد باسلوم _ عضواً
6_ الأستاذ مجاهد سالمين بن علي الحاج _ عضواً
7_ الأستاذ عوض أحمد بن جميل _ عضواً
8_ الأستاذ سعد عاشور محروس _ عضواً
9_ الأستاذ عارف بن علي جابر _ عضواً
10_ الشيخ صالح محسن اليزيدي _ عضواً
11_ الدكتور سالم ربيع سعيد بازار _ عضواً
12_ الأستاذ عمر عبدالله حمدون _ عضواً
13_ الأستاذ أحمد عمر الحامد _ عضواً
14_ الأستاذ خالد محسن الكثيري _ عضواً
15_ الأستاذ سعيد عوض باعباد _ عضواً
16_ الأستاذ محمد محمود باجابر _ عضواً
17_ الأستاذ عبدالعزيز لكمان _ عضواً
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
أمين سر «حقوق إنسان النواب»: وعي المواطنين خط الدفاع الأول ضد الشائعات
أكد النائب محمد تيسير مطر، أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن الشائعات تمثل خطرا حقيقيا على استقرار المجتمع، مشيرا إلى أنها تستهدف تفتيت النسيج الوطني وإثارة البلبلة بين المواطنين.
وشدّد أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب في تصريحات لـ«الوطن» على ضرورة التصدي للشائعات من خلال تعزيز وعي المواطنين بأهمية تحري الدقة في تداول المعلومات، والتأكد من المصادر الرسمية قبل تصديق أو نشر أي خبر، قائلا: «نحن في حاجة إلى تكاتف الجهود بين المؤسسات الحكومية والإعلامية لنشر الحقائق وتوضيح الأمور للجمهور».
وأضاف أن مواجهة الشائعات تتطلب العمل على تعزيز الشفافية وإتاحة المعلومات الصحيحة في الوقت المناسب، بالإضافة إلى سن تشريعات صارمة تعاقب مروجي الأخبار الكاذبة التي تهدد السلم المجتمعي، كما دعا وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي إلى تحمل مسؤوليتها في محاربة الشائعات وعدم الانسياق وراء الأخبار غير الموثوقة، قائلا: «وعي المواطنين هو خط الدفاع الأول ضد هذه الظاهرة الخطيرة».