انتقالي حضرموت يشكل لجنة لتوحيد الصف وانتزاع حقوق المحافظة
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
شمسان بوست / المكلا:
أصدر رئيس الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة حضرموت، العميد الركن سعيد أحمد المحمدي، اليوم الأربعاء، قرار رقم (3) للعام 2024م، بشأن تشكيل لجنة تواصل مع السلطات المحلية والقوى الحية والمكونات المدنية والقبلية في المحافظة.
وأكد المحمدي، بأن تشكيل هذه اللجنة جاء استنادا لمخرجات اللقاء الموسع لهيئات المجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة حضرموت، المنعقد يوم الاثنين الماضي 26 أغسطس 2024م، مبيناً بأن مهام هذه اللجنة إعداد خطة تحرك لانتزاع حقوق حضرموت وتحصينها من الفتن وحماية نسيجها الاجتماعي، ودعم جهود قوات النخبة الحضرمية في مواجهة التهديدات الأمنية كالخلايا الحوثية والاخوانية الإرهابية.
وأضاف رئيس تنفيذية انتقالي حضرموت، إنَّ من مهام اللجنة التواصل مع السلطة المحلية والقوى الحية والمكونات المدنية والقبلية في المحافظة، وعقد لقاءات وحوارات مع ممثلي المجتمع المدني والقبائل لبناء توافق حول الرؤية والأهداف، والتعرف على مخاوفهم وهمومهم وتبني آليات للتعامل معها، على أن ترفع بتقرير بنتائج أعمالها في مدة أقصاها 30 يوم.
وتتكون اللجنة من الاسماء الآتية:
1_ الأستاذ محمد عبدالله الحامد _ رئيساً
2_ الشيخ مبارك بن عبودان الجابري _ نائباً
3_ القاضي شاكر محفوظ بُنش _ عضواً
4_ المقدم عمر سعيد باشقار بارشيد _ عضواً
5_ المقدم سالمين الجويد باسلوم _ عضواً
6_ الأستاذ مجاهد سالمين بن علي الحاج _ عضواً
7_ الأستاذ عوض أحمد بن جميل _ عضواً
8_ الأستاذ سعد عاشور محروس _ عضواً
9_ الأستاذ عارف بن علي جابر _ عضواً
10_ الشيخ صالح محسن اليزيدي _ عضواً
11_ الدكتور سالم ربيع سعيد بازار _ عضواً
12_ الأستاذ عمر عبدالله حمدون _ عضواً
13_ الأستاذ أحمد عمر الحامد _ عضواً
14_ الأستاذ خالد محسن الكثيري _ عضواً
15_ الأستاذ سعيد عوض باعباد _ عضواً
16_ الأستاذ محمد محمود باجابر _ عضواً
17_ الأستاذ عبدالعزيز لكمان _ عضواً
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
قوى عاملة النواب تلغي استمارة 6 وتقر ضمانات جديدة لحماية حقوق العمال
أنهت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، تمهيدًا لعرضه على المجلس، حيث وافقت اللجنة على الصيغة النهائية للمشروع الذي يهدف إلى تحقيق توازن حقيقي بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية في مصر.
مشروع القانون الجديد أقر العديد من الضمانات لصالح العمال، أبرزها إلغاء استمارة 6 التي كانت تُستخدم كأداة لفصل العاملين بشكل تعسفي، إلى جانب حظر الفصل التعسفي لضمان استقرار علاقة العمل. كما نص القانون على إنشاء صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، وآخر لتقديم خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية والثقافية للعمال، تعزيزًا لمفهوم الحماية الاجتماعية.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة برئاسة عادل عبدالفضيل، بحضور ممثلين عن وزارات العدل، والعمل، والمالية، والتضامن الاجتماعي، والصحة والسكان، والشئون النيابية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. ناقش الاجتماع الصيغة النهائية لمشروع القانون المقدم من الحكومة، والذي يعكس فلسفة جديدة تقوم على بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاجية.
ويهدف مشروع القانون إلى تشجيع الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في السنوات الأخيرة، مع العمل على معالجة فجوة المهارات بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل. كما يستهدف القانون تعزيز مناخ العمل في مصر بما يسهم في جذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، ودعم البنية التحتية في القطاعات المختلفة، بما في ذلك الصناعة والتجارة والزراعة.
اللجنة أوضحت أن القانون يأتي استجابة للمتغيرات الحديثة في سوق العمل المحلي والدولي، ويضمن حقوق العمال في بيئة عمل عادلة ومستقرة، مع توفير آليات واضحة لتسوية النزاعات العمالية بعيدًا عن التعسف. وتعمل اللجنة حاليًا على إعداد تقريرها النهائي بشأن مشروع القانون، تمهيدًا لعرضه ومناقشته في الجلسات العامة بمجلس النواب.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس