مذكرة للأمين العام للأمم المتحدة تطالبه بالإعلان عن المجاعة في السودان واتخاذ الخطوات الفورية لإنقاذ السودانيين
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
هذه مذكرة بثلاثة لغات تم تسليمها بالأمس الإثنين الموافق 26 أغسطس 2024م بالإيميل للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو قوتيريش لمطالبته بالإعلان عن المجاعة في السودان واتخاذ الخطوات الفورية لإنقاذ السودانيين وقد وقع علي المكرة مجموعة من الكيانات القاعدية الجماهيرية الوطنية وتم فتح منصة الكترونية مفتوحة للتوقيع لكل من يقرأ المذكرة ويوافق عليها ويتضامن معها ورابط منصة التوقيع والباركود الخاص به موجود علي هامش الصفحة الأخيرة من المذكرة.
سيادة الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش
السادة رئيس وأعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة
"يشغل بالي سؤال مؤرق: فما السبيل إلى مساعدة ملايين الناس الذين تحاصرهم النزاعات ويعانون الأمرّين من جراء حروب لا تلوح لها نهاية في الأفق؟ فمن هؤلاء مدنيون يموتون تحت القصف المدمر، ومنهم نساء وأطفال ورجال يسقطون بين قتيل وجريح، ومنهم نازحون من ديارهم قسراً في حال من الحرمان والعوز. بل لا يسلم من العنف مستشفى ولا قافلة تحمل المعونة."
2017 أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة نيويورك - 01 يناير
مرحبا أيها العالم. قطعت اليوم مسافة كيلومترين مشيا على الأقدام لأحصل على الإنترنت، وأحدثك عنا. فهل تسمع؟ نحن هنا نُباد ليل نهار، كل دقيقة، كل ثانية، مع كل كوب شاي تتناولونه, مع كل ارتعاشة قلب، مع كل رمشة عين، في كل جلسة عائلية تجمعكم هناك عائلات كاملة مشتته بالطرقات تتضور جوعآ
أيها العالم ....هنا السودان
مع كل كتاب تقرأونه هناك قصص حقيقية تُكتب بالدم
محرقة الجوع و الموت التي لم تنطفئ منذ عام و نيف فهل تسمع؟
محمد كمال
شرق سنار - السودان - 28 يوليو 2024
،،،تحية واحترام وبعد
SOS - أنقذوا أرواحنا
تدخل حرب الخامس عشر من أبريل 2023م في السودان شهرها السادس عشر ولا تزال أطرافها تُسعر نيرانها وتُوسع رقعتها وتُضاعف مآسيها على الشعب، الذي لا دور له في نشوبها، ولا أمل يلوح في أفق المبادرات المطروحة للوصول لحل يراعي مصالح الشعب السوداني المكلوم ليضع حداً لهذه الحرب المدمرة التي أتت على حياة الملايين من السودانيين وعلى مدخراتهم وأصولهم الخاصة والعامة وتهدد من هم على قيد الحياة، وشردت الملايين منهم وحولتهم من منتجين إلى نازحين ولاجئين يتضورون جوعًا، مما يجعلهم الأكثر بؤساً على سطح الكوكب اليوم. كما نشير إلى أن اللاجئين السودانيين في معسكرات دول الجوار الذين دفعت بهم الحرب والمجاعة لم يتلقوا العون الإنساني المطلوب، إذ نجد معسكرات اللاجئين السودانيين في دول جنوب السودان وتشاد ومصر وإثيوبيا يعانون من انعدام المساعدات وسوء أحوال المعسكرات التي لا تليق بإنسانيتهم، حيث يواجه أكثر من 6 آلاف لاجئ سوداني، بينهم حوالي 2300 امرأة وطفل أوضاعاً قاسية داخل غابات "أولالا" في إقليم أمهرة غرب إثيوبيا، وتحيط بهم مخاطر جمّة، من نقص الغذاء والدواء وهجمات عصابات "الشفتة" الإثيوبية، ودخول فصل الخريف وهطول الأمطار داخل الغابات التي يفتقرون فيها إلى مقومات الإيواء والحماية، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع معدلات الوفيات. مما يؤدي ذلك إلى حرمان الشعب السوداني من حقوقه الأساسية التي توافق عليها رؤساء الدول والحكومات وفق إعلان روما في عام 1996، حيث لم يحظ بها كما حظيت بها شعوب روسيا وأوكرانيا وإسرائيل، بل والشعب الفلسطيني، إن لم يكن الشعب الليبي إبان حربه الأهلية
حيث إن 26.6 مليون سوداني وسودانية، من أصل 47.8 مليون نسمة، أي ما يتجاوز نصف سكان السودان، يعيشون اليوم حالة مستعصية من حالات انعدام الأمن الغذائي، وتضرر حوالي 24 مليون طفل من الصراع، ويعاني 730 ألف طفل من سوء التغذية الحاد. وتتزايد معدلات الوفاة بسبب الجوع أو سوء التغذية وسط الأطفال والبالغين، حيث يموت طفل كل ساعتين بسبب سوء التغذية في بعض معسكرات النازحين ويموت شخص بالغ يوميًا من كل 10000 مواطن. وتتضاعف كل تلك الأوضاع المأساوية بسبب تمدد رقعة الحرب المنسية والمتزامنة مع سياسة التجويع التي تتبعها أطراف الحرب، والتي تتجلى في خروج أكثر من 70٪ من مناطق الإنتاج الزراعي عن دائرة إنتاج الغذاء، مما تسبب في فشل موسمي الزراعة الشتوي والصيفي 2023-2024، مما جعلها تتجاوز معايير المجاعة المعتمدة لدى الأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة
ومع استمرار سياسة التجويع التي تنتهجها أطراف الحرب وتعثر وصول المساعدات الإنسانية لمستحقيها، في ظل استمرار الحرب وعنفها واتساع رقعتها، ندق ناقوس الخطر للمرة الأخيرة، وندعو الأمم المتحدة ومنظماتها المختصة إلى إعلان المجاعة في السودان فورًا، ودون تأجيل، للقيام بدورها في تدارك الوضع الذي هو على حافة الهاوية بتوفير وتوصيل الإغاثة لمستحقيها من أجل إنقاذ شعبنا من الموت بسبب الجوع والمرض وعدم توفر السلع والخدمات مع عدم الاستطاعة على الشراء، إن توفرت، مع عدم القدرة على الانتقال للمناطق الآمنة
نحن الموقعون أدناه، ممثلين لطيف واسع من القوى المدنية السودانية، باسم ونيابة عن شعبنا، نناشد الأمم المتحدة ووكالاتها ومنظمات الإغاثة العاملة في مجال المساعدة الإنسانية أن تقوم بإعلان المجاعة فورًا، ودون تأجيل، لتؤدي دورها بتكثيف وتوسيع نشاطها في مواجهة مخاطر المجاعة وإنقاذ المتأثرين بها، واتخاذ الإجراءات التحوطية اللازمة لضمان وقفها والحيلولة دون تمددها واتساعها، وذلك بالتنسيق الكامل مع التكايا ومعسكرات النازحين ولجان الطوارئ ولجان المقاومة وفروع الجبهة النقابية على الأرض وكافة منظمات المجتمع المدني العاملة في الحقل التطوعي الإنساني، بما يضمن وصولها لمستحقيها في كل بقاع السودان
كما نناشد المنظمات الطوعية والإنسانية الوطنية والإقليمية والعالمية بالتضامن مع الشعب السوداني الرافض لهذه الحرب لتأكيد إعلان المجاعة في السودان للإسراع في إنقاذ أرواح السودانيين والسودانيات من الموت والهلاك عبر التغلب على صناعة أوضاع الجوع والأمراض وانعدام الأمن والحماية مع التعتيم الإعلامي بواسطة المتحاربين
ختاماً نؤكد أن هذه المذكرة تأتي في إطار وضع الأمم المتحدة أمام مسؤولياتها الإنسانية تجاه السودانيين، بتقديم ما يحفظ كرامتهم وحقهم في الحياة، وأن موقفنا من أي شكل من أشكال التدخل الخارجي الذي يمس بسيادة دولة السودان هو الرفض
لا للحرب #
افتحوا مآوي النزوح والممرات الآمنة #
انقذوا السودانيين/ات من الموت والهلاك جوعاً #
: التوقيعات
1. التحالف الاقتصادي لقوى ثورة ديسمبر المجيدة
2. الجبهة النقابية
3. الاتحاد النسائي السوداني وفروعه في الولايات والخارج
4. تحالف قوي التغيير الجذري
5. منتدي نساء الامن والسلام
6. تجمع السودانيين بالخارج لدعم الثورة
7. مجموعة السودانيين الامريكيين للتحول الديمقراطي (سادت)
8. بنيان السودان
9. تجمع السودانيين بسويسرا
10. الجبهة الديمقراطية للمحامين السودانيين
11. التحالف الديمقراطي يفلادلفيا
12. تحالف ابناء الجزيره والمناقل
13. مجموعة حوارات – استراليا
14. (رابطة الأطباء الاشتراكيين (راش
15. تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل
16. لجان مقاومة السودان والقوي الموقعة علي الميثاق الثوري لتأسيس سلطة الشعب
17. مكتبة النيل الابيض الثقافيه
18. منبر المغردين السودانيين
19. قوي حماية الثورة
20. حقوق ومواطنة
21. المجموعة النسوية السياسية المدنية (منسم)
22. نقابة المهندسيين السودانيين بالمملكة المتحدة وايرلندا
23. المركز السوداني للسلام والعدالة
24. اللجنة القومية للمفصولين تعسفيا
25. محاميات بلاحدود
26. المنظمة السودانية للبحث والتنمية (سورد)
27. نساء ضد الحرب
28. المنصة التنسيقية النسائية لانهاء الحرب وبناء السلام
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: العام للأمم المتحدة المجاعة فی السودان الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
فك الخلاف ما بين تحالف السودان التأسيسي و”الديمقراطيين السودانيين” والدعم السريع
بقلم: على كمنجة
تواصل معنا العديد من الأصدقاء بشأن الخطوة التي أقبلت عليها الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال ، بتوقيها على ميثاق السودان الجديد التأسيسي ، مع عدد من الأحزاب السياسية، والدعم السريع .
وأغلب المتواصلين كانو من المؤيدين للخطوة بقوة. بينما البعض ، وهم موضوع هذا المقال ، انتقدوا موقف الحركة الشعبية ، مقدمين بعض الحُجج ، أهمها حُجتين :
الحُجة الأولى : يقولون فيما معناه " أن الحركة الشعبية كان الأصح أن تحتفظ بتحالفاتها مع القوى الديمقراطية ، بدلا من تأسيها لتحالف جديد يتكون من عناصر مشكوك في ديمقراطيتها - حسب قولهم " .
اما الحجة الثانية : " لماذا تتحالف الحركة الشعبية مع الدعم السريع الذي يعتبر " حسب قولهم ايضا " مسؤولا عن الانتهاكات التي ارتكبت ضد المواطنين خلال حرب ١٥ ابريل الجارية.
وفي هذا المقال نريد ان نناقش هاتين الحُجتين بشئ من الحكمة ، وبعقل مفتوح ، عسى ولعل أن نضفي نوع من " الموضوعية " على النقاشات التي دارت حول هذا الأمر خلال الفترة السابقة
اولا : حسب ما درج في السودان ، فأن وصف " الديمقراطيين " يطلق على القوى التي قاومت شمولية الإنقاذ طوال فترة حكمها ، ابتداءا بالتجمع الوطني الديمقراطي ، الذي أُسس في تسعينيات القرن الماضي ، ومرورا بتحالفات الإجماع الوطني ، والفجر الجديد ، والجبهة الثورية ، ونداء السودان ، حتى تحالف الحرية والتغير .
وبالرغم من ان مصطلح " الديمقراطيين " يستخدم للاشارة الى القوى السياسية والمجتمعة التي تعمل من أجل تعزيز الديمقراطية في السودان ، لكن في حقيقة الامر هذه القوى يوجد بداخلها تباينات حول " تصور الديمقراطية " الذي يختلف من حزب لأخر .
الحركة الشعبية شمال مثلا ، تعتبر أنه لا وجود للديمقراطية بدون فصل الدين عن الدولة ( العلمانية ) ، بينما هناك قوى اخرى لم تحسم أمرها بعد بشأن هذه القضية .
وهناك العديد من القضايا الأخرى لا تزال غير متفق حولها ،كقضية العدالة الانتقالية / والعدالة التاريخية ، واسباب المظالم التاريخية التي وقعت ضد شعوب معينة في السودان ، وتماهي الدولة القديمة مع علاقات القرابة ، بدلا من علاقات المواطنة ، والكثير من التفاصيل الأخرى، التي ظلت محل خلاف بين " الديمقراطيين " طوال الثلاثين عاما الماضية .
وبالتالي فأن ادعاء أي طرف بأنه صاحب " الجلد والرأس " الوحيد للقوى الديمقراطية ، يعتبر ادعاء باطل ، وهذه ليست المرة الأولى التي تتباين فيها مواقف القوى الديمقراطية ، على سبيل المثال ، عقب اندلاع الثورة الشعبية الظافرة في ديسمبر ٢٠١٨ ، واطاحتها بنظام البشير ، اعتبرت الحركة الشعبية شمال أن سقوط نظام الأسلاميين في السودان يمثل لحظة تاريخية وفرصة لمعالجة أزمات الدولة ، التي تتجلى في العلاقة الملتبسة بين " الدولة والمجتمع " ، وعندما نقول المجتمع نعني بذلك الشعوب السودانية المتنوعة التي تقطن في داخل الحدود الجغرافية للسودان الحالي ، وايضا العلاقة الملتبسة بين الدين والدولة ، وبين القبيلة والدولة ، وبين الثقافة والدولة ، بين الحكومة والدولة ، وما تسببت فيه هذه الألتباسات من كوارث ، أدت إلى تعثر الديمقراطية في السودان ، واشعال الحروب الأهلية ، وتصدع لُحمة النسيج الوطني الذي يجمع بين السودانيين على أسس العدالة والمساواة .
لكن القوى المحسوبة على " الديمقراطيين السودانيين " والتي تشكلت في تحالف " الحرية والتغير " ذهبت في اتجاه مختلف تماما ، بقبولها للشروط التي وضعها المجلس العسكري حينها ، والتي اشترطت عدم المساس بطبيعة الدولة القائمة ، بالرغم من الاختلالات الفاضحة التي تقوم عليها هذه الدولة كما اسلفنا .
وقد رأئينا كيف سكتت اعداد كبيرة من " الديمقراطيين " عن الإجراءات الأنتقالية المهمة التي من شأنها أن تضع حدا " للدولة القديمة " القائمة على " اخضاع " الشعوب السودانية عبر العنف المفرط .
بالرغم من كل ذلك ، لم يحدث أن وصفت الحركة الشعبية شمال هذه القوى بأنها فارقت طريق الديمقراطية ، كما يصف الان البعض الحركة الشعبية بعد مشاركتها في تحالف السودان التأسيسي .
اضافة الى ذلك ، لا اعتقد اننا مضطرين بأن نُذًكر البعض " ان الشعب السوداني لم يعد في ذاك العصر الذي يمتلك فيه شخص واحد " مفاتيح التحالف الديمقراطي " في جيبه ... هذا زمانا ولى ولن يعود ".
أن تحالف قوى السودان التأسيسي يجمع في طياته قوى وطنية وديمقراطية وثورية لا تقل شأنا عن الديمقراطيين السودانيين الآخرين ، ولذلك فأن المزايدات والاتهامات العبثية ، والتشكيك في مواقف وتقديرات الأخرين ، لن تفيد بشئ ، وانما ما يفيد هو توجيه جهودنا نحو هدفنا المشترك كقوى تؤمن بضرورة تعزيز الديمقراطية في السودان ، بالرقم من التباين في المواقف ، التي يمكن ان نقلصها عبر معالجة قصورنا الذاتي ، و الاستمرار في الحوار فيما بيننا .
اما ما يتعلق بمشاركة الدعم السريع ، كعضو مؤسس في تحالف قوى السودان التأسيسي " تأسيس ) ، والحديث الكثيف الذي صاحب ذلك ، يجب أن نتفق اولا أن الدعم السريع حتى صبيحة ١٥ ابريل ٢٠٢٥ كان طرفا في حكومة السودان الانتقالية ، وقبل ذلك كان طرفا في الوثيقة الدستورية الموقعة في أغسطس ٢٠١٩ ، وقبلها كان طرفا في تطورات الأحداث بعد إسقاط نظام البشير ، التناقض الوحيد الذي أثير وقتها ، هو وجود الدعم السريع كقوى منفصلة عن الجيش ، وهو ما تشكل على اثره توافق سياسي بضرورة مشاركة الدعم السريع في العملية السياسية المفضية إلى ادماجه في القوات المسلحة السودانية ، بالتالي فأن مسألة عزل الدعم السريع من العملية السياسية الانتقالية تعتبر قضية غير مطروحة من ضمن الاجندة ، على الاقل في حقل القوى الديمقراطية ، وهذا ما يهمنا .
ثانيا : الدعم السريع ليس حزب سياسي ، وهو بنفسه، لم يقول انه حزب سياسي ، وبالتالي فأن التسأولات التي يطرحها البعض حول ، كيف الحركة الشعبية شمال تعقد تفاهمات مع تنظيم ليس لديه رؤية سياسية معروفة ولا منفستو ولا هياكل تنظيمية ، تصبح تساؤلات لا مكان لها من الأعراب .
حقيقة الأمر هي أن الدعم السريع كان طرفا في حكومة الأمر الواقع في السودان ، التي تفاوضت معها الحركة الشعبية شمال حول السلام ، في عدد من الجولات منذ العام ٢٠١٩ ، والحرب التي اندلعت في ١٥ ابريل هي حرب بين طرفي المكون العسكري لحكومة الأمر الواقع ، وفي هذا السياق فأن الدعم السريع لا شك انه يلعب دور رئيسي في إيقاف الحرب وتحقيق السلام على مستويين ، المستوى الأول إيقاف حرب ١٥ ابريل المستمرة بينه وبين الجيش ، والمستوى الثاني إيقاف الحروب المستمرة في السودان منذ سنوات سبقت حرب ١٥ ابريل ، في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق ، وكل هذه العمليات تتحرك ضمن اطار أوسع يعمل من أجل وقف الحروب وتحقيق السلام في السودان ، تشارك فيه بأشكال مختلفة قوى داخلية ، وقوى اقليمية ودولية .
في هذا السياق تتحاور الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال ، مع الدعم السريع ، ومع جميع المكونات السياسية والمجتمعية الأخرى ، لأحلال السلام في السودان ، وللمعلومية أن الحركة الشعبية شمال ظلت منفتحة منذ العام ٢٠١٩ ، على الحوار مع المكونات التي ساهمت في ثورة ديسمبر المجيدة ، سوى كانت القوى السياسية الديمقراطية ، او المكون العسكرى ، او مجموعات المقاومة النقابية و الشعبية المستقلة ، إلى أن تتوج ذلك بميثاق قوى السودان التأسيسي " تأسيس " ، الذي خاطب القضايا الجذرية للأزمة في السودان .
هذا ما يتعلق بدور الدعم السريع ، وموقعه في العملية السياسية الانتقالية المقبلة في السودان ، والذي ذكرنا انه ليست محل اختلاف ، إلا لمن أراد ان " يختلق " اختلافا من العدم ، وبالتالي لا أحد يمكن ان يزايد على الحركة الشعبية شمال في هذا الأمر ، اما اؤلئك الذين يحاولون شن سهامهم تجاه تحالف قوى السودان التأسيسي عبر بوابة انتهاكات حرب ١٥ ابريل ، التي يحملون مسؤوليتها ( بضربة واحدة ) للدعم السريع ، فهؤلا إما خصوم ، ممن يهدد الميثاق التأسيسي امتيازاتهم غير المشروعة ، وهؤلا في الغالب هم كيزان او متملقين / انتهازيين مستفيدين من الحرب .
او إما ضحايا للخطاب السائد الذي تبثه الأجهزة الدعائية لجيش البرهان ، وهو خطاب مسموم ، مقصود به دق طبول الحرب تحت رايات العنصرية والكراهية التي ستحرق " البيت " على رؤوس الجميع .
هناك الكثير من " المسكوت عنه " .بشأن انتهاكات حرب ١٥ ابريل ، ومن مصلحة وطننا أن لا نغمض أعيننا عن ذلك . كما يعلم الجميع ، ان اغلب هذه الانتهاكات حدثت في ولايتي الخرطوم والجزيرة ، وهي من أكثر الولايات في السودان التي تظهر فيها تقسيمات المجتمع الطبقية متماهية مع التقسيمات الاثنية والقبلية في السودان بشكل صارخ ، وتظهر الفوارق في نوعية العيش بين الاحياء الفارهة التي تقطنها مكونات اجتماعية بعينها ظلت تتمتع بميزات اقتصادية وسياسية أفضل ، والحواري والكنابي التي تقطنها مجموعات مهمشة ظلت لسنوات طويلة يمارس ضدها ظلم شنيع تحت سمع ونظر الدولة ، فماذا يمكن ان نتوقع بأن يحدث بعد ان انهار الجيش والشرطة والأمن من أول طلقة .
الدعم السريع نفسه كان جزءا من مؤسسات حفظ الأمن وحماية ممتلكات المواطنين ، ولكن هذه المؤسسات بما فيها الدعم السريع والجيش وغيرها ، تشظت ودخلت في حرب فيما بينها .ولذلك من منظورنا أن مسألة الأنتهاكات التي تعرض لها المواطنين خلال حرب ١٥ اكتوبر كانت نتيجة لأزمة الدولة نفسها ، التي انهارت أجهزتها في غمضة عين ، في ظل وضع اجتماعي ملئ بالمظالم ، وقابل للانفجار في اي لحظة ، وليس كل من سرق ونهب هو من الدعم السريع ، هذه حقيقة بائنة للعيان ، الا من كان في عينه رمد .
شئ آخر ايضا ، ما يتعلق بالانتهاكات ونهب ممتلكات المواطنين التي حدثت في ولاية الجزيرة ، وسنار وسنجة هل المسؤول عنها قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو " حميدتي " ، ام ابوعاقلة كيكل قائد قوات " درع السودان" التي كانت موالية للجيش عند اعلانها ، ثم اصبحت فيما بعد مع الدعم السريع ، و هزمت الجيش في هذه المناطق ؟؟ .
واين يصطف " كيكل " الآن؟؟ .
لذلك ، فأن المشلكة لم تبدأ مع الدعم السريع ، بل هي مشكلة قائمة في عضم الدولة القديمة منذ سنين خلت ، وعلينا ان نتذكر أن ممارسات النهب والانتهاكات ضد المدنيين ظلت ترتكب ضد السودانيين في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق ، وقبلها جنوب السودان طوال السبعين عاما الماضية ، وحينها لم يكن الدعم السريع موجودا .
اغلب سكان هذه المناطق أخذتهم دوامة النزوح واللجوء اللعينة ، لا يتحدثون عن " منزل او مكان أقامة " من اساسه ، فذلك عندهم نوع من الترف .
هاولاء ايضا هم اُسر واطفال وأباء وامهات ، فقدوا كل شئ قبل اربعين وثلاثين عاما ، مثلما فقدت اُسر ومجتمعات وسط السودان " الخرطوم والجزيرة ، ممتلكاتهم ومنازلهم خلال حرب ابريل الجارية حاليا ، فكل هذه المآسي هي نتائج للحرب ، واذا اردنا معالجة ذلك يجب مخاطبة أسباب الحرب ، بدلا من البكاء على النتائج .
اخيراً وليس اخراً ، ان مشروع السودان الجديد التأسيسي " تأسيس " كما اسلفنا ، هو مشروع يستهدف " قلب قواعد اللعبة " chang the game ، وبالتالي فهو لا يتماشى مع اهواء عقلية " تكرار التجارب الفاشلة " the train track " ، لذلك فأن هذا المشروع ربما يأخذ وقتاً ، لكنه على أي حال لن يسرق سبعين عام أخرى من عمرنا .
ولنا عودة
aosman@alhagigasouthsudan.com
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية