وزير العمل يبحث آليات تنقل الأيدي العاملة التي يحتاجها سوق العمل الكويتي
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
استقبل محمد جبران، اليوم الأربعاء، بديوان عام الوزارة بالعاصمة الادارية، ممثلي الجانب الكويتي في اللجنة العمالية المشتركة المصرية الكويتية، حيث شارك في اللقاء من الجانبين، السفير عزيز الديحاني، مساعد وزير الخارجية الكويتية للشئون القنصلية، والسفير الدكتور محمد البدري مساعد، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج للشئون العربية، والسفير غانم صقر علي شاهين الغانم، سفير دولة الكويت لدى جمهورية مصر العربية، والسفير أسامة شلتوت، سفير مصر لدى دولة الكويت.
ورحب "جبران"، بالوفد الكويتي، مثمنًا عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين.
وأكد وزير العمل، على استعداد وزارة العمل الكامل للتعاون بشكل مباشر مع الجانب الكويتي وأصحاب الأعمال؛ لتوفير الأيدي العاملة وفقًا لاحتياجات سوق العمل الكويتي، وبمستوى المهارة المطلوب.
وأشار "الوزير"، إلى أهمية هذا اللقاء للتباحث بشأن آليات تنقل الأيدي العاملة التي يحتاجها سوق العمل الكويتي بالمستوى المهاري المطلوب.
وشهد وزير العمل والوفد الكويتي، عرض تجربة وزارة العمل المصرية لتجربة الربط الالكتروني لاستقدام الأيدي العاملة والتي تُعد أحد الآليات المقترحة لتوفير الأيدي العاملة وفقًا لاحتياجات الجانب الكويتي والتي يمكن من خلالها القضاء على سماسرة العقود، وحفظ حقوق طرفي العلاقة التعاقدية.
ويأتي هذا اللقاء، عقب الاجتماع الثاني للجنة العمالية المشتركة المصرية الكويتية الذي عقد اليوم الأربعاء، بمقر وزارة الخارجية بالقاهرة، وذلك في إطار الإعداد للجنة العليا المقرر انعقادها يوم 12 سبتمبر 2024 بالقاهرة، برئاسة وزيري خارجية البلدين، حيث تم مناقشة عدد من الموضوعات العمالية المشتركة وعلى رأسها تنقل الأيدي العاملة بين البلدين.
وأفاد الجانب الكويتي، بأن عملية استقدام العمالة تخضع لدراسة مستمرة، وسيتم إدراج المهن الأخرى بناءً على احتياجات سوق العمل، بالإضافة إلى تناول عدد من الموضوعات ذات الصلة بأوضاع العمالة المصرية المقيمة في دولة الكويت.
واستعرض الجانب المصري، إجراءات إصدار شهادة قياس مستوى المهارة المصرية للعامل.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان محمد جبران وزارة العمل المصرية وزير العمل العمالة المصرية الأیدی العاملة الجانب الکویتی سوق العمل
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يرفض خفض فترات إجازة الوضع للمرأة العاملة
رفضت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مقترح خفض فترات إجازات الوضع، لتكون مرتين فقط للمرأة العاملة، بدلا من 3 مرات، وفقا لما ورد في مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.
جاء ذلك بناء على طالب النائبين طلعت عبد القوي، ومحمد عطية الفيومي، باقتصار إجازة الوضع على مرتين فقط، موضحين أن ذلك يأتي في ضوء توجه الدولة نحو تنظيم النسل.
و قال النائبين، أن هذه ليست امتيازات للمرأة، ولكنها تؤثر على مشاركتها للعمل في القطاع الخاص، محذرين من أن ذلك يقضي على خطة الدولة في ضبط النمو السكاني.
و قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون القانونية والنيابية والتواصل السياسي، مؤكدا أن المصحلة الأساسية تتعلق بصحة المرأة وصحة الطفل.
و أشار إلى أن الإجازات الواردة في قانون العمل تتسق مع البنية التشريعية سواء في قانون الطفل أو قانون الخدمة المدنية.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة 54 والتي تنص على: للعاملة الحق في إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يوما، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبيناً بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم (۷۷) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتباراً من الشهر السادس من الحمل، ولا يجوز إلزامها بساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.
ما علاقة الكوابيس بالخرف؟.. دراسة حديثة تكشف