30 مليار درهم قيمة الأسهم المملوكة للمستثمرات الإماراتيات في سوق أبوظبي
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
كشف سوق أبوظبي للأوراق المالية عن وصول القيمة السوقية للأسهم المملوكة من قبل المستثمرات الإماراتيات إلى 30 مليار درهم من إجمالي 33 مليار درهم من إجمالي القيمة السوقية لجميع المستثمرات في السوق.
وأضاف سوق أبوظبي، في بيان أمس بمناسبة احتفاله بيوم المرأة الإماراتية، أن النساء الإماراتيات يمثلن ما يقرب من 91% من إجمالي القيمة السوقية للمستثمرات في السوق، فيما يشكلن نحو 36% من القوى العاملة في سوق أبوظبي للأوراق المالية.
وقُرع جرس افتتاح التداول لتكريم الإماراتيات الرائدات في مجال المال والأعمال، بما في ذلك الظبي المهيري، البالغة من العمر تسع سنوات، وتعد أصغر رائدة أعمال في الإمارات العربية المتحدة وأصغر من يقوم بقرع جرس التداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية.
وتجاوز عدد المستثمرات الإماراتيات في سوق أبوظبي للأوراق المالية 309 آلاف مستثمرة، بحلول نهاية يوليو الماضي، وهو ما يمثل 77% من إجمالي المستثمرات في السوق.
وبلغت قيم تداولات “شراء وبيع” المستثمرات الإماراتيات منذ الأول من يناير إلى نهاية يوليو 2024 نحو 7.6 مليارات درهم، وتمثل نحو 80% من إجمالي قيم التداول لجميع المستثمرات في السوق، والتي بلغت 9.6 مليارات درهم.
وأكد سوق أبوظبي للأوراق المالية التزامه بمواصلة الجهود على تعزيز التنوع بين الجنسين داخل القطاع المالي، وتطبيق السياسات التي تحفز تمكين المرأة على جميع المستويات.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 85 مليار جنيه أقساط تأمينية خلال الـ11 شهر الأول من العام 2024
ارتفعت قيمة الأقساط التأمينية المحصلة من عملاء شركات التأمين خلال الـ11 أشهر الأولى من العام 2024 الفترة ما بين (يناير - نوفمبر )بنحو 26% على أساس سنوي.
وأعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية أن قيمة الأقساط المحصلة من عملاء شركات التأمين خلال الـ11 أشهر الأولى من العام 2024، سجلت 84.9 مليار جنيه مقابل 67.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2023 بنمو وصل 26%.
تأمينات الممتلكات والمسئوليات
وأكدت هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات سجلت 47 مليار جنيه في الـ11 أشهر الأولى من العام 2024، مقابل 33.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة المماثلة في العام السابق بارتفاع 38.6 %.
تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال
ارتفعت الأقساط المحصلة لصالح شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال لنحو 37.8 مليار جنيه خلال الفترة يناير حتى نوفمبر الماضي، مقابل 33.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023، بنمو 13.2%، وفق الهيئة العامة للرقابة المالية.
أقساط التأمين التجاري
وسجلت الأقساط المحصلة للتأمين التجاري ارتفاعا بنسبة 23.4 % مسجلة 73.6 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى نوفمبر 2024، مقابل 59.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.
أقساط التأمين التكافلي
وحصلت شركات التأمين التكافلي أقساطا تأمينية بقيمة 11.1 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى نوفمبر 2024، مقابل 7.9 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2023، بنمو 46.4 % بحسب هيئة العامة للرقابة المالية.
ونشاط التأمين له دور رئيسي في تعزيز جهود زيادة معدلات الادخار القومي اللازمة للاستثمار دعماً لتحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وعملت هيئة الرقابة المالية خلال العام الماضي منذ صدور قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024 في يوليو الماضي على دراسة وإصدار القواعد المنظمة للقانون، حيث أصدرت عدة قرارات بدأت بقرار ضوابط توفيق أوضاع الشركات العاملة في قطاع التأمين وفقاً لقانون التأمين الموحد، ونص القرار على إلزام الشركات التي يسري عليها أحكام قانون التأمين، بتوفيق أوضاعها مع قانون التأمين الموحد خلال مدة تنتهي في نهاية ديسمبر 2024.
ويعد قانون التأمين الموحد، أول قانون جامع للقطاع الذي كان ينظمه 4 قوانين مختلفة سابقاً، وهو ما يجعله خطوة هامة، في طريق السياسات والإجراءات الرامية لتنظيم ورقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية لزياد أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية.