رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية يؤكد مواصلة الاستثمار بالكوادر البشرية والكفاءات الوطنية
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
أكد معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية أن الديوان سيواصل الاستثمار بالكوادر البشرية والكفاءات الوطنية، وتعزيز القدرات والإمكانيات الفنية واللوجستية والتكنولوجية.
ودعا معاليه جميع العاملين في ديوان الرقابة المالية والإدارية إلى اكتساب المزيد من الخبرات وصقل مهاراتهم بشكل أكبر، والاستفادة من برامج التأهيل والتدريب التي يوفرها الديوان، بما يعود بالفائدة عليهم وعلى مهنة التدقيق وعلى أعمال الديوان بشكل عام.
جاء ذلك خلال استقبال رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية اليوم الخميس، للموظف عيسى علي عيسى أبوالشوك مدقق أول بإدارة الرقابة النظامية، والموظفة مروه عادل حاجي حسين مدقق أول بإدارة رقابة الأداء، وذلك بمناسبة حصولهما على مؤهل (CIA)، والذي يمنحه معهد المدققين الداخليين في الولايات المتحدة الأمريكية (IIA)، حيث هنأهما على هذا الإنجاز، متمنيًا لهما مزيدًا من التقدم والنجاح.
من جهتهما عبّر الموظفان عن سعادتهما بهذا الإنجاز، مثمنين الدعم الذي وفره لهما الديوان ليتمكنا من الحصول على هذا المؤهل الهام، مؤكدين أنهما سيواصلان تعزيز قدراتهما ورفع مستواهما المهني والفني.
ويولي ديوان الرقابة المالية والإدارية اهتمامًا كبيرًا بتدريب وتأهيل الموظفين، ورفع قدراتهم ومستوياتهم المهنية والفنية، من خلال خطط وبرامج تنفذ باستمرار في هذا المجال تعتمد معايير الرقابة العالمية الصادرة عن المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الإنتوساي)، لا سيما المتعلقة بالشهادات التخصصية والمهنية، كما يطبق برنامجاً للتأهيل المهني من خلال نظام الابتعاث لنيل إحدى المؤهلات المهنية المعتمدة دولياً في مجال التدقيق والمحاسبة مثل (CMA ,ACCA, CPA, CIA, CISA,)، ويبلغ عدد الموظفين الفنيين الحاصلين على مؤهلات مهنية حتى شهر يوليو 2023 نحو 43 موظفًا، يشكلون ما نسبته 43% من إجمالي الفنيين في الديوان.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع خطوات تنفيذ تكليفات تحفيز مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسيته
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع عقده اليوم، خطوات تنفيذ تكليفات تحفيز مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسيته، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، و/ أحمد كجوك، وزير المالية، و/ شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والمهندس/ حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، و/ شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، المشرف على مصلحة الجمارك المصرية، و/ رامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي، و/ رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، و/ غادة نور، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لشئون الاستثمار والترويج والطروحات الحكومية، و/ عابد مهران، معاون وزير الاستثمار لتعزيز مناخ الاستثمار والتنافسية الاقتصادية، ومسئولي الوزارات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا الإجتماع يأتي بهدف متابعة الخطوات التي أعلنت عنها الحكومة لتيسير الإجراءات في مجال الاستثمار، وحوكمة وتنظيم رسوم الخدمات وتوحيد جهات التحصيل، وذلك سعياً لتحفيز مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسيته على النحو المأمول.
وخلال الاجتماع، عرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، موقف تنفيذ التكليفات الخاصة بحصر الرسوم وتوحيد جهات التحصيل، والجهود التي تمت بالتنسيق مع الجهات المعنية، مُشيراً إلى أن هذه الخطوات تستهدف حوكمة وتنظيم الرسوم ومقابل الخدمات، إلى جانب تخفيف كافة الأعباء المالية غير الضريبية، فضلاً عن إعادة ضبط معدل الضريبة الفعلي، بالإضافة إلى توحيد جهات التحصيل مع التوسع في الاعتماد على الدفع الالكتروني.
من جانبه، عرض معاون وزير الاستثمار لتعزيز مناخ الاستثمار والتنافسية الاقتصادية، بشكل تفصيلي، المراحل الهادفة لتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية على الشركات، حيث تناول نتائج الحصر الذي يتم للتعرف على جميع الأعباء والالتزامات المالية غير الضريبية التي تطبق على جميع الشركات بشكل دوري وإعادة النظر فيها، حيث سيتبع هذه المرحلة العمل على إعادة هيكلة وتنظيم الرسوم، واستصدار التشريعات المطلوبة لتحقيق تلك الأهداف، وذلك بهدف إعادة تنظيم وتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية، وتحقيق وضوح حقوق والتزامات المستثمر تجاه الدولة، ذلك إلى جانب تعزيز الايرادات الضريبية للدولة.
كما عرض معاون الوزير خطة التحرك في هذا الاتجاه، وآليات التنفيذ المقترحة، وتتضمن تفعيل المنصة الالكترونية المُوحدة للتراخيص لتشمل كافة التراخيص المُقدمة للمستثمر، واتاحة المدفوعات الكترونياً، إلى جانب تحقيق التكامل مع منصة الكيانات الاقتصادية على أن تشمل جميع التراخيص والرسوم ومقابل الخدمات بما يضمن تبسيط عمليات السداد وتقليل تدخل العنصر البشري، ذلك فضلاً عن استصدار قرار من رئيس الوزراء يُلزم جميع الجهات المانحة للتراخيص والموافقات بالبت في الطلبات خلال مدة أقصاها 10 أيام عمل دون تأخير.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد