فشلنا.. الجيش الإسرائيلي يعلن نتائج التحقيق بهجوم قرية جيت
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
نشر الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، خلاصة لنتائج التحقيق في الهجوم الذي وقع في قرية جيت، بالضفة الغربية، في 15 أغسطس، حين أقدم نحو 100 مستوطن على إضرام النار في سيارات ومنازل، وقتلوا فلسطينيا واحدا على الأقل.
ويظهر التحقيق، وفق ما قالت هيثة البث الإسرائيلية، أن جهاز الأمن العام تلقى بلاغا مسبقا عن نية مستوطنين ارتكاب جريمة على خلفية قومية متطرفة بمنطقة مستوطنة يتسهار، إلا أن القوة التي وصلت إلى المكان لم تعمل بصرامة كافية.
وبعد وصول قوات إضافية، تمكن الجنود من إبعادهم إلى خارج القرية، بعد نحو نصف الساعة من دخولهم.
وأكد الجيش أن إطلاق النار الذي أودى بحياة فلسطيني خلال تلك الأحداث لا يزال قيد التحقيق من قبل الشرطة والشاباك.
وقال آفي بلوث، قائد القيادة المركزية للجيش الإسرائيلي: "هذا حادث إرهابي خطير جدا عكف فيه إسرائيليون على إلحاق الأذى عمدا بسكان بلدة جيت. فشلنا بتقاعسنا عن الوصول في وقت مبكر لحمايتهم"، وفق ما نقلته رويترز.
وكان هجوم جيت أكبر مما حدث في الآونة الأخيرة من هجمات شنها مستوطنون في الضفة الغربية، لكنه ليس فريدا من نوعه، مع تصاعد أعمال العنف على قرى فلسطينية بالفعل وسط انتشار بناء المستوطنات.
وحادثة جيت، التي تزامنت مع الضغوط المتزايدة على إسرائيل من حلفائها الغربيين للحد من عنف المستوطنين، أثارت انتقادات استثنائية في إسرائيل أيضا.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يحذر من التصعيد العسكري الإسرائيلي في شمال الضفة الغربية
أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه البالغ إزاء التصعيد العسكري الإسرائيلي في شمال الضفة الغربية، حيث تشهد المنطقة عملية عسكرية إسرائيلية واسعة النطاق.
وأكد الاتحاد الأوروبي على ضرورة احترام جميع الأطراف للقانون الإنساني الدولي، محذرًا من تزايد الانتهاكات التي قد تؤدي إلى مزيد من التوترات في المنطقة.
كما دعا الاتحاد الأوروبي إلى ضرورة حماية المدنيين في الضفة الغربية، مشيرًا إلى أن العنف المستمر من قبل المستوطنين يعد مصدرًا رئيسيًا للقلق.
وناشد السلطات الإسرائيلية باتخاذ التدابير اللازمة لحماية المدنيين الفلسطينيين ومحاسبة الجناة الذين يقومون بتلك الأعمال العدائية.
وفي سياق آخر، أدان الاتحاد الأوروبي بشدة توسيع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وعمليات هدم المنازل، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تمثل انتهاكًا للقانون الدولي.
وأعرب الاتحاد عن قلقه البالغ حيال نقاط التفتيش والقيود المفروضة على حركة الفلسطينيين، والتي تؤثر سلبًا على حياتهم اليومية وتزيد من معاناتهم.