مجلس الإمارات للإعلام: المرأة الإماراتية أثبتت جدارتها في مواجهة التحديات
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
قال سعادة محمد سعيد الشحي، أمين عام مجلس الإمارات للإعلام، إن المرأة الإماراتية أثبتت قدرتها على مواجهة التحديات وقيادة جهود التنمية الوطنية في أكثر القطاعات حيوية، واستطاعت بما تملكه من إصرار وعزيمة وإخلاص أن تحقق المستهدفات الوطنية التي وضعتها الدولة، وأدت دورها على أكمل وجه، ورسخت مكانتها الريادية كشريك في بناء حاضر ومستقبل الوطن.
وأضاف سعادته في تصريح له بمناسبة يوم المرأة الإماراتية: ” إننا نحتفي اليوم بمناسبة يوم المرأة الإماراتية الذي يصادف 28 أغسطس تحت شعار “نتشارك للغد” الذي وجهت به سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك “أم الإمارات” رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، والذي يحمل بعدا تنمويا واجتماعيا غاية في الأهمية، ويعكس جهود القيادة الرشيدة في تمكين المرأة الإماراتية ودعمها للوصول إلى ما هي عليه اليوم من مستوى متقدم، فابنة الإمارات تتولى أرفع المناصب القيادية، متسلحة بالعلم والمعرفة والقدرة على الإبداع والابتكار والتخطيط المستقبلي في العديد من المجالات ما يجعلها نموذجا نفخر به عربيا وعالميا”.
من جهتها قالت سعادة ميثا ماجد السويدي، المدير التنفيذي لقطاع الإستراتيجية والسياسات الإعلامية في مجلس الإمارات للإعلام، إن يوم المرأة الإماراتية يوم وطني يعكس إنجازات ومكاسب ابنة الإمارات التي حققت هذه النجاحات بدعم القيادة الرشيدة، ورعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك “أم الإمارات” رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.
وأوضحت في تصريح بهذه المناسبة، أن هذا اليوم يشكل مصدر إلهام للجميع لمواصلة المسيرة نحو مستقبل مشرق لدولتنا، مؤكدة أن المرأة الإماراتية أصبحت رمزا للإبداع والريادة، ولعبت دورا محوريا في تطوير قطاع الإعلام منذ البدايات وأثبتت قدرتها على التفاعل مع التطورات والإسهام الفاعل في بنائه ليحمل رسالة الدولة ويجسد رؤيتها وقيمها ويرسخ مكانتها على الساحة الدولية.
ودعت سعادتها المرأة الإماراتية إلى مواصلة تطوير إمكانياتها، والاستفادة من الفرص الكبيرة التي تزخر بها الدولة، لتظل قادرة على مواجهة التحديات والتأثير إيجابا في مجتمعها، وخلق فرص جديدة تسهم في بناء مستقبل أكثر تميزا. وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
«النقد الدولي» يعلن استعداده لدعم لبنان في مواجهة التحديات الاقتصادية
أبدى صندوق النقد الدولي استعداده لدعم لبنان في مواجهة التحديات الاقتصادية وسيكون على اتصال مع الحكومة لمساعدتها في وضع برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي يركز على الاستدامة المالية، وإعادة هيكلة القطاع المالي، وتمكين النمو الاقتصادي، وإصلاحات الحوكمة والمؤسسات المملوكة للدولة، فضلاً عن تعزيز توفير البيانات لتعزيز الشفافية وإبلاغ صنع السياسات.
جاء ذلك في بيان بعد زيارة فريق من الصندوق برئاسة إرنستو راميريز ريغو بيروت في الفترة من 10 إلى 13 مارس 2025، للقاء ممثلين للحكومة وتبادل وجهات النظر حول الوضع الاقتصادي الراهن وآفاقه.
وقال راميريز ريغو إن الفريق أجرى مناقشات مثمرة مع الرئيس جوزيف عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الوزراء نواف سلام، ومصرف لبنان، وأعضاء مجلس الوزراء بشأن سياساتهم وأجندتهم الإصلاحية.
ورحب الفريق بطلب السلطات برنامجًا جديدًا يدعمه صندوق النقد الدولي لتعزيز جهودها في مواجهة التحديات الاقتصادية الكبيرة التي يواجهها لبنان.
ووفق البيان، لا يزال الاقتصاد اللبناني يعاني من ركود حاد، ومعدلات الفقر والبطالة مرتفعة بشكل استثنائي منذ أزمة عام 2019. ولا يزال انهيار القطاع المصرفي يعيق النشاط الاقتصادي وتوفير الائتمان، مع عجز المودعين عن الوصول إلى أموالهم. وقد أدى تدمير البنية التحتية والمساكن والنزوح الناجم عن الحرب الأخيرة إلى تفاقم التحديات التي يواجهها لبنان.
أضاف صندوق النقد الدولي أن الاحتياجات الإنسانية واحتياجات إعادة الإعمار كبيرة وتتطلب دعمًا دوليًا منسقًا. علاوة على ذلك، لا يزال لبنان يستضيف عددًا كبيرًا من اللاجئين، مما يضيف عبئًا كبيرًا على اقتصاده.
وتابع: “ساعدت الإجراءات السياسية الأخيرة في الحفاظ على قدر من الاستقرار الاقتصادي. انخفض التضخم واستقر سعر الصرف بعد القضاء على العجز المالي منذ منتصف عام 2023، بدعم من إنهاء البنك المركزي للتمويل النقدي ودعم النقد الأجنبي، تحسن تحصيل الإيرادات على الرغم من الصراع، مما ساعد على دعم الإنفاق الأساسي، على الرغم من تزايد ضغوط الإنفاق في النصف الثاني من عام 2024”.
لكن صندوق النقد رأى أن هذه الخطوات غير كافية لمواجهة التحديات الاقتصادية والمالية والاجتماعية المستمرة، مشيرا إلى أن وضع استراتيجية شاملة لإعادة التأهيل الاقتصادي أمر بالغ الأهمية لاستعادة النمو، والحد من البطالة، وتحسين الظروف الاجتماعية.