العراق.. ملفات سياسية واقتصادية في زيارة السوداني لمصر وتونس
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
بغداد- بدأ رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أمس الثلاثاء، جولة عربية شملت في محطتها الأولى مصر حيث أكد خلال لقائه الرئيس عبد الفتاح السيسي أن "العراق المستقر قوّة لكل الأشقاء والأصدقاء في المنطقة" مشدداً على أن حكومته تنطلق من مصالح العراق العليا بمسألة التطورات في المنطقة، وأن بلده قادر على أن يكون ساحة تلاقٍ بين دول المنطقة والبلدان الصديقة.
بدوره أعرب السيسي عن اعتزازه بالعراق، وحرصه الشديد على التعاون الكامل في مختلف المجالات، مؤكدا أن العراق القوي دعامة للمنطقة والبلدان العربية، ومشيراً إلى تطابق الرؤى في ما يتعلق بالتعاون المشترك، ووجود إرادة سياسية واضحة لدى البلدين إزاء التكامل، كما أشاد بإجراءات الحكومة في تثبيت الاستقرار والتنمية والانفتاح الاقتصادي على مستوى دول المنطقة والعالم.
قال رئيس كتلة خدمات في البرلمان العراقي النائب عزيز شريف المياحي، في حديث للجزيرة نت، إن "زيارة السوداني تحمل ملفات عديدة تخص الأمن والاقتصاد والاستثمار" وأضاف أن "إحدى أولويات رئيس مجلس الوزراء ستكون مناقشة الحرب في غزة والسبل الكفيلة بإنهاء معاناة الأبرياء فيها، وتوحيد المواقف للضغط على المجتمع الدولي لتحقيق هذا الهدف".
وذكر المياحي أنه سيكون للملف الاقتصادي دور كبير خصوصا في ظل سعي الحكومة العراقية لاستقطاب كبرى الشركات العالمية والعربية للاستثمار في قطاعات مختلفة، أبرزها مشاريع إعمار البنى التحتية والخدمات، حيث استقبل السوداني في مقر إقامته بمدينة العلمين المصرية مجموعة من رجال الأعمال الممثلين لكبرى الشركات المصرية بمختلف القطاعات، في لقاء منفصل على هامش الزيارة.
وأكد أن "العراق اليوم يختلف عن الفترات السابقة" حيث أن هناك حكومة قوية واستقرارا أمنيا، كما أن القرار السياسي والسيادي العراقي أصبح ذا بعد إقليمي وعالمي في الكثير من الأحداث التي شهدتها المنطقة، بالتالي فإن زيارة السوداني "ستحمل رسائل عديدة لحسم القضايا المصيرية بالمنطقة العربية".
وفي زيارة تعد الأولى لرئيس وزراء عراقي منذ عام 2003، غادر السوداني مصر متجهاً إلى تونس، في زيارة تستمر يوما واحدا تلبية لدعوة رسمية من الرئيس قيس سعيد.
وبدوره وجّه السوداني دعوة رسمية لسعيد لزيارة العراق، لتوطيد العلاقات المشتركة التي تشهد مرحلة جديدة، عززها توقيع ما يقارب 20 مذكرة تفاهم، مبينا أنّ اجتماع اللجنة المشتركة في مايو/أيار الماضي أكد الرغبة المتبادلة بتعزيز العلاقات في مختلف المجالات وخصوصاً السياحة، معرباً عن رغبة العراق بتشكيل مجلس أعمال مشترك مع تونس.
وفي تصريح لوكالة الأنباء العراقية (نينا) أكد مظهر محمد صالح مستشار رئيس الوزراء أهمية الزيارتين، مشيرًا إلى أنها ستطور الشراكات الإستراتيجية وستخدم المصالح الوطنية والإقليمية، وأكد أنها تحمل أهمية كبيرة من جوانب عدة في مقدمتها تعزيز العلاقات الثنائية وتقوية التعاون في مجالات الاقتصاد والتبادل الثقافي والتعليمي.
كما ذكر أنها ستفتح المجال لتوقيع اتفاقيات أو مذكرات تفاهم اقتصادية أو فنية تصب في المصلحة المشتركة، وتعزز سبل التعاون المشترك، ولاسيما تطور المشروعات القائمة في الإعمار والسكن التي تتولاها شركات من البلدين وخاصة مصر، فضلا عن تعزيز التجارة والاستثمار مع الدولتين الشقيقتين، مما يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني للجميع، إضافة إلى تعزيز التقارب الإيجابي بين أبناء المنطقة وشعوبها.
وبحسب تصريحات سابقة لرئيس اتحاد المقاولين العرب ورئيس اتحاد مقاولي العراق علي السنافي، فقد أشار إلى وجود اتفاقيات هامة مع الحكومة بشأن حصول عدد من شركات المقاولات المصرية على تنفيذ 5 مشروعات ضخمة للبنية التحتية بالبلاد، ضمن خطة إعادة الإعمار والتنمية، وبتكلفة إجمالية تُقدر بنحو 400 مليون دولار.
وأوضح أن الاتفاقات القائمة على تنفيذ المشروعات الجديدة تقودها وزارة الإسكان المصرية ووزارة التعمير والإسكان العراقية، وذلك ضمن مبادرة النفط مقابل الإعمار، والتي تتضمن حزمة ضخمة من مشروعات البنية التحتية والإسكان.
كما أكد الخبير بالشأن السياسي حسين الكناني أن علاقة العراق مع الجوار والدول العربية لها أولوية لحكومة السوداني، وفي حديثه للجزيرة نت قال إن "هناك ملفات عديدة سيتم طرحها خلال زيارة السوداني لمصر خصوصا ما يتعلق بالطاقة والإسكان" مبينا أن "هناك شركات مصرية تعمل بالعراق، وبالتالي فإن الأمور ذاهبة باتجاه تطوير الجانب الاقتصادي".
أما ما يتعلق بزيارة تونس، فقال الكناني إنها مهمة أيضا كونها جاءت بعد فترة طويلة من عدم زيارة وفد عراقي، منوها إلى قضية رفع تأشيرة الدخول "الفيزا" عن المسافرين، حيث سبق أن قررت وزارة الشؤون الخارجية التونسية في 15 يونيو/حزيران الماضي إلغاء تأشيرة الدخول بالنسبة لحاملي جوازات السفر العراقية العادية، في إطار فترة السياحة التي لا تتجاوز 15 يوماً، وأكد أن "مبدأ التعامل بالمثل سيفتح آفاقًا مهمة وقطاعات ضرورية في توطيد العلاقة بين البلدين".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات زیارة السودانی
إقرأ أيضاً:
استفحال معضلة الموظفين الأشباح وغياب أي إرادة سياسية يزيد من تأجيج الريع
بقلم: إسماعيل الحلوتي
بينما كان عديد المواطنات والمواطنين المغاربة يعتقدون جازمين أن ظاهرة "الموظفين الأشباح" التي ظلت لسنوات طويلة تثير جدلا واسعا بينهم، سواء في البيوت أو في المقاهي ومقرات العمل أو على منصات التواصل الاجتماعي وتشغل بال المسؤولين وتقض مضاجعهم، قد أصبحت جزءا من الماضي إثر الحملات التي طالما شنتها السلطات عليها من أجل محاربتها، وأن المؤسسات التي كانت إلى وقت قريب تشكو كثيرا من استنزاف هؤلاء "الموظفين" الطفيليين لميزانياتها تخلصت منهم بصفة نهائية.
فإذا بهم يباغتون بما فجره رئيس مجلس مقاطعة مولاي رشيد محمد اجبيل المنتمي إلى حزب "الأصالة والعاصرة" من فضائح ذات العيار الثقيل حول تفشي ظاهرة الموظفين الأشباح بمجلس مدينة الدار البيضاء، الذين يلتهمون المال العام دون القيام بمهامهم، حيث أشار في تصريحات إعلامية يوم 27 فبراير 2024 إلى أن هؤلاء الموظفين كانوا يستنزفون 60 في المائة من ميزانية الجماعة التي يرأس مجلسها منذ 1992، كاشفا عن أن 400 موظف بالمقاطعة من أصل 450 موظف لا يقومون بأي عمل ويعتبرون في عداد الأشباح، حيث أنهم يتلقون دون موجب حق أجورا تزيد قيمتها الإجمالية عن ثلاثة ملايير سنتيم سنويا.
ويشار في هذا الإطار إلى أنه سبق لعمدة الرباط السابقة أسماء اغلالو "المستقيلة" في 28 فبراير 2024 أن أثارت جدلا واسعا في الشارع المغربي وعلى مختلف وسائل الإعلام، جراء ما صرحت به في أحد اللقاءات التلفزيونية خلال شهر يونيو 2022 من وجود نحو 2400 "موظف شبح" من أصل 3400 موظف يعملون في مجلس المدينة، وهم أشخاص يتسلمون أجورهم بصفة منتظمة دون قيامهم بأي خدمة في غياب المراقبة والمحاسبة، مؤكدة على أن منهم من يتواجدون خارج أرض الوطن، مما اضطرها إلى مباشرة مسطرة العزل في حقهم، واصفة ظاهرة "الموظفين الأشباح" بأنها شكل من أشكال "الريع واستغلال النفوذ" وداعية إلى ضرورة الانكباب على محاربتها بكل حزم.
وبعد أشهر قليلة من تفجيرها فضيحة الموظفين الأشباح بمجلس المدينة، وتطبيقا لمقتضيات القانون رقم 62-99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية وبناء على البرنامج السنوي للمجلس الأعلى للحسابات، قام المجلس الجهوي للحسابات بجهة الرباط-سلا-القنيطرة بتوجيه مراسلة إلى عمدة الرباط، كاشفا بواسطتها عن شروعه في مراقبة تدبير الموارد البشرية عبر تعيين لجنة للمراقبة مكونة من مستشارين، ومطالبا إياها (العمدة) بضرورة تزويدهم بكل المعلومات الخاصة، كالهيكل التنظيمي، سجل الحضور، ملفات التوظيف، ملفات الموظفين الموضوعين رهن الإشارة، ملفات الموظفين الخاصة بالإحالة على الاستيداع، ملفات الترقية، ملفات خاصة بالتكوين، محاضر وقرارات المجالس التأديبية وملفات النزاعات المتعلقة بالموظفين...
ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل نقل برلمانيون الملف إلى المؤسسة التشريعية وطالبوا الحكومة بفتح تحقيقات حول تلك التصريحات التي خلفت استياء واحتقانا شديدين حتى خارج صفوف موظفي جماعة الرباط وغيرها من الجماعات الترابية، التي مازالت تعج بأعداد غفيرة من صنف "الموظفين الأشباح". إذ فضلا عما شكلته تصريحات عمدة الرباط من صدمة للرأي الوطني وتجاوز صداها الحدود المغربية، وما كشف عنه مؤخرا التقرير الصادر عن المجلس الجهوي للحسابات بجهة الرباط -سلا -القنيطرة حول وضعية الموارد البشرية بجماعة الرباط، بخصوص صرف أجور لموظفين لا يؤدون عملهم، هناك تذمر واسع في أوساط الموظفين والشباب العاطلين ذوي الشهادات الجامعية، الذين يطالبون بتطبيق القانون والمساطر الجاري بها العمل في حق الموظفين الأشباح كيفما كان شأنهم، وضد كل من ثبت تواطؤه معهم والتستر عليهم...
فمن غير المستساغ أن يتواصل استنزاف المال العام من قبل "موظفين أشباح" دون حسيب ولا رقيب، في وقت تتفاقم فيه معدلات البطالة وما انفك ملك البلاد ومعه شرفاء الوطن ينادون بتخليق الحياة العامة وتفعيل الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، حيث أن ما يتردد من أقوال حول محاربة الظاهرة لا يعدو أن يكون كلاما للاستهلاك، وغالبا ما لا يترجم إلى إجراءات مشددة وملموسة على أرض الواقع. ثم كيف يعقل أن تصرف المجالس والجماعات الأجور لموظفين أشباح وتمتعهم بالامتيازات والترقيات على غرار الموظفين الفعليين، لا لشيء سوى أنهم ينتمون لأسر ذات نفوذ سياسي أو اقتصادي وغيره أو أقارب لمسؤولين كبار هنا وهناك في المؤسسات المنتخبة؟
مؤسف حقا أن تستمر ظاهرة "الموظفين الأشباح" في إسالة مداد الغيورين وإثارة الكثير من السخط وردود الفعل الغاضبة، علما أن بلادنا أصبحت اليوم في عصر التكنولوجية المتقدمة و"الرقمنة"، تتوفر على كافة الإمكانات والوسائل التي من شأنها الإسهام بفعالية في التصدي لها، وأنه يكفي فقط أن يمتلك المسؤولون القليل من الجرأة والإرادة السياسية اللازمة لمواجهة مختلف مظاهر الفساد، والضرب بيد من حديد على كل من ثبت تورطهم في استنزاف المال العام...
شرطة الضرائب تضبط 480 قضية في 24 ساعة