«زراعة الإسكندرية»: تطهير المصارف والمساقي استعداداً لموسم الشتاء
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
تابع الدكتور إبراهيم قاسم، وكيل وزارة الزراعة بالإسكندرية أعمال تطهير المصارف والمساقي بالأراضي الزراعية بمنطقة المعمورة، استعدادا لموسم الشتاء، وضمت اللجنة المهندسة أميرة الأحمدي أبو ريا، مدير الإدارة العامة للتعاون الزراعي بالإسكندرية، والمهندسة تريزه سعد عطا، مدير الإدارة العامة للإرشاد الزراعي بالإسكندرية، وحسام الدين هاشم، مدير الإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية، وخالد مصطفى، مدير إدارة الأراضي والمياه والبيئة، والدكتور وسام عزت، مهندس بإدارة الأراضي والمياه والبيئة.
وقال الدكتور إبراهيم قاسم وكيل وزارة الزراعة بالإسكندرية، لـ«الوطن»، إنه جرى تنفيذ حملة تطهير المساقي لدى المزارعين، وإجراء مٌعاينات على أرض الواقع واتخاذ الإجراءات الفورية نحو التطهير، وتم التوجه إلى جمعية المعمورة الزراعية التابعة لإدارة المعمورة الزراعية، لمتابعة عمليات تطهير المساقي والمصارف بها، كما تمت مٌتابعة تطهير حوض الجوهري التابع لإدارة المعمورة الزراعية.
حملات دعم المزارعينوأشار وكيل وزارة الزراعة بالإسكندرية، إلى أنه توجه إلى جمعية الناصرية الزراعية، ومٌناقشة جميع المعوقات التي تُواجه الجمعية ومُتابعة أعمال الجمعية من حيث توفير الأسمدة والمبيدات، ومٌستلزمات الإنتاج بها، وتم التنبيه بمٌتابعة تنفيذ حملة التطهير بكل الجمعيات على مستوى المُحافظة، كما تم التنبيه على رؤساء أقسام الأراضي والمياه بمُتابعة عمليات تطهير الترع والمصارف وكل المجاري المائية، وإزالة التعديات عليها، بالإضافة إلى سرعة إرسال البيان اليومي للتطهير، مع استمرار حملات دعم المزارعين، ومُتابعة الحقول والتواصل مع المزارعين، والعلاج الفوري والسريع لأي مشاكل تواجههم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: زراعة الإسكندرية الترع والمصارف تطهير الترع وزارة الزراعة
إقرأ أيضاً:
التمويل الإسلامي في الإمارات.. نمو متسارع وريادة في الاستدامة
يستفيد قطاع التمويل الإسلامي في الإمارات من بيئة اقتصادية ديناميكية وسياسات تنظيمية متقدمة تدعم هذا النوع من التمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية.
ومنذ إنشاء أول بنك إسلامي في الإمارات في 1975، شهد التمويل الإسلامي على مدار العقود الماضية تطوراً كبيراً، وأصبح أحد الركائز الأساسية في الاقتصاد الوطني، إذ تتنوع أدواته بين المصارف الإسلامية، والنوافذ الإسلامية للبنوك التقليدية، وإصدارات الصكوك التي تشهد نمواً متسارعاً في الأسواق المحلية والدولية.وتلتزم الإمارات بتطوير السياسات الاقتصادية والتشريعات الهادفة إلى تعزيز التمويل الإسلامي والاقتصاد الإسلامي بشكل عام، ضمن الجهود الوطنية المتواصلة لتعزيز نمو واستدامة الاقتصاد الوطني، وجعل الإمارات مركزاً عالمياً للاقتصاد الإسلامي.
وجرى تصنيف الإمارات بين أفضل ثلاثة اقتصادات إسلامية، وفقًا لمؤشر الاقتصاد الإسلامي العالمي الصادر في 2022، وذلك للسنة الثالثة على التوالي، كما احتلت المرتبة الرابعة بين أكبر الأسواق المالية الإسلامية عالمياً من حيث الأصول وفقًا لتقرير مؤشر تطوير التمويل الإسلامي 2023.
ويعمل في الدولة اليوم العديد من البنوك الإسلامية، بالإضافة إلى النوافذ الإسلامية للبنوك التقليدية.
وبحسب بيانات المصرف المركزي الأخيرة لشهر سبتمبر (أيلول) 2024، فإن إجمالي ائتمان البنوك الإسلامية العاملة في الدولة تشكل نحو 22% من إجمالي ائتمان القطاع المصرفي في الدولة.
ووصلت استثمارات البنوك الإسلامية في نهاية الربع الثالث من العام الجاري إلى 152.3 مليار درهم، وتتوقع وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن تواصل البنوك الإسلامية النمو بوتيرة أسرع من البنوك التقليدية على المدى المتوسط.
وبحسب دراسة أجراها مصرف الإمارات المركزي حول قطاع المصارف الإسلامية في الدولة، وشملت البنوك الإسلامية المحلية والأجنبية وكذلك المصارف التقليدية التي تقدم خدمات إسلامية، أظهرت أن 79% من المصارف الإسلامية في الدولة تعتمد إستراتيجية استدامة، في حين أفاد 74% منها بأن إستراتيجيتها تم اعتمادها على مستوى مجلس الإدارة، كما أكدت جميع البنوك الإسلامية أنها تمتلك إستراتيجيات للاستدامة، في حين أن بعض إستراتيجيات المصارف التقليدية التي لديها نوافذ مصرفية إسلامية هي قيد التطوير أو بانتظار التصديق عليها.
وشهد سوق الصكوك الإسلامية توسعاً ملحوظاً في الإمارات، إذ أصدرت الحكومة الاتحادية صكوك خزينة إسلامية بالدرهم، مما يشكل حافزاً للكيانات الأخرى في القطاع.
وشهد التمويل المستدام نمواً سريعاً في الدولة منذ إصدار أول صكوك خضراء في 2019، سواء من خلال أسواق رأس المال الإسلامية أو التمويل الإسلامي.
وتحتل الدولة المرتبة الأولى في المنطقة والثانية على مستوى العالم في حجم صكوك الاستدامة القائمة.
وبحسب "فيتش"، شهدت إصدارات الصكوك والسندات في الإمارات نمواً قوياً، إذ ارتفعت 13.1% على أساس سنوي لتصل إلى 294.4 مليار دولار بنهاية الربع الثالث من 2024، فيما تصل حصة الصكوك من إجمالي الإصدارات الإماراتية القائمة إلى نحو 20%.