كيف تحمي نفسك من هجمات التصيد والاحتيال الإلكتروني
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
يسعى القراصنة للحصول على البيانات الشخصية للمستخدمين بطرق متعددة، مثل رسائل البريد الإلكتروني، الرسائل النصية القصيرة، والمكالمات الهاتفية المفاجئة. يلجأ هؤلاء المحتالون إلى خلق إحساس زائف بالحاجة الملحة للتحرك، مما يضع الضحايا تحت الضغط لاتخاذ قرارات متهورة، من خلال التهديد بحظر الحسابات أو بعواقب جنائية.
لمواجهة هذه الهجمات، يمكن اتباع ثلاث خطوات رئيسية لتقليل خطر الوقوع في فخ التصيد الاحتيالي. أولاً، إذا شعر المستخدم بالشك تجاه أي مكالمة أو رسالة، يجب عليه التوقف وتحليل الموقف بهدوء لتجنب اتخاذ قرارات غير مدروسة.
ثانياً، يجب التحقق من هوية الجهة المرسلة؛ من الضروري التأكد من مصداقية الرسالة أو المكالمة، وإذا كان هناك أي شك، يمكن التواصل مباشرة مع المؤسسة المعنية للاستفسار عن مضمون الرسالة.
ثالثاً، يجب الامتناع تماماً عن الكشف عن أي بيانات شخصية حساسة مثل أرقام التعريف الشخصية، كلمات المرور، أو أرقام الحسابات وبطاقات الائتمان. لا تطلب المؤسسات المالية والشركات الموثوقة مثل هذه المعلومات عبر الهاتف أو الرسائل.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
فرص عمل وهمية.. حبس المتهم بالنصب والاحتيال على المواطنين بالقاهرة
قررت النيابة العامة حبس المتهم بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، بزعم توفير فرص عمل لهم بالخارج بالقاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق، قد أكدت قيام مالك شركة لإلحاق العمالة بالخارج دون ترخيص "له معلومات جنائية"، كائنة بمحافظة القاهرة، بالنصب والاحتيال على المواطنين، وإيهامهم بقدرته على تسفيرهم للعمل خارج البلاد، والتحصل منهم على مبالغ مالية، وقيامه بالترويج لنشاطه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وعقب تقنين الإجراءات تنسيقًا وقطاع الأمن العام، تم استهداف الشركة المُشار إليها وضبط مالكها، وعُثر بداخل الشركة على مضبوطات، أبرزها عدد من جوازات وصور جوازات السفر للمواطنين راغبي السفر للخارج، وعدد من صور عقود عمل لاحدى الدول، ودفتر استلام نقدية، وهاتف محمول "للتواصل مع العملاء"، وجهاز "لاب توب.. بفحصه فنيًا تبين أنه يحتوي على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي.
وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المُشار إليه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حياله، واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.