الصومال ترحب بوصول معدات عسكرية مصرية لمقديشو
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
ثمنت جمهورية الصومال الفيدرالية خطوة مصر وبدء وصول المعدات والوفود العسكرية المصرية إلى العاصمة الصومالية مقديشو، تمهيدا لمشاركة مصر في قوات حفظ السلام.
وأشاد سفير جمهورية الصومال لدى القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية علي عبدي أواري، بهذه الخطوة الهامة والتي تعد أولى الخطوات العملية لتنفيذ مخرجات القمة المصرية الصومالية التي عقدت بالقاهرة مؤخرا بين الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية الصومال حسن شيخ محمود، والتي شهدت توقيع اتفاق دفاعي مشترك بين مصر والصومال.
وأكد السفير الصومالي في بيان له أن مصر لم تتوانى يوما عن دعم الأشقاء وخاصة الصومال، موضحا أن مصر بذلك ستكون أولى الدول التي تنشر قوات لدعم الجيش الصومالي بعد انسحاب قوات الاتحاد الأفريقي الحالية.
يأتي هذا في الوقت الذي تستعد فيه مصر للمشاركة في بعثة الدعم التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال (AUSSOM)، والتي من المقرر أن تحل محل بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية الحالية في الصومال (ATMIS) بحلول يناير 2025.
ويأتي وصول المعدات العسكرية المصرية إلى الصومال تمهيدا لمشاركة مصر في قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال (AUSSOM)، والتي من المقرر أن تحل محل بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية الحالية في الصومال (ATMIS) بحلول يناير 2025.
هذا وذكرت 3 مصادر دبلوماسية وحكومية صومالية أن مصر سلمت مساعدات عسكرية للصومال، الثلاثاء، هي الأولى منذ أكثر من 4 عقود، في خطوة من المرجح أن تؤدي إلى تعميق التوتر بين البلدين من جانب وإثيوبيا من الجانب الآخر.
وتعززت العلاقات بين مصر والصومال هذا العام بعد أن وقعت إثيوبيا اتفاقا مبدئيا مع منطقة أرض الصومال الانفصالية لاستئجار منفذ ساحلي مقابل اعتراف محتمل باستقلالها عن الصومال، وفقا لوكالة "رويترز".
ووصفت حكومة مقديشو الاتفاق بأنه تعد على سيادتها وقالت إنها ستعرقله بكل الطرق الممكنة
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: فی الصومال
إقرأ أيضاً:
تطورات سوريا.. ترحيب باتفاق دمج قسد والاحتلال يستهدف مواقع عسكرية
تعهدت لجنة تقصي الحقائق في سوريا، في مؤتمر صحفي، اليوم، "بتقديم المتورطين في انتهاكات الساحل السوري للقضاء".
وأعلنت اللجنة أنها تسعى "لإنهاء التحقيقات خلال 30 يوما".
وقال المتحدث باسم اللجنة، الدكتور ياسر فرحان، إن عملها قد يمتد "لأكثر من 30 يوما في بعض الحالات".
وأكدت اللجنة أنها تعد "خطة للتواصل مع الشهود وأهالي الضحايا بالساحل"، مشيرة إلى أنها ستحمي "خصوصية وأمن الشهود".
وأفاد المتحدث، أن اللجنة ستستعين "بالوسائل التقنية الحديثة في التعامل مع مقاطع الفيديو التي توثق الانتهاكات بالساحل السوري.
وفي الأثناء، أصدرت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بيانا، بشأن الأحداث التي شهدها الساحل السوري، مشيرة إلى أن بعض القتلى هم عائلات بأكملها، متحدثة عن "إعدامات على أساس طائفي".
وجاء في البيان، أن "هناك تقارير عن عمليات إعدام بإجراءات موجزة على أساس طائفي من قبل جناة مجهولي الهوية، ومن قبل عناصر من قوات الأمن التابعة لسلطات تصريف الأعمال، وكذلك من قبل عناصر مرتبطة بالحكومة السابقة".
وصرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بأن بلاده ستواصل تقدم كل أشكال الدعم إلى سوريا "لتنهض وتحافظ على سلامة أراضيها ووحدتها".
وأضاف أردوغان بأن بلاده تنصح السلطات السورية بالعمل على تخفيف التوتر، وأوضح بأنه اتخذ كل الإجراءات الضرورية لمنع انتشار أعمال العنف" في تركيا.
وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قدم حصيلة محدثة لعدد قتلى المواجهات في الغرب السوري "على أيدي قوات الأمن ومجموعات رديفة" لتبلغ 1068 قتيلا.
علي صعيد آخر، شهدت العاصمة دمشق ومدن عدة احتفالات شعبية بعد إعلان رئاسة الجمهورية توقيع اتفاق يقضي بدمج ما يعرف بقوات سوريا الديمقراطية ضمن مؤسسات البلاد.
وردد المتظاهرون شعارات تؤكد الوحدة الوطنية وإفشال مخططات التقسيم.
بدورهم، رحبت قطر والسعودية والأردن باتفاق الدمج ورأت فيه خطوة على طريق تعزيز الأمن والاستقرار في سوريا.
وقالت الخارجية القطرية -في بيان- إن الاتفاق خطوة مهمة نحو توطيد السلم الأهلي وتعزيز الأمن والاستقرار وبناء دولة المؤسسات والقانون.
وأعلنت الخارجية السعودية -في بيان- ترحيب المملكة بالاتفاق، وأشادت بالإجراءات التي تتخذها سوريا لصون السلم الأهلي في البلاد.
كذلك رحبت الخارجية الأردنية بالاتفاق، وقالت أنه "خطوة مهمة نحو إعادة بناء سوريا على الأسس التي تضمن وحدتها وسيادتها وتخلصها من الإرهاب، وتحفظ حقوق كل أبناء الشعب السوري".
ويتكون الاتفاق من 8 بنود، ويُفترض أن تعمل لجان مشتركة على إتمام تنفيذه قبل نهاية العام.
وأوضحت الرئاسة السورية، أن الاتفاق جاء بعد اجتماع بين الرئيس الانتقالي أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، موضحة أنه ينص على ضمان حقوق كل السوريين في التمثيل والمشاركة السياسية.
كما ينص على وقف إطلاق النار في الأراضي السورية كافة، وأن المجتمع الكردي أصيل في الدولة وحقه مضمون في المواطنة والدستور.
وبموجب الاتفاق، ستصبح المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية في شمال شرقي سوريا خاضعة للحكومة السورية.
في سياق مختلف، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه شن غارات جوية على مواقع تابعة للنظام السوري في جنوب سوريا، بزعم أنها كانت "تشكل تهديدا لإسرائيل"، وفق تعبيره.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إن "طائرات حربية تابعة لسلاح الجو أغارت خلال ساعات الليلة الماضية في منطقة جنوب سوريا على رادارات ووسائل رصد تستخدم لبلورة صورة استخبارات جوية".
وكانت صحيفة "الوطن" السورية، أفادت فجر اليوم، بأن الطيران الإسرائيلي استهدف بغارات عدة مواقع عسكرية سابقة تابعة للجيش السوري. وذكر موقع "صوت العاصمة" أن الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف بغارات جوية الفرقة الأولى بمنطقة الكسوة جنوب غرب العاصمة دمشق بالتزامن مع تحليق مكثف لطيران الاستطلاع.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية