إطلاق سراح مؤسس تيليغرام من الحجز وإحالته إلى المحكمة في فرنسا
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
بعد أربعة أيام من الاستجواب، تم إطلاق سراح الرئيس التنفيذي لشركة تلغرام Telegram بافل دوروف من مركز الشرطة، بعد توقيفه في فرنسا بشأن مزاعم استخدام المنصة في أنشطة غير قانونية.
وصدر بيان عن مكتب المدعي العام في باريس جاء فيه: "أنهى قاضي التحقيق احتجاز بافيل دوروف لدى الشرطة وسيمثل للمرة الأولى للمحاكمة حيث سيتم توجيه اتهام محتمل".
إلا أنه لم يتم الكشف بشكل كامل عن تفاصيل ظروف إطلاق سراحه.
وسلط اعتقال دوروف لدى نزوله من طائرة خاصة في مطار قريب من باريس مساء السبت الضوء على المسؤولية الجنائية لمقدمي التطبيقات وأثار جدلاً بشأن النقطة التي تنتهي عندها حرية التعبير ومن أين يبدأ تنفيذ القانون.
وتشمل المزاعم الأخرى ضد دوروف، وهو مواطن فرنسي، استخدام منصته في مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال والاتجار بالمخدرات والاحتيال والتحريض على معاملات الجريمة المنظمة، ورفض تيليغرام مشاركة المعلومات أو الوثائق مع المحققين عندما يقتضي القانون ذلك.
وذكرت صحيفة بوليتيكو أن، "السلطات الفرنسية أصدرت أيضاً مذكرة اعتقال بحق نيكولاي، شقيق دوروف وأحد مؤسسي تيليغرام، وأن مذكرتي اعتقال الأخوين صدرتا في مارس".
ورداً على سؤال عن تقرير الصحيفة، قال مكتب المدعي العام في باريس إنه "لا يعلق على أوامر الاعتقال لأنها تخضع لسرية التحقيق".
وأضاف، "الشخص الوحيد الذي يتم استجوابه في هذه المرحلة بهذه القضية هو بافيل دوروف".
وسلط القبض على دوروف الضوء أيضا على العلاقة المتوترة بين تيليغرام، الذي لديه زهاء مليار مستخدم، والحكومات.
ووضع المتهم رهن التحقيق الرسمي في فرنسا لا يعني إدانته أو إحالته بالضرورة إلى المحاكمة، لكنه يشير إلى أن "القضاة يرون أن القضية فيها ما يكفي للمضي قدما نحو التحقيق". وقد يستمر التحقيق لسنوات قبل الإحالة إلى المحاكمة أو حفظ التحقيق.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
إنتهاء جولة محادثات وقف إطلاق النار في غزة دون حدوث اختراق
انتهت الجولة الأخيرة من محادثات استعادة وقف إطلاق النار المنهار في غزة وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين دون تحقيق أي تقدم واضح، حسبما قالت مصادر اليوم الاثنين، وفق ما أوردت شبكة العربية.
وقالت المصادر إن حماس متمسكة بموقفها بأن أي اتفاق يجب أن يؤدي إلى وقف الحرب في غزة.
وأعلنت إسرائيل، التي استأنفت حملتها العسكرية في غزة الشهر الماضي بعد انهيار وقف إطلاق النار المتفق عليه في يناير أنها لن تُنهي الحرب إلا بالقضاء على حماس.
واستبعدت الحركة أي مقترح لإلقاء سلاحها.
لكن على الرغم من هذا الخلاف الجوهري، قالت المصادر إن وفد حماس بقيادة رئيس الحركة في غزة خليل الحية أظهر بعض المرونة بشأن عدد الرهائن الذين يمكن إطلاق سراحهم مقابل إطلاق سراح السجناء الفلسطينيين الذين تحتجزهم إسرائيل في حال تمديد الهدنة.
وصرح مصدر لرويترز بأن الاقتراح الأخير لتمديد الهدنة سيشهد إطلاق حماس سراح عدد أكبر من الرهائن.
وصرح الوزير الإسرائيلي زئيف إلكين، عضو مجلس الوزراء الأمني المصغر لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لإذاعة جيش الاحتلال بأن إسرائيل تسعى لإطلاق سراح نحو عشرة رهائن، بعد موافقة حماس السابقة على إطلاق سراح خمسة منهم.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية