تقدم معالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، بأسمى آيات التهاني والتبريكات، إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك “أم الإمارات”، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، مشيداً بالدور الحيوي الذي تقوم به سموها في دعم وتمكين المرأة الإماراتية.

وأضاف معاليه، في كلمة له بهذه المناسبة، أن حرص القيادة الرشيدة على تمكين المرأة في مختلف المجالات، يعد ركيزة أساسية في نهضة الدولة، ويأتي هذا التمكين كجزء من “السياسة الوطنية لتمكين المرأة في دولة الإمارات 2023 – 2031” التي تهدف إلى تعزيز دور المرأة الإماراتية وريادتها في مختلف المحافل.

وأكد أن تشريعات دولة الإمارات ضمنت للمرأة الحقوق والحريات كافة، ومنحتها الفرصة لإثبات كفاءتها في مجالات متعددة، بما في ذلك مجال القضاء، حيث تتولى المرأة الإماراتية مناصب بارزة مثل قاضية في المحاكم، ووكيلة للنيابة العامة، إضافة إلى عملها في مجالات الطب الشرعي، ومستشارة في إدارات التشريع وقضايا الدولة، كما برز دورها المؤثر كمديرة للدعوى، وموجهة أسرية، ووسيط ناجح، ومحامية متميزة، وأثبتت جدارتها في السلك القضائي، محققة إنجازات غير مسبوقة أسهمت بشكل فاعل في دعم وتطوير المنظومة القضائية للدولة.

وأشار إلى أن إجمالي عدد موظفات وزارة العدل بلغ 612 موظفة، منهن 42 تعمل في السلطة القضائية، و33 في الوظائف الإشرافية، و167 من فئة الشباب، إضافة إلى 5 متدربات قضائيات يتم إعدادهن للعمل في المجال القضائي، كما بلغ إجمالي عدد المحاميات المقيدات لدى الوزارة 906 محاميات، مما يعكس النجاح المستمر لسياسات التمكين التي تتبناها الوزارة.

وقال معاليه إن هذه الانجازات تأتي لتؤكد أن المرأة الإماراتية، ستظل شريكاً رئيسياً في مسيرة التطور والنهضة التي تشهدها دولة الإمارات، وإن مستقبل الوطن سيظل مشرقاً بفضل تضافر الجهود المشتركة بين جميع أفراد ومؤسسات الدولة.وام


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

تمكين المجتمع تمدد برنامج علاوات التضخم لسنة 2025

أعلنت وزارة تمكين المجتمع، تمديد برنامج علاوات التضخم للعام 2025، بإجمالي ميزانية قيمتها 3.5 مليار درهم، وذلك في إطار جهود دولة الإمارات المستمرة لدعم المواطنين الأكثر احتياجًا وتعزيز جودة حياتهم في ظل المستجدات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة. 
جاء ذلك ضمن إحاطة إعلامية نظمها المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، لاستعراض أهداف وتفاصيل برنامج علاوات التضخم.
وأوضحت معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي، وزيرة تمكين المجتمع، خلال الإحاطة الإعلامية، أنه سيتم خلال الفترة القادمة العمل على إجراء دراسة تطويرية شاملة تهدف إلى إجراء تحديث دوري لمعايير الاستحقاق وآلية احتساب العلاوات بما يواكب الأولويات الوطنية ويراعي الظروف الاقتصادية المتغيرة ومؤشرات التضخم وغلاء المعيشة، ويركز على الفئات الأكثر استحقاقًا.
وأكدت معاليها أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز روح المبادرة لدى أفراد المجتمع لتنمية مهاراتهم واستثمار قدراتهم في إيجاد فرص اقتصادية جديدة لزيادة دخلهم، وتأتي استجابةً للنتائج الاقتصادية والاجتماعية الراهنة والتي تستدعي إجراء تحديث مستمر ودقيق لهيكلية البرنامج بما يضمن كفاءة توزيع موارده المالية بشكل شفاف بحيث تشمل جميع مكونات علاوات التضخم، بما في ذلك علاوة بدل الوقود، وعلاوة بدل المواد الغذائية، وعلاوة بدل الكهرباء والمياه.
وأكدت معالي المزروعي أن تمديد برنامج علاوات التضخم يعكس رؤية قيادة دولة الإمارات وحرصها على تحقيق الاستقرار المعيشي لجميع لمواطنين، حيث قالت معاليها إن "هذه المبادرة تجسد حرص دولة الإمارات المستمر على تمكين المجتمع والمواطنين من مواجهة التحديات الاقتصادية المتغيرة، ونعمل في وزارة تمكين المجتمع بالتعاون مع شركائنا على التطوير الشامل لبرنامج علاوات التضخم لضمان تحقيق الاستفادة المثلى وبما يواكب الأولويات الوطنية".
وأوضحت معاليها أن الهدف الرئيسي من هذا التمديد المدروس هو ضمان وصول الدعم إلى الفئات المستحقة، بما يعكس الالتزام الحكومي بتحقيق التوازن المعيشي وتحسين جودة حياة المواطنين.
وأضافت أن تمديد برنامج علاوات التضخم سيشمل تقييم الأثر الاجتماعي والاقتصادي للبرنامج، بالإضافة إلى تطوير معايير أكثر شمولاً ومرونة لتلبية احتياجات المجتمع المتغيرة.
وأشارت معاليها إلى أن الدراسة ستأخذ في الاعتبار بيانات دقيقة وتحليلاً مستفيضاً لمؤشرات التضخم والمعطيات الاقتصادية ومستويات الدخل والإنفاق للأُسر، إذ تهدف هذه الخطوة إلى رفع كفاءة وشفافية البرنامج من أجل تحقيق أقصى فائدة للمجتمع الإماراتي، مضيفًة معاليها أن الميزانية المخصصة لهذا التمديد تُبرز حرص الدولة على مواصلة تقديم الدعم للمستفيدين من خلال برنامج علاوات التضخم. 
يذكر أن دولة الإمارات أطلقت برنامج علاوات بدل التضخم في عام 2022 كجزء من منظومة دعم اجتماعي شاملة تهدف إلى التخفيف من تأثيرات التضخم العالمي على الأسر الإماراتية الأكثر استحقاقًا.
يوفر البرنامج دعماً مؤقتاً ومتغيراً وليس ثابتاً يُصرف بشكل شهري، مما يعزز قدرة هؤلاء المواطنين على مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.

أخبار ذات صلة القطاع الخاص يستقبل 2025 بأسرع زيادة في أنشطة الأعمال المصدر: وام

مقالات مشابهة

  • الإمارات والأمم المتحدة تعززان تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين
  • اللواء شاهيناز صلاح تفتح باب المستقبل فى خدمة الوطن وتؤكد لليوم السابع: مستشفيات الشرطة عطاء إنسانى لا ينضب.. والمرأة المصرية فى عهد الرئيس السيسى حصلت على فرص لا حدود لها.. وهى ركيزة أساسية فى بناء الوطن
  • تمكين المجتمع تمدد برنامج علاوات التضخم لسنة 2025
  • «رئيس الوزراء»: مصرحققت نهضة في مختلف المجالات مهدت لميلاد جمهورية جديدة
  • محمد بن زايد: الإمارات تواصل نهجها في بناء الشراكات المستدامة
  • رئيس الدولة: سفاراتنا تعزز علاقات التعاون مع مختلف دول العالم
  • الإمارات تستعرض تقريرها الثاني بشأن الميثاق العربي لحقوق الإنسان
  • الإمارات: جهود مؤسسية حثيثة لتعزيز حقوق الإنسان
  • محافظ المصرف المركزي: "عام المجتمع" يجسد رؤية القيادة لمستقبل واعد
  • خولة السويدي: عام المجتمع يجسد رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز التلاحم الاجتماعي