شاب يترشح لرئاسة بلدية بن الطيب بالريف بعد سيطر عليها المعزول الفاضيلي لعقود
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
زنقة20ا الرباط
أعرب فرع الإقليمي لحزب التقدم والاشتراكية بإقليم بالدريوش عن بالغ قلقه إزاء الوضع المرتب الذي تؤول إليه أوضاع المجلس الجماعي لجماعة بن الطيب بعد العزل القضائي الذي شمل رئيس المجلس مؤخرا، محمد الفضيلي.
وأوضح الفرع الإقليمي لحزب الكتاب في بلاغ له، أن الأهم بالنسبة لحزب التقدم والاشتراكية هو الاهتمام بأوضاع ساكنة جماعة بن الطيب ومشاكلها وقضاياها ومصالحها العامة، بروح نضالية كبيرة ومسؤولية سياسية عالية، بعيدًا عن أي حسابات شخصية أو ذاتية أو ثانوية من شأنها أن تزيد في تعميق أزمة الثقة والمصداقية لدى المواطنات والمواطنين”.
على هذا الأساس، يضيف البلاغ، يؤكد حزب التقدم والاشتراكية بالدريوش على أنه سيقوم بخطوة تقديم ترشيح حزبي لشاب من المنطقة لرئاسة المجلس الجماعي بن الطيب لأجل تحمل المسؤولية، إسهاماً منه في تجاوز هذه الأوضاع غير السوية” .
واعتبر الفرع الإقليمي لحزب في بلاغه، أن ساكنة جماعة بن الطيب ليست محتاجة إلى مثل هذه الأجواء السلبية، بقدر حاجتها إلى من يأخذ بيدها لأجل النهوض التنموي، لا سيما بالنظر إلى المشاكل المتعددة التي تعانيها الجماعة بصورة تراكمية، مما أفرز أعطاباً اقتصادية واجتماعية مزمنة وخطيرة، كارتفاع معدلات البطالة، وانحسار الأنشطة الاقتصادية، والهجرة السرية، وضعف المرافق والخدمات العمومية الأساسية، وانعدام فضاءات الرياضة والثقافة والترفيه”.
يشار إلى أن المحكمة الإدارية بوجدة أصدرت يوم الثلاثاء 13 غشت 2024، قرار عزل البرلماني السابق، ورئيس مجلس جماعة بن الطيب، محمد الفضيلي، من منصب رئيس مجلس الجماعة.
ويأتي قرار المحكمة الإدارية المتعلق بعزل رئيس مجلس جماعة بن الطيب بناء على الدعوى التي رفعها عامل عمالة إقليم الدريوش، طبقا لمقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية 113.14، والذي ينص على أنه يجوز للعامل أو من ينوب عنه إحالة طلب عزل رئيس جماعة أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس.
ويذكر أن عامل عمالة إقليم الدريوش، أصدر قرارا يقضي بتوقيف رئيس مجلس جماعة بن الطيب، محمد فضيلي عن مزاولة مهامه، وذلك بعد تورطه في خروقات جسيمة في قطاع التعمير والتدبير المالي لميزانية الجماعة.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
سجلات الدم.. جرائم جماعة الإخوان الإرهابية تكشف الوجه الحقيقي للتنظيم
تمثل جماعة الإخوان الإرهابية مثالا صارخا على استغلال الدين لتحقيق مكاسب سياسية وتنفيذ أجندات مشبوهة؛ فمنذ نشأتها، ارتبطت الجماعة بجرائم لا تحصى ضد الإنسانية تخللتها أعمال عنف وقتل وإرهاب أثّرت على المجتمعات العربية والإسلامية.
وقال ماهر فرغلي، الباحث في شئون الحركات الإسلامية، لـ«الوطن»، إن سجلات الدم للجماعة الإرهابية بدأت منذ اغتيال القاضي أحمد الخازندار عام 1948، إذ سعت الجماعة لإسكات كل صوت يعارض أيديولوجيتها، ولم تتوقف عند ذلك؛ بل شملت عملياتها الإرهابية اغتيال رئيس الوزراء محمود فهمي النقراشي في محاولة لتعزيز نفوذها عبر بث الرعب وزعزعة الاستقرار.
مصر شهدت في أعقاب ثورة 30 يونيو 2013 تصاعدًا ملحوظًا في الجرائم الإرهابيةوأوضح فرغلي، أن مصر شهدت في أعقاب ثورة 30 يونيو 2013 تصاعدًا ملحوظًا في الجرائم الإرهابية التي ارتكبتها الجماعة وأذرعها المسلحة، استهدفت العمليات منشآت حيوية وقوات الأمن والمدنيين في محاولات يائسة لإرباك الدولة واستعادة السلطة المفقودة، ومن أبرز هذه الجرائم، حادث تفجير مديرية أمن الدقهلية عام 2013، الذي أسفر عن عشرات القتلى والمصابين.
ولفت الباحث في شئون الحركات الإسلامية إلى أن جرائم الجماعة امتدت إلى خارج الحدود؛ إذ دعمت تنظيمات إرهابية في سوريا وليبيا واليمن، وساهمت في تمويل وتسليح مجموعات مسلحة لتحقيق أهدافها التخريبية، كما استغلّت وسائل الإعلام والمنصات الرقمية لنشر خطاب الكراهية والتحريض على العنف.
تزييف الحقائق وادعاء المظلوميةورغم محاولات الجماعة، تزييف الحقائق وادعاء المظلومية، فإن سجلها الدموي يفضح نواياها الحقيقية، ويظل التصدي لها مسؤولية جماعية تتطلب تعاونًا دوليًا وإقليميًا للقضاء على جذور الإرهاب.
ويبقى وعي الشعوب هو الحصن الأقوى ضد محاولات جماعة الإخوان وأمثالها، إذ أن الفهم العميق لحقيقتهم يقطع الطريق على محاولاتهم لزرع الفتنة وبث الرعب في المجتمعات.